Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
امکان ارجاع امر به داوری پس از قطعیت رای حقوقی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/17 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان ارجاع امر به داوری پس از صدور رای قطعی حقوقی مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا پس از صدور رای قطعی و بدون درخواست تجدیدنظر، امکان ارجاع موضوع به داوری وجود دارد و آیا دادگاه موظف به صدور اجراییه است یا خیر. هیات عالی بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این نکته تاکید می‌کند که ارجاع به داوری تنها در مراحل رسیدگی قبل از صدور حکم امکان‌پذیر است و در صورت ارجاع، داور نمی‌تواند رایی مغایر با رای قطعی صادر کند. نظر اکثریت نیز به این نکته اشاره دارد که به دلیل اعتبار امر مختومه، موضوع پیشین از شمول ماده 454 خارج است و بنابراین ارجاع به داوری ممکن نیست. در خصوص صدور اجراییه، اجرای هر دو رای (رای قطعی و رای داوری) بلامانع است، مگر اینکه رای داوری باطل شود. در مقابل، نظر اقلیت به ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و ارجاع به داوری در مرحله فرجام‌خواهی را ممکن دانسته و اجرای رای قطعی اولیه را مشروط به ابطال رای داوری می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/17 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا
موضوع
امکان ارجاع امر به داوری پس از قطعیت رای حقوقی
پرسش
پس از صدور رای بدوی و بدون تجدیدنظرخواهی از حکم صادره و قطعی شدن رای، محکوم‌له و م. ع. د. پرونده دیگری درخواست ارجاع امر به داوری می‌کنند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را در خصوص کلیه اختلافات طرفین ازجمله موضوع حکم صادره در پرونده اولی که رای قطعی صادر گردیده، صادر می‌نماید. بعد از صدور رای توسط داور، رای داور مورد رضایت محکوم‌له حکم صادره قطعی قرار نگرفته و به این جهت محکوم‌له رای قطعی دادگاه، از دادگاه صادرکننده رای درخواست صدور اجراییه می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب اعلامی، اولاً؛ آیا بعد از قطعی شدن رای دادگاه، موضوع مورد رسیدگی در حکم قابل ارجاع به داوری بوده است؟ ثانیاً؛ آیا دادگاه در این شرایط مکلف به صدور اجراییه می‌باشد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع امر به داوری صرفاً در مرحله‌ رسیدگی یا قبل از صدور حکم می‌باشد؛ مگر این‌که مبتنی بر توافق بر تهاتر یا تبدیل تعهد باشد؛ درهرحال در صورت ارجاع امر به داوری؛ داور باید در رسیدگی و اظهارنظر مفاد حکم قطعی نسبت به موضوعات قضاوت شده را مدنظر قرار دهد و برخلاف رای قطعی دادگاه، امکان صدور رای مجدد از سوی داوری وجود ندارد و الا نسبت به آن قسمت باطل خواهد بود. با این وصف در صورت عدم احراز سازش یا تهاتر و... از سوی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، امکان صدور اجراییه نسبت به رای قطعی دادگاه یا وجود رای متعارض داوری وجود دارد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه موضوع خصومت قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است و دارای اعتبار امر مختومه است و ازآنجاکه مراحل دادرسی در فرض سوال پایان یافته است، لذا موضوع سوال از شمول ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی خارج م. ب. و قابلیت ارجاع امر به داوری وجود ندارد. در خصوص قسمت دوم سوال، ب. ت. ب. اعتبار هر دو رای صادره، اجرای هر دو رای فاقد مانع قانونی است؛ مگر اینکه رای داوری باطل گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 494 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست داوری در مرحله فرجام‌خواهی که حکم قطعی صادر گردیده است، مورد پذیرش قرار گرفته؛ لذا ارجاع امر به داوری در فرض مورد سوال قابل پذیرش است. جهت اجرای رای قطعی اولیه نیز لازم است، بدواً رای داوری باطل گردد و درخواست ابطال آن توسط محکوم‌له حکم قطعی از دادگاه صالح خواسته شود.

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین