رأی
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. الف. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت آقای م. ع. دادخواستی به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و به شرح داخل قوسین اظهار نموده است که صدور حکم مبنی بر تأیید انفساخ عقد بیع به دلیل تحقق شرط فاسخ را تقدیم نظر به محتویات پرونده و متن دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خ. د. ج. دادرسی و نیز وکیل خوانده آقای …. ط. در حین دادرسی معرفی گردیده است در جلسه رسیدگی نظر به مراتب و توجهاً به اینکه برابر بند 5 متمم مبایعهنامه فروش ملک مورخ 1389/6/17 نحوه پرداخت الباقی ثمن معامله مشخص گردیده و برابر تبصره 3 از بند مزبور در صورت عدم پرداخت وجه چکهای تحویلی از سوی خریدار و با وصف اعطای 30 روز مهلت از سوی فروشنده از سر رسید چکها مبایعهنامه باطل و فروشنده متعهد شده است که ظرف 30 روز از تاریخ ابطال کلیه مبالغ دریافت شده را به خریدار مسترد نماید علیایحال از آنجایی که شرط مزبور ناظر بر تعهدات طرفین قرارداد م. ب. و فروشنده به عنوان مشروط له در صورت عدم انجام تعهد از سوی خریدار میبایست اراده خود را مبنی بر علل حقوقی ابطال و یا فسخ و یا هر عنوانی که در مبایعهنامه قید شده صرفنظر از اثرحقوقی کلمات مزبور به طرف دیگر خود اعلام نماید حال این اعلام به وسیله اظهارنامه که ابلاغ رسمی محسوب میشود و یا طریق دیگری که در مبایعهنامه مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد میتواند انجام گیرد فلذا چون خواهان به شرط مزبور عمل ننموده و به خوانده فسخ قرارداد را ابلاغ ننموده و از طرفی دلیلی بر اینکه ثمن دریافتی را ظرف 30 روز مقرر به خریدار مسترد نموده است به دادگاه ارائه ننموده معذلک دعوای مطروح غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی بلحاظ اینکه تأیید فسخ حکایت از آن دارد که قبلاً موضوع فسخ اعلام شده و چون خواهان چنین اقدامی نکرده است طرح دعوای تأیید فسخ و یا انفساخ موجه نمیباشد لذا حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 103 حقوقی تهران
غلامرضا قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت الف. ع. به طرفیت م. ع. با وکالت الف. ط.م. نسبت به دادنامه شماره 605مورخ 1393/7/26 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تأیید انفساخ عقد بیع مورخ 1389/6/8 به لحاظ تحقق شرط فاسخ مندرج در متمم قرارداد مورخ 1389/6/17 حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا رابطه حقوقی متداعیین ، مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1389/6/8 م. ب. که بر اساس آن ت. ن. خ. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی ...... فرعی از ..... اصلی بخش ........تهران را به ت. ن. خ. فروخته و متعاقبا" برابر مندرجات متمم مبایعه نامه مذکور مورخ 1389/6/17 متعاملین قرارداد ، تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقلیل نموده اند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته اند و مطابق تبصره 4-4 و 5-4 بند 4 متمم مبایعه نامه مذکور توافق نموده اند در صورت عدم وصول چک شماره .......مربوط به بخش سوم ثمن معامله و مضی مهلت 15 روز از تاریخ چک و عدم پرداخت وجه آن مبایعه نامه باطل است و مطابق مندرجات پرونده چک موصوف منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و از جانب ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت وجه آن و یا ایفاء تعهد در مهلت قرارداد مقرر ایراز نگردیده است از طرفی به کار بردن کلمه ابطال در متمم قرارداد با لحاظ ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ، اشاره به انفساخ قرارداد و ب. ت. ب. صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره .......شرط مزبور تحقق یافته و قرارداد منفسخ گردیده است و اقدامات بعدی متعاملین نمی تواند قراردادی را که منحل گردیده به حیات خود بازگرداند و با درنظرگرفتن این مهم که بین شرط فسخ و شرط انفساخ تفاوت وجود دارد و شرط مذکور درمتمم مبایعنامه از نوع شرط انفساخ بوده و با ایجاد شرط ، قرارداد به خودی خود و بدون دخالت اراده بعدی متعاقدین منفسخ می گردد. بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند و با انطباق موضوع با بندهای ج و هـ ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تأیید انفساخ قرارداد مورخ 1389/6/8 و 1389/6/17 صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.
شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدسعید میرحسینی - محمدترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
در یک پرونده که به صدور دادنامه قطعی منجر شد، خواهان درخواست تایید فسخ قرارداد بیع و مطالبه خسارات دادرسی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به بند 5 متمم مبایعهنامه و تبصرههای آن، به این نتیجه رسید که خواهان به شرط مقرر عمل نکرده و اعلام فسخ به طرف مقابل نداشته است. بنابراین، دعوی را غیر ثابت دانسته و بر اساس ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که متمم قرارداد نوعی شرط انفساخ را ایجاد کرده و ب. ت. ب. صدور گواهی عدم پرداخت چک، قرارداد به طور خودبهخود منفسخ گردیده است. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه بدوی، حکم به تایید انفساخ قرارداد صادر کرد. این رای قطعی و بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اقدامات بعدی متعاملین پس از تحقق شرط انفساخ، نمی تواند باعث اعاده اعتبار به قراردادی که منحل شده است، شود.
در این پرونده آقای م. الف. با وکالت آقای س. ب. به طرفیت آقای م. ع. دادخواستی به خواسته تایید فسخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی را تقدیم و به شرح داخل قوسین اظهار نموده است که صدور حکم مبنی بر تایید انفساخ عقد بیع به دلیل تحقق شرط فاسخ را تقدیم نظر به محتویات پرونده و متن دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خ. د. ج. دادرسی و نیز وکیل خوانده آقای …. ط. در حین دادرسی معرفی گردیده است در جلسه رسیدگی نظر به مراتب و توجها به اینکه برابر بند 5 متمم مبایعهنامه فروش ملک مورخ 1389/06/17 نحوه پرداخت الباقی ثمن معامله مشخص گردیده و برابر تبصره 3 از بند مزبور در صورت عدم پرداخت وجه چکهای تحویلی از سوی خریدار و با وصف اعطای 30 روز مهلت از سوی فروشنده از سر رسید چکها مبایعهنامه باطل و فروشنده متعهد شده است که ظرف 30 روز از تاریخ ابطال کلیه مبالغ دریافت شده را به خریدار مسترد نماید علیایحال از آنجایی که شرط مزبور ناظر بر تعهدات طرفین قرارداد م. ب. و فروشنده به عنوان مشروط له در صورت عدم انجام تعهد از سوی خریدار میبایست اراده خود را مبنی بر علل حقوقی ابطال و یا فسخ و یا هر عنوانی که در مبایعهنامه قید شده صرفنظر از اثرحقوقی کلمات مزبور به طرف دیگر خود اعلام نماید حال این اعلام به وسیله اظهارنامه که ابلاغ رسمی محسوب میشود و یا طریق دیگری که در مبایعهنامه مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد میتواند انجام گیرد فلذا چون خواهان به شرط مزبور عمل ننموده و به خوانده فسخ قرارداد را ابلاغ ننموده و از طرفی دلیلی بر اینکه ثمن دریافتی را ظرف 30 روز مقرر به خریدار مسترد نموده است به دادگاه ارائه ننموده معذلک دعوای مطروح غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی به لحاظ اینکه تایید فسخ حکایت از آن دارد که قبلا موضوع فسخ اعلام شده و چون خواهان چنین اقدامی نکرده است طرح دعوای تایید فسخ و یا انفساخ موجه نمیباشد لذا حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت الف. ع. به طرفیت م. ع. با وکالت الف. ط.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تایید انفساخ عقد بیع مورخ 1389/06/08 به لحاظ تحقق شرط فاسخ مندرج در متمم قرارداد مورخ 1389/06/17 حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد م. ب. و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا رابطه حقوقی متداعیین، مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1389/06/08 م. ب. که بر اساس آن ت. ن. خ. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی...... فرعی از..... اصلی بخش........تهران را به ت. ن. خ. فروخته و متعاقبا برابر مندرجات متمم مبایعه نامه مذکور مورخ 1389/06/17 متعاملین قرارداد، تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقلیل نمودهاند و برای تخلف از تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته اند و مطابق تبصره 4 - 4 و 5 - 4 بند 4 متمم مبایعه نامه مذکور توافق نمودهاند در صورت عدم وصول چک شماره.......مربوط به بخش سوم ثمن معامله و مضی مهلت 15 روز از تاریخ چک و عدم پرداخت وجه آن مبایعه نامه باطل است و مطابق مندرجات پرونده چک موصوف منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و از جانب ت. ن. خ. دلیلی بر پرداخت وجه آن و یا ایفاء تعهد در مهلت قرارداد مقرر ایراز نگردیده است از طرفی به کار بردن کلمه ابطال در متمم قرارداد با لحاظ ماده 224 قانون مدنی که مقرر میدارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه، اشاره به انفساخ قرارداد و ب. ت. ب. صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره.......شرط مزبور تحقق یافته و قرارداد منفسخ گردیده است و اقدامات بعدی متعاملین نمی تواند قراردادی را که منحل گردیده به حیات خود بازگرداند و با درنظرگرفتن این مهم که بین شرط فسخ و شرط انفساخ تفاوت وجود دارد و شرط مذکور درمتمم مبایعنامه از نوع شرط انفساخ بوده و با ایجاد شرط، قرارداد به خودی خود و بدون دخالت اراده بعدی متعاقدین منفسخ میگردد. بنابراین دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد می داند و با انطباق موضوع با بندهای ج و ه- ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مستندا به ماده 358 قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید انفساخ قرارداد مورخ 1389/06/08 و 1389/06/17 صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 224 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 60/1015 ـ 1392/9/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 224 قانون مدنی که بیان می دارد : « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند ملک مشاعی به میزان قدر السهم
مواد 1257 و 1258 و 1284 و 1321 و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال چک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلع ید از سوی مستأجر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
مواد 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر سقف تعهد بیمه گر
ماده 1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عسر و حرج زوجه به جهت یک بار ضرب و جرح
مواد 1257 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر بیماری ایدز زوج بر دعوی الزام به تمکین
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار شخص حقوقی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل ملائت اشخاص در دعوای اعسار
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تخلیه مورد اجاره به دلیل انتقال به غیر
مواد 1257 و 1321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصلاح شناسنامه به استناد اشتهار به دو نام
مواد 1257 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1257 ق.م
-
رأی
هماستناد
حکم بطلان دعوی تایید فسخ قرارداد و استرداد کامیون به دلیل عدم اثبات ادعا و تاخیر در اعلام فسخ
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تخلیه آپارتمان جهت بازسازی
مواد 1257 و 1258 ق.م
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق زوجین نسبت به میزان نفقه فرزند
ماده 1257 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در فرض تغییر اقامتگاه قانونی محجور
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی شرط پشیمانی مندرج در عقد بیع
ماده 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر منزل مشترک بر تمکین
مواد 1257، 1102، 1103 و 1114 قانون مدنی
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/813 مورخ 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/813 — 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/23 — 1404/08/10
مواد 224 و 225 قانون مدنی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه جهیزیه
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 224 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی بلحاظ اینکه تایید فسخ حکایت از آن دارد که قبلا موضوع ف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
ماده 224 قانون مدنی که مقرر می دارد الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه
دکترین 20
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — عرف را از او سراغ گرفت
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — حسب محتویات پرونده مبایعه نامه عادی مستند
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — سردفتران اسناد رسمی در مقام بیان اسقاط
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — سردفتران اسناد رسمی در مقام بیان اسقاط
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین — برای مطالعه دو اصل برائت و استصحاب
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین
ماده 224 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
