انتقال سرقفلی به موجب سند عادی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای ک. م.گ. با وکالت آقایان ب. آذر م. و ش. ی.ف. علیه آقایان …. و م. هردو ج.ک. با وکالت آقای م. م. مبنی بر الزام ایشان به انتقال رسمی حقوق موسوم به سرقفلی پلاک ثبتی شماره..... فرعی از.......اصلی ......... واقع دربخش قلهک بااحتساب خسارات قانونی براین مبنا که خ. م. ا. به موجب اسناد عادی پیوست دادخواست قرارداد انتقال سرقفلی امضا کرده ولی خواندگان جهت تنظیم سند رسمی اقدام نکرده اند و اینک الزام ایشان خواسته شده است ن. ب. ا. هرچند تسامح برخی مراجع قضایی موجب خروج برخی روابط حقوقی از گذرگاه های مشخص شده توسط اصول و قواعد حقوقی و حرکت درمسیر مغایر باهنجارهای مستتر در قواعد حقوقی شده است از جمله رواج معاملات به موجب سند عادی، تنزل ارزش مالکیت عین دراملاک تجاری که حق کسب یا پیشه یا تجارت برانها برقرار شده و ارتقای غیرمعقول حقوق دارندگان حق کسب یا پیشه یا تجارت براملاک مزبوراست به گونه ای که به رغم تصریح قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 براینکه اصل برعدم قابلیت انتقال اجاره ازسوی مستاجر ب. غ. و به تبع واگذاری حق کسب یا پیشه یا تجارت است ودرواقع پیش فرض در هر انتقال حقوق مزبور عدم نفوذ آن است امروزه حق مزبور با عنوان رایج سرقفلی به راحتی موضوع قرارداد عادی انتقال قرار می گیرد و بسیاری دعاوی واختلافات بی مورد نیزحاصل همین پیشی گرفتن روابط عامیانه از چهار چوب های دقیق حقوقی است ن. ب. ا. به عنوان مصادیق فراز یادشده دربالا و در مورد این دعوا: اولاً مشخص نیست که آقایان … به موجب کدام قرارداد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت بدست آورده اند که اکنون الزام آنها به انتقال رسمی آن در دفتر اسناد رسمی خواسته شده است به عبارت بهتر درحالی که مطابق پاسخ استعلام ثبتی مالک عین شخصی غیر از خواندگان است و هیچ حقوق سرقفلی رسمی هم گواهی نشده است و در دادخواست نیز هیچ اشاره ای به سابقه حق کسب یا پیشه یاتجارت خواندگان نشده و دلیلی بر دارا بودن آن حق ارائه نشده است دادگاه چگونه می تواند ثبت این انتقال را موضوع رای قراردهد و در واقع با این اقدام خود یک بی نظمی دیگربه انتقال های اینچنینی بیفزاید ثانیاً همانطور که اظهار شد مطابق مواد متعدد قانون روابط موجر ومستاجر 1356(به عنوان قانون موجد حق کسب یا پیشه یا تجارت) اصل برعدم حق انتقال اجاره به تبع حقوق ناشی از آن توسط مستاجر است این منع قانونی در راستای موازنه حقوقی برای مالک عین، حق ایجاد می کند حق اجازه انتقال ب. غ.. در دعوای مطروحه اما هیچ نشانی ار اجازه مالک عین وجود ندارد وحتی در ذیل قرارداد مستند دعوا خواندگان به تحصیل این اجازه متعهد شده اند حال اگر دادگاه رای به الزام خواندگان به تنظیم سند صادر کند آیا به منزله نقض حقوق مسلم مالک عین نیست؟ با توسل به اجرای قهری رای دادگاه واجرای آن توسط دفاتر رسمی آیا ثبت چنین انتقالی حق قانونی فوق الذکر را بی اثر نمی سازد ؟ قطعاً این امر مغایر با حقوق مالک است و ثالثاً درحالی که به صراحت( تبصره) ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت فقط با سند رسمی معتبراست پس این رویه نامطلوب تنظیم سند عادی و طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چه توجیهی دارد؟ آیا این امر جز تجویز تقلب نسبت به قانون و دور زدن قواعد مسلم است و از قواعد حقوقی صورتی بی محتوا ساختن ؟ در واقع تسامح در برابر رواج این دست انتقال های عادی به وضوح از دلایل بی نظمی کنونی در روابط حقوقی و بویژه خروج روابط قراردادی از نظم قراردادی والبته در نتیجه ازدیاد دعاوی و( البته کثرت اختلافات بی پایه) دادگستری است. پس دادگاه به جهات یادشده دعوا را نمی پذیرد وعلاوه بر قواعد مذکور در متن رای به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ه. ر. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ک. گ با وکالت ش. ی.ف. و و. الف نسبت به دادنامه شماره 940344 مورخه 94/4/13 صادره از شعبه محترم 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته الزام به انتقال رسمی حقوق مرسوم به سرقفلی پلاک ثبتی شماره ........ فرعی از...... اصلی........ واقع در بخش قلهک منتهی به صدور قرار عدم استماع گردیده ، تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. و با عنایت به استدلالات مندرج در دادنامه بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا معاملات و عقود بین اشخاص تازمانی که مخالف قانون نباشد و بر خاسته از اراده آزاد دو طرف باشد بین متعاملین لازم الاتباع و آنها را نسبت به آثار و تبعات آن ملتزم می نماید. متعاملین نسبت به مفاد مبایعه نامه مورخه 1390/5/20 به شماره 12772 ایراد و انکاری به عمل نیاورده اند و طرح دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر ناشی از پرداخت آن که منتهی به دادنامه شماره 910365 مورخه 91/4/31 که مطابق دادنامه شماره 911056 مورخه 91/8/2 شعبه محترم 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است ، دلالت بر تعلق اراده تجدیدنظر خواندگان به تنظیم مبایعه نامه مذکور و التزام آنها به تعهدات مندرج در آن م. ب. علاوه بر آن دعوی فسخ مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواندگان معالاً مطابق دادنامه شماره 9301281 منتهی به صدور قرار رد شده است معاملات بین اشخاص تابع اراده متعاملین است و تجدیدنظر خواندگان مطابق تعهدات مندرج در مبایعه نامه صدرالذکر متعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال رسمی موضوع مبایعه نامه بوده اند که به تعهد خود عمل نکرده اند و دادگستری به عنوان مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات باید در مقام حل و فصل خصومت بین افراد عمل نماید عدم انتقال رسمی سر قفلی پلاک موصوف نافی اختیار متعاملین در مراجعه به مراجع دادگستری نمی باشد بنابراین دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی