الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع. غ. به طرفیت آقایان ع.الف. و ه.الف. و خ.الف. همگی ت.ب. و خانم ر. د. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورت‌ مجلس تفکیکی و تنظیم و انتقال سه دانگ ملکیت مغازه پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش 3 تهران دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 39785 مورخه 1392/12/12 و ثبت لایحه 1434 مورخه 1393/5/4 پلاک ثبتی ... بخش 3 تهران طی سند رسمی شماره 214462 مورخه 1386/11/29 و 216384 مورخه 1388/1/23 و 217476 مورخه 1388/9/5 و 217937 مورخه 1388/12/25 دفتر اسناد رسمی تهران در رهن بانک س. م. ب. لذا رسیدگی و صدور حکم در خصوص خواسته منافی با حقوق مرتهن و بازداشت کننده می‌باشد، مستنداً به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 1376/8/20 -620 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی دعوی مطروحه با کیفیت طرح شده قابلیت اجابت نداشته، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیبد نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رمضانعلی صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. غ. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. 2- ه.الف. 3- خ.الف. شهرت همگی ت.ب. و 4-خانم ر. د. از دادنامه شماره 930593 مورخ 1393/6/22 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا به دلیل ترهین ملک مورد درخواست انتقال و تنظیم سند رسمی سه دانگ ملکیت مغازه پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش سه تهران صادر گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه در تاریخ 15 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک پلاک ثبتی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد مربوطه از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی، خوانده را به انتقال سه دانگ مشاع به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. همچنین، درخواست صدور دستور موقت مورد پذیرش قرار نگرفت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم رعایت حقوق مرتهن و عدم طرح دعوی علیه بانک مرتهن، دادنامه بدوی را مغایر با اصول قانونی تشخیص داد و بر اساس مقررات مربوطه، حکم به رد دعوی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی املاک رهنی، مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم او است. بنابراین باید خواهان ضمن درخواست صدور حکم فک رهن، مرتهن را نیز طرف دعوا قرار دهد تا رد یا تنفیذ معامله از سوی وی بررسی شود. در خصوص دعوی خانم ب. ی.ز. با وکالت آقای ر. ن. به طرفیت آقای ح. س.م. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی..... تفکیکی از......فرعی از.....مفروز از پلاک...... فرعی به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. وقوع بین بین طرفین نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق محرز است ن. ب. ا. ازآثار عقد بیع نسبت به املاک غیر منقول ثبت شده انجام تشریفات قانونی و انتقال در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک م. ب. که خوانده بر اساس استعلام ثبتی به تعهد خود عمل نکرده است و دفاعی نیز در این خصوص به عمل نیاورده است ن. ب. ا. انتقال عین مرهونه با حفظ حقوق مرتهن اشکال قانونی ندارد و ن. ب. ا. وکیل خواهان با علم و اطلاع به رهن بودن مبیع و حقوق مرتهن خریده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 - 219 - 223 - 220 - 225 قانون مدنی و مواد 46 - 47 - 48 قانون ثبت خوانده را الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سه دانگ مشاع پلاک ثبتی موصوف در دادخواست به نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن به انضمام 1/910/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و در خصوص دستور موقت به اینکه ارکان صدور آن از جمله فوریت محرز نمی‌باشد بخصوص اینکه پلاک در توقیف و رهن بانک م. ب. لذا قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد این قرار به همراه اصل دعوی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهراحمد سلیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای ح. س.م. به طرفیت خانم ب. ی.ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/03 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که طی آن به تنظیم و انتقال سند رسمی سه دانگ از 6 دانگ پلاک موصوف با حفظ حقوقی مرتهن محکومیت حاصل نموده مالا وارد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر اصول و مبانی شکلی و مقررات قانونی صادر و در خور نقض است. صدور رای به انتقال سند رسمی در املاک رهنی مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم است اقتضاء داشته تا مرتهن طرف دعوی قرار گیرد و رد یا تنفیذ معامله بررسی گردد. در ما نحن فیه خواهان نخستین هیچ تقاضایی مبنی بر فک رهن نداشته و ایضا بانک مرتهن را طرف دعوی قرار نداده است. علهیذا دادخواست وفق ماده 2 ق.آد.م مطرح نگردیده است، احقاق حق بر مجاری قانونی است و دادنامه معترض با رای وحدت رویه 620 در تضاد است از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از ق.آ.د.م با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خانم ی.ز. د. ا. م. از رسیدگی و به کیفیت مطروحه مستندا به ماده 2 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی در تاریخ 31 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان رسیدگی کرد. موضوع دعوا الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایان کار، تهیه صورتمجلس تفکیکی و فک رهن به مبلغ 51,000,000 ریال و همچنین مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه، یک واحد آپارتمان را خریداری کرده و خوانده به تعهد خود در خصوص انتقال سند عمل نکرده است. <br>پس از بررسی مستندات، دادگاه دعوی را نسبت به یکی از خواندگان رد کرد و نسبت به سایرین، دعوی را وارد دانست. بر اساس مواد 220، 219، 190، 10 و 223 قانون مدنی و مواد 515، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه خواندگان را به فک رهن، اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی محکوم نمود و همچنین خسارت دادرسی به مبلغ 148,140,000 ریال و 6,119,000 ریال را به خواهان پرداخت کرد. رای صادره غیابی و قابل واخواهی بود. پس از واخواهی یکی از خواندگان و عدم ارائه دلایل کافی، دادگاه حکم به تایید دادنامه قبلی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی رد و دادنامه بدوی تایید شد. رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31 پیام: عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود. خواسته دعوای آقای س. الف. با وکالت آقای ر.الف. ک. به طرفیت آقای ط. ط.، ع.، ح.، م.، م. شهرت همگی م.ع.الف. و ز. م.ع.ق. و بانک ا.(شعبه...)الزام خوانده به تنظیم سند رسمی،اخذ پایان کار،اخذ صورتمجلس تفکیکی و فک رهن م. ب. 51/000/000 ریال الزام خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 1391/06/30 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه 20/000 تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ب..ماحصل ادعای وکیل این است که موکل مطابق مبایعه نامه......، 6 دانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی واقع در بخش....تهران را از خ. ر. ا. خریداری که ایشان نیز ملک مذکور را طی مبایعه نامه شماره..مورخ 1389/01/01 از مرحوم م. م.ع.الف. خریداری نموده است.فروشنده متعهد بوده است در تاریخ 1391/06/30 سند را به نام موکل انتقال دهد که به تعهد خود عمل ننموده است تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا در خصوص خوانده ردیف 7 بانک ا.، ن. ب. ا. دعوی توجهی نسبت به بانک ندارد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می‌نماید.قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..ثانیا در خصوص خواندگان دیگر، ن. ب. ا. واگذاری ملک مورد رقبه به خواهان حسب مبایعه نامه های مارالذکر محرز م. ب. که مستندات مذکور مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است، ن. ب. ا. مالکیت آقای م. ی نسبت به ملک حسب پاسخ اداره ثبت به شماره 25066 مورخ 1391/07/08 محرز می‌باشد، ن. ب. ا. از ناحیه خواندگان دلیلی که حاکی از بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوی به استناد مواد 220 ، 219 ، 190 ، 10 و 223 قانون مدنی و مواد 515 ، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به فک رهن،اخذ پایان کار،صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی ملک موضوع مبایعه نامه....پلاک ثبتی....فرعی از.....اصلی بخش....تهران و همچنین محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت مبلغ 148/140/000 ریال بابت خسارت ناشی از تاخیر اجرای تعهد و خسارت دادرسی و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 6/119/000 ریال بابت خسارت دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌نماید.حکم صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..صدور اجراییه مازاد خواسته منوط به ابطال تمبر دادرسی مربوطه م. ب.. رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگاه شهرری - عسگری توانی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/20 در خصوص واخواهی خانم ز. م.ع.ق. به طرفیت آقای س. الف. باوکالت آقای ر.الف. ک. نسبت به دادنامه شماره --- درپرونده کلاسه --- این دادگاه ، ن. ب. ا. ازناحیه واخواه دلیل ومدارکی که موجب خدشه بر دادنامه واخواسته باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد ندانستن اعتراض به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می‌نماید.حکم صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه‌های تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری - عسگری توانی دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970250400955 مورخه 1394/11/20 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان ری که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/22 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت ت. ن. خ. خانم ز. م.ع.ق. به اتفاق سایر ورثه مرحوم م. م. به فک رهن - اخذ پایانکار - صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ پلاک ثبتی.....فرعی از.....اصلی واقع در بخش....تهران و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. س. الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده به دلالت قراردادهای عادی به شماره های... مورخه 1390/12/20 و.....مورخه 1389/01/01 نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع مفروغ عنه م. ب. که این قراردادها بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا بی اعتباری آنان ارائه نشده است که به موجب قراردادهای مدرکیه م. م. مورث ت. ن. خ. مبادرت به فروش پلاک ثبتی مورد تنازع در قبال ثمن به ط. ط. نموده و فرد اخیر الذکر نیز در تاریخ 1390/12/20 مبادرت به واگذاری آن به ت. ن. خ. نموده است و اظهارات بیان شده از ناحیه طرفین نیز مدلولا متضمن نفوذ بقای قرارداد است و صرف عدم پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار اولیه خللی به عقود واقع شده وارد نمی‌نماید.ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م. ب. و متعاقدین آن مکلف هستند تعهداتی راکه به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده انتقال سند به نام خریدار م. ب. که فروشنده اولیه و ثانویه دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد ارائه ننموده‌اند ثالثا مستفاد از مقررات مواد 219 و 220 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده اند برای متعاقدین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون ازعقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید بنابراین تهیه مقدمات و تشریفات انتقال سند از زمره اخذ پایانکار - فک رهن و صورت مجلس تفکیکی نیز از زمره تکالیف مالک م. ب. که در مانحن فیه مالکیت پلاک مورد ترافع به نام م. م. مورث ت. ن. خ. به ثبت رسیده و این مطلب مورد گواهی اداره ثبت نیز قرار گرفته است رابعا صرف در رهن بودن پلاک مانع از پذیرش دعوی نیست چون خواهان نخستین فک رهن را نیز درخواست نموده است و از سوی دیگر عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نشده و مالک می‌تواند در مالکیت خود هر گونه تصرفی بنماید از این رو انعقاد عقد از ناحیه مورث ت. ن. خ. با ط.ط. و فرد اخیر الذکر با ت. ن. خ. مواجه با ایرادی نبوده است.علی هذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید.رای صادره حضوری و قطعی است. عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی در تاریخ 4 خرداد 1394، دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به دعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ عرصه و اعیان یک پلاک ثبتی، تحویل و تسلیم مبیع، مطالبه وجه التزام و خسارت دادرسی رسیدگی کرد. همچنین، درخواست رفع اثر از دستور بازداشت پلاک ثبتی نیز مطرح شده بود. دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و رای وحدت رویه شماره 620، دعوی را به دلیل وجود رهن ملک در بانک ملی و عدم امکان تصرف منافی حق مرتهن، غیرقابل استماع تشخیص داد و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی منجر شد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و اظهارات، اعتراض را غیرموجه دانسته و رای بدوی را تایید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04 پیام: انتقال مالکیت عین مرهونه از مصادیق تصرفات منافی حق مرتهن است و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از فک رهن، مسموع نیست. در خصوص دعوی خواهان آقای و. ف. به طرفیت شرکت پ. سهامی خاص به شماره ثبت 11652 با نمایندگی آقای س. ی. 2 - اجرای ثبت اسناد تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران الزام به تحویل و تسلیم مبیع و متعلقات و تجهیزات مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند مندرج در قرارداد و خسارت دادرسی و نیز دعوی دیگر خ. ب. ط. شرکت پ. پود و سازمان امور مالیاتی به خواسته رفع اثر از دستور بازداشت پلاک ثبتی مارالذکر به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده ملک مزبور در رهن بانک ملی به شماره سندهای رهنی 74543 مورخه 1372/04/06 و 77403 مورخه 1374/12/07 دفترخانه تهران و به موجب نامه شماره 5495/3423/257 مورخه 1391/05/15 اداره کل امور مالیاتی وصول و اجرا 5 دانگ مشاع از شش‌دانگ ملک مزبور در بازداشت م. ب. ن. ب. ا. به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌وانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر م. ب. به موجب ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/08/20 ملک مزبور در رهن بانک ملی بوده راهن نمی‌تواند تصرفی منافی حق مرتهن داشته باشد بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادر حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - کریمی در خصوص تجدیدنظرخواهی و. ف. به طرفیت شرکت پ. با نمایندگی س. ی. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/12/27 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی شش‌دانگ عرصه و اعیانی پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران صادر گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض ت. ن. خ. وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ودادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده زیرا مادامی که از مرجع بازداشت کننده پلاک موضوع خواسته رفع اثر نگردد توجها به رای وحدت رویه 620 - 1376/08/7620 هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی به کیفیت فوق محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی