رأی
الزام به انجام تعهد به صورت کلی
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای بهعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به ایفای تعهدات صورتجلسه 1390/5/23، ب- مطالبه اجرتالمثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات دادرسی» دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار میدهد: «اولاً: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز میباشد، منافات دارد. از اینرو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام مینماید. ثانیاً: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کراراً مورد تکذیب خوانده قرار گرفته است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکردهاند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی م. ب.. تأکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبودهاند، ضمن آنکه صداقت آنان را میرساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم مینماید. معالوصف اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان1-ع.ق.
2-م.د. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.م. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 312 مورخ 1393/4/21 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای الزام به ایفاء تعهدات صورتجلسه مورخ 1390/5/23 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
خیری - مرادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
الزام به انجام تعهد به صورت کلی
در تاریخ 15 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعاوی مطرحشده رسیدگی نمود. این دعاوی شامل الزام به ایفای تعهدات مندرج در صورتجلسه مورخ 23 مرداد 1390، مطالبه اجرتالمثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه، و احتساب خسارات دادرسی بود. دادگاه با استناد به مدارک و اظهارات طرفین، در خصوص الزام به ایفای تعهدات اعلام کرد که این خواسته قابلیت استماع ندارد، زیرا مبلغ مورد نظر برای پرداخت مشخص نیست که این امر مغایر با ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است. همچنین، در خصوص ادعای مدیریت اجرایی، شهادت شهود بهگونهای نبود که ادعای مطرحشده را ثابت کند و بر اساس مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، این بخش از دعوی نیز مردود اعلام گردید. رای بدوی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی صادر شده و اعتراضی موجه برای نقض آن وجود ندارد. بنابراین، با استناد به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی تایید و رای صادره قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص، منجر به تحصیل یک حکم کلی میشود که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای بهعمل آمده موارد معنونه دعاوی طرح شده وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: «الف- الزام خوانده به ایفای تعهدات صورتجلسه 1390/05/23 ، ب- مطالبه اجرتالمثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی، ج- احتساب خسارات دادرسی» دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اقامه شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی آنان در جلسات دادرسی، مراتب ذیل را مدنظر قرار میدهد: «اولا: جزء اول خواسته به اعتقاد این محکمه جزمی و یقینی نیست و قابلیت استماع را ندارد زیرا الزام به انجام تعهد، ولو اینکه منظور آن ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی است و یا چه نوع تعهدی است، در واقع تحصیل یک حکم کلی است که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است. (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) و از طرفی این نوع دعاوی هم با حقوق دفاعی خوانده که مستلزم طرح صحیح و منجز میباشد، منافات دارد. از اینرو دادگاه این قسمت از دعوی را قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام مینماید. ثانیا: در مورد جزء دوم خواسته، قدر مسلّم این است که ادعای خواهان کرارا مورد تکذیب خوانده قرار گرفته است. اظهارات شهود به کیفیتی نیست که مفید قطع و یقین بر موارد ادعایی خواهان بنماید و هیچیک از شهود در مورد اینکه خواهان مدیر اجرایی پروژه بوده، ادای شهادت نکردهاند. اظهارات آنان به نقل یا در مورد صورتجلسه استنادی م. ب.. تاکید شهود به اینکه شاهد قضیه نبودهاند، ضمن آنکه صداقت آنان را میرساند، در عین حال از نظر حقوقی و قضایی دلیل ثبوت ادعا نیست. بنابراین دادگاه به جهات یاد شده دعوی مطروحه را در این قسمت متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به بطلان آن انشاء حکم مینماید. معالوصف اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان 1 - ع.ق.
2 - م.د. به طرفیت ت. ن. خ. آقای م.م. ب. ش. د. تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/21 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای الزام به ایفاء تعهدات صورتجلسه مورخ 1390/05/23 و حکم به بطلان دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام تصدی به عنوان مدیریت اجرایی پروژه احداثی (خیابان... شهر جدید ایوانکی) بوده، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد، د. ا. م. از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی، به استناد مقررات مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814142 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای استرداد طلا به طرفیت زوج
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درختان
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 4 ذیل ماده 4
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی
مواد 4، 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی
قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 4
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رابطه الزام به تنظیم سند رسمی و پرداخت ثمن
مواد 4 و 65 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست اعاده دادرسی به دلیل صدور آرای متعارض
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی و مقید بودن اعلام نظر در حدود خواسته و این
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه
قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقسیم ترکه قبل از انجام موضوع وصیت
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام گردد
-
رأی
هماستناد
تایید نهایی طلاق به استناد وکالتنامه علیرغم ادعای فریب در دیوان عالی کشور
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی گواهی عدم امکان سازش با شرایط مندرج در ذیل
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باوجود پیش بینی وجه التزام
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تاخیر در تادیه است نه خسار
-
رأی
هماستناد
جایگاه اداره ثبت احوال در دعاوی مربوط به صاحبان اسناد سجلی
مواد 4، 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات و ارائه مدارک بیمه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از دستور فروش املاک مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی مالی منقول و غیرمنقول تا یکمیلیارد ریال
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی - رکن صالح جهت تفریغ سود و زیان شرکت سهامی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ثالثا دلایل موکل مورد رسیدگی و توجه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/07/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر جنسیت
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 18 ماده 4
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی وماده 4
-
رأی
هماستناد
حق استفاده از مشاعات آپارتمان
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالث
مواد 4 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به رفع ابهامات موجود در رأی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی منافات دارد
-
رأی
هماستناد
الزام به انجام تعهد به صورت کلی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای حق بر تغییر نام
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع
قانون آیین دادرسی مدنی و تبیین مفهوم "دستور فروش" از ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره بعد از دستور تخلیه
قانون آیین دادرسی مدنی بارعایت ماده 4
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
ماده4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی
قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به ماده 4
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاه
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق استفاده از مشاعات آپارتمان
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باوجود پیشبینی وجه التزام
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تاخیر در تادیه است نه خسار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت
قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت دوم ماده 4
-
رأی
هماستناد
مسقف کردنِ نورگیر توسط یکی از مالکین
مواد 4 و3 آییننامه اجرایی آن و160 و167 و175 و519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی د
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814142 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 1 در جلسه شماره 187 مورخ 1393/2/21 کمیسیون تنظیم مقررات و تصویب نامه مورخ 1393/12/27 هیات…
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره 9000/13134/110 - 1402/9/29
مواد 4 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2764 — 1398/07/09
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول مقررات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و قضائی از بسیج در دادگستری
قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؟ نظر هیئت عالی با توجه به ماده 4
-
نشست قضایی
هماستناد
ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امتناع از اجرای محکوم به
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی مالی نمی باشد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام در شرکت سهامی
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته ثالثا دلایل موکل مورد رسیدگی و توجه
دکترین 22
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به سبب اعمال خیار شرط تغییر یابد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
بستگی و گونه گونی خواسته و موضوع اختلاف در اینجا لازم است
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
بستگی و گونه گونی خواسته و موضوع اختلاف در اینجا لازم است
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز پیش بینی شده است
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — عدالت اداری بخواهد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — ا وقتی رأی از دادگاه صادر شده
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
حق بیمه تعیین شده نباشد دیبهع — ا وقتی رأی از دادگاه صادر شده
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: دادگاه ها مکلفند در مورد هر د
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور ماده 4
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه نخستین سند شکل دهنده پرونده اجرایی — بنا به اصل و در بیشتر موارد
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور ماده 4
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — اگر پس از معامله مبنایی که خلاف
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — نکته چنانچه خواسته ابطال کلیه معاملات را
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ — نکته چنانچه خواسته ابطال کلیه معاملات را
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند به صورت کلی و عام حکم صادر کند و
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — در این باره دو حالت وجود دارد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — حالت دوم ← اگر مالک با عقد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — حالت دوم ← اگر مالک با عقد
ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
مقایسه خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی — نظر اقلیت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر
-
مقاله
هماستناد
مقایسه خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی — نظر کمیسیون نشست قضایی (۴) اولاً قسمت
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدیدنظر خواهی خواهان
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همانطور که سابقاً بیان شد
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همانطور که سابقاً بیان شد
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
