توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد

رأی دادگاه بدوی به تاریخ 1392/3/8 آقایان م. ک. و م. م. به وکالت از آقای ع. ن. و خانم س. الف. د. ب. ط. آقایان ع. ح. و م. ب. به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره 21037 مورخ 1387/3/28دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران وابطال سند رسمی مالکیت رسمی پلاک ثبتی 20،21/6784 واقع در بخش ...تهران مثبوت به شماره 21317 مورخ 1387/4/25دفتر اسناد رسمی شماره ...تهران و جبران هزینه های دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند .مختصر ادعا براین مبناست که موکلین در مقام خرید آپارتمان مذکورمبادرت به استقراض مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ح. کرده و ب. غ. از مبلغ سی میلیون ریال مبلغ باقیمانده را به نامبرده پرداخت کرده اند لیکن به واسطه لطف به عمل آمده در مقام تقاضای توثیق بدهی(تضمین آن) آقای ح. به ح. حاضر به اعطای وکالت به آقای ح. به رسم امانت می گردند لیکن به جهت مشکلات ایجاد شده و عدم پرداخت بدهی از ناحیه وی آقای ح. بدون آن که عقد بیعی بین موکلین و نامبرده منعقد شده باشد وبدون در نظر گرفتن میزان بدهی کل آپارتمان را به نام خود منتقل می نماید در حالیکه اساساً تودیع و تقدیم سند از این باب نبوده و اعطای وکالت صرفاً جهت قابلیت امکان فروش ملک وبرداشت مطالبات و استرداد مابقی به مالکین بوده است که در اثنای دادرسی آقای م. ک. مراتب استعفای خویش را به دادگاه اعلام و آقای … ص.خ. به وکالت از خ. ه. وارد دعوی شده وضمن بیان شرح ماوقع وچگونگی تنظیم و اعطای وکالت و استناد به محتویات پرونده کیفری و دادنامه صادره پیرامون اقدام های آقای ب.ح. ورابطه وی با آقای ح. و اقاریر به عمل آمده در صفحات 95و96 پرونده مطروحه در شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران صفحات 121و122 دایر بر میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. به مبلغ هشتصد میلیون ریال استناد و معامله ایجاد شده را معامله با حق استرداد عنوان و تلقی و با استنباط از مواد 34و34 مکرر و 38و39 قانون ثبت اسناد و املاک و فسخ ضمنی اعلام شدن ماده 777 قانون مدنی و اصلاح ماده 34 قانون ثبت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را کرده است در مقام دفاع آقایان م. ج. ص. و ج. س. به وکالت از آقای ع. ح. در مقام دفاع حاضر و مختصر دفاع آنها براین مبناست که خواسته برگرفته از دو تقاضا م. ب. که در خصوص ابطال وکالتنامه به شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی استناد و ب. ت. ب. قصد طرفین ودلیل تفویض وکالت به اجابت تقاضای خ. ه. را فاقد توجیه دانسته و لزوماً رد آن را خواستار شده اند و در رابطه با ابطال سند رسمی مالکیت زمانی این خواسته را واجد اثر دانسته اند که ترتیب صدور سند مالکیت از حیث مقررات ثبت اسناد و املاک رعایت نگردیده و یا اسناد معارض صادر شده باشدودر رابطه با رای کیفری ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام وعدم تسری آن به موکل و به عدم وحدت اصحاب دعوی حقوقی وکیفری توجه داده وبه عدم تاثیر مراودات مالی بین خ. ه. و آقای ح. استناد کرده و با استناد به دعاوی مطروحه در شعب 90و38 بر مغایرت تبیین امانت گذاری و چگونگی تحویل سند مالکیت به موکل و تفویض وکالت به او نهایتاً ب. ت. ب. نحوه انتقال ملک اصالتاً و وکالتاً به صحت عمل اقدام های صورت پذیرفته نتیجه گیری شده است و به رد ادعای خیانت در امانت در شعبه 38 و به مالباخته بودن موکل در پرونده کیفری و چگونگی تقاضای تحصیل سند مالکیت المثنی و میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. واذعان به این نکته خ. ه. د. قبال بدهی هشتاد میلیون تومانی ضمانت از آقای ح. به عمل آورده اند با تحقق عقد ضمان و ضمن توجه دادن به تاریخ خرید ملک وتاریخ عقد وکالت تقاضای رد دعوی خ. ه. را کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساساً در دعوی حاضر آقای ب.ح. طرف انعقاد عقد در قالب وکالت نبوده ومخاطب قراردادن وی صرفاً از باب استفاده از اطلاعات ورابطه ی ایجاد شده به واسطه ی دخالت نامبرده م. ب. براین اساس دعوی مطروحه در قالب عنوان شده توجهی به نامبرده نداشته و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خ. ه. را به طرفیت فرد مذکور صادر و اعلام می دارد.لیکن در ماهیت موضوع ن. ب. ا. در قرارداد اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد مبتنی برحاکمیت اراده اعتبار داشته و حاکمیت می نماید و این امر از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی نیز مستفاد می گردد و ب. ت. ب. اینکه در دعوی مطروحه رابطه ی ایجاد شده بین آقایان ح. ن. و خانم س. الف. آنچه حقیقت موضوع م. ب. تفویض وکالت درجهت استفاده از آن برای وصول بدهی آقای ح. به آقای ح. به میزان دین مورد توافق طرفین بوده که به دلالت آقاریر بعمل آمده در پرونده کیفری ودعاوی حقوقی مبلغ حدود 80/000/000تومان است تا در صورت عدم پرداخت آقای ح. با استفاده از وکالت نامه در مقام فروش ملک جهت وصول مطالبات به مبلغ مذکور قرار گرفته و این امر اقتضای موضوعی مازاد بر آن را در جهت انتقال ملک به خود آنهم بدون ارزیابی یا فروش را نمی نماید بنابراین ایراد وکلای محترم آقای ح. به این که تفویض وکالت چون منطبق بر نیت و اراده ی واقعی طرفین وبا لحاظ ماده ی 190 قانون مدنی تحقق یافته و موجبی برای ابطال آن نمی باشد ایرادی صحیح و منطبق بر واقع بوده و از این حیث دادگاه دلیلی بر ابطال وکالتنامه ب. ت. ب. ادعای وکلای محترم خ. ه. ندیده و از این جهت حکم بربطلان دعوی در این قسمت از خواسته صادرواعلام می دارد.لیکن در خصوص قسمت دوم خواسته اینکه معامله با حق استرداد تلقی شده است و وکیل محترم خ. ه. مدعی آن گردیده اند که چون قصد طرفین بر این مبنا بوده بنابراین وکیل می بایست به موجب وکالتنامه در مقام ایجاد عقد رهن یا وثیقه ابتدا به ساکن عمل می نموده و سپس با رجوع به دفتر اسناد رسمی و صدور اجرائیه و منطبق بر روش اجرا در اسناد رسمی در مقام فروش ملک برمی آمده و مابقی را مسترد می نموده جایگاهی نداشته و ندارد زیرا رابطه ی ایجاد شده بین نامبردگان مبتنی بر عقد وکالت با این قید و محدودیت بوده که وکیل برخوردار از این حق بوده است که در مقام عدم بازپرداخت بدهی از ناحیه ی آقای ح. آنهم مقید و محدود به میزان 80/000/000تومان به نیابت از مالکین منطبق بر قیمت متعارف و معمول اقدام می نموده وپس از فروش ملک میزان مطالبات خویش را برداشت و مابقی را به موکلین مسترد نماید واین موضوع قالب نیابت و نمایندگی را داشته نه عنوان معامله با حق استرداد هر چند که نتیجه همگرا و همسو باشد باوصف مراتب فوق چون آقای ح. در مقام رعایت اصول قراردادی و روابط معاملی بدین سبک و سیاق عمل ننموده است از این حیث قابلیت ابطال سند مالکیت(سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران تحت شماره 21317)وجود داشته و ایراد وکلای محترم خوانده از باب نحوه صدور سند و با بحث تعارض خروج موضوعی داشته و توجهی به دعوی حاضر نداشته و ندارد.دادگاه با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و وحدت مبنا قراردادن مواد 995-996-1292-1293 قانون مذکور دایر بر قابلیت ابطال اسناد رسمی و لحاظ ماده 71 قانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی ومواد 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره 21317 مورخ 87/4/25دفتر اسناد رسمی ....تهران با پرداخت مبلغ2/860/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل از ناحیه ی آقای ع. ح. د. ح. خ. ها صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید ظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..لزوماً با قطعیت رای مراتب بی اعتباری سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی مربوطه جهت انعکاس در دفاتر وآگاهی عموم اعلام خواهد شد. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران -مهرداد یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان ص.و س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ع. ص. نسبت به دادنامه شماره 943/93 صادره از شعبه86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 21317 مورخ 87/4/25 تنظیمی در دفترخانه ...حوزه ثبتی تهران بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه ن. ب. ا. سند وکالتی که به موجب آن ت. ن. خ. مبادرت به انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه را به خود نموده است از جمله اسناد موضوع ماده 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت (معامله با حق استرداد)نبوده است و مفاداً دارای آثار اسناد موضوع مواد قانونی فوق الاشاره نبوده تا بتوان از طریق اعمال آن اقدام قانونی معمول داشت و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان بشرح وکالتنامه رسمی شماره 21037 مورخ 87/3/28 تنظیمی در دفترخانه ...تهران به ت. ن. خ. اذن و اجازه و نیابت داده تا وکیل مبادرت به هرگونه نقل و انتقال و معامله ای از ناحیه موکلان خ. ن. ب. پلاک ثبتی متنازع فیه نماید و ن. ب. ا. ادعای تجدیدنظرخواندگان و وکیل آنان درخصوص اینکه سند وکالت تنظیمی در قبال ضمانت تنظیم گردیده است(صرفنظر از اینکه رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی جداگانه ای م. ب. یا خیر؟)بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ننموده اند و در طی این مدت وکیل می توانسته از مفاد سند رسمی وکالت بهره و استناد قانونی داشته باشد و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان دلیل اثباتی و اقناعی در اثبات ادعایش به دادگاه ارائه ننموده اند و ن. ب. ا. صرف مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم گردیده است نمی توان عمل نمود و اینکه استدلال دادگاه محترم در عدم ابطال وکالتنامه مورد بحث خود دلیلی است بر استدلال این دادگاه لذا اعتراض معترض منطبق است بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مالاً مستنداض به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهانهای بدوی را صادر و اعلام میدارد.این رای قطعی است. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی توصیف وکالت به عنوان معامله با حق استراد در تاریخ 8 خرداد 1392، دادخواستی به منظور ابطال وکالتنامه و سند مالکیت مربوط به یک پلاک ثبتی ارائه گردید. خ. ه. ادعا کردند که وکالتنامه به منظور تضمین بدهی و به صورت امانت به خوانده اعطا شده و خوانده به طور غیرقانونی اقدام به انتقال مالکیت ملک به خود کرده است. در مقابل، وکلای خواندگان استدلال کردند که وکالتنامه به درستی تنظیم شده و ادعاهای خ. ه. فاقد توجیه قانونی است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 223 و 777 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خ. ه. د. خصوص ابطال وکالتنامه صادر کرد. اما در خصوص ابطال سند مالکیت، به دلیل عدم رعایت اصول قراردادی، حکم به ابطال سند صادر نمود. این حکم منجر به تجدیدنظر خواهی از سوی خواندگان شد. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که وکالتنامه به درستی تنظیم شده و هیچ دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد. بنابراین، حکم به رد دعوی خ. ه. و نقض حکم بدوی صادر گردید. این رای قطعی است و بر اساس آن، خواسته‌های خ. ه. رد شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 پیام: در فرضی که خواهان ادعا کند که سند وکالت در قبال ضمانت تنظیم شده است، قطع‌نظر از صحت و سقم ادعا، در صورتی که خواهان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ارائه ننماید، استفاده وکیل از وکالت، مغایرتی با مقررات نداشته و نمی‌توان سند وکالت را مشمول قواعد معاملات با حق استرداد تلقی کرد. به تاریخ 1392/03/08 آقایان م. ک. و م. م. به وکالت از آقای ع. ن. و خانم س. الف. د. ب. ط. آقایان ع. ح. و م. ب. به خواسته ابطال وکالتنامه رسمی شماره 21037 مورخ 1387/03/28 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران وابطال سند رسمی مالکیت رسمی پلاک ثبتی --- ، 21/6784 واقع در بخش...تهران مثبوت به شماره 21317 مورخ 1387/04/25 دفتر اسناد رسمی شماره...تهران و جبران هزینه های دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند.مختصر ادعا براین مبناست که موکلین در مقام خرید آپارتمان مذکورمبادرت به استقراض مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ح. کرده و ب. غ. از مبلغ سی میلیون ریال مبلغ باقیمانده را به نامبرده پرداخت کرده اند لیکن به واسطه لطف به عمل آمده در مقام تقاضای توثیق بدهی(تضمین آن) آقای ح. به ح. حاضر به اعطای وکالت به آقای ح. به رسم امانت می گردند لیکن به جهت مشکلات ایجاد شده و عدم پرداخت بدهی از ناحیه وی آقای ح. بدون آن که عقد بیعی بین موکلین و نامبرده منعقد شده باشد وبدون در نظر گرفتن میزان بدهی کل آپارتمان را به نام خود منتقل می‌نماید در حالی که اساسا تودیع و تقدیم سند از این باب نبوده و اعطای وکالت صرفا جهت قابلیت امکان فروش ملک وبرداشت مطالبات و استرداد مابقی به مالکین بوده است که در اثنای دادرسی آقای م. ک. مراتب استعفای خویش را به دادگاه اعلام و آقای … ص.خ. به وکالت از خ. ه. وارد دعوی شده وضمن بیان شرح ماوقع وچگونگی تنظیم و اعطای وکالت و استناد به محتویات پرونده کیفری و دادنامه صادره پیرامون اقدام های آقای ب.ح. ورابطه وی با آقای ح. و اقاریر به عمل آمده در صفحات 95 و 96 پرونده مطروحه در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران و شعبه --- دادگاه حقوقی تهران صفحات 121 و 122 دایر بر میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. به مبلغ هشتصد میلیون ریال استناد و معامله ایجاد شده را معامله با حق استرداد عنوان و تلقی و با استنباط از مواد 34 و 34 مکرر و 38 و 39 قانون ثبت اسناد و املاک و فسخ ضمنی اعلام شدن ماده 777 قانون مدنی و اصلاح ماده 34 قانون ثبت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته با لحاظ خسارات دادرسی را کرده است در مقام دفاع آقایان م. ج. ص. و ج. س. به وکالت از آقای ع. ح. در مقام دفاع حاضر و مختصر دفاع آنها براین مبناست که خواسته برگرفته از دو تقاضا م. ب. که در خصوص ابطال وکالتنامه به شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی استناد و ب. ت. ب. قصد طرفین ودلیل تفویض وکالت به اجابت تقاضای خ. ه. را فاقد توجیه دانسته و لزوما رد آن را خواستار شده اند و در رابطه با ابطال سند رسمی مالکیت زمانی این خواسته را واجد اثر دانسته اند که ترتیب صدور سند مالکیت از حیث مقررات ثبت اسناد و املاک رعایت نگردیده و یا اسناد معارض صادر شده باشدودر رابطه با رای کیفری ب. ت. ب. اصل نسبی بودن احکام وعدم تسری آن به موکل و به عدم وحدت اصحاب دعوی حقوقی وکیفری توجه داده وبه عدم تاثیر مراودات مالی بین خ. ه. و آقای ح. استناد کرده و با استناد به دعاوی مطروحه در شعب 90 و 38 بر مغایرت تبیین امانت گذاری و چگونگی تحویل سند مالکیت به موکل و تفویض وکالت به او نهایتا ب. ت. ب. نحوه انتقال ملک اصالتا و وکالتا به صحت عمل اقدام های صورت پذیرفته نتیجه گیری شده است و به رد ادعای خیانت در امانت در شعبه --- و به مالباخته بودن موکل در پرونده کیفری و چگونگی تقاضای تحصیل سند مالکیت المثنی و میزان بدهی آقای ح. به آقای ح. واذعان به این نکته خ. ه. د. قبال بدهی هشتاد میلیون تومانی ضمانت از آقای ح. به عمل آورده اند با تحقق عقد ضمان و ضمن توجه دادن به تاریخ خرید ملک وتاریخ عقد وکالت تقاضای رد دعوی خ. ه. را کرده اند.دادگاه ب. ت. ب. اینکه اساسا در دعوی حاضر آقای ب.ح. طرف انعقاد عقد در قالب وکالت نبوده ومخاطب قراردادن وی صرفا از باب استفاده از اطلاعات ورابطه ی ایجاد شده به واسطه ی دخالت نامبرده م. ب. براین اساس دعوی مطروحه در قالب عنوان شده توجهی به نامبرده نداشته و با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خ. ه. را به طرفیت فرد مذکور صادر و اعلام می دارد.لیکن در ماهیت موضوع ن. ب. ا. در قرارداد اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد مبتنی برحاکمیت اراده اعتبار داشته و حاکمیت می‌نماید و این امر از مدلول مواد 10 - 219 - 223 - 231 - 237 قانون مدنی نیز مستفاد می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه در دعوی مطروحه رابطه ی ایجاد شده بین آقایان ح.، ن. و خانم س. الف. آنچه حقیقت موضوع م. ب. تفویض وکالت درجهت استفاده از آن برای وصول بدهی آقای ح. به آقای ح. به میزان دین مورد توافق طرفین بوده که به دلالت آقاریر به عمل آمده در پرونده کیفری ودعاوی حقوقی مبلغ حدود 80/000/000 تومان است تا در صورت عدم پرداخت آقای ح. با استفاده از وکالت نامه در مقام فروش ملک جهت وصول مطالبات به مبلغ مذکور قرار گرفته و این امر اقتضای موضوعی مازاد بر آن را در جهت انتقال ملک به خود آنهم بدون ارزیابی یا فروش را نمی‌نماید بنابراین ایراد وکلای محترم آقای ح. به این که تفویض وکالت چون منطبق بر نیت و اراده ی واقعی طرفین وبا لحاظ ماده ی 190 قانون مدنی تحقق یافته و موجبی برای ابطال آن نمی‌باشد ایرادی صحیح و منطبق بر واقع بوده و از این حیث دادگاه دلیلی بر ابطال وکالتنامه ب. ت. ب. ادعای وکلای محترم خ. ه. ندیده و از این جهت حکم بربطلان دعوی در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می دارد.لیکن در خصوص قسمت دوم خواسته اینکه معامله با حق استرداد تلقی شده است و وکیل محترم خ. ه. مدعی آن گردیده اند که چون قصد طرفین بر این مبنا بوده بنابراین وکیل می‌بایست به موجب وکالتنامه در مقام ایجاد عقد رهن یا وثیقه ابتدا به ساکن عمل می نموده و سپس با رجوع به دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه و منطبق بر روش اجرا در اسناد رسمی در مقام فروش ملک برمی آمده و مابقی را مسترد می نموده جایگاهی نداشته و ندارد زیرا رابطه ی ایجاد شده بین نامبردگان مبتنی بر عقد وکالت با این قید و محدودیت بوده که وکیل برخوردار از این حق بوده است که در مقام عدم بازپرداخت بدهی از ناحیه ی آقای ح. آنهم مقید و محدود به میزان 80/000/000 تومان به نیابت از مالکین منطبق بر قیمت متعارف و معمول اقدام می نموده وپس از فروش ملک میزان مطالبات خویش را برداشت و مابقی را به موکلین مسترد نماید واین موضوع قالب نیابت و نمایندگی را داشته نه عنوان معامله با حق استرداد هر چند که نتیجه همگرا و همسو باشد باوصف مراتب فوق چون آقای ح. در مقام رعایت اصول قراردادی و روابط معاملی بدین سبک و سیاق عمل ننموده است از این حیث قابلیت ابطال سند مالکیت(سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره... تهران تحت شماره 21317 )وجود داشته و ایراد وکلای محترم خوانده از باب نحوه صدور سند و با بحث تعارض خروج موضوعی داشته و توجهی به دعوی حاضر نداشته و ندارد.دادگاه با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و وحدت مبنا قراردادن مواد 995 - 996 - 1292 - 1293 قانون مذکور دایر بر قابلیت ابطال اسناد رسمی و لحاظ ماده 71 قانون سردفتران و دفاتر اسناد رسمی ومواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی شماره 21317 مورخ 87/4/25 دفتر اسناد رسمی....تهران با پرداخت مبلغ 2/860/000 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل از ناحیه ی آقای ع. ح. د. ح. خ. ها صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید ظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..لزوما با قطعیت رای مراتب بی اعتباری سند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی مربوطه جهت انعکاس در دفاتر وآگاهی عموم اعلام خواهد شد. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -مهرداد یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. با وکالت آقایان … و س. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان با وکالت آقای ع. ص. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 21317 مورخ 87/4/25 تنظیمی در دفترخانه...حوزه ثبتی تهران به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است دادگاه ن. ب. ا. سند وکالتی که به موجب آن ت. ن. خ. مبادرت به انتقال پلاک ثبتی متنازع فیه را به خود نموده است از جمله اسناد موضوع ماده 33 و 34 اصلاحی قانون ثبت (معامله با حق استرداد)نبوده است و مفادا دارای آثار اسناد موضوع مواد قانونی فوق الاشاره نبوده تا بتوان از طریق اعمال آن اقدام قانونی معمول داشت و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان به شرح وکالتنامه رسمی شماره 21037 مورخ 87/3/28 تنظیمی در دفترخانه...تهران به ت. ن. خ. اذن و اجازه و نیابت داده تا وکیل مبادرت به هرگونه نقل و انتقال و معامله ای از ناحیه موکلان خ. ن. ب. پلاک ثبتی متنازع فیه نماید و ن. ب. ا. ادعای تجدیدنظرخواندگان و وکیل آنان در خصوص اینکه سند وکالت تنظیمی در قبال ضمانت تنظیم گردیده است(صرفنظر از اینکه رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی جداگانه ای م. ب. یا خیر؟)به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواندگان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ننموده‌اند و در طی این مدت وکیل می توانسته از مفاد سند رسمی وکالت بهره و استناد قانونی داشته باشد و ن. ب. ا. تجدیدنظرخواندگان دلیل اثباتی و اقناعی در اثبات ادعایش به دادگاه ارائه ننموده‌اند و ن. ب. ا. صرف مفاد سند رسمی مطابق قانون تنظیم گردیده است نمی توان عمل نمود و اینکه استدلال دادگاه محترم در عدم ابطال وکالتنامه مورد بحث خود دلیلی است بر استدلال این دادگاه لذا اعتراض معترض منطبق است بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مالا مستنداض به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام میدارد.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار