اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه

رأی خلاصه جریان پرونده خانم م.م. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت خانم م.و و به خواسته طلاق توافقی طرح دعوی کرده است. بدین توضیح خانم م.م. به ‌موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه‌ای به میزان 110 (یکصد و ده) سکه بهار آزادی و یک حج تمتع به عقد دائم درآمده لیکن به سبب اختلافات به‌وجود آمده هیچ‌گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده‌اند. در تاریخ 1392/7/8 در وقت مقرر شعبه 253 دادگاه عمومی حقوقی تهران تشکیل گردید. زوجین و خانم م.و. وکیل خوانده مع‌الواسطه، حضور دارند و اظهار می‌دارند خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و قادر به ادامه زندگی نیستم، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم، کلیه توافقات خود را در خصوص حقوق ناشی از زوجیت را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: مهریه بر ذمه زوج باقی است. جهیزیه مدعی نمی‌باشد. نفقه جداگانه اقدام می‌گردد. اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد. فرزند ندارند. حق‌ و حقوق مالی دیگر در این پرونده ادعایی ندارند، حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است. امضاء رئیس دادگاه و م.م. و م.و. وکیل م. ا. ز. در ذیل برگ 18 نقش بسته است، جلسه مشاوره در همان تاریخ 1392/7/8 مطرح گردید و پس از استماع اظهارات زوجین و اعمال نظر در جهت ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین معمول گردید لکن مؤثر واقع نگردید و زوجین به اتفاق و ضمن اصرار به جدایی ملزم به رعایت مفاد مشروحه ذیل گردیدند. 1- مهریه: زوجه کل مهریه‌اش را به قوت خود و بر ذمه زوج باقی می‌گذارد وکیل زوج موافقت دارد 2- جهیزیه: بابت جهیزیه زوجه ادعایی ندارد 3- نفقه زوجه بابت نفقه معوقه از تاریخ 1392/4/30 لغایت دو ماه و نیم از زوج مطالبه دارد و بر ذمه زوج باشد، وکیل زوج موافقت دارد 4- بابت اجرت‌المثل زوجه ادعایی ندارد 5- زوجین فاقد فرزند مشترک هستند 5- بنا به اقرار زوجه باردار نیست 6- زوجه و وکیل زوج ادعای دیگری ندارند. امضاء خانم م.و. وکیل م. ا. زوج، امضاء زوجه و امضاء مددکار بهزیستی مستقر در مجتمع قضائی خانواده و تهران در ذیل آن مشهود است (ص 19) مشاور و مددکار بهزیستی طی نامه مورخ 1392/7/8 و به شرح مندرج در آن درنهایت مرقوم داشته آقای س.ن. و خانم م. ... توافق نمودند که گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه صادر و صیغه طلاق جاری گردد (ص 20) بالاخره شعبه 253 دادگاه عمومی خانواده یک تهران به‌موجب شماره دادنامه 962 مورخ 1392/7/8 در شماره پرونده 852/253/92 چنین رأی صادر کرده است. «رأی دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) در خصوص دعوی زوجین م.م. و س.ن. به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خ. ه. محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را برای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته مؤثر واقع نشد و نامبردگان بر جدائی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص 1- مهریه بر ذمه زوج باقی است 2- جهیزیه مدعی نمی‌باشد 3- نفقه جداگانه اقدام می‌شود 4- اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد 5- فرزند ندارند 6- حق‌وحقوق مالی مدعی نمی‌باشد 7- حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است و نسبت به زوج ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است 8- عدم بارداری؛ گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارائه می‌نماید. دادگاه به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می‌دارد به زوجین اجازه داده می‌شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند نوع طلاق رجعی، رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رأی صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی از سوی خ. ه. قطعی است (ص 21). سردفتر ازدواج و طلاق... تهران طی نامه شماره 1392/1225 مورخ 1392/10/14 به شعبه 253 دادگاه خانواده تهران به استحضار رسانده در اجرای مفاد دادنامه شماره 962 مورخ 92/7/8 پرونده کلاسه 852/253/92 طلاق رجعی نوبت اول بین آقای س.ن. به شماره شناسنامه ... صادره از تهران و خانم م.م. به شماره شناسنامه ... صادره از تهران ذیل سند شماره ... مورخ 1392/10/14 در این دفتر به ثبت رسیده است (ص 22). این رأی در تاریخ 1392/7/8 حضوراً به امضاء خانم م.و. و وکیل م. ا. ز. رسیده است نوشته اعتراض ندارم همچنین خانم م.م. نیز در همان تاریخ رؤیت نموده است. (ص 21). آقای س.ن. با تقدیم دادخواست و لایحه تقدیمی نسبت به دادنامه 70202300962 مورخ 1392/7/8 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران در تاریخ 1393/4/7 تجدیدنظرخواهی کرد. عمده‌ترین ایراد وی این است که باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود، ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی به دادگاه بالاتر را ندارد معتبر نخواهد بود. وکیل اینجانب حق اقدام در مرحله تجدیدنظرخواهی را نداشته و اصولاً دادنامه نباید به ایشان ابلاغ می‌گردید چه برسد به آنکه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نماید. یکی از مواد مندرج در وکالت‌نامه وکیل نیز بذل و قبول بذل م. ب. یعنی وکیل اختیارشده از ناحیه زوجه در صورت بذل مهریه مجاز به قبول طلاق بودند. در دادنامه نوع طلاق رجعی قید شده درحالی‌که مفاد ماده 1146 قانون مدنی ناظر بر طلاق خلع است. اصولاً در فرضی که زوجه اقدام به طلاق می‌نماید (خواه با استفاده از شرط مندرج در ضمن عقد نکاح) حکایت به کراهت و عدم تمایل وی به ادامه زندگی مشترک دارد که در این صورت وی باید با بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را مطلقه نماید که نوع طلاق خلع خواهد بود. لذا نوع طلاق تعیینی نیز منطبق با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه نمی‌باشد متأسفانه علی‌رغم عدم شرایط اجرای دادنامه مستنداً به مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در اجرای دادنامه و جری صیغه طلاق اقدام نموده است. از جمله ایرادات وارده بر اجرای دادنامه، عدم رعایت تشریفات ابلاغ جهت قطعیت دادنامه، عدم رعایت مهلت مقرر در متن دادنامه مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، درحالی‌که در همان روز به دفترخانه طلاق مراجعه و گویا صیغه طلاق جاری و پس از حدود سه ماه در تاریخ 1392/10/14 طلاق ثبت می‌گردد. اخذ گواهی بارداری مشاهده نمی‌شود. خانم م.م. در مقام دفاع لایحه سه‌صفحه‌ای تسلیم داشته مضموناً مرقوم داشته آقای س.ن. از مراجعه اینجانب به دفتر رسمی طلاق جهت ثبت واقعه طلاق مطلع بوده، هم از طریق دفتر مجری طلاق طی دو نوبت به ایشان ابلاغ گردید هم از طریق آشنایان و بستگان طرفین به ایشان اطلاع داده شد که شهود تعرفه‌شده در استشهادیه پیوست حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می‌باشند. زوج از وقوع طلاق در مهرماه سال 1392مطلع بوده است در خصوص اعتراض به رأی و یا رجوع به اینجانب هیچ‌گونه اقدامی انجام ندادند لذا به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت مقرر قانونی صورت گرفته و مسموع نمی‌باشد. در بخش ایرادات ماهوی اینجانبه در دعوی طلاق وکیل نداشتم و ذکر نام وکیل صرفاً یک ایراد تایپی م. ب.. زوج به اختیار خودش به زوجه وکالت داده که خود را مطلقه نماید. طلاق به درخواست زوجه نبوده بلکه به وکالت از طرف زوج م. ب. و لذا با عنایت به اینکه ت. ن. خ. هنگام وقوع عقد ازدواج بدون قید و شرط به اینجانبه وکالت در طلاق دادند و نیز اینجانبه وکیل در قبول بذل مهریه نبودم، بنابراین بذل مهریه نیز غیرمقدور بوده است و نوع طلاق نیز ب. ت. ب. وکالت از جانب زوج و عدم بذل مهریه رجعی م. ب.. اینجانبه به دلیل اختلافات شدید فی‌مابین و خوف ضرر جانی از مرداد ماه سال 1392 منزل مشترک را ترک نموده در منزل پدری خود سکونت داشته‌ام، تمام شرایط وقوع طلاق ازجمله مواد 1140 و 1141 قانون مدنی کلاً رعایت شده است. سکونت زوجه در منزل شوهر در ایام عده از شرایط صحت طلاق محسوب نمی‌گردد، ت. ن. خ. نیز چنین تقاضایی نداشته لذا تأیید رأی بدوی را استدعا کرده است، بالاخره شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب شماره دادنامه 9309970221901132 مورخ 1393/7/9 و به شرح مندرج در آن ضمن رد اعتراض، دادنامه بدوی را تأیید و رأی را قابل فرجام‌خواهی دانسته است. این رأی به طرفین دعوی در تاریخ 1393/7/9 ابلاغ شده است. آقای س.ن. طی دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ 1393/8/10 نسبت به دادنامه 9309970221101132 فوق‌الذکر فرجام‌خواهی کرده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور ایرادات ف. خ. بر رأی فرجام‌خواسته به شماره 9309970221101132 شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد نیست زیرا فرجام‌خوانده (زوجه) به استناد وکالتی که زوج در سند نکاحیه با حق توکیل غیر به او تفویض گردیده با انتخاب وکیل درخواست طلاق توافقی نموده و پس از اخذ گواهی حسب نامه شماره 92/ 1235 در 1392/10/14 اجرا گردیده است موارد مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به وکلای دادگستری است از شمول وکالت به زوجه برای اخذ طلاق به وکالت از موکل خارج است، استنباط دادگاه از محتویات پرونده و مواد قانونی خالی از اشکال است رأی فرجام‌خواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه 19 دیوان‌عالی کشور فاتحی- کریمی صحنه‌ سرائی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اعمال ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت زوجه در تاریخ 18 اسفند 1393، دیوان عالی کشور به بررسی فرجام‌خواهی نسبت به رای صادره از شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران پرداخت. موضوع این پرونده به دعوی طلاق توافقی میان زوجین مربوط می‌شود که به درخواست زوجه علیه زوج مطرح گردیده است. خواسته زوجه، صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق بوده است. زوجه در دادخواست خود اظهار داشته که به دلیل اختلافات موجود، قادر به ادامه زندگی نیست و تمامی حقوق مالی خود را طبق توافقات اعلامی، از جمله باقی ماندن مهریه بر عهده زوج و عدم ادعای جهیزیه و اجرت‌المثل، به وی واگذار کرده است. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی و عدم امکان سازش، با استناد به مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، گواهی عدم امکان سازش را صادر و اجازه اجرای صیغه طلاق را صادر نمود. ف. خ. د. اعتراض خود به ایراداتی نظیر عدم تصریح اختیارات وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در ابلاغ دادنامه اشاره کرده است. دیوان عالی کشور با رد این ایرادات، اعلام کرد که زوجه با وکالت از زوج درخواست طلاق توافقی نموده و اجرای آن بر اساس وکالتنامه معتبر بوده است. در نهایت، رای فرجام‌خواسته تایید و ایرادات ف. خ. وارد ندانسته شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: موارد و اختیارات مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که باید حتما در وکالت نامه تصریح گردد اختصاص به وکیل رسمی دادگستری دارد و شامل وکالت به زوجه برای اخذ طلاق نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده خانم م.م. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت خانم م.و و به خواسته طلاق توافقی طرح دعوی کرده است. بدین توضیح خانم م.م. به ‌موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه‌ای به میزان 110 (یکصد و ده) سکه بهار آزادی و یک حج تمتع به عقد دائم درآمده لیکن به سبب اختلافات به‌وجود آمده هیچ‌گونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را نموده‌اند. در تاریخ 1392/07/08 در وقت مقرر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تشکیل گردید. زوجین و خانم م.و. وکیل خوانده مع‌الواسطه، حضور دارند و اظهار می‌دارند خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و قادر به ادامه زندگی نیستم، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم، کلیه توافقات خود را در خصوص حقوق ناشی از زوجیت را به شرح ذیل اعلام می‌داریم: مهریه بر ذمه زوج باقی است. جهیزیه مدعی نمی‌باشد. نفقه جداگانه اقدام می‌گردد. اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد. فرزند ندارند. حق‌ و حقوق مالی دیگر در این پرونده ادعایی ندارند، حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است. امضا رئیس دادگاه و م.م. و م.و. وکیل م. ا. ز. در ذیل برگ 18 نقش بسته است، جلسه مشاوره در همان تاریخ 1392/07/08 مطرح گردید و پس از استماع اظهارات زوجین و اعمال نظر در جهت ایجاد تفاهم و رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین معمول گردید لکن موثر واقع نگردید و زوجین به اتفاق و ضمن اصرار به جدایی ملزم به رعایت مفاد مشروحه ذیل گردیدند. 1 - مهریه: زوجه کل مهریه‌اش را به قوت خود و بر ذمه زوج باقی می‌گذارد وکیل زوج موافقت دارد 2 - جهیزیه: بابت جهیزیه زوجه ادعایی ندارد 3 - نفقه زوجه بابت نفقه معوقه از تاریخ 1392/04/30 لغایت دو ماه و نیم از زوج مطالبه دارد و بر ذمه زوج باشد، وکیل زوج موافقت دارد 4 - بابت اجرت‌المثل زوجه ادعایی ندارد 5 - زوجین فاقد فرزند مشترک هستند 5 - بنا به اقرار زوجه باردار نیست 6 - زوجه و وکیل زوج ادعای دیگری ندارند. امضا خانم م.و. وکیل م. ا. زوج، امضا زوجه و امضا مددکار بهزیستی مستقر در مجتمع قضایی خانواده و تهران در ذیل آن مشهود است (ص 19 ) مشاور و مددکار بهزیستی طی نامه مورخ 1392/07/08 و به شرح مندرج در آن درنهایت مرقوم داشته آقای س.ن. و خانم م.... توافق نمودند که گواهی عدم امکان سازش از ناحیه دادگاه صادر و صیغه طلاق جاری گردد (ص 20 ) بالاخره شعبه --- دادگاه عمومی خانواده یک تهران به‌موجب شماره دادنامه --- مورخ 1392/07/08 در شماره پرونده --- /92 چنین رای صادر کرده است. «رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) در خصوص دعوی زوجین م.م. و س.ن. به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خ. ه. محرز و مسلم است. زوجین پس از تقدیم دادخواست در جلسه دادگاه حاضر شده و خواسته را تکرار نمودند دادگاه و مشاور خانواده مساعی خود را برای سازش و تشویق به ادامه زندگی مبذول داشته موثر واقع نشد و نامبردگان بر جدائی و طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش اصرار دارند و اظهار داشتند در خصوص 1 - مهریه بر ذمه زوج باقی است 2 - جهیزیه مدعی نمی‌باشد 3 - نفقه جداگانه اقدام می‌شود 4 - اجرت‌المثل مدعی نمی‌باشد 5 - فرزند ندارند 6 - حق‌وحقوق مالی مدعی نمی‌باشد 7 - حق تجدیدنظرخواهی زوجه اسقاط نموده است و نسبت به زوج ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است 8 - عدم بارداری؛ گواهی وضعیت بارداری زمان اجرای صیغه طلاق ارائه می‌نماید. دادگاه به استناد مواد 1133 و 1146 قانون مدنی و ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش زوجین فوق را صادر و اعلام می‌دارد به زوجین اجازه داده می‌شود تا با مراجعه به دفتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت رسمی آن اقدام نمایند نوع طلاق رجعی، رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است. اعتبار گواهی صادره پس از ابلاغ و قطعی شدن آن سه ماه است. رای صادره به لحاظ سلب حق تجدیدنظرخواهی از سوی خ. ه. قطعی است (ص 21 ). سردفتر ازدواج و طلاق... تهران طی نامه شماره 1392/1225 مورخ 1392/10/14 به شعبه --- دادگاه خانواده تهران به استحضار رسانده در اجرای مفاد دادنامه شماره --- مورخ 92/7/8 پرونده کلاسه --- /92 طلاق رجعی نوبت اول بین آقای س.ن. به شماره شناسنامه... صادره از تهران و خانم م.م. به شماره شناسنامه... صادره از تهران ذیل سند شماره... مورخ 1392/10/14 در این دفتر به ثبت رسیده است (ص 22 ). این رای در تاریخ 1392/07/08 حضورا به امضا خانم م.و. و وکیل م. ا. ز. رسیده است نوشته اعتراض ندارم همچنین خانم م.م. نیز در همان تاریخ رویت نموده است. (ص 21 ). آقای س.ن. با تقدیم دادخواست و لایحه تقدیمی نسبت به دادنامه --- مورخ 1392/07/08 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در تاریخ 1393/04/07 تجدیدنظرخواهی کرد. عمده‌ترین ایراد وی این است که باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود، ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی به دادگاه بالاتر را ندارد معتبر نخواهد بود. وکیل اینجانب حق اقدام در مرحله تجدیدنظرخواهی را نداشته و اصولا دادنامه نباید به ایشان ابلاغ می‌گردید چه برسد به آنکه اقدام به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نماید. یکی از مواد مندرج در وکالت‌نامه وکیل نیز بذل و قبول بذل م. ب. یعنی وکیل اختیارشده از ناحیه زوجه در صورت بذل مهریه مجاز به قبول طلاق بودند. در دادنامه نوع طلاق رجعی قید شده درحالی‌که مفاد ماده 1146 قانون مدنی ناظر بر طلاق خلع است. اصولا در فرضی که زوجه اقدام به طلاق می‌نماید (خواه با استفاده از شرط مندرج در ضمن عقد نکاح) حکایت به کراهت و عدم تمایل وی به ادامه زندگی مشترک دارد که در این صورت وی باید با بذل تمام یا قسمتی از مهریه، خود را مطلقه نماید که نوع طلاق خلع خواهد بود. لذا نوع طلاق تعیینی نیز منطبق با شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه نمی‌باشد متاسفانه علی‌رغم عدم شرایط اجرای دادنامه مستندا به مواد 1 و 2 و 11 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه در اجرای دادنامه و جری صیغه طلاق اقدام نموده است. از جمله ایرادات وارده بر اجرای دادنامه، عدم رعایت تشریفات ابلاغ جهت قطعیت دادنامه، عدم رعایت مهلت مقرر در متن دادنامه مدت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی، درحالی‌که در همان روز به دفترخانه طلاق مراجعه و گویا صیغه طلاق جاری و پس از حدود سه ماه در تاریخ 1392/10/14 طلاق ثبت می‌گردد. اخذ گواهی بارداری مشاهده نمی‌شود. خانم م.م. در مقام دفاع لایحه سه‌صفحه‌ای تسلیم داشته مضمونا مرقوم داشته آقای س.ن. از مراجعه اینجانب به دفتر رسمی طلاق جهت ثبت واقعه طلاق مطلع بوده، هم از طریق دفتر مجری طلاق طی دو نوبت به ایشان ابلاغ گردید هم از طریق آشنایان و بستگان طرفین به ایشان اطلاع داده شد که شهود تعرفه‌شده در استشهادیه پیوست حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه محترم می‌باشند. زوج از وقوع طلاق در مهرماه سال 1392 مطلع بوده است در خصوص اعتراض به رای و یا رجوع به اینجانب هیچ‌گونه اقدامی انجام ندادند لذا به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت مقرر قانونی صورت گرفته و مسموع نمی‌باشد. در بخش ایرادات ماهوی اینجانبه در دعوی طلاق وکیل نداشتم و ذکر نام وکیل صرفا یک ایراد تایپی م. ب.. زوج به اختیار خودش به زوجه وکالت داده که خود را مطلقه نماید. طلاق به درخواست زوجه نبوده بلکه به وکالت از طرف زوج م. ب. و لذا با عنایت به اینکه ت. ن. خ. هنگام وقوع عقد ازدواج بدون قید و شرط به اینجانبه وکالت در طلاق دادند و نیز اینجانبه وکیل در قبول بذل مهریه نبودم، بنابراین بذل مهریه نیز غیرمقدور بوده است و نوع طلاق نیز ب. ت. ب. وکالت از جانب زوج و عدم بذل مهریه رجعی م. ب.. اینجانبه به دلیل اختلافات شدید فی‌مابین و خوف ضرر جانی از مرداد ماه سال 1392 منزل مشترک را ترک نموده در منزل پدری خود سکونت داشته‌ام، تمام شرایط وقوع طلاق ازجمله مواد 1140 و 1141 قانون مدنی کلا رعایت شده است. سکونت زوجه در منزل شوهر در ایام عده از شرایط صحت طلاق محسوب نمی‌گردد، ت. ن. خ. نیز چنین تقاضایی نداشته لذا تایید رای بدوی را استدعا کرده است، بالاخره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب شماره دادنامه --- مورخ 1393/07/09 و به شرح مندرج در آن ضمن رد اعتراض، دادنامه بدوی را تایید و رای را قابل فرجام‌خواهی دانسته است. این رای به طرفین دعوی در تاریخ 1393/07/09 ابلاغ شده است. آقای س.ن. طی دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ 1393/08/10 نسبت به دادنامه --- فوق‌الذکر فرجام‌خواهی کرده است. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شعبه --- دیوان ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می‌شود. رای شعبه دیوان عالی کشور ایرادات ف. خ. بر رای فرجام‌خواسته به شماره 9309970221101132 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد نیست زیرا فرجام‌خوانده (زوجه) به استناد وکالتی که زوج در سند نکاحیه با حق توکیل غیر به او تفویض گردیده با انتخاب وکیل درخواست طلاق توافقی نموده و پس از اخذ گواهی حسب نامه شماره 92 / 1235 در 1392/10/14 اجرا گردیده است موارد مذکور در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی که مربوط به وکلای دادگستری است از شمول وکالت به زوجه برای اخذ طلاق به وکالت از موکل خارج است، استنباط دادگاه از محتویات پرونده و مواد قانونی خالی از اشکال است رای فرجام‌خواسته نتیجتا تایید می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور