تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست س. س.ز. باوکالت م. م. و س. م. بطرفیت خواندگان فوق دائربه الزام به تنظیم سندرسمی واخذ صورتمجلس تفکیکی وپایان کار وانجام تعهدات قراردادی م. ب. مبلغ-/51/000/000 ریال ب. ت. ب. مستندات ارائه شده وقرارداد پیش خرید مورخه 74/9/10 د. ح. خ. وهمچنین قراردادمشارکت درساخت مورث خواندگان مرحوم م. الف. که با مالک ملک پلاک ثبتی ... سازمان زمین شهری بشماره51802-73/10/30 منعقد نموده و خ. ر. ا. ودوم با موافقت مالک تعهدات قرارداد مشارکت مزبور را جهت ادامه ساخت وساز بعهده گرفته اند واصولاً تنظیم سندرسمی ومقدمات انجام آن من جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ازتوابع عرفی وقانونی هرقرارداد محسوب میگردد وبا مدنظر قراردادن اصل صحت ولزوم قراردادها وپاسخ واصله ثبتی بشماره 56173-93/10/14 که حکایت از مالکیت اداره کل زمین شهری دارد ودفاع موثری نسبت به خواسته مطرح شده بعمل نیامده ودرواقع سازندگان به نمایندگی ازصاحب ملک اقدام به فروش سهم خود نموده اند درنتیجه سازمان مسکن وشهرسازی را به ترتیب با استناد به مواد 10-219-220-223 و225 ق.م با حفظ حقوق مرتهن به انجام تعهدات قراردادی اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی یکدستگاه آپارتمان واحد شماره 4 طبقه همکف 64 متری از پلاک ثبتی فوق الاشعار د. ح. خ. محکوم مینماید.نسبت به سایرخواندگان چون دعوی با عدم مالکیت توجهی به آنها نداشته باستناد ماده 84 بند 4 و89 قانون مزبور قرار رد آن صادرمیگردد.رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراستان تهران است. رئیس شعبه220 دادگاه حقوقی تهران- علی خرمی زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت س. س.ز. ، م. م.الف. ، م. م.ز. ، ن. م. ، الف. - ش. - ح. - ف. و م. همگی الف. و ک. ش. نسبت به دادنامه شماره 74 مورخ 1394/1/30 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به ایفای تعهدات قراردادی دایر بر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... د. ح. ت. ن. خ. خانم س. س.ز. صادر شد با دقت در محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواندگان م. م. و س. م. اولاً ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم به بعد خواندگان مرحله نخستین بوده و منتفع از رای تجدیدنظرخواسته نیستند لهذا طرح دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ایشان موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی در این بخش صادر می نماید ثانیاً نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول ن. ب. ا. ملک موضوع دعوی در رهن بانک مسکن قرار داشته و تعهد فک رهن متوجه انتقال دهندگان ملک بوده که ارتباطی با مالک رسمی ملک (ت. ن. خ.) ندارد و از سویی صدور حکم بر الزام فروشندگان از سوی همان مرجع محترم بدوی به فک رهن به موجب دادنامه شماره 843 مورخ 1393/11/29 مرجع بدوی مدرکیه ت. ن. خ. ردیف اول دلالت بر توجه تعهد فک رهن به ایشان داشته ضمن آنکه مادام که به نتیجه نرسد و ملک از رهن خارج نشود وفق ماده 793 قانون مدنی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نخواهد بود لهذا در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادگاه مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. ردیف اول را صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر رهن بر تنظیم سند رسمی در تاریخ 18 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. هدف این دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی یک واحد آپارتمان به ارزش 51,000,000 ریال بود. دادگاه با استناد به قرارداد پیش‌خرید و قرارداد مشارکت در ساخت و همچنین اصل صحت و لزوم قراردادها، و ب. ت. ب. عدم ارائه دفاع موثر از سوی خواندگان، حکم به الزام آنان به انجام تعهدات قراردادی صادر کرد. نسبت به سایر خواندگان به دلیل عدم مالکیت، قرار رد دعوی صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود.<br>پس از آن، تجدیدنظرخواهی مربوط به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواندگان در ردیف‌های دوم به بعد از رای اولیه منتفع نشده و تجدیدنظرخواهی نسبت به آنها موجه نبوده، قرار رد تجدیدنظر را صادر کرد. همچنین، به دلیل وجود رهن بر ملک و تعهد فک رهن بر عهده انتقال‌دهندگان، و با استناد به ماده 793 قانون مدنی، دادگاه حکم به رد دعوی اولیه نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول صادر کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مادامی که ملک از رهن خارج نشود، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود. در خصوص دادخواست س. س.ز. باوکالت م. م. و س. م. یان به طرفیت خواندگان فوق دائربه الزام به تنظیم سندرسمی واخذ صورتمجلس تفکیکی وپایان کار وانجام تعهدات قراردادی م. ب. مبلغ-/ 51/000/000 ریال ب. ت. ب. مستندات ارائه شده وقرارداد پیش خرید مورخه 74/9/10 د. ح. خ. وهمچنین قراردادمشارکت درساخت مورث خواندگان مرحوم م. الف. که با مالک ملک پلاک ثبتی... سازمان زمین شهری به شماره 51802 - 73/10/30 منعقد نموده و خ. ر. ا. ودوم با موافقت مالک تعهدات قرارداد مشارکت مزبور را جهت ادامه ساخت وساز به عهده گرفته اند واصولا تنظیم سندرسمی ومقدمات انجام آن من جمله اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی ازتوابع عرفی وقانونی هرقرارداد محسوب میگردد وبا مدنظر قراردادن اصل صحت ولزوم قراردادها وپاسخ واصله ثبتی به شماره 56173 - 93/10/14 که حکایت از مالکیت اداره کل زمین شهری دارد ودفاع موثری نسبت به خواسته مطرح شده به عمل نیامده ودرواقع سازندگان به نمایندگی ازصاحب ملک اقدام به فروش سهم خود نموده‌اند درنتیجه سازمان مسکن وشهرسازی را به ترتیب با استناد به مواد 10 - 219 - 220 - 223 و 225 ق.م با حفظ حقوق مرتهن به انجام تعهدات قراردادی اخذ پایان کار وصورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی یکدستگاه آپارتمان واحد شماره 4 طبقه همکف 64 متری از پلاک ثبتی فوق الاشعار د. ح. خ. محکوم مینماید.نسبت به سایرخواندگان چون دعوی با عدم مالکیت توجهی به آنها نداشته به استناد ماده 84 بند 4 و 89 قانون مزبور قرار رد آن صادرمیگردد.رای صادره ظرف 20 روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت س. س.ز.، م. م.الف.، م. م.ز.، ن. م.، الف. - ش. - ح. - ف. و م. همگی الف. و ک. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به ایفای تعهدات قراردادی دایر بر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی... د. ح. ت. ن. خ. خانم س. س.ز. صادر شد با دقت در محتویات پرونده و مدافعات طرفین و وکیل تجدیدنظرخواندگان م. م. و س. م. اولا ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم به بعد خواندگان مرحله نخستین بوده و منتفع از رای تجدیدنظرخواسته نیستند لهذا طرح دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ایشان موجه نبوده و دادگاه به استناد مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی در این بخش صادر می‌نماید ثانیا نسبت به ت. ن. خ. ردیف اول ن. ب. ا. ملک موضوع دعوی در رهن بانک مسکن قرار داشته و تعهد فک رهن متوجه انتقال دهندگان ملک بوده که ارتباطی با مالک رسمی ملک (ت. ن. خ.) ندارد و از سویی صدور حکم بر الزام فروشندگان از سوی همان مرجع محترم بدوی به فک رهن به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 مرجع بدوی مدرکیه ت. ن. خ. ردیف اول دلالت بر توجه تعهد فک رهن به ایشان داشته ضمن آنکه مادام که به نتیجه نرسد و ملک از رهن خارج نشود وفق ماده 793 قانون مدنی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه مالک مسموع نخواهد بود لهذا در این بخش تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادگاه مستندا به بند ه- ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه ت. ن. خ. ردیف اول را صادر می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار