دادنامه 140331390001255298 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200224 شماره دادنامه سیلور: 140331390001255298 تاریخ: 1403/05/29 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی احتراما به استحضار می رساند در قراردادهای اجاره خودرو با راننده، پیمانکاران طرف قرارداد در هنگام ارسال لیست حق بیمه رانندگان بدون توجه به میزان کارکرد و دستمزد دریافتی پیمانکار، لیستهای مربوطه را ارسال می نمایند که این امر موجب تضییع حقوق بیمه شدگان می گردد. از آنجا که پیمانکار موظف به تفکیک سهم خودرو و راننده بوده و بایستی حقوق و مزایای مشمول بیمه شده را به نسبت سهم راننده و با در نظر گرفتن روزهای کارکرد در لیستهای ارسالی درج نموده و 30 درصد از دستمزد مشمول کسر حق بیمه را به عنوان حق بیمه و بیمه بیکاری واریز نماید، لذا در صورتی که در قراردادهای منعقده با رانندگان سهم خودرو و راننده تفکیک نگردیده باشد لازم است ب. ت. ب. نامه شماره 14506/1401/59 مورخ 1401/12/20 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن کلاس خودروهای مورد استفاده در قرارداد دستمزد بیمه شده به تفکیک از سهم خودرو و مطابق درصد مشخص شده به عنوان سهم راننده در لیستهای بیمه ارسالی درج گردد. لذا ب. ت. ب. موارد مطروحه خواهشند است دستور فرمایید در هنگام نظارت و بررسی لیستهای ارسالی پیمانکاران مورد نظر، علاوه بر بررسی صحت اسامی افراد شاغل و ارسال لیست تمامی افراد شاغل واجد شرایط موارد پیشگفت نیز در بررسی دستمزدهای ارسالی مدنظر قرار گیرد. مهدی شفیعی- سرپرست اداره کل استان خراسان رضوی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قراردادهای اجاره خودرو با راننده از مصادیق قراردادهای پیمانکار تک نفره هستند، بنا براین قراردادهای مذکور جزو مشاغل بند (الف) ماده 15 آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایای قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 3 ماده 35 قانون کار (مصوب 1370/11/19) محسوب نمی شوند. لذا بخشنامه مورد شکایت که بیانگر آن است که رانندگان قراردادهای مذکور مشمول قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی می باشند مغایر با تبصره 2 ماده 35 قانون کار و ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و قابل ابطال م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 4897 مورخ 1402/9/29 به طور خلاصه توضیح داده است که : قرارداد اجاره خودرو با راننده به دو صورت منعقد می گردد: الف) قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد و پیمانکار مکلف به تامین تعداد ی خودرو به همراه تعدادی راننده برای کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد م. ب.. مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و رعایت مقررات قانونی مذکور الزامی است. ب) قرارداد با راننده به همراه خودرو به تنهایی و بصورت انفرادی منعقد و راننده طبق دستور کارفرما مکلف به اجرای تعهد بوده و در مقابل انجام کار از کارفرما حقوق دریافت می نماید. در اینگونه قراردادها نیز ب. ت. ب. تبعیت دستمزدی، اقتصادی و دستوری قرارداد در زمره قراردادهای مشمول قانون کار محسوب شده و پرداخت حق بیمه آنها با رعایت مواد 28 و 36 و 39 قانون تامین اجتماعی به عهده کارفرمایان م. ب.. ضمناً در قراردادهای موضوع بند (الف) که جهت تامین رانندگان، قراردادهایی از نوع (ب) منعقد می گردد، پیمانکاران مکلف به پرداخت حق بیمه رانندگان مذکور می باشند. بنابراین ........... در موارد مورد ادعای شاکی، تکلیف کارفرما در پرداخت مزد و حقوق منتفی نبوده و اقدامات سازمان در ارزیابی دستمزد واقعی مستند به شواهد و استعلام از مراجع ذیربط، در اجرای ماده 39 قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته است. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200224 با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 تامین اجتماعی خراسان رضوی "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردیکه انجام کار بهطور مقاطعه بهاشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بهترتیب مقرر در ماده 28 و در ظرف زمانی مقرر در ماده 39 ‌قانون یاد شده بپردازد.‌ با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. در قراردادهای اجاره خودرو با راننده که جهت تامین خودروهای مورد نیاز با کارفرما منعقد می شود پیمانکاران بر اساس حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی هستند و بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 سرپرست تامین اجتماعی خراسان رضوی به عنوان معیاری برای بررسی صحت دستمزد مندرج در فهرست ارسالی پیمانکاران در قراردادهای با موضوع اجاره خودرو است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی