چگونگی بازداشت محکوم علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره

چگونگی بازداشت م. ع. د. جهت اجرای حکم غیابی صادره خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 10 مرداد 1385 در استان آذربایجان غربی، موضوع نحوه بازداشت م. ع. د. اجرای حکم غیابی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی مطرح شده این بود که آیا در پرونده‌های حقوقی که حکم غیابی صادر شده و اوراق اجراییه به م. ع. ابلاغ نشده، دستور بازداشت وی بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که بازداشت م. ع. بنا به درخواست محکوم له در صورتی که او مالی نداشته باشد، بلامانع است. با این حال، باید پس از ابلاغ واقعی حکم و رسیدگی به اعتراض وی، اقدام قانونی انجام شود. در مقابل، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. اجرایی بودن دادنامه، بازداشت م. ع. بر اساس صدر ماده 2 قانون مذکور مجاز است و در صورت ارائه دادخواست واخواهی، دادگاه موظف به رفع اثر از اجراییه و بازداشت خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/05/10 برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه موضوع چگونگی بازداشت م. ع. د. جهت اجرای حکم غیابی صادره پرسش در پرونده های حقوقی که حکم صادره غیابی بوده و اوراق دادنامه و نیز اوراق اجراییه، هیچ یک به شخص خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد، در صورتی که محکوم له وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، تقاضای بازداشت م. ع. را کند، با عنایت به تبصره یک و دو ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دستور بازداشت از حیث موازین قانونی صحیح است؟ نظر هیئت عالی اگرچه با صدور اجراییه و عدم اجرای مفاد آن از سوی م. ع. د. اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت م. ع. بنا به درخواست محکوم له در صورتی که مالی از او به دست نیاید منع قانونی ندارد در صورتی که م. ع. غیابی پس از ابلاغ واقعی نسبت به رأی اعتراض واخواهی نماید در جهت حفظ حقوق وی برای تقدیم دادخواست واخواهی بازداشت او ب. ت. ب. تبصره 2 ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مطلق تجویز نشده است. بنابراین، پس از رسیدگی به اعتراض و واخواهی وی در مورد دادنامه اقدام قانونی صورت خواهد گرفت. نظر اتفاقی ب. ت. ب. لازم الاجرا بودن دادنامه و صدور اجراییه دستور بازداشت م. ع. مستنداً به صدر ماده 2 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موصوب 1377 بلامانع است. بدیهی است در صورت اقدام م. ع. ب. ارایه دادخواست واخواهی و صدور قرار قبول دادخواست مزبور دادگاه وفق تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به رفع اثر از اجراییه و بازداشت م. ع. خواهد بود.