تأثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای ج.ح. به طرفیت خانم م.ح. به خواسته الزام و تنظیم سند رسمی 20 مترمربع مشاع پلاک 19317/38 ح.الف. م. ب. 000/000/31 ریال با احتساب خسارات دادرسی و الزام به تفکیک و تدارک مقدمات افراز سند مالکیت و تقسیم ملک بدین شرح که خوانده ورثه مرحوم چ.ح. بوده و علی رغم مراجعات مکرر به تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع مبایعه نامه استنادی نمی باشد. خوانده که حسب گواهی حصر وراثت، تنها ورثه مرحوم چ. م. ب. بدین مضمون دفاع نموده که مرحوم پدرم از سال 1385 به علت کهولت سن دچار آلزایمر شده و دومرتبه دچار سکته قلبی شده و نهایتاً در دی ماه سال 1386 به رحمت ایزدی پیوسته و خواهان به عنوان پسرخوانده ی پدرم بوده و در مقطعی به عنوان ورثه آن مرحوم معرفی که به موجب حکم محاکم قضایی و در راستای تقاضای ابطال شناسنامه وی از حیث وراث مرحوم چ. بودن صادر و نسبت بنوت سلب گردید. لکن ازآنجاکه چشم طمع به اموال پدرم داشته با تنظیم مبایعه نامه استنادی، ادعای ابتیاع مغازه را نموده است. مدافعات خوانده مؤثر در مقام نیست و اقناع محکمه را به همراه ندارد زیرا: 1- وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و برفرض پذیرش ادعا، و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم ب. غ. رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل سلامت عقل و صحت مشاعر جاری م. ب. و اعمال حقوق آنان محمول بر صحت خواهد بود. 2- وجود بیماری و کهولت سن مورث نیز نمی تواند موجبات بطلان بیع نامه را موجب گردد. 3- دعوی مطروحه ارتباطی با ورثه بودن یا نبودن خواهان ندارد و بالعکس منحصر بودن ورثه در شخص خوانده، دعوی را به واقع مقرون می نماید و بر آن صحه می گذارد. 4- تردید در امضاء انتسابی به ورثه نیز مثمر ثمر نبوده چراکه نظریه کارشناسان حکایت از مثبت بودن ادعای خواهان دارد و سلامت بیع نامه را به ذهن متبادر می سازد. آقای ….ر. به وکالت از خوانده، مدافعاتی که اساس ادعای خواهان را در هم ریزد ارائه نداده است. بنابراین و با عنایت به مراتب فوق و اینکه: الف- صحت بیع نامه وفق عقیده کارشناسان و تکیه بر اصاله الصحه محمول بر سلامت است. ب- خوانده ایرادی که نقض، تخدیش و اضطراب خواسته را مستوجب گردد ارائه نداده است. ج- خواهان علاوه بر التزام به ملزومات قراردادی، مکلف به وظایف متعارف و قانونی نیز م. ب. چراکه مشارٌالیها تنها جانشین مرحوم چ. بوده و اجرای تعهداتی که بر عهده مورث بوده بر ذمه ورثه استقرار یافته و تا به منصه اجرا درنیاید از حیز سقوط تعهدات برخوردار نیست (ایفاء تعهد به اجرای آن م. ب.). در خصوص اموال غیرمنقول معنای اکمل انتقال، با تنظیم سند رسمی همراه است و تبلور مواد 22، 47، 48 قانون ثبت در حد نهایت واگذاری م. ب.. بنابراین کماکان تکلیف خوانده بر ذمه وی استقرار دارد. ه- مالکیت مرحوم مورث حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز م. ب. از این حیث دادگاه دعوی را وارد تشخیص؛ مستنداً به مواد 10، 219، 221، 223، 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79، حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. (با رعایت متراژ اعلامی و با لحاظ اشاعه) و تفکیک و انجام مقدمات جهت صدور سند با احتساب خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره920339 مورخ 16/4/92 صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن ت. ن. خ. به عنوان تنها وارث آقای چ.ح. محکوم به انتقال رسمی و مشاعی پلاک 1004 تفکیکی پلاک 19317 فرعی مفروز از پلاک 9916 فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. و تفکیکی و انجام مقدمات جهت صدور سند و جبران خسارت دادرسی به نفع ت. ن. خ. شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر استدلال و استباط دادگاه مذکور در رابطه با احراز وقوع اصل انتقال ملک ایرادی متوجه نیست و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مشخص شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست لذا مستنداً به مادتین 351 و 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظر خواسته را در رابطه با الزام ت. ن. خ. ضمن اصلاح مراتب از حیث متراژ به تنظیم سند رسمی انتقال 30 مترمربع ازملک موضوع حکم به نحو مشاعی به ت. ن. خ. تأیید می نماید ولیکن در رابطه با الزام به تفکیک حصه ت. ن. خ. از همان ملک ب. ت. ب. اینکه موافقت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نگردیده است و به عبارت دیگر با آن موافقت نکرده اند و به علاوه ب. ت. ب. اینکه شهرداری محل به علت عدم امکان معاینه از محل قادر به اظهارنظر در این رابطه نشده است و اداره ثبت هم اعلام نظر در این رابطه را موکول به ارائه پایان کار از طرف مالک اعلام کرده بالنتیجه دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستنداً به بند ج ماده 348 و ماده 358 همان قانون ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه ـ ت. ن. خ. فعلی ـ را در رابطه با خواسته الزام ت. ن. خ. به تفکیک ملک مزبور صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تأثیر بیماری بر صحت اعمال حقوقی در تاریخ 18 اسفند 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی، نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی برای 20 مترمربع از ملکی با ارزش 31,000,000 ریال، به استناد ادعای وراثت و عدم همکاری طرف مقابل، حکم به محکومیت وی به انتقال رسمی و تفکیک ملک صادر کرد. طرف مقابل به عنوان تنها وارث، ادعای عدم اعتبار مبایعه‌نامه و عدم صلاحیت خواهان را مطرح و مدعی شد که خواهان به عنوان پسرخوانده، حقوقی در این خصوص ندارد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 221، 223 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نفع خواهان صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با تایید اصل انتقال ملک و عدم وجود ایراد در تشریفات دادرسی، حکم بدوی را اصلاح و متراژ ملک را به 30 مترمربع کاهش داد، اما به دلیل عدم موافقت شهرداری و اداره ثبت، دعوی الزام به تفکیک ملک را رد کرد. حکم تجدیدنظر نهایی و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، ب. غ. رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد. در خصوص دادخواست خواهان آقای ج.ح. به طرفیت خانم م.ح. به خواسته الزام و تنظیم سند رسمی 20 مترمربع مشاع پلاک --- ح.الف. م. ب. 31/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و الزام به تفکیک و تدارک مقدمات افراز سند مالکیت و تقسیم ملک بدین شرح که خوانده ورثه مرحوم چ.ح. بوده و علی رغم مراجعات مکرر به تنظیم سند رسمی و انتقال موضوع مبایعه نامه استنادی نمی‌باشد. خوانده که حسب گواهی حصر وراثت، تنها ورثه مرحوم چ. م. ب. بدین مضمون دفاع نموده که مرحوم پدرم از سال 1385 به علت کهولت سن دچار آلزایمر شده و دومرتبه دچار سکته قلبی شده و نهایتا در دی ماه سال 1386 به رحمت ایزدی پیوسته و خواهان به عنوان پسرخوانده ی پدرم بوده و در مقطعی به عنوان ورثه آن مرحوم معرفی که به موجب حکم محاکم قضایی و در راستای تقاضای ابطال شناسنامه وی از حیث وراث مرحوم چ. بودن صادر و نسبت بنوت سلب گردید. لکن ازآنجاکه چشم طمع به اموال پدرم داشته با تنظیم مبایعه نامه استنادی، ادعای ابتیاع مغازه را نموده است. مدافعات خوانده موثر در مقام نیست و اقناع محکمه را به همراه ندارد زیرا: 1 - وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و برفرض پذیرش ادعا، و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم ب. غ. رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل سلامت عقل و صحت مشاعر جاری م. ب. و اعمال حقوق آنان محمول بر صحت خواهد بود. 2 - وجود بیماری و کهولت سن مورث نیز نمی تواند موجبات بطلان بیع نامه را موجب گردد. 3 - دعوی مطروحه ارتباطی با ورثه بودن یا نبودن خواهان ندارد و بالعکس منحصر بودن ورثه در شخص خوانده، دعوی را به واقع مقرون می‌نماید و بر آن صحه می گذارد. 4 - تردید در امضا انتسابی به ورثه نیز مثمر ثمر نبوده چراکه نظریه کارشناسان حکایت از مثبت بودن ادعای خواهان دارد و سلامت بیع نامه را به ذهن متبادر می‌سازد. آقای ….ر. به وکالت از خوانده، مدافعاتی که اساس ادعای خواهان را در هم ریزد ارائه نداده است. بنابراین و با عنایت به مراتب فوق و اینکه: الف- صحت بیع نامه وفق عقیده کارشناسان و تکیه بر اصاله الصحه محمول بر سلامت است. ب- خوانده ایرادی که نقض، تخدیش و اضطراب خواسته را مستوجب گردد ارائه نداده است. ج- خواهان علاوه بر التزام به ملزومات قراردادی، مکلف به وظایف متعارف و قانونی نیز م. ب. چراکه مشارٌالیها تنها جانشین مرحوم چ. بوده و اجرای تعهداتی که بر عهده مورث بوده بر ذمه ورثه استقرار یافته و تا به منصه اجرا درنیاید از حیز سقوط تعهدات برخوردار نیست (ایفاء تعهد به اجرای آن م. ب.). در خصوص اموال غیرمنقول معنای اکمل انتقال، با تنظیم سند رسمی همراه است و تبلور مواد 22 ، 47 ، 48 قانون ثبت در حد نهایت واگذاری م. ب.. بنابراین کماکان تکلیف خوانده بر ذمه وی استقرار دارد. ه- مالکیت مرحوم مورث حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز م. ب. از این حیث دادگاه دعوی را وارد تشخیص؛ مستندا به مواد 10 ، 219 ، 221 ، 223 ، 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 79 ، حکم به محکومیت خوانده به انتقال رسمی و مشاعی پلاک --- تفکیکی پلاک --- فرعی مفروز از پلاک --- فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. (با رعایت متراژ اعلامی و با لحاظ اشاعه) و تفکیک و انجام مقدمات جهت صدور سند با احتساب خسارات دادرسی د. ح. خ. صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت آقای ج.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 16/4/92 صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن ت. ن. خ. به عنوان تنها وارث آقای چ.ح. محکوم به انتقال رسمی و مشاعی پلاک --- تفکیکی پلاک --- فرعی مفروز از پلاک --- فرعی و غیره از 38 اصلی واقع در قریه ح.الف. بخش ب.پ. و تفکیکی و انجام مقدمات جهت صدور سند و جبران خسارت دادرسی به نفع ت. ن. خ. شده است دادگاه با عنایت به اینکه بر استدلال و استباط دادگاه مذکور در رابطه با احراز وقوع اصل انتقال ملک ایرادی متوجه نیست و از حیث رعایت تشریفات و مقررات دادرسی نیز خدشه ای بر آن وارد نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مشخص شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست لذا مستندا به مادتین 351 و 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظر خواسته را در رابطه با الزام ت. ن. خ. ضمن اصلاح مراتب از حیث متراژ به تنظیم سند رسمی انتقال 30 مترمربع ازملک موضوع حکم به نحو مشاعی به ت. ن. خ. تایید می‌نماید ولیکن در رابطه با الزام به تفکیک حصه ت. ن. خ. از همان ملک ب. ت. ب. اینکه موافقت شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نگردیده است و به عبارت دیگر با آن موافقت نکرده اند و به علاوه ب. ت. ب. اینکه شهرداری محل به علت عدم امکان معاینه از محل قادر به اظهارنظر در این رابطه نشده است و اداره ثبت هم اعلام نظر در این رابطه را موکول به ارائه پایان کار از طرف مالک اعلام کرده بالنتیجه دعوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته مستندا به بند ج ماده 348 و ماده 358 همان قانون ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه - ت. ن. خ. فعلی - را در رابطه با خواسته الزام ت. ن. خ. به تفکیک ملک مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه