تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامـه شـده وکـلای خ. ه. مبنی بر صـدور حکـم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره 48387 ـ 16ـ12ـ46 دفترخانه شماره 29 تهران نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 90 اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مالاً به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانـونی نمی باشـد، زیـرا هر چند که اوراق ارائه شده از طرف وکلای خ. ه. من جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره 2889ـ 22ـ12ـ 1346 صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران حکایت از حجر مورث خ. ه. دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی تواند باشد زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده برابر ماده 71 قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساساً مطابـق قسمت اخیـر ماده 70 از همان قانون می بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این گونه عمل نشده است در نتیجه بعد از تاریخ قطعیت، دادنامه قلمداد می شود که ب. ت. ب. تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث (16/12/1346) و تاریخ مندرج در دادنامه (22/12/1346) ادعای بی اعتباری و بطلان قرارداد استنادی مؤثر در مقام نبوده از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیـل ندانستـه و بـه استنـاد مواد مندرج در متن و ماده 197 از قانـون آییـن دادرسـی مدنـی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می نماید، مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظـرخـواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1ـ م.م. 2ـ م.ج. به وکالت م. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. 1ـ و. 2ـ و. هر دو و. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها 1ـ الف.الف. 2ـ الف.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00988 مورخ 26/9/91 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظرخـواهان ها به خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره 48387 مورخ 16/12/1346 دفتر اسناد رسمی شماره 29 تهران و نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 90 اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو و. (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظرخواندگان می باشند) اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امـور مــدنـی مـطابقتـی نـداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که عمدتاً به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بلاجهت دادنامه پرداخته مؤثر در مقام نقض نمی باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکلای ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین مع الـواسطه خـود را مقیـد به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز دعوی مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که: اولاًـ در عمده مستند دعوی بدوی که مشتمل بر رأی مورخ 19/12/46 در پرونده کلاسه 46/ق/6/295 و ظاهراً به شماره دادنامه 2889 مورخ 22/12/46 شعبه 37 دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران می باشد، مرجع یاد شده حکم حجر الف.و. را صادر و اعلام داشته و این در حالی است که ثانیاًـ تاریخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی رغم علم به مقررات قانونی موضوع مواد 70 و 71 قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های آن، تصمیمی در آن خصوص اتـخاذ نداشتـه و بر همین اساس و به استناد ماده 70 قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب خواهد شد که در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعوی مرقوم طرح و اقامه شده است. ثالثاًـ در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتاً قید گردیده: «رأی در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است»; و به ترتیب یاد شده، دادنامه ایی مستند دعوی قرار گرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلای مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دلیلی بر قطعیت دادنامه پیش گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق الاشعار تقدیم نشود، اصولاً مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است. رابعاًـ وکلای تجدیدنظر خ. ه. با استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف.و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه 37 اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه، مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیـدگی به موضوع ادعـاء را درخـواست نماینـد و الا در مقـام رسیدگی به دعوی بدوی حاضر، شعبه 26 محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادرکننده حکم حجر (در مانحن فیه شعبه جانشین) م. ب. و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده 70 و نیز ماده 71 قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه 26 محترم یاد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفاً ناظر به شعبه ذی ربط صادر کننده حکم حجر خواهد بود. خامساً ـ شعبه 37 اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و علی الاصول و علی القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعیت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است. سادساًـ ادعای دیگر وکلای ت. ن. خ. از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونیه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه 37 مرقوم داشته که تغافلاً در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملاً ادعای جدید محسوب می گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیرماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی نفع به مرجع ذی صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواها ن ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از «انشای حکم به بطلان دعوی طرح شده بدوی»; به استناد بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده 403 همان قانون و رعایت ماده 351 قانون پیش گفته به: «قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه.»; در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحاً تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه در تاریخ 18 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده در خصوص بی‌اعتباری و بطلان اجاره‌نامه رسمی نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مورد نظر رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 70 و 71 قانون امور حسبی، به دلیل عدم وجود ادله کافی و نادرستی ادعای مطرح شده مبنی بر حجر موجر، دعوی را رد نمود. همچنین، دادگاه بدوی اعلام کرد که تاریخ حجر مشخص نشده و اثر آن از تاریخ قطعیت حکم محاسبه خواهد شد. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان، درخواست تجدیدنظر را به دلیل عدم ارائه جهات قانونی نقض و نارسایی‌های شکلی رد کرده و با استناد به ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی را اصلاحاً به "قرار رد دعوی" تغییر و تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الف - چنانچه دادگاه، علیرغم تکلیف قانون امور حسبی در رای راجع به اعلام حجر، مبادرت به تعیین تاریخ شروع حجر محجور ننماید، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه محاسبه می‌شود. ب - کسی که مدعی حجر قبل از زمان قطعیت حکم است، می‌تواند عمل به تکلیف تعیین زمان شروع حجر را از همان دادگاه صادر کننده رای حجر یا جانشین او بخواهد و تقاضای مذکور از شعبه دیگر دادگاه مسموع نیست. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خ. ه. مبنی بر صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره 48387 - 16 - 12 - 46 دفترخانه شماره 29 تهران نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از --- اصلی مذکور با احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی‌باشد، زیرا هر چند که اوراق ارائه شده از طرف وکلای خ. ه. من جمله فتوکپی مصدق دادنامه شماره --- - 22 - 12 - 1346 صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه شهرستان سابق تهران حکایت از حجر مورث خ. ه. دارد اما در نظر دادگاه صرف این اقدام، کافی برای زایل شدن سمت وی در انعقاد قرارداد موضوع بحث نمی تواند باشد زیرا علاوه بر اینکه دادگاه رسیدگی کننده برابر ماده 71 قانون امور حسبی مکلف بوده تاریخ ابتدای حجر را در حکم اصداری قید نماید اساسا مطابق قسمت اخیر ماده 70 از همان قانون می‌بایست چنانچه علت حجر مربوط به قبل از تاریخ (حکم) حجر بوده اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب شود که چون در دادنامه استنادی این گونه عمل نشده است در نتیجه بعد از تاریخ قطعیت، دادنامه قلمداد می‌شود که ب. ت. ب. تاریخ تنظیم قرارداد اجاره موضوع بحث ( 1346/12/16 ) و تاریخ مندرج در دادنامه ( 1346/12/22 ) ادعای بی اعتباری و بطلان قرارداد استنادی موثر در مقام نبوده از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می‌نماید، مع الوصف دادگاه اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1 - م.م. 2 - م.ج. به وکالت م. ا. از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. 1 - و. 2 - و. هر دو و. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ها 1 - الف.الف. 2 - الف.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 26/9/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور حکم بر بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته صدور حکم بر بی اعتباری و بطلان اجاره نامه رسمی شماره 48387 مورخ 1346/12/16 دفتر اسناد رسمی شماره 29 تهران و نسبت به پنج دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از --- اصلی مذکور و با احتساب خسارات دادرسی و به علت محجور بودن موجر مربوطه بانو و. (مورث خواندگان بدوی که تجدیدنظرخواندگان می‌باشند) اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که عمدتا به تکرار موضوع خواسته و تجزیه و تحلیل بلادلیل و بلاجهت دادنامه پرداخته موثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: وکلای ت. ن. خ. با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین م. ا. خود را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر، بلکه همچنین در لایحه اعتراضیه نیز دعوی مرقوم را مقید به جهت یا جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از ظرفیت تجدیدنظر به سنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از نارسایی و منقصت یاد شده و از آنجا که: اولا- در عمده مستند دعوی بدوی که مشتمل بر رای مورخ 19/12/46 در پرونده کلاسه --- /ق/ 6/295 و ظاهرا به شماره دادنامه --- مورخ 22/12/46 شعبه --- دادگاه وقت و اسبق شهرستان تهران می‌باشد، مرجع یاد شده حکم حجر الف.و. را صادر و اعلام داشته و این در حالی است که ثانیا- تاریخ حجر را در آن معین و مشخص ننموده و علی رغم علم به مقررات قانونی موضوع مواد 70 و 71 قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های آن، تصمیمی در آن خصوص اتخاذ نداشته و بر همین اساس و به استناد ماده 70 قانون پیش گفته اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب خواهد شد که در دعوی مطروحه بدوی، به کلی مغفول بوده و بدون توجه به مراتب معنونه، دعوی مرقوم طرح و اقامه شده است. ثالثا- در رونوشت مصدق ابرازی از دادنامه مرقوم صراحتا قید گردیده: «رای در حدود مقررات قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان بوده است»; و به ترتیب یاد شده، دادنامه ایی مستند دعوی قرار گرفته که بالذات قطعی نبوده و وکلای مرقوم، از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی دلیلی بر قطعیت دادنامه پیش گفته تقدیم و ارائه نداشته و مادام که دلیل قطعیت دادنامه فوق الاشعار تقدیم نشود، اصولا مفاد آن دارای ارزش و اعتبار احکام قطعی نخواهد بود و این مهم نیز از ابتدای اقامه دعوی، به کلی مغفول باقی مانده است. رابعا- وکلای تجدیدنظر خ. ه. با استدلالی ناصحیح و ناصواب، دادگاه محترم رسیدگی نخستین را موظف و مکلف در رسیدگی به موضوع تاریخ آغاز حجر نموده و به تصور غلط، آن مرجع محترم را مواجه با اقدام یاد شده دانسته و این در حالی است که چنانچه هرگونه ادعایی نسبت به تاریخ حجر مورث تجدیدنظرخواندگان (الف.و.) داشته باشند، باید به شعبه جانشین دادگاه 37 اسبق شهرستان تهران مراجعه و ادعای خود را پیرامون دادنامه معنونه، مطرح و از آن مرجع (به عنوان مرجع جانشین) استدعای رسیدگی به موضوع ادعاء را درخواست نمایند و الا در مقام رسیدگی به دعوی بدوی حاضر، شعبه --- محترم یاد شده تکلیفی نسبت به موضوع نداشته و رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی نیز مبین لزوم مراجعه به مرجع صادرکننده حکم حجر (در مانحن فیه شعبه جانشین) م. ب. و این مهم در راستای مقررات قانونی بخش اخیر ماده 70 و نیز ماده 71 قانون امور حسبی بوده که تکلیفی برای شعبه --- محترم یاد شده، ایجاد نخواهد داشت و صرفا ناظر به شعبه ذی ربط صادر کننده حکم حجر خواهد بود. خامسا - شعبه --- اسبق دادگاه شهرستان تهران، با علم به موضوع حجر و لزوم تاریخ تعیین آن، مبادرت به تعیین تاریخ حجر محجور ننموده، بنابراین و علی الاصول و علی القاعده، تاریخ حجر از تاریخ قطعیت دادنامه استنادی قابل محاسبه که در هر حال دلیلی بر قطعیت آن و تاریخ احتمالی قطعیت دادنامه مرقوم تقدیم و ارائه نشده است. سادسا- ادعای دیگر وکلای ت. ن. خ. از حیث اتصال حجر محجوره مذکور به صغر سن نیز علی رغم آنکه فاقد ادله شرعیه و قانونیه بوده، قابلیت رسیدگی در دادگاه جانشین شعبه --- مرقوم داشته که تغافلا در دعوی تجدیدنظر حاضر که عملا ادعای جدید محسوب می‌گردد، مورد درخواست رسیدگی قرار گرفته است، بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه دعوی بلاجهت و بلادلیل تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و از آنجا که بر اساس فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی بدوی (بر اساس نقیصه شکلی و امر غیرماهوی) مورد پذیرش قرار نگرفته و از طرفی با احتمال مراجعه ذی نفع به مرجع ذی صلاح مربوطه و اصلاح حکم موضوع دادنامه استنادی از حیث تعیین تاریخ حجر، با نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته حاضر (صدور حکم ماهوی)، امکان طرح و اقامه دعوی احتمالی آتیه را نخواهد داشت، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواها ن ها و با اصلاح عنوان دادنامه تجدیدنظرخواسته از «انشای حکم به بطلان دعوی طرح شده بدوی»; به استناد بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک، منطوق و مفهوم ماده 403 همان قانون و رعایت ماده 351 قانون پیش گفته به: «قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خ. ه.»; در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله معنونه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران