دادنامه 140231390003017295 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/11/18 — 1- ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200267 شماره دادنامه سیلور: 140231390003017295 تاریخ:1402/11/18 * شاکی : شهرداری گله دار *طرف شکایت : 1- سازمان ملی زمین و مسکن 2- اداره راه و شهرسازی لارستان *مـوضـوع شـکایت و خواسته : 1- ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن 2- ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره کل راه و شهرسازی لارستان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- سازمان ملی زمین و مسکن 2- اداره راه و شهرسازی لارستان به خواسته 1- ابطال نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 سازمان ملی زمین و مسکن 2- ابطال نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 اداره کل راه و شهرسازی لارستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 جناب آقای … مدیر کل محترم راه و شهرسازی لارستان با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره الف 12567/29 مورخ 1397/4/27 آن اداره کل در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل وفق ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به آگاهی می رساند: 1- در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجاییکه اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. لذا وفق نظریه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها نمی باشند. 2- وفق تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/7/28 جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد آن اداره کل موظف است صرفاً ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردار یها به عنوان معوض تحویل گردد. نامه شماره 29/13718 مورخ 1398/4/22 شهرداری محترم گله دار با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1092 مورخ 1398/4/13 در خصوص تعیین تکلیف سهم شهرداری در اراضی تفکیکی مشهور به محمد بروند و سایر موارد مشابه به استحضار می رساند: 1- برابر نامه شماره 12478/الف 29 مورخ 1396/6/27 عنوان اداره راه و شهرسازی مهم منظم به صورتجلسه مورخ 1396/6/26 ، موضوع تعیین سهم 10 درصد آن شهرداری در تفکیکی های صورت گرفته مقرر شده جمعاً میزان 1496/55 متر مربع از سه طرح مورد نظر (قید شده در صورتجلسه) به شهرداری (تحت عنوان 10 درصد) انتقال یابد و پیشنهاد قطعات می بایست با تشریک مساعی آن شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهر صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت طی مراحل قانونی به این اداره کل اعلام می گردید. 2- در خصوص سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی برابر با ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، موضوع طی نامه شماره 12568/الف29 مورخ 1397/4/27 از سازمان ملی زمین و مسکن استعلام که آن سازمان طی نامه شماره 686/97/27352 مورخ 1397/5/28 پاسخی به شرح ذیل ابلاغ نموده که مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد می گردد: الف- در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری ها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است لذا وفق نظریه شماره 17135/123113 مورخ 1391/6/21 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها نمی باشند. ب- وفق تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/7/28 جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد آن اداره کل موظف است طرفاً 10 درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری راه قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل گردد. لازم به ذکر است این اداره کل آماده هر نوع همکاری و مساعدت در چارچوب قانون و مقررات م. ب. و حضور چند باره اینجانب و معاونین در آن شهرداری به منظور بررسی و رفع مشکلات گواه موضوع م. ب.. متاسفانه آن شهرداری از سال گذشته تاکنون در پنج جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 علی رغم ارسال دعوت نامه (طی نامه های شماره 554- 1397/3/2 و 34069 - 1397/10/11 و 35035- 1397/10/18 و 99- 1398/3/4 و 7568- 1398/3/7 ) جهت بررسی مشکلات مورد اشاره شرکت ننموده که انتظار می رود به جهت رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری صورت گیرد. شایان ذکر است علیرغم اعلام آن شهرداری مبنی بر حضور در این اداره کل به منظور بررسی موضوعات مورد اشاره متاسفانه تاکنون این حضور به تعویق افتاده و قطعاً شهروندان گله دار متضرر اصلی خواهند بود. لذا مجدداً اعلام می شود هدف این اداره کل رفع مشکلات در اسرع وقت البته با اهتمام و همکاری آن شهرداری و شورای اسلامی گله دار است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : برابر ماده 101 قانون شهرداری ها، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری به مالک ابلاغ شود که وفق این ماده، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هنگام تفکیک اراضی می بایست حقوق شهرداری را از باب کسر سطوح و خدمات پرداخت گردد متاسفانه اداره کل راه و شهرسازی لارستان، علاوه بر تفکیک بدون هماهنگی شهرداری، از پرداخت حقوق شهرداری برابر ماده 101 قانون شهرداری ها وفق نامه مذکور (نامه سازمان ملی زمین و مسکن) امتناع نموده و برابر آن از پرداخت 10 درصد موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک در کلیه اراضی و کاربری ها نیز خودداری می نماید که این امر علاوه بر عدم رعایت قانون، باعث ایجاد مشکلات و خسارت فراوانی برای شهروندان و شهرداری گردیده و تعارضات فراوان 1- عدم تطبیق و همخوانی معابر طرح های تفکیکی با یکدیگر 2- در نظر نگرفتن معابر طرح جامع در طرح تفکیکی 3- عدم رعایت حداقل مساحت قطعات مسکونی بر اساس ضوابط طرح جامع 4- عدم رعایت حداقل پخ در تقاطع بر اساس ضوابط طرح جامع 5- در واگذاری های آن اداره با نقشه و طرح های مصوب شهرداری به وجود آمده است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : الف) سازمان ملی زمین و مسکن: 1- ایراد به اینکه شهرداری ها در زمره نهاد عمومی غیردولتی و حسب ماده 5 قانون مدیریت کشوری دستگاه اجرایی تلقی، که وفق جزء (الف) بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی فاقد اهلیت و صلاحیت طرح شکایت م. ب.. 2- مستنداً به آیین نامه رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه بخشنامه 1400/9/21 ریاست جمهوری م. ب.. 3- اختلاف پدید آمده در قضیه مذکور، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح و اتخاذ تصمیم شدند وقق ماده 134 قانون اساسی نظریه ریاست جمهوری بر دستگاه ها لازم الرعایه م. ب.. 4- ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین م. ب. که در تبصره 2 آن در مورد اراضی دولتی وفق قانون زمین شهری عمل می شود که این امر در تبصره 1 ماده 11 آن آمد. 5- شهرداری بر این باور است که در اثرتفکیک باید از ارزش افزودن حاصل تفکیک سهیم باشد و چون دولت مالک بوده و لذا ارزش افزوده منتفی م. ب.. 6- در مورد تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه ابنیه املاک و اراضی نیاز شهرداری هم دولت را موظف به 10% از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد. ب) اداره کل راه و شهرسازی: مقنن در ماده 101 قانون شهرداری ها که بر مبحث مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشاره دارد به صراحت در تبصره ماده مذکور مشخص شده است و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است و برابر نظریه شماره 17135/2313 مورخ 1391/6/21 معاونت حقوقی رییس جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 قانون شهرداری ها نمی باشد. پرونده شماره هـ ت/0200267 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 27352/97/686 مورخ 1397/5/28 مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف29/13718 مورخ 1398/4/22 مدیر کل راه و شهرسازی لارستان در جلسات مورخ 1402/10/24 و 1402/11/01 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- بر اساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه ‌می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خ. ر. ب. مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌های‌ که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد کرد.» بر اساس تبصره 2 این ماده الحاقی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.»، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداری خارج شده اند. 2- براساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «تطبیق نقشه‌ های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداری ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.» 3- بر اساس رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره 123133/17135 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقی رییس جمهور که بیان داشته: «... از آنجا که «اراضی دولتی» به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 (قانون شهرداری) نمی باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری و ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسیولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه های مربوط بر عهده وزار راه و شهرسازی محول شده است.»، بدین جهت که وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه های خود توسط شهرداری به استناد ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. 4- بر اساس تبصره 6 ماده واحده ‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 مقرر گردیده: «جهت تامین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌ گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌ واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌ گردد.» بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. اینکه در نامه شماره 27352/97/686 مورخ 1397/5/28 مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف29/13718 مورخ 1398/4/22 مدیر کل راه و شهرسازی لارستان همان مفاد نامه شماره 123133/17135 مورخ 1391/6/21 معاون حقوقی رییس جمهور و تبصره 6 ماده واحده ‌قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 بیان شده است، لذا نامه های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری