توقیف اموال منقول

توقیف اموال منقول خ. م.: در این پرونده، دعوی به منظور اعتراض نسبت به عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی مطرح گردیده است. خواهان با ارائه مستنداتی از جمله قرارداد مشارکت و فاکتورهای خرید، ادعا کرده است که اموال متعلق به وی به اشتباه توقیف شده است. همچنین، خواهان به عسر و حرج مالی ناشی از توقیف اموال اشاره کرده و بر اساس ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع توقیف را مطرح نموده است. طرف مقابل نیز با رد ادعای خواهان، عدم مالکیت وی بر وسایل پزشکی را مطرح کرده و به فقدان دلایل کافی برای اثبات مالکیت اشاره کرده است. دادگاه پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که ادعای خ. م. ب. مالکیت بر اموال توقیفی مستند و معتبر است. بر این اساس و با استناد به مواد 61 و 62 و 146 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم به پذیرش اعتراض و رفع توقیف اموال صادر گردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی ه. ص. با وکالت ی. د. ن. به طرفیت ح. ب. -م. ص. با وکالت م. ا. م. ع. به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و رفع اثر از اموال توقیفی اجراییه *مدنی بدین شرح که وکیل خ. ب. د. در اجرای دادنامه شماره *اصداری از پرونده *در پرونده اجرایی شماره *، اموال موکل اشتباهابرابر صورتجلسه مضبوط در پرونده، مورد توقیف واقع شده است.با عنایت به اینکه خواهان پرونده قرار تامین خواسته به استناد قرارداد مشارکت تقدیمی ایشان *بوده در حالی که خوانده از مورخه 98/9/30 برابر مدارک پیوستی منفک گردیده است.و اموالی از خوانده در موضوع توقیف وجود ندارد. و مجوزهای مربوطه و فرم ارزیابی و اجاره نامه و فاکتورهای خرید دلالت بر محق بودن موکله دارد. و نظر به اعلام موکله ارزش مال توقیف شده هم اکنون بیش از 600 میلیون تومان می‌باشند و از طرفی ماهانه 5 میلیون تومان اجاره بها محل پرداخت می‌شود. و موکله از این بابت هم در عسر و حرج مالی قرار گرفته است.و اموال توقیفی برابر فاکتورها و سایر دلایل و مدارک به مالکیت موکله تعلق دارد. عندالاقتضا به تحقیق و استماع شهادت شهود استناد می‌گردد. و مستند به ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی به اعتراض و رفع توقیف اموال مورد استدعا م. ب.. و ادامه در لایحه *بیان داشته عنایتا به لایحه تقدیمی مورخه 1399/12/04 از سوی اقای ن. از گواهان خوانده اقای ب.، در خصوص فاکتور مورد استناد موکله که توسط اقای ن. صادر شده است.و ایشان در لایحه تقدیمی و اظهار خویش اعلام داشته اند که برای خرید اقای ب.، به همراه اقای م. ص. مراجعه نموده اند.با مداقه دادگاه محترم به اینکه خود اقای ن. اذعان داشته اند که به کلینیک دندانپزشکی دستگاه مورد خرید منتقل شده است.چون در ان موقع اقای ب.، مشارکت در سرمایه گذاری کلینیک داشتند طبیعتا چک دستگاه مورد خرید از اقای ن.، توسط اقای ب. صادر شده است.که همان خرید جز سرمایه ای بوده که در کلینیک در ان موقع مشارکت نموده‌اند و در پرونده ی که قبلا توسط دادگاه محترم به ان رسیدگی و حکم صادر شده است.و مورد لحاظ قرار گرفته است. انچه مالکیت دستگاه ها و ابزار کلینیک مورد توقیف را ثابت می کند مجوز رسمی است.که از *اخذ شده است.و اینکه اقای م. ص. به عنوان مسئول خرید در ان موقع و اقای ب. سرمایه گذار در ان موقع به محل خرید مراجعه نموده‌اند مالکیت دستگاه را ثابت نمی کند چرا که مالکیت و مسئولیت کلینیک طبق مقررات و قوانین با شخصی است.که مجوز تاسیس اخذ نموده است.و توقع قانونی است.که دادگاه محترم حمایت قانونی از اعمال قانونی داشته باشند که به استناد مفاد قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و اشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی و ماده 3 ایین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و رای کمیسیون قانونی تشکیل امور پزشکی ماده 20 قانون یاد شده، موکله مسئول و مالک درمانگاه *مورد توقیف م. ب.. و مالکیت هیچ دستگاهی که در ان مکان، به دیگری تعلق ندارد.اینکه خوانده محترم دعوای اعتراض ثالث، اقای ب. به اینکه دستگاه ها با چک ایشان خریداری شده و به همراه اقای م. ص. بوده است.دلیل مالکیت دستگاه نیست بلکه چنانچه در قبل اشاره گردید.چک توسط اقای ب. صادر شده که مبلغ ان هم در سرمایه گذاری محاسبه و پرداخت شده است.و اقای م. ص. هم مسئولیت خریداری را داشته است.ولی تعلق اموال به مالکیت موکل در کلینیک م. ب.. 2.التفاتا در خصوص لایحه مورخه 1399/12/04 اقای ا. م. از دیگر گواه اقای ب. معروض می دارد. بنا به اجاره نامه تقدیمی که به امضا مالک اقای ا. م. رسیده است.و موکله مستاجر مکان کلینیک یاد شده است.و اینکه ایشان در لایحه تقدیمی به ناروا اعلام داشته اند که ایشان را نمی شناسند و اجاره نامه صوری م. ب.. شایان عنایت دادگاه محترم است.که اقای ا. م. خود، پزشک و با سواد می‌باشند و در لایحه تقدیمی به دادگاه محترم و در جلسه اعلام داشتند که برای اخذ مجوز اجاره نامه صوری نوشته شده است، ایا اجارنامه ای که برای طرح در کمیسیون پزشکی برای تایید مکان به *معرفی می‌شود. و مورد معاینه محل و بازرسی و تایید امکانات سنجی قرار می‌گیرد و با نام موکله مورد بررسی قرار می‌گیرد و برابر ان به نام موکله خانم ه. ص. مجوز تاسیس صادر می‌شود.، صوری م. ب..! که پاسخ به این سوال در برایند صداقت در گفتار و راستی مشخص می‌گردد.در خصوص ایراد به اجاره بها مندرج در اجاره نامه نیز که در لایحه ایشان مورد اشاره قرار گرفته است.بنا به اظهار موکل ان مبلغ با پافشاری و اعلام خود مالک اقای ا. م. به جهت ارایه به سازمان *نوشته شده است.که مبلغ پایین تر باشد.که موکله درخواست دارد. از خود اقای ا. م. در این خصوص تحقیق و بررسی نمایند که مبلغ دریافتی اجاره تا توقیف مکان چقدر بوده است.مضافا بر اینکه اعتراض به توقیف در خصوص مکان کلینیک نمی‌باشد. وسایل و دستگاه های مورد توقیف مورد اعتراض ثالث واقع گردیده و مورد خواسته تقدیمی است، که برابر مدارک تقدیمی و مجوز رسمی موکله مالک کلینیک طبق قانون شناخته می‌شود. و برابر مقررات و قوانین پزشکی مسئول کلینیک شناخته می‌شود.فلذا مستند به ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رفع توقیف برابر خواسته تقدیمی مورد استدعا م. ب.. وکیل خوانده م. ص. دفاعا بیان داشته موکل هیچ گونه مالکیتی در مورد وسایل پزشکی ندارد. خوانده ح. ب. بیان داشته خواهان را نه میشناسم ونه دیده ام وتمامی فاکتورهای خواهان صوری م. ب.. دادگاه نظربه خارج نویسی پرونده *که مطابق صورتمجلس 99/5/6اموالی به شرح متن منعکس در ان توقیف وبه حافظ اموال سپرده شده اولا اجاره نامه 98/9/30که در ان موجر ومستاجرین بیان شده علاوه بر خواهان اشخاص دیگری نیز به عنوان مستاجر قید شده اند هرچند موجر مدعی امضای م. ص. م. ب.. لکن مشخصات مستاجرین در قسمت صدر اجاره نامه امده وادرس *م. ب.. لکن در زمان توقیف، خوانده تامین خواسته (م. ص.) حضور نداشته واموال منقولی که خارج از محل سکونت ویا کار خوانده باشد. در صورتی توقیف می‌شود. که دلایل کافی بر مالکیت او در دست باشد. و در زمان توقیف اموال دلیل مالکیتی وجود نداشته و ادعای اینکه موجر خواهان را ندیده موجب اثبات مالکیت خوانده م. ص. به اموال نمی شود. تا نوبت به توقیف اموال منقول برسد و وکیل خوانده م. ص. نیز نافی مالکیت موکل خویش بوده بنابراین با پذیرش ادعای خواهان ورد دفاعیات خوانده ح. ب. مستندا به مواد 61و62 و146 از قانون اجرای احکام مدنی و ماده 126از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به قبول اعتراض خ. ن. ب. اموال توقیفی منعکس در صورتمجلس *ورفع توقیف ان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر *م. ب.. دادرس شعبه *-ا. ب.