اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده

رأی دادگاه بدوی آقای ق. ش.س. به وکالت از آقایان 1- ع. 2- الف. 3- م. و4- ب. ( هر چهار نفر ) ف. به طرفیت آقایان 1- ب. ع. با وکالت آقایان ح. م.ز. و ع. ج.ع. و2- آقای م. ج. دادخواستی مبنی بر ابطال سند وکالتنامه شماره های......و.... تقدیم کرده که در تاریخ 1393/10/3 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده از سالها قبل چک امور معاملاتی خ. ه. د. دفتر اسناد رسمی ......تهران به تصدی آقای م. ج. متمرکز بوده و به مرورزمان سر دفتر اعتماد خواهان را جلب کرده و سر دفتر محترم ( خوانده دوم ) با استفاده از اعتماد پیشنهاد رفع مسائل خ. ه. د. پلاک .....بخش ......تهران از جمله خروج پلاک مزبور از طرح فضای سبز وافراز و تفکیک و مشکلات قضایی را به خ. ه. مطرح می کند و تضمین کردند که اقدامات ظرف مدت سه ماه انجام پذیرد و چون شخصا" از انجام دین امور ممنوع بوده فرد دیگری به نام آقای ب. ع. ( خ. ر. ا. ) معرفی می کند که رسما" به وی به عنوان وکیل تفویضی وکالت شود ( وکالت صوری بلاعزل ) ولی در عمل تا اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در ازای انجام این عملیات بخشی از پلاک مزبور را تصاحب نماید اکنون بیش از یکسال از تفویض وکالت ها سپری شده و هیچ اقدامی بعمل نیاورده اند از طرفی پلاک مرقوم تحت بازداشت محاکم انقلاب بوده و م. ب. درمقابل وکلای خ. ر. ا. درمقام دفاع اظهار داشته اند که خ. ه. هیچ دلیلی بر صوری بودن وکالتنامه اقامه نکرده اند و وکالتنامه ها کاملا قانونی تنظیم شده است ضمن آنکه خوانده اخیر مدعی شده ملک را از خ. ه. خریداری کرده است خ. ر. د. نیز حاضر نشده ودفاعی اقامه نکرده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" : دعوا متوجه خ. ر. د. نیست لذا به استناد بند 4 ماده 84 وماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوا صادر و اعلام می گردد. ثانیا" : صرف نظر از آنکه خ. ر. ا. در جلسه دادرسی مستند بیع خود را ارائه نکرده بنا براین از عداء دلایل وی خارج شده است اساسا" خ. ه. ب. عنوان موکل و تنظیم کننده اوراق وکالت توجها" به توقیف ملک از جانب دادگاه انقلاب اسلامی حق هیچ دخل و تصرفی نداشته اند و به عنوان اصیل مجاز به هیچ اقدامی نبوده اند طبعا" اعطای وکالت نیز فاقد وجاهت قانون بوده است با این وصف دعوا مسلم و ثابت م. ب. به استناد ماده 662 قانون مدنی ومواد 519و198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال وکالتنامه های شماره ......و......تنظیمی دفتر خانه ...... تهران صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقایان ح. م.ز. وع. ج.هردو وکیل دادگستری به وکالت ازآقای ب. ع. به طرفیت آقایان ع. و الف. و م. شهرت همگی ف. باوکالت آقای … ق. ش.س. و آقای ب. ف. ازدادنامه شماره 1135-1393/11/29شعبه 42دادگاه عمومی حقوقی تهران درمهلت مقررقانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواندگان به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته ابطال سندوکالتنامه های شماره .......و......تنظیمی دردفتراسنادرسمی شماره .....تهران به تصدی آقای م. ج. حسب مواد استنادی دردادنامه حکم به ابطال وکالتنامه های مذکور صادرگردیده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده ومفاد لوایح تجدیدنظرخواهی وملاحظه اسنادومدارک مضبوط درپرونده اولا استدلال دادگاه بدوی مبنی براینکه ب. ت. ب. توقیف ملک ازجانب دادگاه انقلاب اسلامی خواندگان حق هیچ دخل وتصرفی درملک موضوع وکالتنامه نداشته اند مخدوش است چراکه بازداشت قضایی صرفا مانع نقل وانتقال مالکیت ملک موضوع بازداشت میگردد وازاستیفای سایرحقوق مالکانه جلوگیری نمی نماید به این نحو که مالک بعدازتوقیف نیز می توانددرآن تصرف مادی نموده وبامراجعه به مراجع قانونی امور مربوط به ملک خود را پیگیری نماید به موجب وکالتنامه نیز تغییری درمالکیت ملک صورت نگرفته تابی اعتبارباشد .دروکالتنامه موضوع دعوی صفحه5پرونده موکلین حقوق مربوط به مراجعه به مراجع قضایی وانتظامی وثبتی وغیره را تجویز نموده و درسطر 6 آن تصریح شده که انتقال پس از رفع موانع قانونی قابل انجام است ولی اینطور به نظر می رسد که دادگاه بدوی بازداشت ملک را درحکم سلب مالکیت دانسته اند درصورتی که مرقومه شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی صرفا مفید بازداشت ملک است وبه موجب ماده 662 قانون مدنی اشخاص می توانند برای امری که خود قادر به آن می باشند وکالت دهند ودرمانحن فیه موکلین حق مراجعه به مراجع قانونی وتصرف مادی وانتقال پس از رفع موانع قانونی راداشته اند و عینا همان رامنتقل وتفویض نموده اند وباعنایت به این موارد ومراتب، خللی به اعتبار وکالتنامه وارد نمی باشد ودادنامه تجدیدنظرخواسته دراین خصوص مخدوش ودرخورنقض می باشدثانیا دررابطه با اسناد ابرازی ازسوی خواندگان به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی عدم ارائه اصول اسناد ابرازی ازسوی خوانده تنها درصورتی باعث خروج اسنادازعداد دلایل او میگردد که نسبت به آن انکار یا تردید شده باشد ،باملاحظه صورتجلسه مضبوط درصفحه 35 پرونده هیچ اظهاری مبنی برانکار یاتردید اسنادابرازی ازسوی خ. ه. یاوکیل ایشان نشده است با این اوصاف خروج اسنادمزبور ازعداد دلایل خواندگان موجه به نظر نمیرسد وخصوصا باعنایت به آن که درذیل برخی رونوشت ها بعضی خواهان ( ع. و م. ف. ) اقرار به دریافت اصول چکها نموده اند (ص42و43 پرونده ) قرینه برتحقق معامله وصوری نبودن وکالتنامه ایجاد میگردد.هرچند که صوری بودن خلاف اصل بوده و رد آن محتاج دلیل نیست باعنایت به این مراتب ادعای تجدیدنظرخواندگان مبنی برصوری بودن وکالتنامه ویا بطلان آن به جهت بازداشت، بلاوجه م. ب. و لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور اعتراض ت. ن. خ. وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخورنقض است دادگاه به استناد ماده 358قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهان بدوی) صادرمی نماید این رای قطعی است. شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعطای وکالت نسبت به ملک بازداشت شده در تاریخ 11 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوای ابطال وکالتنامه‌ای که توسط ی. ا. ط. دعوا ارائه شده بود، رسیدگی کرد. ادعای اصلی این بود که وکالتنامه به‌صورت صوری تنظیم شده و هدف از آن تصاحب بخشی از ملک بوده است. در مقابل، طرف دیگر دعوا به قانونی بودن وکالتنامه و عدم ارائه دلایل کافی برای اثبات صوری بودن آن اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 662 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال وکالتنامه‌ها صادر کرد و اعلام نمود که به دلیل توقیف ملک، حق دخل و تصرف برای خ. ه. وجود ندارد. <br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به رای بدوی مطرح شد و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی محتویات پرونده، به این نتیجه رسید که توقیف ملک مانع از وکالت در امور قانونی نیست و خ. ه. حق پیگیری حقوق خود را دارند. همچنین، عدم ارائه اصل اسناد از سوی طرف مقابل به‌عنوان دلیلی برای رد ادعاها پذیرفته نشد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خ. ه. صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجراست. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بازداشت قضایی، صرفا مانع نقل و انتقال مالکیت ملک موضوع بازداشت است و از استیفای سایر حقوق مالکانه جلوگیری نمی کند. از این رو، مالک بعد از توقیف نیز می‌تواند در آن تصرف مادی کرده یا مبادرت به اعطای وکالت نماید. آقای ق. ش.س. به وکالت از آقایان 1 - ع. 2 - الف. 3 - م. و 4 - ب. (هر چهار نفر) ف. به طرفیت آقایان 1 - ب. ع. با وکالت آقایان ح. م.ز. و ع. ج.ع. و 2 - آقای م. ج. دادخواستی مبنی بر ابطال سند وکالتنامه شماره های......و.... تقدیم کرده که در تاریخ 1393/10/03 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده از سالها قبل چک امور معاملاتی خ. ه. د. دفتر اسناد رسمی......تهران به تصدی آقای م. ج. متمرکز بوده و به مرورزمان سر دفتر اعتماد خواهان را جلب کرده و سر دفتر محترم (خوانده دوم) با استفاده از اعتماد پیشنهاد رفع مسائل خ. ه. د. پلاک.....بخش......تهران از جمله خروج پلاک مزبور از طرح فضای سبز وافراز و تفکیک و مشکلات قضایی را به خ. ه. مطرح می کند و تضمین کردند که اقدامات ظرف مدت سه ماه انجام پذیرد و چون شخصا از انجام دین امور ممنوع بوده فرد دیگری به نام آقای ب. ع. (خ. ر. ا.) معرفی می کند که رسما به وی به عنوان وکیل تفویضی وکالت شود (وکالت صوری بلاعزل) ولی در عمل تا اقدامات مقتضی را به عمل آورد و در ازای انجام این عملیات بخشی از پلاک مزبور را تصاحب نماید اکنون بیش از یک سال از تفویض وکالت ها سپری شده و هیچ اقدامی به عمل نیاورده اند از طرفی پلاک مرقوم تحت بازداشت محاکم انقلاب بوده و م. ب. درمقابل وکلای خ. ر. ا. درمقام دفاع اظهار داشته اند که خ. ه. هیچ دلیلی بر صوری بودن وکالتنامه اقامه نکرده اند و وکالتنامه ها کاملا قانونی تنظیم شده است ضمن آنکه خوانده اخیر مدعی شده ملک را از خ. ه. خریداری کرده است خ. ر. د. نیز حاضر نشده ودفاعی اقامه نکرده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا: دعوا متوجه خ. ر. د. نیست لذا به استناد بند 4 ماده 84 وماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوا صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: صرف نظر از آنکه خ. ر. ا. در جلسه دادرسی مستند بیع خود را ارائه نکرده بنا براین از عداء دلایل وی خارج شده است اساسا خ. ه. ب. عنوان موکل و تنظیم کننده اوراق وکالت توجها به توقیف ملک از جانب دادگاه انقلاب اسلامی حق هیچ دخل و تصرفی نداشته اند و به عنوان اصیل مجاز به هیچ اقدامی نبوده اند طبعا اعطای وکالت نیز فاقد وجاهت قانون بوده است با این وصف دعوا مسلم و ثابت م. ب. به استناد ماده 662 قانون مدنی ومواد 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال وکالتنامه های شماره......و......تنظیمی دفتر خانه...... تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی رای دادگاه تجدیدنظر استان دراین پرونده آقایان ح. م.ز. وع. ج.هردو وکیل دادگستری به وکالت ازآقای ب. ع. به طرفیت آقایان ع. و الف. و م. شهرت همگی ف. باوکالت آقای … ق. ش.س. و آقای ب. ف. ازدادنامه شماره --- - 1393/11/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران درمهلت مقررقانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواندگان به طرفیت ت. ن. خ. به خواسته ابطال سندوکالتنامه های شماره.......و......تنظیمی دردفتراسنادرسمی شماره.....تهران به تصدی آقای م. ج. حسب مواد استنادی دردادنامه حکم به ابطال وکالتنامه های مذکور صادرگردیده است اینک ب. ت. ب. محتویات پرونده ومفاد لوایح تجدیدنظرخواهی وملاحظه اسنادومدارک مضبوط درپرونده اولا استدلال دادگاه بدوی مبنی براینکه ب. ت. ب. توقیف ملک ازجانب دادگاه انقلاب اسلامی خواندگان حق هیچ دخل وتصرفی درملک موضوع وکالتنامه نداشته اند مخدوش است چراکه بازداشت قضایی صرفا مانع نقل وانتقال مالکیت ملک موضوع بازداشت میگردد وازاستیفای سایرحقوق مالکانه جلوگیری نمی‌نماید به این نحو که مالک بعدازتوقیف نیز می‌توانددرآن تصرف مادی نموده وبامراجعه به مراجع قانونی امور مربوط به ملک خود را پیگیری نماید به موجب وکالتنامه نیز تغییری درمالکیت ملک صورت نگرفته تابی اعتبارباشد.دروکالتنامه موضوع دعوی صفحه 5 پرونده موکلین حقوق مربوط به مراجعه به مراجع قضایی وانتظامی وثبتی وغیره را تجویز نموده و درسطر 6 آن تصریح شده که انتقال پس از رفع موانع قانونی قابل انجام است ولی اینطور به نظر می‌رسد که دادگاه بدوی بازداشت ملک را در حکم سلب مالکیت دانسته اند در صورتی که مرقومه شعبه اول اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی صرفا مفید بازداشت ملک است وبه موجب ماده 662 قانون مدنی اشخاص می‌توانند برای امری که خود قادر به آن می‌باشند وکالت دهند ودرمانحن فیه موکلین حق مراجعه به مراجع قانونی وتصرف مادی وانتقال پس از رفع موانع قانونی راداشته اند و عینا همان رامنتقل وتفویض نموده‌اند وباعنایت به این موارد ومراتب، خللی به اعتبار وکالتنامه وارد نمی‌باشد ودادنامه تجدیدنظرخواسته دراین خصوص مخدوش ودرخورنقض می‌باشدثانیا دررابطه با اسناد ابرازی ازسوی خواندگان به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی عدم ارائه اصول اسناد ابرازی ازسوی خوانده تنها در صورتی باعث خروج اسنادازعداد دلایل او میگردد که نسبت به آن انکار یا تردید شده باشد ،باملاحظه صورتجلسه مضبوط درصفحه 35 پرونده هیچ اظهاری مبنی برانکار یاتردید اسنادابرازی ازسوی خ. ه. یاوکیل ایشان نشده است با این اوصاف خروج اسنادمزبور ازعداد دلایل خواندگان موجه به نظر نمیرسد وخصوصا باعنایت به آن که درذیل برخی رونوشت ها بعضی خواهان (ع. و م. ف.) اقرار به دریافت اصول چکها نموده‌اند (ص 42 و 43 پرونده) قرینه برتحقق معامله وصوری نبودن وکالتنامه ایجاد میگردد.هرچند که صوری بودن خلاف اصل بوده و رد آن محتاج دلیل نیست باعنایت به این مراتب ادعای تجدیدنظرخواندگان مبنی برصوری بودن وکالتنامه ویا بطلان آن به جهت بازداشت، بلاوجه م. ب. و لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور اعتراض ت. ن. خ. وارد بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته درخورنقض است دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهان بدوی) صادرمی‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار