تاثیر قابلیت پیش بینی در تحقق قوه قاهره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی مؤسسه مطالعات گ. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت انتشارات ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد و طلب موکل به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق قرارداد که در آن خوانده متعهد شده‌ است کتاب‌های خواهان را به چاپ برساند و عدم چاپ کتاب‌ها در موعد مقرر توسط خوانده و با رد دفاعیات خ. م. ب. اینکه علت عدم چاپ لغو پروانه فعالیت بوده است و ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه صادره از ناحیه این دادگاه، خواسته خواهان را ثابت دانسته، مستنداً به مواد 222-221-220-219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته (عدم انجام تعهد در موعد مقرر) و مبلغ 10/164/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران - مردانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی انتشارات ف. به مدیریت آقای م.ث. به طرفیت مؤسسه مطالعات گ. به مدیریت آقای م.گ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 930201 مورخ ۱۳۹3/3/17 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 200/000/000 ریال بابت خسارت تأخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه محکوم شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رأی مزبور را فراهم آورد. اعتراض ت. ن. خ. شامل چند بخش است: 1- عدم اجرای تعهد به واسطه فورس ماژور یعنی انقضای اعتبار مجوز فعالیت وی در چاپ و نشر بوده؛ 2- وفق مندرجات قرارداد فیما بین ت. ن. خ. بایستی به داوری مراجعه می‌کرد و...؛ 3- عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در قرارداد جهت مطالبه خسارت قراردادی؛ 4- عدم محاسبه هزینه‌های متحمله وی و تهاتر آن با خسارات مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده؛ 5- اشتباه در محاسبه مبلغ مورد خواسته ت. ن. خ. و موضوع حکم؛ تمامی موارد فوق مردود و غیرمؤثر است. چه اینکه همانگونه که در رأی شماره 921087- 1392/10/17 آمده، انقضای مدت اعتبار پروانه نشر ت. ن. خ. به لحاظ قابل پیش‌بینی بودن از مصادیق قوه قاهره‌ای که مانع اجرای تعهد بوده نمی‌باشد و توافق مورخ 1390/9/23 فی‌ ما بین طرفین، علاوه بر تعیین مهلت اجرای قرارداد برای تجدیدنظرخواه، مبین آن است که طرفین بر خلاف قرارداد اولیه مقرر کرده‌اند در صورت عدم وفای به عهد جهت مطالبه حقوق خود (ناشی از قرارداد) به محاکم قضایی (به جای داوری) مراجعه نمایند. عدم فسخ قرارداد مسقط حق مطالبه حقوق ناشی از آن برای ت. ن. خ. نبوده است و ت. ن. خ. مطالبات ادعایی خود را اثبات نکرده، صرف‌نظر از اینکه سایر شرایط تهاتر نیز فراهم نیست و ب. ت. ب. مدت منقضی شده از مهلت اجرای قرارداد و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده 10 قرارداد که برای هر روز تأخیر مبلغ 300/000 ریال پیش‌بینی شده، در محاسبه مبلغ مورد حکم نیز اشتباهی صورت نگرفته است. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستنداً به ماده 358 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر قابلیت پیش بینی در تحقق قوه قاهره در تاریخ 28 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی یک موسسه مطالعاتی علیه یک انتشارات رسیدگی کرد. خواسته موسسه مطالعات، محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال به عنوان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات و همچنین هزینه‌های دادرسی بود. دادگاه با استناد به قرارداد موجود و عدم اجرای تعهدات از سوی خوانده، دفاعیات و. م. ب. لغو پروانه فعالیت را رد کرده و بر اساس مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر به استناد فورس ماژور و عدم رعایت شرایط قراردادی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی را غیرموجه اعلام کرد. این رای قطعی و نهایی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انقضای مدت اعتبار پروانه نشر به لحاظ قابل پیش بینی بودن از مصادیق قوه قاهره ای که مانع اجرای تعهد باشد، نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی موسسه مطالعات گ. با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت انتشارات ف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد و طلب موکل به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل؛ دادگاه با توجه دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق قرارداد که در آن خوانده متعهد شده‌ است کتاب‌های خواهان را به چاپ برساند و عدم چاپ کتاب‌ها در موعد مقرر توسط خوانده و با رد دفاعیات خ. م. ب. اینکه علت عدم چاپ لغو پروانه فعالیت بوده است و ب. ت. ب. استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در نقض دادنامه صادره از ناحیه این دادگاه، خواسته خواهان را ثابت دانسته، مستندا به مواد 222 - 221 - 220 - 219 قانون مدنی و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته (عدم انجام تعهد در موعد مقرر) و مبلغ 10/164/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل م. ت. د. حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مردانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی انتشارات ف. به مدیریت آقای م.ث. به طرفیت موسسه مطالعات گ. به مدیریت آقای م.گ. با وکالت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به پرداخت 200/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی مربوطه محکوم شده، به گونه‌ای نیست که موجبات نقض رای مزبور را فراهم آورد. اعتراض ت. ن. خ. شامل چند بخش است: 1 - عدم اجرای تعهد به واسطه فورس ماژور یعنی انقضای اعتبار مجوز فعالیت وی در چاپ و نشر بوده؛ 2 - وفق مندرجات قرارداد فیما بین ت. ن. خ. بایستی به داوری مراجعه می‌کرد و...؛ 3 - عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در قرارداد جهت مطالبه خسارت قراردادی؛ 4 - عدم محاسبه هزینه‌های متحمله وی و تهاتر آن با خسارات مورد مطالبه تجدیدنظرخوانده؛ 5 - اشتباه در محاسبه مبلغ مورد خواسته ت. ن. خ. و موضوع حکم؛ تمامی موارد فوق مردود و غیرموثر است. چه اینکه همانگونه که در رای شماره --- - 1392/10/17 آمده، انقضای مدت اعتبار پروانه نشر ت. ن. خ. به لحاظ قابل پیش‌بینی بودن از مصادیق قوه قاهره‌ای که مانع اجرای تعهد بوده نمی‌باشد و توافق مورخ 1390/09/23 فی‌ ما بین طرفین، علاوه بر تعیین مهلت اجرای قرارداد برای تجدیدنظرخواه، مبین آن است که طرفین بر خلاف قرارداد اولیه مقرر کرده‌اند در صورت عدم وفای به عهد جهت مطالبه حقوق خود (ناشی از قرارداد) به محاکم قضایی (به جای داوری) مراجعه نمایند. عدم فسخ قرارداد مسقط حق مطالبه حقوق ناشی از آن برای ت. ن. خ. نبوده است و ت. ن. خ. مطالبات ادعایی خود را اثبات نکرده، صرف‌نظر از اینکه سایر شرایط تهاتر نیز فراهم نیست و ب. ت. ب. مدت منقضی شده از مهلت اجرای قرارداد و ضمانت اجرای پیش‌بینی شده در ماده 10 قرارداد که برای هر روز تاخیر مبلغ 300/000 ریال پیش‌بینی شده، در محاسبه مبلغ مورد حکم نیز اشتباهی صورت نگرفته است. فلذا تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران