تحریم و حدوث فورس ماژور

تحریم و حدوث فورس ماژور خ. م.: در این پرونده، خواهان درخواست خ. ر. ب. منظور تسلیم یک دستگاه خودرو بی وای دی اس 6، مطالبه سود دوره مشارکت، خسارت تاخیر در تحویل خودرو و هزینه‌های دادرسی مطرح نموده است. وی ادعا کرده که خودرو را به مبلغ چهارصد میلیون ریال خریداری کرده و موعد تحویل آن مهر ماه 1397 بوده است، اما خوانده از ایفای تعهدات خود خودداری کرده است. در جلسه دادرسی، خوانده حضور نداشته و لایحه‌ای نیز ارائه نکرده است. دادگاه با استناد به مواد مرتبط قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به تحویل خودرو و پرداخت هزینه‌های دادرسی ملزم کرده و نسبت به سایر خواسته‌ها حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. پس از قطعیت رای، وکلای طرف مقابل به فرجام‌خواهی پرداخته و ادعا کردند که به دلیل فورس ماژور و تحریم‌ها، اجرای تعهدات امکان‌پذیر نیست و خواهان مستحق دریافت درصدی از مشارکت و سود حاصله است. هیات شعبه دیوان عالی کشور با پذیرش فرجام‌خواهی، رای قبلی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع داده است. این تصمیم بر اساس مواد مربوطه قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ 1400/09/18 خانم م. ک. ط. د. ب. ط. شرکت سازمان *به خواسته تسلیم مبیع یک دستگاه خودرو بی وای دی اس 6 موضوع قرارداد شماره 1*مورخ 97/3/23 م. ب. مبلغ 201/000/000 ریال و مطالبه سود دوره مشارکت و خسارت تاخیر تحویل خودرو و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله و با وعده تحویل مهر ماه سال 1397 از خوانده خریداری کرده اما علیرغم حلول زمان تحویل، شرکت خوانده از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لهذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده است. خ. د. ج. دادرسی حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نکرده است. النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1400/12/21 ب. ت. ب. دادخواست و مدارک ابرازی خواهان که مصون از تعرض باقی مانده است. و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در اعلان انفساخ یا استرداد وجه پرداختی به عمل نیاورده است. و تا زمان ارسال دعوت نامه، امکان پرداخت مابقی ثمن وجود ندارد. مستندا به مواد 10 و 219 و 221 و 223 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و هزینه های دادرسی د. ح. خ. صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ان را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. (ص 15) با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور، وکلای شرکت خوانده در تاریخ 1401/02/06 نسبت به ان فرجام خواهی و اجمالا اعلام کرده اند … مطابق شرایط قراردادی در صورت بروز هر نوع مشکل و یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است. و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با اعمال تحریم های ظالمانه و خروج امریکا از برجام، صنعت خودرو دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرقابل پیش بیینی و غیرمنتظره ای ایجاد و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور گردید.و ب. ت. ب. وضع ایجاد شده (فورس ماژور) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین و استرداد ثمن پرداختی بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود. و الزام شرکت به تحویل اصل خودرو فاقد وجاهت قانونی است. و به علاوه امکان تحویل محصول جایگزین از میان خودروهای تولیدی شرکت با انتخاب مشتری وجود دارد. لذا تقاضای نقض دادنامه به عمل امده است. فرجام خ. ط. ل. ای تقاضای رد فرجام و تایید دادنامه را نموده که لایحه ای همراه دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت می‌گردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده، مشورت نموده چنین رای می دهد: رای هیات شعبه فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1400/12/18 صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است. یا مشارکت در ساخت خودرو (استصناع) ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است. زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت ف. خ. د. دفاع از دعوی مطروحه در مرحله فرجامی، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفا تعهدات است. که اقتضا موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است. و دادگاه باید ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد زیرا که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره 6 قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است. و نیز حکم ماده 229 قانون مدنی، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است. کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای ف. خ. ب. شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجا خواهی، مستندا به مواد 371 و 401 و 405 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضو معاون: ع. ا. گ.