تاثیر تمدید مدت قرارداد بر حقِ فسخ

رأی دادگاه بدوی آقای ج. ع. به وکالت از شرکت ش. به طرفیت شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقای د. ب. دادخواستی مبنی بر ابطال فسخ قرارداد از ناحیه خوانده ، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی ، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و کلیه خسارات قانونی تقدیم کرده که در تاریخ 93/7/18 شرکت خواهان پس از انعقاد قرارداد یادشده متعهد می گردد تا تعداد 19 دستگاه ژنراتور ثابت وسیار را مطابق مشخصات مندرج در قرار دادنامه تحویل خوانده نماید شرکت خواهان با شرکت خارجی ج. قراردادمنعقد تا تعهدات خود را اجرا نماید در این رابطه موفق به تامین و تحویل 8 دستگاه از دیزل ژنراتورهای موضوع قرارداد می گردد علیرغم تلاش بی وقفه شرکت خواهان و پرداخت هزینه های مربوط به شرکت خارجی ، تامین مابقی دستگاهها به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم مقدور نشده بنابراین پیشنهاد جایگزین دستگاههای باقیمانده با وجود به هزینه بیشتر به خوانده می گردد لیکن پس از گذشت مدت زیادو برگزاری جلسات این پیشنهاد مورد قبول شرکت خوانده قرار نگرفت و شرکت خوانده به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرار داد، ضبط تضامین پیش پرداخت ، انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و حتی ارزش افزوده که سهم دولت م. ب. اقدام می نماید در مقابل وکیل شرکت خ. د. م. دفاع اظهار داشته 1-تحریم اساسا" فورس ماژور و لکن قهریه تلقی نمی گردد 2- انعقاد قرار دادنامه در شرایط تحریم بوده است 3- طرفین در ماده 7 قرار دادنامه موارد فورس ماژور را احصاء کرده اند 4- طرفین در ماده 13 قرار داد صریحا" ضبط وکالتنامه و فسخ قرارداد را پیش بینی کرده اند . اینک دادگاه طبق مستندات ابرازی اعتقاد دارد اولا" تعیین مدت شش ماه در قرارداد ، مطلوب طرفین بوده و این معنی در رابط قراردادی آنها موضوعیت داشته است ثانیا" شرکت خواهان با رعایت فوریت عرفی به تکلیف خود عمل کرده و در تاریخ 89/1/19 یعنی 16 روز قبل از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام اما سه ماه بعد موفق به دریافت پیش پرداخت گردیده و در تاریخ 89/1/30 به شرکت خوانده اعلام می نماید تا نسبت به معرفی کارشناسان خود به منظور تست دستگاهها و تحویل آنها اقدام نماید اما شرکت خوانده اقدامی نکرده است و در تاریخ 89/7/4 بعد از اتمام مدت قرارداد اقدام کرده است ثانیا" : عدم اقدام شرکت خواهان مشمول مفهوم تراضی ضمن طرفین قرارداد بوده بعلاوه سکوت شرکت خوانده در اجابت پیشنهاد جایگزین بمدت بیش از یکسال ، موجه حق برای وی در فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نیست . رابعا" : تحریم و محروم ساختن شرکت خواهان به مراودات مالی و واردات تجهیزات خارج از اراده وی از مصادیق فورس ماژور محسوب می گردد و ادامه وضعیت قهری به مدت بیش از 6 ماه مطابق قسمت اخیر بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان موجب خاتمه دادن پیمان مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان است با این اوصاف عدم رعایت ترتیبات قانونی فسخ قرار داداز ناحیه شرکت خوانده محرز بوده به استناد مواد 10و219 قانون مدنی ومواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعلام تصمیم شرکت خ. م. ب. فسخ قرار صدرالذکر ، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی ، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ا. ر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقایان د. ب. و ف. ف. بطرفیت شرکت ش. ( سهامی خاص ) با وکالت آقای ج. ع. نسبت به دادنامه شماره 930958 مورخ 93/10/20 صادره از شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن و صورتجلسه مورخ 94/2/19 دادگاه مذکور راجع به رفع ابهام از دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی ت. ن. خ. بخواسته ابطال فسخ قرارداد شماره 8801110117 مورخ 89/1/18 و الزام ت. ن. خ. به ایفاء تعهدات قراردادی و آزاد سازی تضامین پیش پرداخت ، انجام تعهدات و حسن انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به بطلان اعلام تصحیح شرکت ت. ن. خ. مبنی بر فسخ قرار داد به الزام ایفای تعهدات قراردادی ، آزادسازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است و بشرح صورتجلسه مورخ 94/2/19 از دادنامه تجدیدنظر خواسته رفع ابهام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و اعمال حق فسخ قرار داد مذکور توسط ت. ن. خ. به استناد ماده 21 قرار داد اعلامی ب. ت. ب. مدت شش ماهه قرار داد محدود به مدت قرارداد م. ب. و موافقت طرفین قرارداد به تمدید مدت آن به فعل و یا به لفظ شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ قرار داد بلحاظ عدم تعیین مدت مشخص نمی باشد و ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی مداح - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر تمدید مدت قرارداد بر حقِ فسخ در تاریخ 25 آبان 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که به موجب آن، خواسته اصلی شامل ابطال فسخ قرارداد، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و آزادسازی تضامین پیش‌پرداخت و سپرده حسن انجام کار مطرح شد. خواهان ادعا نمود که به دلیل تحریم‌ها قادر به تحویل تمامی تجهیزات مندرج در قرارداد نبوده و پیشنهاد جایگزینی ارائه کرده که مورد قبول طرف مقابل واقع نشده است. در دفاعیات، طرف مقابل تحریم‌ها را به عنوان فورس ماژور نپذیرفته و به شرایط قرارداد استناد کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان فسخ قرارداد، الزام طرف مقابل به ایفای تعهدات و آزادسازی تضامین صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را تایید نمود و اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض رای معترض ارائه نکرده است. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعمال حق فسخ، محدود به مدت قرارداد م. ب. و تمدید مدت آن قرارداد، موجب تمدیدِ حقوقِ طرفین راجع به حقِ فسخ مندرج در قرارداد به دلیل عدم تعیین مدت مشخص نیست. آقای ج. ع. به وکالت از شرکت ش. به طرفیت شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقای د. ب. دادخواستی مبنی بر ابطال فسخ قرارداد از ناحیه خوانده، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و کلیه خسارات قانونی تقدیم کرده که در تاریخ 93/7/18 شرکت خواهان پس از انعقاد قرارداد یادشده متعهد می‌گردد تا تعداد 19 دستگاه ژنراتور ثابت وسیار را مطابق مشخصات مندرج در قرار دادنامه تحویل خوانده نماید شرکت خواهان با شرکت خارجی ج. قراردادمنعقد تا تعهدات خود را اجرا نماید در این رابطه موفق به تامین و تحویل 8 دستگاه از دیزل ژنراتورهای موضوع قرارداد می‌گردد علیرغم تلاش بی وقفه شرکت خواهان و پرداخت هزینه های مربوط به شرکت خارجی، تامین مابقی دستگاهها به دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم مقدور نشده بنابراین پیشنهاد جایگزین دستگاههای باقیمانده با وجود به هزینه بیشتر به خوانده می‌گردد لیکن پس از گذشت مدت زیادو برگزاری جلسات این پیشنهاد مورد قبول شرکت خوانده قرار نگرفت و شرکت خوانده به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرار داد، ضبط تضامین پیش پرداخت، انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و حتی ارزش افزوده که سهم دولت م. ب. اقدام می‌نماید در مقابل وکیل شرکت خ. د. م. دفاع اظهار داشته 1 - تحریم اساسا فورس ماژور و لکن قهریه تلقی نمی گردد 2 - انعقاد قرار دادنامه در شرایط تحریم بوده است 3 - طرفین در ماده 7 قرار دادنامه موارد فورس ماژور را احصاء کرده اند 4 - طرفین در ماده 13 قرار داد صریحا ضبط وکالتنامه و فسخ قرارداد را پیش بینی کرده اند. اینک دادگاه طبق مستندات ابرازی اعتقاد دارد اولا تعیین مدت شش ماه در قرارداد، مطلوب طرفین بوده و این معنی در رابط قراردادی آنها موضوعیت داشته است ثانیا شرکت خواهان با رعایت فوریت عرفی به تکلیف خود عمل کرده و در تاریخ 89/1/19 یعنی 16 روز قبل از ابلاغ قرارداد نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام اما سه ماه بعد موفق به دریافت پیش پرداخت گردیده و در تاریخ 89/1/30 به شرکت خوانده اعلام می‌نماید تا نسبت به معرفی کارشناسان خود به منظور تست دستگاهها و تحویل آنها اقدام نماید اما شرکت خوانده اقدامی نکرده است و در تاریخ 89/7/4 بعد از اتمام مدت قرارداد اقدام کرده است ثانیا: عدم اقدام شرکت خواهان مشمول مفهوم تراضی ضمن طرفین قرارداد بوده به علاوه سکوت شرکت خوانده در اجابت پیشنهاد جایگزین به مدت بیش از یک سال، موجه حق برای وی در فسخ قرارداد به صورت یک طرفه نیست. رابعا: تحریم و محروم ساختن شرکت خواهان به مراودات مالی و واردات تجهیزات خارج از اراده وی از مصادیق فورس ماژور محسوب می‌گردد و ادامه وضعیت قهری به مدت بیش از 6 ماه مطابق قسمت اخیر بند ج ماده 43 شرایط عمومی پیمان موجب خاتمه دادن پیمان مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان است با این اوصاف عدم رعایت ترتیبات قانونی فسخ قرار داداز ناحیه شرکت خوانده محرز بوده به استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی ومواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان اعلام تصمیم شرکت خ. م. ب. فسخ قرار صدرالذکر، الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی، آزاد سازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و ارزش افزوده و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ا. ر. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی شرکت مخابرات استان تهران با وکالت آقایان د. ب. و ف. ف. به طرفیت شرکت ش. (سهامی خاص) با وکالت آقای ج. ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن و صورتجلسه مورخ 94/2/19 دادگاه مذکور راجع به رفع ابهام از دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال فسخ قرارداد شماره 8801110117 مورخ 89/1/18 و الزام ت. ن. خ. به ایفاء تعهدات قراردادی و آزاد سازی تضامین پیش پرداخت، انجام تعهدات و حسن انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت کلیه خسارات قانونی مورد پذیرش قرار گرفته و حکم به بطلان اعلام تصحیح شرکت ت. ن. خ. مبنی بر فسخ قرار داد به الزام ایفای تعهدات قراردادی، آزادسازی تضامین پیش پرداخت و انجام تعهدات و سپرده انجام کار و ارزش افزوده و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است و به شرح صورتجلسه مورخ 94/2/19 از دادنامه تجدیدنظر خواسته رفع ابهام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد و اعمال حق فسخ قرار داد مذکور توسط ت. ن. خ. به استناد ماده 21 قرار داد اعلامی ب. ت. ب. مدت شش ماهه قرار داد محدود به مدت قرارداد م. ب. و موافقت طرفین قرارداد به تمدید مدت آن به فعل و یا به لفظ شامل تمدید حقوق طرفین راجع به حق فسخ قرار داد به لحاظ عدم تعیین مدت مشخص نمی‌باشد و ن. ب. ا. تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار