بررسی اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

بررسی اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور خ. م.: موضوع این پرونده به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر مربوط می‌شود که متهم به شکایت شاکی تحت تعقیب قرار گرفته است. در ابتدا، دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه‌ای، در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، قرار موقوفی تعقیب را به دلیل شمول مرور زمان صادر کرد و این قرار در مرجع تجدیدنظر تایید شد. سپس، بر اساس دادنامه‌ای دیگر، متهم در اتهام انتقال مال غیر به دلیل عدم سوءنیت برائت حاصل کرد. شاکی نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر نمود و دادگاه تجدیدنظر استان با استناد به مواد مربوطه، متهم را به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. همچنین، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی برای رد مال ارجاع شد. متهم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه کرد که در آن به عدم اعمال تخفیف مجازات و نادیده گرفتن مرور زمان اشاره شده بود. دیوان عالی کشور پس از بررسی این درخواست، با استناد به منسوخ بودن برخی بندهای قانون آیین دادرسی کیفری و عدم انطباق درخواست با موارد اعاده دادرسی مقرر، درخواست را رد کرد و اعلام نمود که کلاهبرداری مشمول مرور زمان نمی‌باشد. بنابراین، درخواست اعاده دادرسی بر اساس قانون مذکور رد شد. رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/10 خلاصه جریان پرونده آقای ع. س.، بر حسب شکایت آقای ن. ع. و... به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر (موضوع پلاک ثبتی شماره... واقع در بخش --- تهران) تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ابتدا به موجب دادنامه شماره --- - 88/1/22 در خصوص اتهامات او دایر به جعل و استفاده از سند مجعول به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده که در مرجع تجدیدنظر تایید شده، سپس طبق دادنامه شماره --- - 88/12/1 درباره اتهام دیگر او مبنی بر انتقال مال غیر به لحاظ نداشتن سوءنیت رای بر برائت نامبرده صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی شاکی پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مورد رسیدگی تجدیدنظری قرار گرفته و دادگاه طی (قسمتی از) دادنامه شماره --- - 92/7/14 به جهات و دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده و با استناد مواد 1 و 8 از قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی صادر کرده و در مورد رد مال به لحاظ صدور اسناد رسمی مالکیت در مورد پلاک موضوع شکایت، شاکی به مراجعه به دادگاه حقوقی ارشاد گردیده است. م. ع. ب. وکالت وکلای نامبرده از دیوان عالی کشور نسبت به رای اخیر درخواست اعاده دادرسی کرده است. وکلای نامبرده در لایحه تقدیمی که در هشت صفحه تنظیم شده و زمان شور خوانده می‌شود با اشاره به سابقه امر به دفاع از موکل پرداخته و رای معترض عنه را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با بیان این که دادگاه با وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی عملا تخفیف مجازات را درباره م. ع. اعمال ننموده، این امر را از مصادیق اشتباه قاضی و عدم تناسب مجازات دانسته و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده اند. درخواست مزبور در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته ولی پذیرفته نشده است. 3 ) آقای … م. و خانم م. م. ی. به وکالت از م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور بار دیگر از رای محکومیت او به استناد بندهای 5 و 6 و 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده‌اند که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه وکلای نامبرده عمدتا تکرار مندرجات درخواست قبلی و ایراد و اعتراض به رای دادگاه از حیث عدم اعمال تخفیف مجازات درباره م. ع. ب. وجود استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و نادیده گرفتن شمول مرور زمان بر بزه انتسابی م. ب.. لایحه مزبور زمان شور خوانده می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع، چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از این که ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که وکلای م. ع. بندهای 5 ، 6 و 7 آن را مستند درخواست خود قرار داده اند در زمان تقدیم درخواست طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منسوخ بوده و دیگر قابلیت استناد نداشته، اصولا درخواست م. ا. د. به جهات زیر با هیچ یک از موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده 474 قانون اخیرالذکر موجه نبوده و در خور پذیرش نیست: 1 - همانطور که در دادنامه قبلی این شعبه به شماره 914 - 93/8/25 آمده انتقال مال غیر کلاهبرداری محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. این که طبق رای وحدت رویه شماره 628 - 77/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حداقل ممنوع است، براین اساس استناد دادگاه به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی برای تخفیف جزای نقدی و منصرف از حبس است. 2 - علاوه از این که کلاهبرداری برحسب مستفاد از بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از جرائمی نیست که به طور مطلق مشمول مرور زمان باشد، بر فرض که بزه انتسابی در زمان صدور رای مشمول مرور زمان گردیده بود، ولی دادگاه به آن توجه نکرده این امر ب. ت. ب. این که اثر مرور زمان موقوف شدن تعقیب است، با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد، بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده 476 آن قانون رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی