تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982162200528 شماره دادنامه : 9309972162201145 تاریخ : 1393/12/16 رای دادگاه دراین پرونده شرکت ت.و ب. م.ت. با وکالت م. ع. و م. م. برابر 1- الف. ر. باوکالت سیدق. ت. و م. ق. 2- م. غ. به خواسته ی ابطال رای داوری 1393/7/16ورای تصحیحی 1393/7/20(بهای خواسته51/000/000ریال )ومطالبه ی خسارات دادخواهی که چکیده ی قرارداد داوری این استکه: دو قرارداد1392/1/21و1392/5/15میان شرکت ت.( بامدیریت عاملی ب. ت. )و الف. ر. وجود داشته که موضوع قرارداد نخست فروش وتسلیم 36ملیون قوطی 330به بهای هرعدد 4500ریال وهمگی یکصد میلیارد ریال وموضوع قرارداد دوم فروش وتسلیم نوزده میلیون ویکصد هزارقوطی 330به ارزش پنجاه میلیارد ریال بوده است. دربند 6-5تعهدات ف ر. ده (شرکت ت. )به نحو تضمین نتیجه م. ب. به گونه ای که حتی قوه ی قاهره نمی توانده رافع مسئولیت ووجه التزام باشد . بند 10-5برای هرکدام ازقراردادها یک سند رهنی دردفترخانه ی .........تنظیم گردید .ماده6-چنانچه تخلفی درتامین تعدادوکیفیت به تشخیص خریدار ،پدیدآید ،مشتری استحقاق الزام به انجام اصل تعهد یافسخ قرارداد همراه بااسترداد ثمن معامله ودریافت وجه التزام روزانه 500/000/000ریال از1392/12/27راخواهد .ضمن آنکه استرداد ثمن معامله به اختیارخریدار به ریال یا درهم خواهد بود .دربند2-6ب. ت. ب. مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230قانون مدنی</a> ف ر. ده مکلف است درصورت اعمال حق فسخ توسط هرکدام ازمتعاقدین ،وجه التزام یادشده رابپردازد .سرانجام اینکه آقای م. غ. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین وحق اعتراض به داور ورای داوری به صیغه ی ماضی ..اسقاط گردید .ازسوی دیگر ف ر. ده (شرکت ت. )حدود چهل وسه میلیون قوطی بدون درب تحویل خریدار نموده ولی نظرخریدار تامین نشده چراکه قوطی ها بدون درب می باشند که باحدوث اختلاف آقای …. ر. تقاضای محکومیت تضامنی شرکت ت.و آقا ی ب. ت. را به تحویل بطری های موضوع دو قرارداد به همراه وجه التزام هرقرارداد 50 میلیون تومان (دوقرارداد 100میلیون تومان)به همراه پرداخت .....ازیک سو وشرکت ت. تقاضای محکومیت الف. ر. به فک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص حمل ازداور رانمودند ،سرانجام رای داوری برمحکومیت تضامنی شرکت ت. و ب. ت. برتحویل پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزارقوطی به همراه درب ،وجه التزام روزانه یکصد میلیون تومان از 1392/12/27تازمان اجرا وهزینه ی حمل ونقل قوطی ....ازیک سو و رد درخواست شرکت ت. برفک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص صادر واعلام می نماید. سپس رای تصحیحی صادر که قوطی های تحویل شده ازتعداد محکوم به کسرگردد که برآیند رای داوری ،دادخواهی خ. ه. م. ب. .چکیده ی سخن خ. ه. این استکه: 1-خاستگاه قرارداد داوری معامله ی ربوی بوده که نرخ بهره، پنج درصد ماهیانه (شصت درصد سالیانه )می باشد؛ چراکه به صراحت ، ارزش هرقوطی در قرارداد 4/500ریال تعیین گردید ؛بنابراین ارزش 36/000/000قوطی قرارداد نخست 162/000/000/000ریال وارزش 19/100/000قوطی قرارداد دوم 85/950/000/000ریال م. ب. ولی خونده برای قرارداد نخست 100/000/000/000ریال وبرای قرارداد دوم 50/000/000/000ریال تعیین نموده که درتضاد بامتن همان قراردداد درتعیین ارزش هرقوطی به 4/500ریال م. ب. ومابه التفاوت آن (که 62/000/000/000ریال برای قرارداد نخست و 35/950/000/000ریال برای قرارداد دوم م. ب. )همان سود ربوی بوده که قرارداد یادشده آنرا توجیه نموده است. شایان گفتن است وجه التزام روزانه یکصدمیلیون تومان وپرداخت ثمن به نرخ درهم امارات ازقرائن ربوی بودن معامله م. ب.. 2-نتیجه ی رای داوری برخلاف قوانین موجد حق م. ب. چراکه اخذ وجه التزام فرع برفسخ معامله م. ب. ودراینجا معامله فسخ نشده است ،همچنین وجه التزام برای تحکیم معامله بوده نه خسارت، بنابراین موضوع منصرف از<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230قانون مدنی</a> م. ب.. 3-درراستای ماده 487قانون آئین دادرسی مدنی رای تصحیحی باید برخاسته ازسهو قلم باشد درحالیکه داور رای ماهیتی صادرنمودند. 4- داور وکیل خوانده بوده وباوجود اینکه برابر برگ 8رای داوری (سطر 14و15)به صراحت تحویل 37/000/000قوطی پذیرفته شده ولی دررای الزام به تحویل همه ی قوطی ها حکم شده ووجه التزام برای هر دو قرارداد آمده است که خروج ازبیطرفی م. ب.. 5-تاخیردرانجام تعهد به تقاضای خوانده م. ب. ، چراکه مشکلات قضائی برای وی ایجاد ودرپی مخفی نمودن اموالش بوده است . 6- موضوع معامله تحویل«قوطی ها» م. ب. نه «تحویل قوطی ها همراه بادرب» وهیچ عرفی دراین باره وجودندارد وقیمت 450تومان اماره براین استکه قوطی بدون درب موضوع قرارداد بوده نه قوطی بادرب چراکه قوطی بادرب بیش ازاین قیمت دارد . جدای آن لازم بود داور نخست رفع ابهام نموده (اینکه موضوع قرارداد قوطی بوده یا قوطی بادرب )وپس ازابلاغ چنانچه تخلف از تعهد انجام می گرفت ، باتقاضای ذینفع رای صادر می کردکه این مهم انجام نشده است. 7-هرچند درقرارداد ،حق اعتراض ازرای داوری سلب شده است ولی جهات بطلان رای داوری که درماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی آمده، ازقواعد آمره بوده وتوافق برخلاف آن بی تاثیر است.چکیده ی پاسخ خوانده نخست این استکه: 1-شرکت ت. یک شرکت تازه تاسیس بوده که درعرصه تولید قوطی ماء الشعیر درپی کسب جایگاهی درمیان سایر شرکتهای قوطی سازی بوده است ازسوی دیگر خوانده ی نخست تهیه وپیش خرید مواد اولیه (شکر ،شیشه وقوطی ) چندین کارخانه ی تولید ماء الشعیر بابرند ا. وآ. رابرعهده دارد که درمقام مذاکره با خ. ه. چون شرکت تازه تاسیس بوده وتاکنون رزومه کاری وتولید برای سایر شرکتها نداشتند وانگهی اموال منقول وغیر منتقول آن دررهن بانک مشارکت کننده قرارداشته است ازاینرو برای تضمین تعهد وکیفیت ، وجه التزام آمده وسند رهنی درنظر گرفته شده وازنگرش به اینکه ثمن معامله نقدی پرداخت گردید برابر عرف رایج قیمت آن نیز عادله باید باشد چراکه درعرف معاملات ملکی نیز پیش خریدآپارتمانها شصت درصد ارزش روزآن خواهد بوده بنابراین معامله ی ربوی درمیان نبوده وتوصیه ی حقوقی دیگران به ایشان این ادعا رابوجود آورد وگرنه اگرچنین نبود ، چراخواهان اقدام به تولید قوطی بابرند خاص نموده وچراقوطی های موضع قرارداد (البته بدون درب) بابارنامه های متعدد صادروتحویل گردید درحالیکه این قوطی ها بابرند شرکت خاص هیچ کاربردی برای شرکتهای دیگر نخواهد داشت. 2-تعیین وجه التزام یادشده برای قراردادی که پانزده میلیارد تومان آنهم باشرکتی که هنوز به بهربرداری نرسیده وکل امول منقول وغیرمنقولش دررهن بانک م. ب. بسیار پسندیده ودرراستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> م. ب. به ویژه اینکه باوجود این تضمینات ،ف ر. ده نه حاضر به تحویل قوطی م. ب. ،نه تمایل به فسخ قرارداد دارد و نه استرداد ثمن ونه وجه التزام ، بلکه اقدام به تولید قوطی برای سایر شرکتها ی رقیب نموده وزیانهای عدیده ای به خریدار تحمیل نموده است . 3- دوسوی قرارداد درقسمت اخیر ماده 7قرارداد به صیغه ی ماضی حق اعتراض به رای داوری ر. ا. خ. سلب نمودند که درراستای قاعده ی «المومنون عند شروطهم »،منطوق وملاک ماده 333قانون آئین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331 همان قانون ، دیگر موجب قانونی برای اعمال چنین حقی وجود ندارد 4-باامعان نظربه ماده 7قراردادهای استنادی رسیدگی به هرگونه اختلاف راجع به صحت وبطلان قراردادها درصلاحیت داور مرضی الطرفین م. ب. وطرح ابتدائی آن درمراجع قضائی برخلاف تراضی طرفین است . 5-عمده جهات ابطال رای داوری که خواهان آورده است ،هرگز نزد داور مطرح نشده وادعای جدید به شماره می آید ودادگاه می تواند دررای داوری ،تنها ورود حکمی نمایند نه ورود ماهوی وانگهی خواهان بارها گفتند این رای برخلاف قانون موجد حق است ولی دریغ ازاینکه تعیین نماید کدام قسمت رای داور باکدامین قانون موجد حقی درتعارض است . 6-اظهارات خ. د. ج. ی داوری 1393/6/25و1393/7/1حول ایفاءتعهدات قراردادی م. ب. که این اقرار ضمنی بردرستی قرارداد است نه ربوی بودن آن وانگهی موافقنامه ی داوری برابر صدرماده 7قرارداد ،مستقل از اصل قرارداد بوده وبافرض بطلان قرارداد به قوت خود باقی است (تبصره ی ماده 7:«شرط داوری حاضر ،موافقتنامه ای مستقل ازاین قرارداد تلقی می گردد ودرصورت انحلال توافقات فو ق الذکر باادعای بطلان قرارداد ،خللی به قرارداد داوری وارد نخواهد آمد وشرط داوری به قوت خودباقی است ». 7-ادعای خواهان براینکه استقرار وجه التزام ناظر برفسخ قرارداد م. ب. ،مغایر نص صریح قرارداد م. ب. .درصدر ماده 6تصریح گردید «درصورت تخلف ف ر. ده ازتحویل قوطی ها درموعد مقررحقوق ذیل- یعنی حق فسخ ویا مطالبه ی وجه التزام -که جملگی یابعضی بایکدیگر ویابه تنهائی قابل اعمال است برای خریدارمی گردد.» دربند 6-2قرارداد نیز وجه التزام درصورت بقاء قرارداد وتخلف ف ر. ده درنظر گرفته شده است دربند 2-6نیز آمده «پرداخت این مبلغ (وجه التزام)بدل ازاصل انجام تعهد نبوده وجهت تحکیم قرارداد م. ب. ». 8-رای تصحیحی درراستای مواد 309و487قانون آئین دادرسی مدنی بوده ودرست م. ب. وانگهی م. ع. رای تصحیحی حق اعتراض دارد درحالیکه خواهان محکوم له است . 9-درخصوص تحویل قوطی ها بادرب به استحضار می رساند برابر قانون مدنی تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار متمکن ازاین انحاء تصرفات شودوتحویل قوطی بدون درب تسلیم منطقی ،معقول ومشروع نمی باشدو صورتجلسات داوری وماده 1قرارداد گویای توافق برقوطی بادرب م. ب. وانگهی همچنانکه درعرف ،فروش خودرو بدون درب، متصور نیست فروش قوطی بدون درب، نیز بی معنی است .توجه دادگاه محترم رابه چکهای موضوع ثمن معامله که به عنوان نمونه به دادگاه ارائه شده ودرمتن آن «تحویل قوطی بادرب »نوشته شده وبه امضاء آقای ت. رسیده است، جلب می نمایم.دادگاه برای بررسی جنبه حکمی رای داور ازدکتر م. غ. داور مرضی الطرفین ،دعوت تااینکه :آیا مطالبه ی وجه التزام فرع بر فسخ قرارداد م. ب. یانه ؟وآیا برای تحقق وجه التزام تقصیرشرط است یانه واگر بلی آیا احراز گردید ؟توضیح نماید ،که دادرسی 1393/12/2تشکیل وپاسخ ایشان این بود که :بانگریستن به صدرماده 6قرارداد وبند 6-2 آن ،استقرار وجه التزام منوط به اعمال حق فسخ نمی باشد وپرداخت وجه التزام بدل اصل تعهد نبوده وجهت تحکیم قراردادمی باشد وگواهی م. م. وش.م. ازامضاء کنندگان ذیل قرارداد گویای درستی این سخن م. ب.. اما درباره تقصیر ،برابرماده 227و229 قانون مدنی واینکه تعهدات ف ر. د به نحو تضمین نتیجه بوده وحتی اثبات قوه قاهره کارگشا نمی باشد،به محض اینکه تعهد ایفاء نشده باشد ،تقصیر محرز ومسلم م. ب. همچنین ازداور پرسیده شد آیاراجع به اینکه «درب جزء مبیع بوده یانه ؟ صحبتی شدیاخیر ؟ که پاسخ دادند بلی دردوجلسه بحث شد جدای آن درمتن چکها که به امضائ ف ر. ده (خواهان )رسیده تصریح شده که بابت تحویل «قوطی بادرب » که به نوبه ی خود اقراربه شمارمی آید .دادگاه بانگریستن به آنچه آمده خواسته خ. ه. رانسبت به خوانده ی دوم ( م. غ. ) درخورپذیرش نمی داند چراکه ایشان صادرکننده رای داوری بوده (محکوم له یاعلیه نمی باشد) ودعواتوجهی به وی ندارد ازاینرو برگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادرواعلام می نماید.وانگهی خواسته خ. ه. نسبت به خوانده نخست بانگریستن به آنچه خواهد آمد درخورد پذیرش م. ب.. الف: سلب حق اعتراض به رای داوری (ماده8قرارداد)،مسقط حق اعتراض نیست و<a class="artref" href="/ماده/ماده-333-a_0815110235979">ماده 333قانون مدنی</a> منصرف ازاین معنی م. ب. .چون ماده 8 به نوبه ی خود «اسقاط مالم یوجد (لم یجب) »بوده ولی درماده 333علت اعتراض (موضوع اسقاط)همراه باتشکیل پرونده ودادرسی نزد قاضی موجوداست(نفس تشکیل پرونده وانجام دادرسی رای رادرپی دارد).دراسقاط کافه ی خیارات نیزهمینطور م. ب. ،چون سبب خیار همان قرارداد است که همزمان بوجود می آیند ولی دراینجا(ماده 8قرارداد)نه تنها رای داوری بوجود نیامده بلکه هنوز (درزمان تنظیم قرارداد)اختلاف ومراجعه به داور بوجود نیامده تااعتراض به رای که فرع وجود اختلاف ومراجعه به داوری است اسقاط گردد (سالبه به انتفاع موضوع م. ب.) .بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض رای داوری راخواهد داشت. ب- عبارت آمده درتبصره ی ماد 8قرارداد ،بافرض دلالت بر استقلال داوری ازقرراداد ، به داور این اختیار رانخواهد دادکه راجع به ربوی بودن باخلاف نظم عمومی بودن ،اظهارنظر نمایند.چراکه موضوع داوری فراتراز شرط داوری نبوده وربوی بودن یاخلاف نظم عمومی بودن درزمره ی قرارداد نمی باشد به ویژه اینکه داور خود ازمسجلین قرارداد بوده وممکن است اثبات این عناوین تبعات کیفری هم داشته باشد. پ- هرچند دادگاه رسیدگی حکمی به رای داوری می نماید ولی توجه به ربوی بودن یانبودن قرراداد داوری ونیز مغایرت بانظم عمومی می تواند درهمین دراستا تلقی شده وبررسی شود ، مواردیکه درهمین راستا بررسی شده است ،عبارتند از: 1- بند6-5که وجه التزام راباوجود اثبات قوه قاهره پیش بینی نموده که مغایر صریح ماده 227و229 قانون مدنی م. ب. 2-دراین دو قرارداد پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزار قوطی به فروش رفته که ارزش هرقوطی به صراحت قرارداد 4500ریال برآورد گردید که برآیند آن 247/950/000/000ریا ل برای مجموع م. ب. درحالیکه ثمن معامله 150/000/000/000ریال نوشته شده است واین اماره ی قضائی به سود خواهان برربوی بودن قرارداد است ودفاعیات متقاضی خواندگان این شائبه را بیشتر می نماید ،چراکه یکبارباپذیرش ضمنی ارزش هرقوطی به 4/500ریال ،عدم تناسب ثمن با ارزش مبیع راپیش خرید اعلام وباردیگر بارد ضمنی آن، علت درج مبلغ 4/500ریال راتبلیغات برای افزایش قیمت نزد مشتریان بعدی ،اعلام نمودند3-درقرارداد ازعبارات وامکاناتی استفاده شده که ،گویا خریدار ازپیش آگاه بوده چه سرنوشتی برای ف ر. ده تقریر شده است به دیگر سخن قراردادهمانند میدان باروتی استکه:سرانجام آتش گرفته وف ر. ده راازبین می برد، ازروی نمونه در فراز آغازین ماده 6، این اختیاربه خریدار داده شده که به تشخیص خود اعلام نماید درتعداد وکیفیت مبیع تخلفی ازسوی ف ر. ده انجام پذیرفته یانه ؟که برآیند آن استقرار وجه التزام میلیارد ی خواهد بود .بنابر این کافی است خریدار به دلخواه اعلام کند که تنها یک قوطی ازچند ده میلیون قوطی مطابق قراردادنمی باشد. بند2-6نیز این مهم راتثبیت می نماید4- دوسوی پرونده متفق القول هستندکه :« شرکت ت.» شرکتی تازه تاسیس بوده که نخستین معامله اش راباخوانده نخست انجام داده است وانگهی زیرباربدهی سنگین بانکی بوده است ، ازسوی دیگر یک عرف عقلائی وتجاری وجود دارد که تجار وشرکتها برای بازار یابی در نخستین معامله ،چندان توجهی به سود ندارند بلکه جلب مشتری اولویت دارد ، پرسش این استکه: چرااین شرکت باوجود قراردادی که همه ی راههای فراردرآن بسته شده ومحکوم به تبعیت ازآن است وباوجود پرداخت یکصدو پنجاه میلیارد ریال وجه نقدی باید به دنیال نقض قرارداد باشد که هم ناسپاسی است ،هم بدسابقه نمودن خود است وهم گرفتار شدن در وجه التزام چند ده میلیارد تومانی می باشد، آیا خواهان این خودکشی اقتصادی را انجام داده یادرگودالی که محکوم، به افتادن درآن بوده ، افتاده است . ت :مبلغ وجه التزام دررای داوری چندین برابر اصل تعهد است که این مغایر نظم عمومی م. ب. . ث :خاستگاه این رای این بوده که : خریدار موضوع قرارداد را «قوطی ودرب » تلقی که برآیند آن عدم تحویل حتی یک قوطی از پنجاه وپنج قوطی م. ب. ولی ف ر. ده موضوع قرارداد را «قوطی بدون درب »تلقی که برآیند آن تحویل بیش ازچهل وسه میلیون قوطی م. ب. ،بنابراین دوسوی قرارداد درتفسیر موضوع قرارداد باهم اختلاف دارند .دراینجا رسالت ذاتی داور محترم تفسیر قرراداد وتعیین وابلاغ موضوع تعهداست تاچنانچه ظرف مدت معقول این مهم انجام نشده باشد ، تبعات نقض تعهد (وجه التزام ،ایفای اصل تعهد ،فسخ ....) راحکم نماید که این مهم انجام نشده است .اگر جزء مبیع بودن درب قوطی نسبت به قوطی ، همانند درب خودرو نسبت به خودرو بوده است ،پس چرادرمتن چک صادره ازسوی خوانده برای خواهان ازعبارت «قوطی بادرب» استفاده شده و ازف ر. د امضاء گرفته شده ولی درهیچ معامله ی خودرونوشته نمی شود موضوع قرارداد «فروش خودروبادرب»؟! وانگهی شرکتهای سازنده ی این قوطی ها تازه تاسیس واندک هستند وهنوز عرف تجاری ایجادنشده که برآیندآن تکلیف داور برتفسیر موضوع قرارداد بوده که این مهم محقق نگردیده است . چ-برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> ،ماهیت وجه التزام خسارت است اما مدلول قرارداد گویای آن استکه وجه التزام این قرارداد ماهیت مجازات مدنی رادارد که تنها درراستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> توجیه پذیر خواهد بود .به هرحال ماهیت این وجه التزام چه خسارت باشد وچه مجازات مدنی باید تقصیرمتخلف بررسی شود وبرابر ماده227و229 همان قانون ،اصل برتقصیر متخلف است ولی می تواند خلاف آنرا اثبات نماید ولی داور محترم بررسی کافی ووافی به این مهم ننموده وخود رافارغ ازآن دانسته وبابرفرض تقصیرآثار وتبعات آنرا حکم نموده است ح- دررای داوری علت عدم پذیرش درخواست استرداد پالت چوبی ولایه های مقوائی (که ارزش قابل توجهی دارند)، یکبارمصرف بودن ومحدویتهای بهداشتی اعلام شده است و ر. نیست چرا این تالی فاسد (یک بارمصرفی ومحدویت بهداشتی)درنزدخریداردیده نشده است به دیگرسخن ،یاف ر. ده مالک آنها هست یاآنکه جزء مبیع بوده وانتقال داده شده است ؟ اگر جزء مبیع باشد ،ف ر. ده پس ازواگذاری مالکیتی ندارد تامسترد نماید واگر مالک است ، ازاختیارات داور این نیست که نسبت به مسائل بهداشتی رسیدگی نماید وخروج موضوعی ازاختیارات قرارداد داوری دارد .ازاینرو دادگاه برگرفته ازماده 489 و515قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی پیش گفته ومحکومیت خوانده ی نخست به پرداخت هزینه ی دادرسی صادرواعلام می نماید .این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه 90دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. ر. با وکالت م. ق. و ع. م.ن. نسبت به دادنامه شماره 1145 مورخ 1393/12/16 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1393/7/16 صادره به توسط داور مرضی الطرفین آقای م. غ. ، صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن رای داوری خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه خ. د. ش. دادخواست اولیه مورخ 1393/8/9، درخواست ابطال رای داوری با استناد به بندهای یکم و هفتم ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی را نموده و لیکن محکمه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته معلوم نکرده رای داوری مطابق کدامیک از بندهای هفت گانه ماده مذکور باطل م. ب. و قطع نظر از اینکه خواهان دعوا در استناد به بند یکم ماده 489 قانون مرقوم مشخص نکرده رأی داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و در استناد به بند 7 ماده 489 قانون یاد شده که مربوط است به اینکه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری را ثابت نماید ابراز نکرده و موارد مطرح شده از سوی خواهان هیچکدام همراه دلیل یا مدرک قانع کننده نبوده و برای ثبوت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری کافی نمی باشد. در دعوای بطلان رأی داوری، رسیدگی محاکم دادگستری به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد در ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی تواند رأی داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفاً می تواند رأی داور را با بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تطبیق داده و در صورت احراز هر یک از بندهای مورد نظر خواهان، رای داوری را ابطال نماید. دادگاه نمی تواند جهاتی که در نقض احکام دادگاهها قابل استناد م. ب. در رای داور هم مورد لحاظ قرار دهد. رای داور فقط در صورت اثبات یکی از علل تصریح شده در ماده 489 مرقوم می تواند باطل اعلام شود. این در حالی است که در مانحن فیه، ادعای خواهان، رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده و محکمه نخستین با تمسک به ایرادات ماهوی که به نظر و تشخیص آن مرجع در ماهیت رای داوری و قرارداد رجوع به داوری وجود داشته، مبادرت به ابطال رای داوری کرده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد. به نظر این دادگاه، خواهان دعوای نخستین هیچکدام از جهاتی را که در دادخواست خود ذکر کرده اثبات ننموده و من حیث المجموع رای داوری مغایرتی با قوانین موجد حق موضوع بند یک ماده 489 نداشته و قرارداد رجوع به داوری نیز بی اعتبار نمی باشد و دلیلی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده، ربوی بودن قرارداد نیز برای این محکمه ثابت نیست، بعلاوه، تعیین وجه التزام قراردادی به صورتی که در قراردادهای متنازع فیه آمده نیز قابل تطبیق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> م. ب. و داور مرضی الطرفین و حتی قاضی دادگاه نیز حق تعدیل آن را ندارد. گزاف بودن میزانت آن نیز نمی تواند قرارداد را متزلزل و بی اعتبار گرداند، مقدار وجه التزام بنابر توافق طرفین و با استفاده از اصل آزادی اراده تعیین شده و ارتباطی با نظم عمومی نداشته و مخالفتی با آن نیز ندارد و دادگاه مجاز به نادیده گرفتن توافقات طرفین نمی باشد. در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - علی مداح - امیر حسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور موضوع این پرونده، ابطال رای داوری صادره در تاریخ 16 مهر 1393 و رای تصحیحی آن در تاریخ 20 مهر 1393 است. خواهان به دلیل ادعای ربوی بودن قرارداد و مغایرت آن با قوانین موجد حق، به ویژه <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a>، و همچنین عدم رعایت اصول داوری و بی‌طرفی داور، درخواست ابطال رای داوری را مطرح کرده است. از سوی دیگر، خوانده و وکلای وی ضمن دفاع از اعتبار رای داوری، به قانونی بودن قرارداد و عدم وجود دلایل کافی برای ابطال آن اشاره کرده و ادعای ربوی بودن قرارداد را رد کرده‌اند. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مواد 489 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری را باطل اعلام و خواهان را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم نمود. اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض رای بدوی، اعلام کرد که خواهان نتوانسته است دلایل کافی برای ابطال رای داوری ارائه کند و رای داوری مغایرتی با قوانین موجد حق نداشته و قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار نیست. در نتیجه، حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر و رای صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/16 دراین پرونده شرکت ت.و ب. م.ت. با وکالت م. ع. و م. م. برابر 1 - الف. ر. باوکالت سیدق. ت. و م. ق. 2 - م. غ. به خواسته ی ابطال رای داوری 1393/07/16 ورای تصحیحی 1393/07/20 (بهای خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه ی خسارات دادخواهی که چکیده ی قرارداد داوری این استکه: دو قرارداد 1392/01/21 و 1392/05/15 میان شرکت ت.(بامدیریت عاملی ب. ت.)و الف. ر. وجود داشته که موضوع قرارداد نخست فروش وتسلیم 36 ملیون قوطی 330 به بهای هرعدد 4500 ریال وهمگی یکصد میلیارد ریال وموضوع قرارداد دوم فروش وتسلیم نوزده میلیون ویکصد هزارقوطی 330 به ارزش پنجاه میلیارد ریال بوده است. دربند 6 - 5 تعهدات ف ر. ده (شرکت ت.)به نحو تضمین نتیجه م. ب. به گونه ای که حتی قوه ی قاهره نمی توانده رافع مسئولیت ووجه التزام باشد. بند 10 - 5 برای هرکدام ازقراردادها یک سند رهنی دردفترخانه ی.........تنظیم گردید.ماده 6 - چنانچه تخلفی درتامین تعدادوکیفیت به تشخیص خریدار ،پدیدآید ،مشتری استحقاق الزام به انجام اصل تعهد یافسخ قرارداد همراه بااسترداد ثمن معامله ودریافت وجه التزام روزانه 500/000/000 ریال از 1392/12/27 راخواهد.ضمن آنکه استرداد ثمن معامله به اختیارخریدار به ریال یا درهم خواهد بود.دربند 2 - 6 ب. ت. ب. مدلول <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> ف ر. ده مکلف است در صورت اعمال حق فسخ توسط هرکدام ازمتعاقدین ،وجه التزام یادشده رابپردازد.سرانجام اینکه آقای م. غ. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین وحق اعتراض به داور ورای داوری به صیغه ی ماضی..اسقاط گردید.ازسوی دیگر ف ر. ده (شرکت ت.)حدود چهل وسه میلیون قوطی بدون درب تحویل خریدار نموده ولی نظرخریدار تامین نشده چراکه قوطی ها بدون درب می‌باشند که باحدوث اختلاف آقای …. ر. تقاضای محکومیت تضامنی شرکت ت.و آقا ی ب. ت. را به تحویل بطری های موضوع دو قرارداد به همراه وجه التزام هرقرارداد 50 میلیون تومان (دوقرارداد 100 میلیون تومان)به همراه پرداخت.....ازیک سو وشرکت ت. تقاضای محکومیت الف. ر. به فک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص حمل ازداور رانمودند ،سرانجام رای داوری برمحکومیت تضامنی شرکت ت. و ب. ت. برتحویل پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزارقوطی به همراه درب ،وجه التزام روزانه یکصد میلیون تومان از 1392/12/27 تازمان اجرا وهزینه ی حمل ونقل قوطی....ازیک سو و رد درخواست شرکت ت. برفک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص صادر واعلام می‌نماید. سپس رای تصحیحی صادر که قوطی های تحویل شده ازتعداد محکوم به کسرگردد که برآیند رای داوری ،دادخواهی خ. ه. م. ب..چکیده ی سخن خ. ه. این استکه: 1 - خاستگاه قرارداد داوری معامله ی ربوی بوده که نرخ بهره، پنج درصد ماهیانه (شصت درصد سالیانه)می باشد؛ چراکه به صراحت، ارزش هرقوطی در قرارداد 4/500 ریال تعیین گردید ؛بنابراین ارزش 36/000/000 قوطی قرارداد نخست 162/000/000/000 ریال وارزش 19/100/000 قوطی قرارداد دوم 85/950/000/000 ریال م. ب. ولی خونده برای قرارداد نخست 100/000/000/000 ریال وبرای قرارداد دوم 50/000/000/000 ریال تعیین نموده که درتضاد بامتن همان قراردداد درتعیین ارزش هرقوطی به 4/500 ریال م. ب. ومابه التفاوت آن (که 62/000/000/000 ریال برای قرارداد نخست و 35/950/000/000 ریال برای قرارداد دوم م. ب.)همان سود ربوی بوده که قرارداد یادشده آن را توجیه نموده است. شایان گفتن است وجه التزام روزانه یکصدمیلیون تومان وپرداخت ثمن به نرخ درهم امارات ازقرائن ربوی بودن معامله م. ب.. 2 - نتیجه ی رای داوری برخلاف قوانین موجد حق م. ب. چراکه اخذ وجه التزام فرع برفسخ معامله م. ب. ودراینجا معامله فسخ نشده است ،همچنین وجه التزام برای تحکیم معامله بوده نه خسارت، بنابراین موضوع منصرف از<a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> م. ب.. 3 - درراستای ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی رای تصحیحی باید برخاسته ازسهو قلم باشد درحالی که داور رای ماهیتی صادرنمودند. 4 - داور وکیل خوانده بوده وباوجود اینکه برابر برگ 8 رای داوری (سطر 14 و 15 )به صراحت تحویل 37/000/000 قوطی پذیرفته شده ولی دررای الزام به تحویل همه ی قوطی ها حکم شده ووجه التزام برای هر دو قرارداد آمده است که خروج ازبیطرفی م. ب.. 5 - تاخیردرانجام تعهد به تقاضای خوانده می‌باشد، چراکه مشکلات قضایی برای وی ایجاد ودرپی مخفی نمودن اموالش بوده است. 6 - موضوع معامله تحویل«قوطی ها» م. ب. نه «تحویل قوطی ها همراه بادرب» وهیچ عرفی دراین باره وجودندارد وقیمت 450 تومان اماره براین استکه قوطی بدون درب موضوع قرارداد بوده نه قوطی بادرب چراکه قوطی بادرب بیش ازاین قیمت دارد. جدای آن لازم بود داور نخست رفع ابهام نموده (اینکه موضوع قرارداد قوطی بوده یا قوطی بادرب)وپس ازابلاغ چنانچه تخلف از تعهد انجام می گرفت، باتقاضای ذینفع رای صادر می کردکه این مهم انجام نشده است. 7 - هرچند درقرارداد ،حق اعتراض ازرای داوری سلب شده است ولی جهات بطلان رای داوری که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده، ازقواعد آمره بوده وتوافق برخلاف آن بی تاثیر است.چکیده ی پاسخ خوانده نخست این استکه: 1 - شرکت ت. یک شرکت تازه تاسیس بوده که درعرصه تولید قوطی ماء الشعیر درپی کسب جایگاهی درمیان سایر شرکتهای قوطی سازی بوده است ازسوی دیگر خوانده ی نخست تهیه وپیش خرید مواد اولیه (شکر ،شیشه وقوطی) چندین کارخانه ی تولید ماء الشعیر بابرند ا. وآ. رابرعهده دارد که درمقام مذاکره با خ. ه. چون شرکت تازه تاسیس بوده وتاکنون رزومه کاری وتولید برای سایر شرکتها نداشتند وانگهی اموال منقول وغیر منتقول آن دررهن بانک مشارکت کننده قرارداشته است ازاینرو برای تضمین تعهد وکیفیت، وجه التزام آمده وسند رهنی درنظر گرفته شده وازنگرش به اینکه ثمن معامله نقدی پرداخت گردید برابر عرف رایج قیمت آن نیز عادله باید باشد چراکه درعرف معاملات ملکی نیز پیش خریدآپارتمانها شصت درصد ارزش روزآن خواهد بوده بنابراین معامله ی ربوی درمیان نبوده وتوصیه ی حقوقی دیگران به ایشان این ادعا رابوجود آورد وگرنه اگرچنین نبود، چراخواهان اقدام به تولید قوطی بابرند خاص نموده وچراقوطی های موضع قرارداد (البته بدون درب) بابارنامه های متعدد صادروتحویل گردید درحالی که این قوطی ها بابرند شرکت خاص هیچ کاربردی برای شرکتهای دیگر نخواهد داشت. 2 - تعیین وجه التزام یادشده برای قراردادی که پانزده میلیارد تومان آنهم باشرکتی که هنوز به بهربرداری نرسیده وکل امول منقول وغیرمنقولش دررهن بانک م. ب. بسیار پسندیده ودرراستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> م. ب. به ویژه اینکه باوجود این تضمینات ،ف ر. ده نه حاضر به تحویل قوطی م. ب. ،نه تمایل به فسخ قرارداد دارد و نه استرداد ثمن ونه وجه التزام، بلکه اقدام به تولید قوطی برای سایر شرکتها ی رقیب نموده وزیانهای عدیده ای به خریدار تحمیل نموده است. 3 - دوسوی قرارداد درقسمت اخیر ماده 7 قرارداد به صیغه ی ماضی حق اعتراض به رای داوری ر. ا. خ. سلب نمودند که درراستای قاعده ی «المومنون عند شروطهم »،منطوق وملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331 همان قانون، دیگر موجب قانونی برای اعمال چنین حقی وجود ندارد 4 - باامعان نظربه ماده 7 قراردادهای استنادی رسیدگی به هرگونه اختلاف راجع به صحت وبطلان قراردادها در صلاحیت داور مرضی الطرفین م. ب. وطرح ابتدائی آن درمراجع قضایی برخلاف تراضی طرفین است. 5 - عمده جهات ابطال رای داوری که خواهان آورده است ،هرگز نزد داور مطرح نشده وادعای جدید به شماره می آید ودادگاه می‌تواند دررای داوری ،تنها ورود حکمی نمایند نه ورود ماهوی وانگهی خواهان بارها گفتند این رای برخلاف قانون موجد حق است ولی دریغ ازاینکه تعیین نماید کدام قسمت رای داور باکدامین قانون موجد حقی درتعارض است. 6 - اظهارات خ. د. ج. ی داوری 1393/06/25 و 1393/07/01 حول ایفاءتعهدات قراردادی م. ب. که این اقرار ضمنی بردرستی قرارداد است نه ربوی بودن آن وانگهی موافقنامه ی داوری برابر صدر ماده 7 قرارداد ،مستقل از اصل قرارداد بوده وبافرض بطلان قرارداد به قوت خود باقی است (تبصره ی ماده 7 :«شرط داوری حاضر ،موافقتنامه ای مستقل ازاین قرارداد تلقی می‌گردد ودر صورت انحلال توافقات فو ق الذکر باادعای بطلان قرارداد ،خللی به قرارداد داوری وارد نخواهد آمد وشرط داوری به قوت خودباقی است ». 7 - ادعای خواهان براینکه استقرار وجه التزام ناظر برفسخ قرارداد م. ب. ،مغایر نص صریح قرارداد م. ب..درصدر ماده 6 تصریح گردید «در صورت تخلف ف ر. ده ازتحویل قوطی ها درموعد مقررحقوق ذیل- یعنی حق فسخ ویا مطالبه ی وجه التزام -که جملگی یابعضی بایکدیگر ویابه تنهایی قابل اعمال است برای خریدارمی گردد.» دربند 6 - 2 قرارداد نیز وجه التزام در صورت بقاء قرارداد وتخلف ف ر. ده درنظر گرفته شده است دربند 2 - 6 نیز آمده «پرداخت این مبلغ (وجه التزام)بدل ازاصل انجام تعهد نبوده وجهت تحکیم قرارداد م. ب. ». 8 - رای تصحیحی درراستای مواد 309 و 487 قانون آیین دادرسی مدنی بوده ودرست م. ب. وانگهی م. ع. رای تصحیحی حق اعتراض دارد درحالی که خواهان محکوم له است. 9 - در خصوص تحویل قوطی ها بادرب به استحضار می رساند برابر قانون مدنی تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار متمکن ازاین انحاء تصرفات شودوتحویل قوطی بدون درب تسلیم منطقی ،معقول ومشروع نمی‌باشدو صورتجلسات داوری وماده 1 قرارداد گویای توافق برقوطی بادرب م. ب. وانگهی همچنانکه درعرف ،فروش خودرو بدون درب، متصور نیست فروش قوطی بدون درب، نیز بی معنی است.توجه دادگاه محترم رابه چکهای موضوع ثمن معامله که به عنوان نمونه به دادگاه ارائه شده ودرمتن آن «تحویل قوطی بادرب »نوشته شده وبه امضا آقای ت. رسیده است، جلب می نمایم.دادگاه برای بررسی جنبه حکمی رای داور ازدکتر م. غ. داور مرضی الطرفین ،دعوت تااینکه:آیا مطالبه ی وجه التزام فرع بر فسخ قرارداد م. ب. یانه ؟وآیا برای تحقق وجه التزام تقصیرشرط است یانه واگر بلی آیا احراز گردید ؟توضیح نماید ،که دادرسی 1393/12/02 تشکیل وپاسخ ایشان این بود که:بانگریستن به صدر ماده 6 قرارداد وبند 6 - 2 آن ،استقرار وجه التزام منوط به اعمال حق فسخ نمی‌باشد وپرداخت وجه التزام بدل اصل تعهد نبوده وجهت تحکیم قراردادمی باشد وگواهی م. م. وش.م. ازامضا کنندگان ذیل قرارداد گویای درستی این سخن م. ب.. اما درباره تقصیر ،برابرماده 227 و 229 قانون مدنی واینکه تعهدات ف ر. د به نحو تضمین نتیجه بوده وحتی اثبات قوه قاهره کارگشا نمی‌باشد،به محض اینکه تعهد ایفاء نشده باشد ،تقصیر محرز ومسلم م. ب. همچنین ازداور پرسیده شد آیاراجع به اینکه «درب جزء مبیع بوده یانه ؟ صحبتی شدیاخیر ؟ که پاسخ دادند بلی دردوجلسه بحث شد جدای آن درمتن چکها که به امضائ ف ر. ده (خواهان)رسیده تصریح شده که بابت تحویل «قوطی بادرب » که به نوبه ی خود اقراربه شمارمی آید.دادگاه بانگریستن به آنچه آمده خواسته خ. ه. رانسبت به خوانده ی دوم (م. غ.) درخورپذیرش نمی داند چراکه ایشان صادرکننده رای داوری بوده (محکوم له یاعلیه نمی‌باشد) ودعواتوجهی به وی ندارد ازاینرو برگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر و اعلام می‌نماید.وانگهی خواسته خ. ه. نسبت به خوانده نخست بانگریستن به آنچه خواهد آمد درخورد پذیرش م. ب.. الف: سلب حق اعتراض به رای داوری (ماده 8 قرارداد)،مسقط حق اعتراض نیست و<a class="artref" href="/ماده/ماده-333-a_0815110235979">ماده 333 قانون مدنی</a> منصرف ازاین معنی م. ب..چون ماده 8 به نوبه ی خود «اسقاط مالم یوجد (لم یجب) »بوده ولی در ماده 333 علت اعتراض (موضوع اسقاط)همراه باتشکیل پرونده ودادرسی نزد قاضی موجوداست(نفس تشکیل پرونده وانجام دادرسی رای رادرپی دارد).دراسقاط کافه ی خیارات نیزهمینطور م. ب. ،چون سبب خیار همان قرارداد است که همزمان بوجود می آیند ولی دراینجا(ماده 8 قرارداد)نه تنها رای داوری بوجود نیامده بلکه هنوز (درزمان تنظیم قرارداد)اختلاف ومراجعه به داور بوجود نیامده تااعتراض به رای که فرع وجود اختلاف ومراجعه به داوری است اسقاط گردد (سالبه به انتفاع موضوع م. ب.).بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض رای داوری راخواهد داشت. ب- عبارت آمده درتبصره ی ماد 8 قرارداد ،بافرض دلالت بر استقلال داوری ازقرراداد، به داور این اختیار رانخواهد دادکه راجع به ربوی بودن باخلاف نظم عمومی بودن ،اظهارنظر نمایند.چراکه موضوع داوری فراتراز شرط داوری نبوده وربوی بودن یاخلاف نظم عمومی بودن درزمره ی قرارداد نمی‌باشد به ویژه اینکه داور خود ازمسجلین قرارداد بوده وممکن است اثبات این عناوین تبعات کیفری هم داشته باشد. پ- هرچند دادگاه رسیدگی حکمی به رای داوری می‌نماید ولی توجه به ربوی بودن یانبودن قرراداد داوری ونیز مغایرت بانظم عمومی می‌تواند درهمین دراستا تلقی شده وبررسی شود، مواردیکه درهمین راستا بررسی شده است ،عبارتند از: 1 - بند 6 - 5 که وجه التزام راباوجود اثبات قوه قاهره پیش بینی نموده که مغایر صریح ماده 227 و 229 قانون مدنی م. ب. 2 - دراین دو قرارداد پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزار قوطی به فروش رفته که ارزش هرقوطی به صراحت قرارداد 4500 ریال برآورد گردید که برآیند آن 247/950/000/000 ریا ل برای مجموع م. ب. درحالی که ثمن معامله 150/000/000/000 ریال نوشته شده است واین اماره ی قضایی به سود خواهان برربوی بودن قرارداد است ودفاعیات متقاضی خواندگان این شائبه را بیشتر می‌نماید ،چراکه یکبارباپذیرش ضمنی ارزش هرقوطی به 4/500 ریال ،عدم تناسب ثمن با ارزش مبیع راپیش خرید اعلام وباردیگر بارد ضمنی آن، علت درج مبلغ 4/500 ریال راتبلیغات برای افزایش قیمت نزد مشتریان بعدی ،اعلام نمودند 3 - درقرارداد ازعبارات وامکاناتی استفاده شده که ،گویا خریدار ازپیش آگاه بوده چه سرنوشتی برای ف ر. ده تقریر شده است به دیگر سخن قراردادهمانند میدان باروتی استکه:سرانجام آتش گرفته وف ر. ده راازبین می برد، ازروی نمونه در فراز آغازین ماده 6 ، این اختیاربه خریدار داده شده که به تشخیص خود اعلام نماید درتعداد وکیفیت مبیع تخلفی ازسوی ف ر. ده انجام پذیرفته یانه ؟که برآیند آن استقرار وجه التزام میلیارد ی خواهد بود.بنابر این کافی است خریدار به دلخواه اعلام کند که تنها یک قوطی ازچند ده میلیون قوطی مطابق قراردادنمی باشد. بند 2 - 6 نیز این مهم راتثبیت می‌نماید 4 - دوسوی پرونده متفق القول هستندکه:« شرکت ت.» شرکتی تازه تاسیس بوده که نخستین معامله اش راباخوانده نخست انجام داده است وانگهی زیرباربدهی سنگین بانکی بوده است، ازسوی دیگر یک عرف عقلائی وتجاری وجود دارد که تجار وشرکتها برای بازار یابی در نخستین معامله ،چندان توجهی به سود ندارند بلکه جلب مشتری اولویت دارد، پرسش این استکه: چرااین شرکت باوجود قراردادی که همه ی راههای فراردرآن بسته شده ومحکوم به تبعیت ازآن است وباوجود پرداخت یکصدو پنجاه میلیارد ریال وجه نقدی باید به دنیال نقض قرارداد باشد که هم ناسپاسی است ،هم بدسابقه نمودن خود است وهم گرفتار شدن در وجه التزام چند ده میلیارد تومانی می‌باشد، آیا خواهان این خودکشی اقتصادی را انجام داده یادرگودالی که محکوم، به افتادن درآن بوده، افتاده است. ت:مبلغ وجه التزام دررای داوری چندین برابر اصل تعهد است که این مغایر نظم عمومی م. ب.. ث:خاستگاه این رای این بوده که: خریدار موضوع قرارداد را «قوطی ودرب » تلقی که برآیند آن عدم تحویل حتی یک قوطی از پنجاه وپنج قوطی م. ب. ولی ف ر. ده موضوع قرارداد را «قوطی بدون درب »تلقی که برآیند آن تحویل بیش ازچهل وسه میلیون قوطی م. ب. ،بنابراین دوسوی قرارداد درتفسیر موضوع قرارداد باهم اختلاف دارند.دراینجا رسالت ذاتی داور محترم تفسیر قرراداد وتعیین وابلاغ موضوع تعهداست تاچنانچه ظرف مدت معقول این مهم انجام نشده باشد، تبعات نقض تعهد (وجه التزام ،ایفای اصل تعهد ،فسخ....) راحکم نماید که این مهم انجام نشده است.اگر جزء مبیع بودن درب قوطی نسبت به قوطی، همانند درب خودرو نسبت به خودرو بوده است ،پس چرادرمتن چک صادره ازسوی خوانده برای خواهان ازعبارت «قوطی بادرب» استفاده شده و ازف ر. د امضا گرفته شده ولی درهیچ معامله ی خودرونوشته نمی شود موضوع قرارداد «فروش خودروبادرب»؟! وانگهی شرکتهای سازنده ی این قوطی ها تازه تاسیس واندک هستند وهنوز عرف تجاری ایجادنشده که برآیندآن تکلیف داور برتفسیر موضوع قرارداد بوده که این مهم محقق نگردیده است.چبرابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> ،ماهیت وجه التزام خسارت است اما مدلول قرارداد گویای آن استکه وجه التزام این قرارداد ماهیت مجازات مدنی رادارد که تنها درراستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> توجیه پذیر خواهد بود.به هرحال ماهیت این وجه التزام چه خسارت باشد وچه مجازات مدنی باید تقصیرمتخلف بررسی شود وبرابر ماده 227 و 229 همان قانون ،اصل برتقصیر متخلف است ولی می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید ولی داور محترم بررسی کافی ووافی به این مهم ننموده وخود رافارغ ازآن دانسته وبابرفرض تقصیرآثار وتبعات آن را حکم نموده است ح- دررای داوری علت عدم پذیرش درخواست استرداد پالت چوبی ولایه های مقوائی (که ارزش قابل توجهی دارند)، یکبارمصرف بودن ومحدویتهای بهداشتی اعلام شده است و ر. نیست چرا این تالی فاسد (یک بارمصرفی ومحدویت بهداشتی)درنزدخریداردیده نشده است به دیگرسخن ،یاف ر. ده مالک آنها هست یاآنکه جزء مبیع بوده وانتقال داده شده است ؟ اگر جزء مبیع باشد ،ف ر. ده پس ازواگذاری مالکیتی ندارد تامسترد نماید واگر مالک است، ازاختیارات داور این نیست که نسبت به مسائل بهداشتی رسیدگی نماید وخروج موضوعی ازاختیارات قرارداد داوری دارد.ازاینرو دادگاه برگرفته ازماده 489 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور ی پیش گفته ومحکومیت خوانده ی نخست به پرداخت هزینه ی دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.این رای دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدیدنظرپذیر دردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. ر. با وکالت م. ق. و ع. م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1393/07/16 صادره به توسط داور مرضی الطرفین آقای م. غ.، صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین در باطل شناختن رای داوری خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا قطع نظر از اینکه خ. د. ش. دادخواست اولیه مورخ 1393/08/09 ، درخواست ابطال رای داوری با استناد به بندهای یکم و هفتم ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نموده و لیکن محکمه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته معلوم نکرده رای داوری مطابق کدامیک از بندهای هفت گانه ماده مذکور باطل م. ب. و قطع نظر از اینکه خواهان دعوا در استناد به بند یکم ماده 489 قانون مرقوم مشخص نکرده رای داوری با کدام قانون موجد حق در تعارض هست و در استناد به بند 7 ماده 489 قانون یاد شده که مربوط است به اینکه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری را ثابت نماید ابراز نکرده و موارد مطرح شده از سوی خواهان هیچکدام همراه دلیل یا مدرک قانع کننده نبوده و برای ثبوت بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری کافی نمی‌باشد. در دعوای بطلان رای داوری، رسیدگی محاکم دادگستری به صورت شکلی و در غیر ماهیت دعوا بوده و دادگاه حق ندارد وارد در ماهیت اختلاف طرفین شود و نمی تواند رای داوری را به صورت ماهوی مورد نقد و بررسی قرار دهد و صرفا می‌تواند رای داور را با بندهای هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تطبیق داده و در صورت احراز هر یک از بندهای مورد نظر خواهان، رای داوری را ابطال نماید. دادگاه نمی تواند جهاتی که در نقض احکام دادگاه‌ها قابل استناد م. ب. در رای داور هم مورد لحاظ قرار دهد. رای داور فقط در صورت اثبات یکی از علل تصریح شده در ماده 489 مرقوم می‌تواند باطل اعلام شود. این در حالی است که در مانحن فیه، ادعای خواهان، رسیدگی ماهیتی از دادگاه بوده و محکمه نخستین با تمسک به ایرادات ماهوی که به نظر و تشخیص آن مرجع در ماهیت رای داوری و قرارداد رجوع به داوری وجود داشته، مبادرت به ابطال رای داوری کرده که صحیح و منطبق بر اصول پذیرفته شده حقوقی نمی‌باشد. به نظر این دادگاه، خواهان دعوای نخستین هیچکدام از جهاتی را که در دادخواست خود ذکر کرده اثبات ننموده و من حیث المجموع رای داوری مغایرتی با قوانین موجد حق موضوع بند یک ماده 489 نداشته و قرارداد رجوع به داوری نیز بی اعتبار نمی‌باشد و دلیلی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده، ربوی بودن قرارداد نیز برای این محکمه ثابت نیست، به علاوه، تعیین وجه التزام قراردادی به صورتی که در قراردادهای متنازع فیه آمده نیز قابل تطبیق با <a class="artref" href="/ماده/ماده-230-a_0815110235876">ماده 230 قانون مدنی</a> م. ب. و داور مرضی الطرفین و حتی قاضی دادگاه نیز حق تعدیل آن را ندارد. گزاف بودن میزانت آن نیز نمی تواند قرارداد را متزلزل و بی اعتبار گرداند، مقدار وجه التزام بنابر توافق طرفین و با استفاده از اصل آزادی اراده تعیین شده و ارتباطی با نظم عمومی نداشته و مخالفتی با آن نیز ندارد و دادگاه مجاز به نادیده گرفتن توافقات طرفین نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار