انحصار واخواهی به احکام غیابی

انحصار واخواهی به احکام غیابی خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی ابطال سند رهنی و اجراییه مربوط به یک دستگاه آپارتمان و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آن اختصاص دارد. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه عادی، ادعا کرده است که آپارتمان مورد نظر را از خوانده خریداری نموده و خوانده به تعهدات خود در خصوص بازپرداخت تسهیلات بانکی عمل نکرده است. خ. ن. د. دفاعیات خود بیان کرده که مبلغی را از خواهان دریافت کرده و به دلیل عدم استرداد وجه در موعد مقرر، حق فسخ معامله را از دست داده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 140، 219، 223 و 339 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی، حکم به ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان صادر کرده و دعوی علیه برخی از خواندگان را به دلیل عدم توجه رد نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل خارج بودن از مهلت قانونی، قرار رد واخواهی را تایید و رای صادره را قطعی اعلام کرده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد. رای دادگاه بدوی دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ف.ض. و ف.ف. به طرفیت 1 - آقای س.ت. 2 - شرکت چینی ح. 3 - ن.الف. 4 - ب. 5 - اداره حقوقی ب. به خواسته ابطال سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و ابطال اجراییه ثبتی شماره 20246 - ش/ 3/88 مورخ 8/12/88 دفترخانه 461 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران به انضمام شش دانگ دو واحد پارکینگ قطعات 2 و 15 تفکیکی و یک باب انباری قطعه --- تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی م. ب. و چنین توضیح داده اند که موکلشان به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 15/12/84 آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای س.ت. مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ 510/000/000/2 ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای س.ت. در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام ماخوذه برای خود و خواندگان ردیف های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف های اول، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند ب. با به اجراگذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجراییه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست ونهایتا درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خ. ر. ا. در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره 249 - 19/7/89 دفاعا اعلام داشته، در اواخر سال 84 به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه نامه مورخ 15/12/84 مبلغ 251/000/000 تومان از آقای ع.ر. دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه کل ثمن مسترد گردد، در این صورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ 2/3/85 وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فیمابین را فسخ نمائیم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهارداشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. در صورتی که ایشان مبلغ 400/000/000/2 ریال در تاریخ 15/2/85 پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بودکه از تاریخ دریافت وجه مدت 2 ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان ن. ب. ا. رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 15/12/84 می‌باشدکه به موجب آن خ. ر. ا. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف رابه خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 17431 - 22/4/89 آپارتمان متنازع فیه و مالکیت رسمی خ. ر. ا. قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 در رهن ب. قرارگرفته است و مدافعات خ. ر. ا. موجه نمی‌باشد زیرا قطع نظر از صحت و سقم ادعای و. م. ب. اینکه بعد از گذشت دو ماه و هیجده روز تقاضای فسخ مبایعه نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دوماه ازتاریخ مبایعه نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایدکه در مانحن فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نامبرده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایرخواندگان نیز هیچ گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. ب. ت. ب. مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی به آقای س.ت. شرعا و قانونا مالکیتی نسبت به آپارتمان متنازع فیه نداشته تا بتواند در تاریخ 2/3/85 متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع م. ب. و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 10 ، بند 2 ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1 - حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 - 2/3/85 و اجراییه صادره دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران 2 - الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق الذکر به انضمام دو واحدپارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ 300/717/28 ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. از باب تسبیب د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خ. ب. ط. آقای ن.الف. و اداره حقوقی ب. به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستندا به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم ناظر بر ماده 89 قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی در خصوص دادخواست واخواهی ب. با وکالت آقای ….م. به طرفیت 1 - شرکت چینی ح.(سهامی خاص) 2 - آقای ن.الف. 3 - آقای س.ت. 4 - آقای ع.ر. با وکالت آقای ف.ض. و خانم ف.ف. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 10/8/89 صادره از این دادگاه، ن. ب. ا. دادنامه واخواسته در تاریخ 14/9/89 به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ 15/8/90 و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ گونه عذر موجه تقدیم شده است، لذادادگاه بنا به مراتب فوق الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ب. با وکالت الف.م. به طرفیت 1 - شرکت چینی ح. 2 - ن.الف. 3 - س.ت. 4 - ع.ر. نفر اخیر با وکالت ح. و س. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/09/09 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1389/08/10 آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف 1 و 2 و 3 خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی ت. ن. خ. ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره 29305 مورخ 1385/03/02 و اجراییه صادره از دفترخانه 461 اسناد رسمی تهران و الزام ت. ن. خ. ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوی ت. ن. خ. ردیف چهارم به طرفیت بانک ت. ن. خ. قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد، بنابراین به استناد مواد 306 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - عاشورخانی