رأی
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
تاثیر سند عادی مقدم بر سند رسمی موخرابطال سند رسمی موخر به استناد سند عادی مقدمدعوی تنفیذ قرارداد عادی
خ. م.:
در تاریخ 18 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود که خواسته اصلی شامل ابطال سند رهنی و الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی بود. همچنین، اشارهای به تنفیذ مبایعهنامه و قرارداد پیش فروش صورت گرفت. دادگاه با استناد به مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت و مواد 771 و 780 قانون مدنی، دعوی مربوط به تنفیذ و اثبات مالکیت را رد کرد و اعلام نمود که سند عادی نمیتواند بر اسناد رسمی تقدم داشته باشد. به تبع، دعوی ابطال اسناد رهنی و مالکیت نیز مورد پذیرش واقع نشد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 7 مهر 1394، بخش عدم استماع دعوی تنفیذ را تایید کرد و در عین حال، حکم بر بطلان دعوی ابطال اسناد رهنی و الزام به اخذ پایانکار را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نمود. رای صادره قطعی و حضوری بوده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه تنظیم سند رهنی رسمی در مقطعی صورت گرفته باشد که آپارتمان موضوع دعوی با سند عادی به دیگری منتقل شده است، این حق برای خریدار مقدم وجود دارد که با استناد به سند عادی مقدم نسبت به ابطال سند رهنی رسمی موخر اقدام کند و دعوی مذکور قابل پذیرش است.هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد میشود، محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه است و به همین دلیل دعوی تنفیذ قرارداد عادی دعوی ترافعی محسوب نشده و قابلیت پذیرش و استماع ندارد.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت تهران تاریخ: 1394/07/07 - 09 : 46 قاضی: اسحاق حسینی
«بسمه تعالی - رای دادگاه »;
در خصوص دعوی خانم ف. رضایی فرزند ب. با وکالت خانم ز. ق.پ. به طرفیت خواندگان 1 - م. ص.ج.
2 - ق.
3 - ع.
4 - ب.
5 - م.
6 - ب.
7 - ز.
8 - خ.
9 - م.
10 - ت.
11 - م.
12 - ش.
13 - غ.
14 - م. همگی با نام خانوادگی م.
15 - م. ف.
16 - ه. ج.
17 - ل. ف.
18 - ز. ف.
19 - الف. ف.
20 - ف. ف.
21 - بانک اقتصاد نوین شعبه نازی آباد به خواسته ابطال سند رهنی به شماره 727267 مقوم بر 60/186/000 ریال، الزام به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و ابطال سند رهنی متمم شماره 28433 مقوم بر 60/186/000 ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی است که متعاقبا و قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی وکیل خ. ب. ش. لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 00886 مورخ 94/4/7 تنفیذ مبایعه نامه و یا قرارداد پیش فروش شماره 19022 را نیز به خواسته های خویش اضافه نموده است دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود و دفاعیات وکیل خوانده ردیف آخر (بانک اقتصاد نوین) به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 1591 مورخ 94/6/21 دفتر اندیکاتور دادگاه ب. ت. ب. تصویر مستند دعوی خواهان که عبارتست از یک فقره قرارداد پیش فروش به شماره 19022 راجع به یکدستگاه واحد آپارتمان با التفات به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره 1071 مورخ 94/4/30 پلاک ثبتی مورد دعوی به شماره 3772 فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران در مالکیت مورث خواندگان ردیف 15 الی 20 دادخواست (فتح ا... ف.)قرار دارد که در قید رهن م. ب. و نسبت به آن اجراییه صادر شده و سهم الارث آقای م. ف. نیز در قید بازداشت است ب. ت. ب. اوراق پرونده باید متذکر شد که دادگاه جز موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمیباشد بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام و معاملاتی واقع شود هر یک از طرفین میتوانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از آن معاملات را از دادگاه درخواست نمایند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی را صادر مینماید در عقد بیع خریدار میتواند الزام به تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید ولی تنفیذ مبایعه نامه عادی و یا صدور حکم به اثبات مالکیت وجاهت قانونی ندارد زیرا نتیجه صدور رای بر تنفیذ مبایعه نامه عادی که گاه ما بین اشخاص دیگر ب. غ. از مالک رسمی انعقاد یافته رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رای و اسناد رسمی در اختیار مالک م. ب. بنابراین طرح دعوی تنفیذ و اثبات مالکیت قابلیت استماع را ندارد لذا دادگاه با استناد به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع این بخش از دعوی (تنفیذ مبایعه نامه عادی یا قرارداد پیش فروش) را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی ابطال سند رهنی و متمم آن ن. ب. ا. به موجب ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت ن. ب. ا. انتقال مال غیر منقول ثبت شده به موجب سند عادی و یا به هر شکل دیگر جز تنظیم سند رسمی ب. ت. ب. ماده یاد شده و مواد 46 و 48 قانون ثبت نمی تواند سبب ایجاد حقوق عینی تلقی گردد که متعهد له را مجاز به طرح دعوی ابطال سند رسمی به شماره ثبت 69772 و ایضا ابطال سند رهنی شماره 27267 و سند متمم شماره 28433 نماید ن. ب. ا. صدور حکم به تنظیم سند رسمی نیز قبل از اجرای آن نمی تواند جای سند رسمی انتقال را بگیرد و فرض نقل و انتقال رسمی در جریان دادرسی مربوط به دعوی تنظیم سند رسمی ذی نفعی که از طریق پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی همانند دستور موقت و... راه را بر انتقالات رسمی سد نکرده است، صرفا قادر به مطالبه خسارات ناشی از عهد شکنی است و با امعان ن. ب. ا. سند رهنی موضوع دعوی و متمم آن که با اتکا به سوابق ثبتی و اسناد مالکیت رسمی تنظیم شده است و در قبال آن تسهیلات و وام دراختیار مالکان رسمی قرار گرفته است را نمی توان به استناد سند عادی انتقال مقدم بر سند رهنی رسمی باطل نموده و حق عینی قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث در نتیجه معامله با سند عادی به وجود نیامده است و اعتبار بخشیدن به سند عادی و تلقی آن به عنوان دلیل انتقال حقوق عینی مخل به نظم عمومی و سبب تضییع حقوق عمومی است و با عنایت به اینکه سند عادی تاب مقاومت و معارضه با سند رسمی را ندارد از اینرو دادگاه با استناد به مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 771 و 780 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعاوی ابطال سند رسمی مالکیت و ایضا اسناد رهنی و متمم آن را صادر و اعلام مینماید و چون دعاوی اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و مآلا الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان مستلزم ابطال سند رسمی مالکیت و همچنین ابطال سند رهنی و متمم آن بوده که مورد پذیرش قرار نگرفته است علیهذا رسیدگی به این دعاوی در شرایط فعلی وجاهت قانونی نداشته قرار رد آن ها را صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود./ رئیس شعبه --- محاکم عمومی حقوقی تهران - حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 15 : 02 قاضی: عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی
رای دادگاه
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/07/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. خانم ف. ر. باوکالت ز. قاسمی و ش. ب. به خواسته تنفیذ قرارداد پیش فروش به شماره 19022 مورخه 1386/11/04 راجع به یک دستگاه آپارتمان به مساخت نود مترمربع جزو پلاک ثبتی شماره 116/3772 واقع در بخش --- تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمیباشد زیرا که اولا مستفاد از مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد میگردد محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین آنان و قائم مقام آنان متبع و لازم الرعایه م. ب. ثانیا متعاقدین هر عقدی مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و در صورت استنکاف هر یک از آنان طرف دیگر میتواند با مراجعه به دادگاه الزام وی به ایفای تعهدات قراردادی خواستار شود ثالثا احکام صادره از محاکم دادگستری از زمره اسنادرسمی بوده و با اصدار حکم بر تنفیذ قرارداد عادی موجبات تعارض فی مابین اسناد عادی که اعتبار سندرسمی را پیدا نمودهاند با اسناد رسمی صادره از ادارات ثبت را ایجاب خواهد نمود بنابراین ب. ت. ب. مراتب معنونه اساسا دعوی تنفیذ قرارداد عادی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند حال آنکه این دعوی از زمره دعاوی ترافعی نمیباشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده 353 قانون اخیر الذکر دادنامه معترض عنه در این بخش تایید و استوار مینماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته های ابطال سندرسمی انتقال فی مابین م. ف. با ف.الف. ف. به شماره 69772 و ابطال اسناد رهنی به شماره به شماره های 27667 و 28433 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 526 تهران و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی مالکیت یکدستگاه آپارتمان به مساحت 90 مترمربع جزو پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران اصدار یافته است در هر دوقسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا مبنای ادعای خواهان تمسک به یکفقره قرارداد عادی پیش فروش به شماره 19022 مورخه 1386/11/04 م. ب. که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که به موجب قرارداد مدرکیه م. ف. در زمان استقرار مالکیتش بر روی پلاک ثبتی مورد ترافع مبادرت به پیش فروش یک دستگاه آپارتمان به مساحت 90 مترمربع در قبال ثمن معین به خواهان نموده است ثانیا قرارداد تنظیمی با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و ازآن حیث خدشه ای بر آن وارد نمیباشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند که از زمره تعهدات مختص فروشنده ساخت و ساز مورد معامله و تحویل آن در موعد مقرر بوده است که مشارالیه برغم حیات حقوقی قرارداد موصوف مبادرت به انتقال رسمی مالکیت به مرحوم ف.الف. ف. نموده است که این انتقال خللی به عقد مقدم وارد نمی کند و خواهان نیز با تمسک به حق مکتسب در جهت احیاء حقوق خود مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده است ثالثا تنظیم سند رهنی نیز نسبت به آپارتمان مختلف فیه در مقطعی صورت گرفته که آپارتمان مذکور متعلق حق دیگری قرار گرفته بوده است از این رو این حق برای خریدار مقدم م. ب. که نسبت به ابطال اسناد موخر اقدام نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را دارد رابعا اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی از زمره مقدمات و تشریفات سندرسمی انتقال است که از تکالیف فروشنده محسوب می گردند و بر همین اساس خریدار دعوی خ. ر. ب. نحو قانونی مطرح که قابلیت اجابت را دارد خامسا مستفاد از مقررات ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود که در مانحن فیه مبنای استدلال دادگاه نخستین به صورت شکلی و بدون ورود در ماهیت م. ب. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت (حکم بر بطلان دعوی) و تلقی نمودن به قرار و نقض قرار رد دعوی ناظر به آن قسمت از دعوی (الزام به اخذ پایانکار- صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سندرسمی) پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهعزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی
موارد مرتبط 111
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
توقف عملیات اجرایی به استناد مبایعه نامه عادی معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده 100
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاعی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رابطه سرقفلی و عقد اجاره
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای اکراه و اجبار در تحریر اقرارنامه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
محکوم علیه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن در فرض تعاقب ایادی
ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
عناصر دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع توقیف به تقاضای معترض ثالث
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اسناد عادی متعارض
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه نسبت به دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
متقاضی درخواست تمدید پروانه ساخت و ساز
مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته های متعدد یک دادخواست
مواد 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مواعد زمانی شهرداری جهت اجرا و تملک املاک واقع در طرح های دولتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1203 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
نحوه ابطال سند مالکیت موخرآرای قابل اعاده دادرسی
مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به صدور مجوز فضای سبز
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک
مواد 22 و 71 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه نسبت به املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مهلت شهرداری درتملک املاک واقع در طرحهای عمرانی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
الزام به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی
مواد 9 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار سند عادی صلح
مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
حقوق مالکانه راجع به املاک واقع در طرح های دولتی اجرا نشده
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تصدیق خسارت در قانون جدید دیوان
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام غیرمتعارف
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل به استناد حکم قطعی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
ادعای وقفیت در مورد گورستان های قدیمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضایی
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش مالکیت در دادگاهها
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال سند رسمی به استناد سند عادی
مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه بهای روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری(2)- حدود الزام آوری آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نظریات مشورتی 39
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1181 مورخ 1402/07/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/551 مورخ 1403/12/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/188 مورخ 1399/05/01
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2401 مورخ 1396/10/12
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1596 مورخ 1392/08/19
مواد 21 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1338 مورخ 1398/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1746 مورخ 1400/06/01
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/552 مورخ 1403/11/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1140 مورخ 1398/08/18
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/47 مورخ 1404/06/09
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2174 مورخ 1395/08/29
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3237 مورخ 1393/12/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/310 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1100 مورخ 1403/05/26
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/256 مورخ 1400/04/02
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/608 مورخ 1396/03/13
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1372 مورخ 1402/11/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 مورخ 1402/02/12
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2678 مورخ 1395/10/19
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2971 مورخ 1397/11/23
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1275 مورخ 1399/10/08
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1574 مورخ 1396/07/11
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/543 مورخ 1403/11/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2035 مورخ 1395/08/17
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/685 مورخ 1403/10/10
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/46 مورخ 1400/06/27
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/790 مورخ 1396/04/04
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/436 مورخ 1403/08/14
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1323 مورخ 1400/11/20
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1180 مورخ 1402/07/24
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
نشستهای قضایی 23
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال ملک معامله شده رسمی توسط ورثه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای مالکیت قسمتی از ماترک ضمن ارائه سند
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست خلع ید واهب از عین موهوبه با گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ وقوع هبه
مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی صحت معامله دوم در خصوص قراردادهای نهضت ملی مسکن یا خودروهای لیزینگی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار حقوقی رجوع زوج از هبه بعد از تنظیم سند رسمی به نام زوجه
مواد 47 و 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
چگونگی اجرای حکم رد مال مسروقه در صورتی که عین مال به ثالث منتقل شده باشد
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وکالتنامه در وثیقه گذاری پلاک ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان توقیف واحد مسکونی یا تجاری پیش فروش شده به محکومعلیه تا قبل از انتقال رسمی سند به نام مشارالیه
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوای ابطال سند در مورد ملک مشاعی که بدون تفکیک قانونی، براساس مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد واملاک، اسناد تفکیکی آن صادر میشود
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ا عتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از «عدم سابقه ثبتی ملک»
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان توقیف و فروش مال متعلق به دیگری در صورت اقرار مالک نسبت به تعلق مال به متوفی با وجود سند رسمی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
احداث بنای مجدد پس از تخریب در ملکی که قبلاً با اجازه مالک در آن بنا احداث شده است.
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام براساس رونوشت مصدق سند مالکیت در وثیقه و توقیف آن
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور حکم خلع با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملکی
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیم سهم الارث
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به جرم ثبت مال غیر، فارغ از ابطال حقوقی سند رسمی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای خواسته مبنی بر خلع ید شهرداری از راه عمومی
مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی
مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال اراضی دولت به عوض مال خود در فرض ادعای مالکیت راجع به محکوم به اجرایی سابق
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه صحیح طرح دعوی در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
مواد مرتبط 9
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
استناد
از این صفحه
ماده 48 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
مواد 22 و 46 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 771 — قانون مدنی
مواد 771 و 780 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی صرفا تکلیف داشته اند به دعاویی که برابر مق
-
اعمال
از این صفحه
ماده 299 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت (حکم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی هر عقدی که فی مابین اشخاص منعقد می گردد محمول بر صحت ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
