تحویل سلاح به سرباز معاف از رزم

رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده در تاریخ 1391/11/01 سرباز وظیفه م. کلانتری ق. با سلاح سازمانی کلاشینکف تحویلی خود اقدام به خودکشی نموده که دو عدد پوکه شلیک‌ شده نیز که کنار جسد ایشان افتاده بود کشف گردیده است( ص3-4 پرونده ). مأمورین بازرسی استان طی گزارش مندرج در اوراق 28 و 29 پرونده علت حادثه را مسائل خانوادگی و ابلاغ نتیجه منفی خواستگاری توسط برادر متوفی به مشارالیه اعلام نموده‌اند. فرماندهی انتظامی شهرستان ب. حسب گزارش شماره 1/19/401/91 -1391/11/03 خطاب به دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان اعلام داشته که برادر متوفی اظهار نموده قبل از خودکشی با برادرم تماس تلفنی داشته با شماره ... و احوالپرسی کرده و در مورد خواستگاری مطلبی ابراز نکرده است. ضمن این‌که معاونت نیروی انسانی موضوع معاف از رزم بودن وی به یگان خدمتی جدید اعلام نکرده و این‌که متوفی به لحاظ جلوگیری از عدم گزینش و قبولی در سازمان ناجا اقدام به پنهان‌کاری و کتمان موضوع روانی خود نموده است و صرفاً پدر و برادرش از این وضع مطلع بوده‌اند (ص 42 و 43 پرونده). دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ب. به استناد ماده 51 قانون جرائم نیروهای مسلح پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی مرکز استان خ. ارسال نموده است( ص 46 پرونده ). آقای ع. از طرف اولیاء‌ دم مرحوم اعلام وکالت نموده است (ص 63 پرونده). پدر مرحوم طی لایحه‌ای تقدیمی به حضور بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ. مدعی گردیده است که فرزندش معاف از رزم بوده و نباید سلاح تمام‌خودکار گرم به ایشان تحویل می‌شده است و اضافه نموده که طبق نظریه کارشناس پزشک قانونی مشارالیه با یک تیر و از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله واقع و شلیک دو تیر آن‌هم از ناحیه گلو منطبق با واقع نمی‌باشد( ص 64 پرونده ). پزشکی قانونی علت تامه مرگ را آسیب نسج مغزی براثر اصابت پرتابه فلزی (گلوله) اعلام داشته است( ص 72 ). هیئت کارشناسان اسلحه‌شناسی جنایی اعلام داشته: م. از ناحیه جلوی سر (پیشانی) مورد اصابت یک تیر گلوله اسلحه‌های جنگی کالیبر هفت الی هشت میلی‌متر (کلاشینکف) از فاصله شلیک چسبیده قرارگرفته و دخالت شخصی یا اشخاص دیگر در تیراندازی منجر به فوت نامبرده منتفی دانسته است (ص89-90 پرونده). بازپرس در خصوص اتهام نظامی ط. فرماندهی انتظامی شهرستان ب. دایر بر اهمال و بی‌توجهی منجر به قتل سرباز یادشده به لحاظ این‌که اولیاء‌ دم عنوان داشته‌اند از کسی شکایت ندارند ولی خواهان حقوق قانونی خود هستند و متهم نیز اعلام داشته است از طریق اتوماسیون بیماری اعصاب و روان و معافیت از رزم وی را به کارگزینی اعلام و ... قرار منع تعقیب صادر و درباره خودکشی نیز ب. ت. ب. این‌که متوفی بیمار بوده و مجاز به حمل سلاح سازمانی نبوده است. هرچند با اسلحه و توسط خودش مورد اصابت قرار گرفته ولی دلیل و مدرکی دال بر خودکشی نداشته است و شخص دیگری نیز در اصابت گلوله نقش نداشته ایضاء قرار منع تعقیب مبنی بر خودکشی و دخالت افراد غیر از متوفی صادر و پیرامون خسارت مبنی بر شلیک فشنگ نیز مستنداً به ماده 8 قانون آ.د.ک. به لحاظ فوت نامبرده، قرار منع موقوفی تعقیب صادر شده است. معاون دادستان در مقام اظهارنظر اتهام انتسابی را به ستوان الف. وارد دانسته و دستور تحقیقات بیشتری به استناد ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صادر و راجع به متهم و قرار موقوفی تعقیب نیز اعلام موافقت نموده است (ص 96 پرونده). پرونده به لحاظ اختلاف حادث‌شده فی‌مابین معاون دادستان نظامی و بازپرس شعبه دوم دادسرای نظامی خ. به دادگاه ارسال که شعبه پنجم نظامی دو استان خ. موضوع اتهام را قابل انتساب به متهم ندانسته و مستنداً به ماده 167 ق.آ.د.ک با تأیید نظر بازپرس حل اختلاف نموده است (ص 102پرونده). معاون دادستان نظامی استان خ. طی درخواست شماره 200179- 1392/12/21 با استدلال به این‌که مرحوم در حین خدمت به قتل رسیده و طبق نظریه کمیسیون پزشکی معاف از رزم بوده گرچه شخص مرحوم موضوع را کتمان و به یگان اطلاع نداده لیکن یگان خدمتی هم مطالعه پرونده خدمتی قصور و سهل‌انگاری نموده و باید معافیت از رزم را به کلانتری محل خدمت اعلام که این مهم صورت نگرفته لذا به استناد مواد 145- 448- 488- 526- 549 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی تقاضای پرداخت دیه مرحوم را از بیت‌المال از محضر ریاست دادگاه نظامی استان خ. نموده است( ص 108 پرونده). شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خ. جلسه رسیدگی با حضور اولیاء‌ دم مرحوم سرباز وظیفه م. و وکیل آن‌ها و نماینده حقوقی نیروی انتظامی استان خ. تشکیل داده ابتدا اولیاء‌ دم و سپس وکیل ایشان خواستار تعیین و پرداخت دیه متوفی د. ح. اولیاء‌ دم گردیده و نماینده حقوقی نیروی انتظامی استان نیز لایحه‌ دفاعیه تنظیم و خواستار برائت سازمان ناجا از پرداخت دیه شده است. اوراق 122- 123- 125 پرونده دادگاه طی دادنامه شماره 100133- 1393/03/24 در خصوص تقاضانامه دادستان نظامی استان خ. مبنی بر پرداخت دیه نفس مرحوم م. از یگان خدمتی ب. ت. ب. این‌که نامبرده اقدام به خودکشی کرده و وضعیت روحی و روانی وی در حدی نبوده است که مسلوب‌‌الاختیار بوده باشد. بنابراین خود اقدام به اتلاف نفس خویش نموده و بر این عمل دیه‌ای مترتب ندانسته لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی برائت یگان خدمتی ناجا صادر و اعلام داشته است (ص 131) متعاقب ابلاغ رأی وکیل اولیاء‌‌ دم با تقدیم لایحه و استناد به نامه شماره 16046034- 1391/10/18 معاونت نیروی انسانی ناجای خ. خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی ب. و همچنین نظریه کمیسیون پزشکی تخلف و تخطی سازمان مشتکی‌عنه از نظامات قانونی و ایضاء آقای دادستان نظامی استان خ. طی نامه شماره 100618- 1393/12/03 خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با استدلال بر این‌که: هرچند که سرباز متوفی مسلوب‌‌الاختیار نبوده لیکن ازآنجایی‌که به‌موجب برگ 166 پرونده فرماندهی انتظامی استان خ. مراتب معاف از رزم بودن سرباز مزبور را به علت صدور نظریه کمیسیون پزشکی یگان از حیث بیماری اعصاب و روان اعلام نموده است. و معاف از رزم در قاموس و قواعد نظامی به حالتی اطلاق می‌گردد که متهم از هرگونه عملیات پاسداری، رزمی با تحویل سلاح معاف بوده است و بایستی در سایر بخش‌ها که مرتبط با سلاح و مهمات نبوده به‌کارگیری شود. از طرفی منشأ صدور نظریه کمیسیون مذکور، بیماری دماغی، روحی و روانی سرباز موردنظر بوده است که مفهوم آن احتمال بروز خودزنی یا دگر زنی در صورت تحویل سلاح و به‌کارگیری در مأموریت‌هایی که ملازمه با تحویل سلاح داشته خواهد بود ... اگر سلاح و مهمات به سرباز معاف از رزم که دارای بیماری روحی و روانی است تحویل داده نمی‌شد به‌طریق‌اولی حادثه‌ای نیز پیامد آن رخ نمی‌داد و همین امر است که ارتباط یگان را با تکوین حادثه از باب تسبیب آن‌هم از نوع اقوی بودن سبب از مباشر محرز می‌نماید. چراکه رابطه علیت میان تقصیر یگان از باب تحویل سلاح به سربازی که دارای بیماری روحی است و ایجاد حادثه و خطر که همانا خودزنی همان فرد بیمار م. ب. را قابل احراز می‌نماید و هکذا توضیحات بیشتری نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم قانونی و شایسته به شرح محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور همان‌طوری که ذیل ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته: درصورتی‌که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب ضامن است: بنابراین در مانحن‌فیه استدلال و اعتراض دادستان نظامی استان خ. که مشعر به این معنی است که یگان انتظامی ذی‌ربط علیرغم معاف بودن سرباز متوفای یادشده از هرگونه عملیات پاسداری، رزمی با تحویل سلاح و ضرورت به‌کارگیری در سایر بخش‌هایی که مرتبط با سلاح و مهمات نبوده وی را مسلح نموده و برخلاف نظریه کمیسیون پزشکی عمل کرده و نتیجه مذکور ناشی از رابطه علیت میان تقصیر یگان از باب تحویل سلاح و ایجاد حادثه و خطر احراز نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. دادنامه شماره 100133- 1393/03/24 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خ. که مسلوب‌الاختیار بودن شخص متوفی را علیرغم وضعیت روحی و روانی احراز ننموده و اتلاف نفس را به خود ایشان منتسب و رأی بر برائت یگان خدمتی ناجا صادر نموده است، برخلاف ماده مرقوم و ضمان حادث‌شده از بابت پرداخت دیه م. ب.. بنابراین ضمن وارد دانستن اعتراض دادستان نظامی استان خ. به استناد بند 4 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه 29 دیوان عالی کشور- مستشار نبی اله راجی- محمد کرمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تحویل سلاح به سرباز معاف از رزم در تاریخ 21 اردیبهشت 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با خودکشی یک سرباز وظیفه رسیدگی کرد. این سرباز در تاریخ 1 بهمن 1391 با استفاده از سلاح سازمانی خود اقدام به خودکشی نمود و دلایل وقوع این حادثه به مسائل خانوادگی نسبت داده شد. اولیاء دم ادعا کردند که سرباز معاف از رزم بوده و نباید سلاحی به او تحویل داده می‌شد. پزشکی قانونی علت مرگ را آسیب مغزی ناشی از اصابت گلوله اعلام کرد و هیات کارشناسان نیز دخالت شخص دیگری در این حادثه را منتفی دانستند. <br>در ابتدا، دادگاه نظامی به برائت یگان خدمتی رای داد و اعلام کرد که سرباز خود به اتلاف نفس اقدام کرده است. با این حال، دادستان نظامی استان به استناد ماده 526 قانون مجازات اسلامی به این رای اعتراض کرد و بیان داشت که یگان انتظامی برخلاف وضعیت روحی سرباز، سلاح را به او تحویل داده است. دیوان عالی کشور با پذیرش اعتراض دادستان، رای دادگاه نظامی را نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد قانونی مرتبط و به‌ویژه بند 4 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحویل سلاح به سربازی که دارای بیماری روحی و معاف از رزم بوده و بروز حادثه متعاقب آن، مسئولیت حادثه را متوجه یگان نظامی مربوطه به عنوان سبب اقوی از مباشر می‌نماید. رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده در تاریخ 1391/11/01 سرباز وظیفه م. کلانتری ق. با سلاح سازمانی کلاشینکف تحویلی خود اقدام به خودکشی نموده که دو عدد پوکه شلیک‌ شده نیز که کنار جسد ایشان افتاده بود کشف گردیده است(ص 3 - 4 پرونده). مامورین بازرسی استان طی گزارش مندرج در اوراق 28 و 29 پرونده علت حادثه را مسائل خانوادگی و ابلاغ نتیجه منفی خواستگاری توسط برادر متوفی به مشارالیه اعلام نموده‌اند. فرماندهی انتظامی شهرستان ب. حسب گزارش شماره 1/19/401/91 - 1391/11/03 خطاب به دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان اعلام داشته که برادر متوفی اظهار نموده قبل از خودکشی با برادرم تماس تلفنی داشته با شماره... و احوالپرسی کرده و در مورد خواستگاری مطلبی ابراز نکرده است. ضمن این‌که معاونت نیروی انسانی موضوع معاف از رزم بودن وی به یگان خدمتی جدید اعلام نکرده و این‌که متوفی به لحاظ جلوگیری از عدم گزینش و قبولی در سازمان ناجا اقدام به پنهان‌کاری و کتمان موضوع روانی خود نموده است و صرفا پدر و برادرش از این وضع مطلع بوده‌اند (ص 42 و 43 پرونده). دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ب. به استناد ماده 51 قانون جرائم نیروهای مسلح پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی مرکز استان خ. ارسال نموده است(ص 46 پرونده). آقای ع. از طرف اولیاء‌ دم مرحوم اعلام وکالت نموده است (ص 63 پرونده). پدر مرحوم طی لایحه‌ای تقدیمی به حضور بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی خ. مدعی گردیده است که فرزندش معاف از رزم بوده و نباید سلاح تمام‌خودکار گرم به ایشان تحویل می‌شده است و اضافه نموده که طبق نظریه کارشناس پزشک قانونی مشارالیه با یک تیر و از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله واقع و شلیک دو تیر آن‌هم از ناحیه گلو منطبق با واقع نمی‌باشد(ص 64 پرونده). پزشکی قانونی علت تامه مرگ را آسیب نسج مغزی براثر اصابت پرتابه فلزی (گلوله) اعلام داشته است(ص 72 ). هیات کارشناسان اسلحه‌شناسی جنایی اعلام داشته: م. از ناحیه جلوی سر (پیشانی) مورد اصابت یک تیر گلوله اسلحه‌های جنگی کالیبر هفت الی هشت میلی‌متر (کلاشینکف) از فاصله شلیک چسبیده قرارگرفته و دخالت شخصی یا اشخاص دیگر در تیراندازی منجر به فوت نامبرده منتفی دانسته است (ص 89 - 90 پرونده). بازپرس در خصوص اتهام نظامی ط. فرماندهی انتظامی شهرستان ب. دایر بر اهمال و بی‌توجهی منجر به قتل سرباز یادشده به لحاظ این‌که اولیاء‌ دم عنوان داشته‌اند از کسی شکایت ندارند ولی خواهان حقوق قانونی خود هستند و متهم نیز اعلام داشته است از طریق اتوماسیون بیماری اعصاب و روان و معافیت از رزم وی را به کارگزینی اعلام و... قرار منع تعقیب صادر و درباره خودکشی نیز ب. ت. ب. این‌که متوفی بیمار بوده و مجاز به حمل سلاح سازمانی نبوده است. هرچند با اسلحه و توسط خودش مورد اصابت قرار گرفته ولی دلیل و مدرکی دال بر خودکشی نداشته است و شخص دیگری نیز در اصابت گلوله نقش نداشته ایضاء قرار منع تعقیب مبنی بر خودکشی و دخالت افراد غیر از متوفی صادر و پیرامون خسارت مبنی بر شلیک فشنگ نیز مستندا به ماده 8 قانون آ.د.ک. به لحاظ فوت نامبرده، قرار منع موقوفی تعقیب صادر شده است. معاون دادستان در مقام اظهارنظر اتهام انتسابی را به ستوان الف. وارد دانسته و دستور تحقیقات بیشتری به استناد ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صادر و راجع به متهم و قرار موقوفی تعقیب نیز اعلام موافقت نموده است (ص 96 پرونده). پرونده به لحاظ اختلاف حادث‌شده فی‌مابین معاون دادستان نظامی و بازپرس شعبه دوم دادسرای نظامی خ. به دادگاه ارسال که شعبه پنجم نظامی دو استان خ. موضوع اتهام را قابل انتساب به متهم ندانسته و مستندا به ماده 167 ق.آ.د.ک با تایید نظر بازپرس حل اختلاف نموده است (ص 102 پرونده). معاون دادستان نظامی استان خ. طی درخواست شماره 200179 - 1392/12/21 با استدلال به این‌که مرحوم در حین خدمت به قتل رسیده و طبق نظریه کمیسیون پزشکی معاف از رزم بوده گرچه شخص مرحوم موضوع را کتمان و به یگان اطلاع نداده لیکن یگان خدمتی هم مطالعه پرونده خدمتی قصور و سهل‌انگاری نموده و باید معافیت از رزم را به کلانتری محل خدمت اعلام که این مهم صورت نگرفته لذا به استناد مواد 145 - 448 - 488 - 526 - 549 قانون مجازات اسلامی و مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی تقاضای پرداخت دیه مرحوم را از بیت‌المال از محضر ریاست دادگاه نظامی استان خ. نموده است(ص 108 پرونده). شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خ. جلسه رسیدگی با حضور اولیاء‌ دم مرحوم سرباز وظیفه م. و وکیل آن‌ها و نماینده حقوقی نیروی انتظامی استان خ. تشکیل داده ابتدا اولیاء‌ دم و سپس وکیل ایشان خواستار تعیین و پرداخت دیه متوفی د. ح. اولیاء‌ دم گردیده و نماینده حقوقی نیروی انتظامی استان نیز لایحه‌ دفاعیه تنظیم و خواستار برائت سازمان ناجا از پرداخت دیه شده است. اوراق 122 - 123 - 125 پرونده دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1393/03/24 در خصوص تقاضانامه دادستان نظامی استان خ. مبنی بر پرداخت دیه نفس مرحوم م. از یگان خدمتی ب. ت. ب. این‌که نامبرده اقدام به خودکشی کرده و وضعیت روحی و روانی وی در حدی نبوده است که مسلوب‌الاختیار بوده باشد. بنابراین خود اقدام به اتلاف نفس خویش نموده و بر این عمل دیه‌ای مترتب ندانسته لذا به استناد اصل 37 قانون اساسی رای برائت یگان خدمتی ناجا صادر و اعلام داشته است (ص 131 ) متعاقب ابلاغ رای وکیل اولیاء‌ دم با تقدیم لایحه و استناد به نامه شماره 16046034 - 1391/10/18 معاونت نیروی انسانی ناجای خ. خطاب به فرماندهی نیروی انتظامی ب. و همچنین نظریه کمیسیون پزشکی تخلف و تخطی سازمان مشتکی‌عنه از نظامات قانونی و ایضاء آقای دادستان نظامی استان خ. طی نامه شماره 100618 - 1393/12/03 خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با استدلال بر این‌که: هرچند که سرباز متوفی مسلوب‌الاختیار نبوده لیکن ازآنجایی‌که به‌موجب برگ 166 پرونده فرماندهی انتظامی استان خ. مراتب معاف از رزم بودن سرباز مزبور را به علت صدور نظریه کمیسیون پزشکی یگان از حیث بیماری اعصاب و روان اعلام نموده است. و معاف از رزم در قاموس و قواعد نظامی به حالتی اطلاق می‌گردد که متهم از هرگونه عملیات پاسداری، رزمی با تحویل سلاح معاف بوده است و بایستی در سایر بخش‌ها که مرتبط با سلاح و مهمات نبوده به‌کارگیری شود. از طرفی منشا صدور نظریه کمیسیون مذکور، بیماری دماغی، روحی و روانی سرباز موردنظر بوده است که مفهوم آن احتمال بروز خودزنی یا دگر زنی در صورت تحویل سلاح و به‌کارگیری در ماموریت‌هایی که ملازمه با تحویل سلاح داشته خواهد بود... اگر سلاح و مهمات به سرباز معاف از رزم که دارای بیماری روحی و روانی است تحویل داده نمی‌شد به‌طریق‌اولی حادثه‌ای نیز پیامد آن رخ نمی‌داد و همین امر است که ارتباط یگان را با تکوین حادثه از باب تسبیب آن‌هم از نوع اقوی بودن سبب از مباشر محرز می‌نماید. چراکه رابطه علیت میان تقصیر یگان از باب تحویل سلاح به سربازی که دارای بیماری روحی است و ایجاد حادثه و خطر که همانا خودزنی همان فرد بیمار م. ب. را قابل احراز می‌نماید و هکذا توضیحات بیشتری نسبت به دادنامه صادره اعتراض نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی آقای … دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم قانونی و شایسته به شرح محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور همان‌طوری که ذیل ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته: در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب ضامن است: بنابراین در مانحن‌فیه استدلال و اعتراض دادستان نظامی استان خ. که مشعر به این معنی است که یگان انتظامی ذی‌ربط علیرغم معاف بودن سرباز متوفای یادشده از هرگونه عملیات پاسداری، رزمی با تحویل سلاح و ضرورت به‌کارگیری در سایر بخش‌هایی که مرتبط با سلاح و مهمات نبوده وی را مسلح نموده و برخلاف نظریه کمیسیون پزشکی عمل کرده و نتیجه مذکور ناشی از رابطه علیت میان تقصیر یگان از باب تحویل سلاح و ایجاد حادثه و خطر احراز نموده، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. دادنامه شماره --- - 1393/03/24 شعبه اول دادگاه نظامی یک استان خ. که مسلوب‌الاختیار بودن شخص متوفی را علیرغم وضعیت روحی و روانی احراز ننموده و اتلاف نفس را به خود ایشان منتسب و رای بر برائت یگان خدمتی ناجا صادر نموده است، برخلاف ماده مرقوم و ضمان حادث‌شده از بابت پرداخت دیه م. ب.. بنابراین ضمن وارد دانستن اعتراض دادستان نظامی استان خ. به استناد بند 4 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه نقض و رسیدگی را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌نماید. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار