جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س. الف. الف. 31 ساله، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر 1- فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال) 2- مشارکت در جعل مهر ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... 3- استفاده از آن‌ها 4- مشارکت در کلاهبرداری 5- صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20 -2- ح. الف. 38 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910000000 ریال 3-م. الف. ز. 42 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974000000 ریال 4- خانم س. ف. 26 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 5- خانم س. ع. 24 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر معاونت در کلاهبرداری 6- خانم م. د. 42 ساله دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 7- آقای س. ز. 31 ساله، آزاد به قید کفالت دایر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س. الف. 8- آقای …. د. (متواری) دایر بر سرقت هفت فقره چک 9- آقای …. د. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 10- آقای ج. الف. دایر بر مشارکت در جعل مهر شرکت ... طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که آقای س. الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/5/1 الی 1391/10/1 با موضوع فروش و پیش‌فروش خودروهای شرکت‌های ... و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگی‌ها شرکتی تحت عنوان ... با آقای ح. الف. ایجاد می‌نماید این قرارداد در تاریخ 1391/6/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه 1640 پرونده) و آقای س. الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند ازجمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت ... و تهیه دو دستگاه POS با نام ... و ... (جعلی) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تأسیس می‌نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکت‌های مختلف خودروسازی بالأخص ... که توسط نمایندگی‌های مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت‌دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش‌پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت‌نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازل‌تر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می‌داد و جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفاً با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگی‌های خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین‌تر از بازار مشتریان را جذب می‌کرد ازجمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می‌کردند آقای م. الف. ز. (متهم ردیف سوم) بوده که نامبرده 249 دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94090500000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گران‌فروشی و برخلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می‌شد در اختیار م. ر. ا. قرار می‌داد (حسب اقرار صریح متهم (الف. ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می‌گرفتم و مابه‌التفاوت آن را برای خودم در نظر می‌گرفتم و به آقای …. ز. اعلام می‌کردم) درحالی‌که م. ر. ا. میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68990500000 ریال م. ب. که مبلغ 24104000000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن ازجمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز، مخارج شخصی فوق‌العاده، گران‌فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف گردد در نتیجه درصدد جبران آن برمی‌آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که م. ر. ا. با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلاً خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفاً در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوءنیت و با امیدوار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51200500000 ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می‌نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی- البته بدهی ناشی از گران‌فروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده (الف. ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف. ز.، از شکات اخذ می‌نماید متعاقباً دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گران‌فروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3529000000 ریال برآورد و اعلام داشت با نگرش در اوراق پرونده اولاً شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم در کلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال م. ب. و از این‌ رو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکواییه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند که با آن‌ها قراردادی منعقد نمایند و صرفاً دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرار داشته آن‌ هم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی‌گردد ثانیاً ادعای م. ر. ا. مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است زیرا حسب اقرار صریح م. ر. ا. به شرح صفحه 459 پرونده در پاسخ سؤال بازپرس که دقیقاً اعلام نمایید در دفتر واقع در ... چه شخص یا اشخاصی با شما کار می‌کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم م. ب. و ایضاً حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماماً از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح. الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفاً ناظر به زمان مشارکت در شرکت ... م. ب. که مجدداً در صفحه 23 جلد مزبور صراحتاً اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند م. و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح. الف. است و از طرفی خانم‌ها س. م.م. و ل. ح. ت. به‌ عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع. الف. به‌ عنوان کارمند مرکز و آقای ک. ص. به‌ عنوان گواه به شرح صفحات 796 الی 804 پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ‌یک از شکات نیز آقای ح. الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفاً نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه م. ر. ا. در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س. الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه 1595 پرونده) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود ثالثاً همچنان که بدواً تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیماً در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان (به شرح صفحه 1772 پرونده) مبلغ 3529000000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت م. ر. ا. و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در بهمن ماه (زمان وقوع جرم) با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده و با گران‌فروشی و علم به اینکه وجوهی که م. ر. ا. به وی پرداخت می‌کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه به‌ دست‌ آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می‌نماید لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می‌دهد رابعاً هرچند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد م. ر. ا. مستقیماً با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما برخلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه‌ای داشته به‌ طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده بلکه به‌ طور غیرمستقیم و به‌ عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از م. ر. ا. به روال سابق دریافت می‌کرده که در این صورت نمی‌توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفاً معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات ازجمله مواجهه حضوری م. ر. ا. به شرح صفحات 312 الی 315 جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و مسلم دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375 مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت م. ر. ا. در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال (وسیله نقلیه) د. ح. شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3529000000 ریال د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال مأخوذه به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با م. ر. ا. و به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج م. ر. ا. و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد. دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. الف. ز. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 1393/9/17صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر ( یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع. ف.) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... و استفاده از آن‌ها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51200500000 ریال د. ح. دولت و رد مال به همان میزان متساویاً با متهم ردیف چهارم خانم س. ف. د. ح. شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 529 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هرچند به‌ موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه‌های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سایر قراین و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده به‌ نحوی‌ که مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه‌ای نداشته و به‌ کارگیری امهار و علامت شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده اتومبیل مانند ... و ... و ... شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو موردنظرشان به قیمت نازل‌تری از قیمت بازار ارشاد و از این طریق اموال ایشان را برده است مع‌هذا چون در ما نحن‌ فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به‌ تنهایی مطمح نظر نبوده جرم جداگانه محسوب نمی‌گردد کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن‌ فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده که در این وصف به دستور ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب می‌بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد و ن. ب. ا. بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رأی لازم الاتباع شماره 594 مورخ 1373/9/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه‌های موصوف یعنی ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره جرایم مشابهی هستند که می‌بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد و در اینجا تعدد جرم صرفاً از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات‌های جداگانه برخلاف منظور قانون‌گذار وقت بوده است و ن. ب. ا. در وصف ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد از ناحیه متهم، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات‌های قانونی این جرم می‌بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یکسال حبس از عداد محکومیت‌های متهم ت. ن. خ. آقای س. الف. ز. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلاً به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان 2446000000 ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب د. ح. دولت محکوم می‌نماید بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س. الف. ز. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س. ف. با وکالت آقای م. ع. و م. و. و خانم س. ع. با وکالت خانم ف. ع. و نیز آقای ح. الف. با وکالت آقای ف. ب. و الف. خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س. ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال مأخوذه به همان مبلغ متساویاً با متهم س. الف. ز. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س. ع. و آقای ح. الف. به مجازات هرکدام یکسال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با م. ر. ا. س. الف. ز. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 قانون مجازات اسلامی است با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت‌های متهمین س. ف. و س. ع. در موسسه تحت تصدی متهم س. الف. ز. در معرفی خودروها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده‌اند اساساً تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیرالبیان به‌ عنوان کارمند دفتری در نزد م. ر. ا. مشغول به کار بوده‌اند گر چه برخی از ایشان نظیر س. ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی برخوردار نبوده و فی‌المثل منکر امضاء قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س. ف. از نام مستعار مستفید گردیده است مع‌هذا هیچ‌یک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلاً وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و ن. ب. ا. در مورد متهم ح. الف. نیز دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با م. ر. ا. برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی‌گردد بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س. ف. و س. ع. و ح. الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می‌نماید، بدیهی است با وصف برائت متهمه س. ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماماً بر عهده م. ر. ا. س. الف. ز. خواهد بود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی متهم م. الف. ز. فرزند ع. با وکالت آقای م. خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ 3925000000 ریال د. ح. شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است ن. ب. ا. به مستفاد از پرونده محاکماتی و رأی تجدیدنظر خواسته اقدامی که به‌ موجب آن متهم م. الف. ز. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س. الف. ز. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه به طوری که مبلغ 3925000000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به‌ صورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدرالبیان نمود. راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی‌اش به‌ ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به‌ ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند، مع‌الوصف از نظر حفظ نظم، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد. اصولاً باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامی‌ که عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی‌توان آن را به هر دارا شدن غیرعادلانه تسری و مرتکب آن را به‌ موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م. الف. ز. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح. الف. و م. الف. ز. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س. الف. ز. و غیره و نیز تعیین کیفر بر اساس عنوان اتهامی اخیرالبیان، ن. ب. ا. با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح. الف. و م. الف. ز. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده بر این منوال به رد تجدیدنظرخواهی مورد اشاره اصدار رأی می‌گردد. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری موضوع این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر و استفاده از آن مربوط می‌شود. متهمان، به ویژه یکی از آن‌ها به همراه همسرش، به اتهام کلاهبرداری به مبلغ پانزده میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و هفتصد ریال محکوم شده‌اند. بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 523 و 530 قانون مجازات اسلامی، هر یک از متهمان به هشتاد و دو فقره ده سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده‌اند. در دفاعیات، به مستندات و دلایلی از جمله رضایت ضمنی پست بانک و حسن نیت متهم اشاره شده و ادعا شده است که نظر کارشناس ارائه شده فاقد اعتبار بوده و ارکان جعل موجود نیست. پس از درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور ب. ت. ب. تسویه برخی از شاکیان و مشمولیت عمل م. ع. ب. ماده 131 قانون مجازات اسلامی، اعاده دادرسی را تجویز کرده و رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض محول نموده است. این تصمیم به تجدید نظر در مجازات‌ها و بررسی مجدد پرونده منجر شده است. خلاصه جریان پرونده: اقای م. ص. به موجب بخشی از رای شماره *به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل مهر دیگری و استفاده از مهر دیگری به همراه خانم م. د. پ. فرزند ن. همسر ایشان و بردن پانزده میلیارد و هشتصد و نود و هشت میلیون و هفتصد ریال موضوع شکایت پست بانک و هفتاد و چهار نفر از اشخاص حقیقی و تحقیقات انجام شده اقرار متهمان و ادله مذکوره در رای مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری و مواد 523 و 530 قانون مجازات اسلامی سال 1375 و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی از حیث کلاهبرداری هر کدام را به هشتاد و دو فقره ده سال حبس تعزیری و رد مال د. ح. شکات به طور مساوی و جزای نقدی به میزان مال برده شده و از حیث استفاده از مهر دیگری بدون مجوز به هشتاد و دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند. واخواهی ک. ح. ن. به وکالت از محکوم علیهم طی رای شماره *مورخه 1401/05/19 شعبه کیفری دو مذکور رد شده است.حسب اعلام وکیل م. ع. ب. واسطه عدم تجدید نظر خواهی رای مذکور قطعی شده است. با اعلام وکیل م. ع. شعبه کیفری دو شیراز به واسطه اسقاط تجدید نظر خواهی طی رای شماره *مورخه 1401/12/18 و اعمال ماده 442 قانون ایین دادرسی کیفری یک چهارم از مجازات های مقرر را کاهش داده اند. ف. س. به وکالت از م. ع. ب. ارائه تصاویر ارای و لایحه با این توضیح 1- موکل باجه پست بانک در روستای کناره از توابع *را طبق قرار داد از پست بانک *گرفتند و عملیات بانکی و سرویس حساب سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و دریافت و پرداخت وجوه را از سال 88 تا 95 انجام دادند و همه در سامانه یکپارچه سیمیا بوده است.و به واسطه پرداخت سود زیادی و دریافت سود زیادی از وام گیرندگان با کسری مواجه می‌گردد. 2- پست بانک از فعل و انفعالات موکل در اعطای تسهیلات کاملا مطلع بوده و رضایت ضمنی داشته اند 3- کارشناس خارج از صلاحیت حرفه ای خود و بدون مستند اظهار نظر کرده و یکجانبه نظر داده اند 4- به واسطه کسری موجودی صندوق برای تراز کردن موجودی سپرده های افتتاح شده را در سامانه ثبت نکرده اند 5- اظهارات بعضی از وام گیرندگان مبین حسن نیت موکل هست 6- پست بانک از تشکیل پرونده اقساط وام گیرندگان را دریافت و با انها تسویه نموده است. 7- ع. ب. ز. ا. از دریافت کنندگان که در خصوص وی رد مال صادر شده گواهی نموده که مبلغ هفت میلیون تومان بابت وام دریافتی از باجه کناره به پست بانک *تحویل و تسویه نموده است.و این بعد از صدور رای قطعی بوده است. 8- ارکان تحقق جعل وجود ندارد. و مهر با مجوز در اختیار موکل بوده و استفاده از ان فاقد وصف کیفری هست 9- وقتی رد مال بیش از استحقاق شکات بوده و بعضی وجوه پرداخت شده جزای نقدی معادل ان هم مجازات بیش از میزان قانونی م. ب.. و لذا وفق بندهای ج و چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند. هیات شعبه در مورخه 1401/02/15 تشکیل جلسه داده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق و مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی ف. س. ن. به وکالت از م. ص. از رای شماره *مورخه 1401/05/19 شعبه صد و بیست کیفری دو *ب. ت. ب. شرح لایحه م. ا. د. و اینکه تعدادی از شکات که در خصوص انها محکومیت و رد مال صادر شد حسب توضیحات خودشان در حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب *با پرداخت مبلغ وام به پست بانک تسویه نموده و از جمله ع. ب. ز. از شکات که پرداخت انها در رد مال و جزای نقدی تاثیر داشته و به علاوه عمل م. ع. مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات مستقل برای استفاده از مهر دیگری که مقدمه کلاهبرداری بوده فاقد توجیه م. ب.. و لذا منطبق با بند چ ماده 474 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی با رعایت مواد 476 و 478 قانون مذکور رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می‌شود. در تاریخ 9 شهریور 1394، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات متعددی از جمله فروش مال غیر، جعل، کلاهبرداری و صدور چک بلامحل پرداخت. این اتهامات شامل فروش یک دستگاه خودرو به مبلغ 560 میلیون ریال و مشارکت در جعل مهر و کلاهبرداری به مبلغ 51,200,500,000 ریال بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی، م. ر. ا. را به دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم کرد. سایر متهمین نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و شواهد، برخی از محکومیت‌ها را لغو و متهمین را برائت داد، در حالی که محکومیت م. ر. ا. به پنج سال حبس و جزای نقدی به میزان 2,446,000,000 ریال تایید شد. همچنین، در خصوص سایر اتهامات، دادگاه حکم برائت متهمین را صادر کرد و حکم نهایی را به قوت خود باقی گذاشت. این رای قطعی است و بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی، اسناد و مهر مجعول معدوم می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل مقدمه بزه کلاهبرداری و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است. در خصوص اتهام آقایان 1 - س. الف. الف. 31 ساله، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر 1 - فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو... متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال) 2 - مشارکت در جعل مهر... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های... و... و... و... 3 - استفاده از آن‌ها 4 - مشارکت در کلاهبرداری 5 - صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20 - 2 - ح. الف. 38 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910000000 ریال 3 - م. الف. ز. 42 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974000000 ریال 4 - خانم س. ف. 26 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 5 - خانم س. ع. 24 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر معاونت در کلاهبرداری 6 - خانم م. د. 42 ساله دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 7 - آقای س. ز. 31 ساله، آزاد به قید کفالت دایر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س. الف. 8 - آقای …. د. (متواری) دایر بر سرقت هفت فقره چک 9 - آقای …. د. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 10 - آقای ج. الف. دایر بر مشارکت در جعل مهر شرکت... طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که آقای س. الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/05/01 الی 1391/10/01 با موضوع فروش و پیش فروش خودروهای شرکت‌های... و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگی‌ها شرکتی تحت عنوان... با آقای ح. الف. ایجاد می‌نماید این قرارداد در تاریخ 1391/06/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه 1640 پرونده) و آقای س. الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند ازجمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت... و تهیه دو دستگاه POS با نام... و... (جعلی) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تاسیس می‌نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکت‌های مختلف خودروسازی بالاخص... که توسط نمایندگی‌های مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت‌دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش‌پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت‌نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازل‌تر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می‌داد و جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفا با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگی‌های خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پآیین‌تر از بازار مشتریان را جذب می‌کرد ازجمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می‌کردند آقای م. الف. ز. (متهم ردیف سوم) بوده که نامبرده 249 دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94090500000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گران‌فروشی و برخلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می‌شد در اختیار م. ر. ا. قرار می‌داد (حسب اقرار صریح متهم (الف. ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می‌گرفتم و مابه‌التفاوت آن را برای خودم در نظر می‌گرفتم و به آقای …. ز. اعلام می‌کردم) درحالی‌که م. ر. ا. میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68990500000 ریال م. ب. که مبلغ 24104000000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن ازجمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز، مخارج شخصی فوق‌العاده، گران‌فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف گردد در نتیجه درصدد جبران آن برمی‌آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که م. ر. ا. با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلا خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفا در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوءنیت و با امیدوار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51200500000 ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می‌نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی- البته بدهی ناشی از گران‌فروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده (الف. ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف. ز.، از شکات اخذ می‌نماید متعاقبا دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گران‌فروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3529000000 ریال برآورد و اعلام داشت با نگرش در اوراق پرونده اولا شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم در کلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال م. ب. و از این‌ رو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکواییه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند که با آن‌ها قراردادی منعقد نمایند و صرفا دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرار داشته آن‌ هم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی‌گردد ثانیا ادعای م. ر. ا. مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است زیرا حسب اقرار صریح م. ر. ا. به شرح صفحه 459 پرونده در پاسخ سوال بازپرس که دقیقا اعلام نمایید در دفتر واقع در... چه شخص یا اشخاصی با شما کار می‌کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم م. ب. و ایضا حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماما از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح. الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفا ناظر به زمان مشارکت در شرکت... م. ب. که مجددا در صفحه 23 جلد مزبور صراحتا اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند م. و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح. الف. است و از طرفی خانم‌ها س. م.م. و ل. ح. ت. به‌ عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع. الف. به‌ عنوان کارمند مرکز و آقای ک. ص. به‌ عنوان گواه به شرح صفحات 796 الی 804 پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ‌یک از شکات نیز آقای ح. الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفا نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه م. ر. ا. در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س. الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه 1595 پرونده) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود ثالثا همچنان که بدوا تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیما در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان (به شرح صفحه 1772 پرونده) مبلغ 3529000000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت م. ر. ا. و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در بهمن ماه (زمان وقوع جرم) با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده و با گران‌فروشی و علم به اینکه وجوهی که م. ر. ا. به وی پرداخت می‌کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه به‌ دست‌ آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می‌نماید لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع م. ب. و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می‌دهد رابعا هرچند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد م. ر. ا. مستقیما با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما برخلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه‌ای داشته به‌ طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده بلکه به‌ طور غیرمستقیم و به‌ عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از م. ر. ا. به روال سابق دریافت می‌کرده که در این صورت نمی‌توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفا معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات ازجمله مواجهه حضوری م. ر. ا. به شرح صفحات 312 الی 315 جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و مسلم دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375 مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت م. ر. ا. در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال (وسیله نقلیه) د. ح. شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یک سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3529000000 ریال د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال ماخوذه به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با م. ر. ا. و به ترتیب د. ح. دولت و د. ح. شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج م. ر. ا. و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - شرف بیانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. الف. ز. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو... متعلق به ع. ف.) و همچنین دو فقره یک سال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های... و... و... و... و استفاده از آن‌ها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51200500000 ریال د. ح. دولت و رد مال به همان میزان متساویا با متهم ردیف چهارم خانم س. ف. د. ح. شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 529 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هرچند به‌ موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه‌های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سایر قراین و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده به‌ نحوی‌ که مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه‌ای نداشته و به‌ کارگیری امهار و علامت شرکت‌های تولید و عرضه‌کننده اتومبیل مانند... و... و... شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو موردنظرشان به قیمت نازل‌تری از قیمت بازار ارشاد و از این طریق اموال ایشان را برده است مع‌هذا چون در ما نحن‌ فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به‌ تنهایی مطمح نظر نبوده جرم جداگانه محسوب نمی‌گردد کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن‌ فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده که در این وصف به دستور ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب می‌بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد و ن. ب. ا. بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رای لازم الاتباع شماره 594 مورخ 1373/09/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه‌های موصوف یعنی ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 از زمره جرایم مشابهی هستند که می‌بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد و در اینجا تعدد جرم صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات‌های جداگانه برخلاف منظور قانون‌گذار وقت بوده است و ن. ب. ا. در وصف ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد از ناحیه متهم، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات‌های قانونی این جرم می‌بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یک سال حبس از عداد محکومیت‌های متهم ت. ن. خ. آقای س. الف. ز. با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلا به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان 2446000000 ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب د. ح. دولت محکوم می‌نماید بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س. الف. ز. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهی خانم س. ف. با وکالت آقای م. ع. و م. و. و خانم س. ع. با وکالت خانم ف. ع. و نیز آقای ح. الف. با وکالت آقای ف. ب. و الف. خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س. ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال ماخوذه به همان مبلغ متساویا با متهم س. الف. ز. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س. ع. و آقای ح. الف. به مجازات هرکدام یک سال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با م. ر. ا. س. الف. ز. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 726 قانون مجازات اسلامی است با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت‌های متهمین س. ف. و س. ع. در موسسه تحت تصدی متهم س. الف. ز. در معرفی خودروها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده‌اند اساسا تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیرالبیان به‌ عنوان کارمند دفتری در نزد م. ر. ا. مشغول به کار بوده‌اند گر چه برخی از ایشان نظیر س. ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی برخوردار نبوده و فی‌المثل منکر امضا قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س. ف. از نام مستعار مستفید گردیده است مع‌هذا هیچ‌یک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلا وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و ن. ب. ا. در مورد متهم ح. الف. نیز دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با م. ر. ا. برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی‌گردد بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س. ف. و س. ع. و ح. الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می‌نماید، بدیهی است با وصف برائت متهمه س. ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماما بر عهده م. ر. ا. س. الف. ز. خواهد بود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی متهم م. الف. ز. فرزند ع. با وکالت آقای م. خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و رد مبلغ 3925000000 ریال د. ح. شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است ن. ب. ا. به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به‌ موجب آن متهم م. الف. ز. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س. الف. ز. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه به طوری که مبلغ 3925000000 ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. ن. ب. ا. ماده 2 قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌ سازی‌ های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و به‌ صورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساسا هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون صدرالبیان نمود. راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیرعادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی‌اش به‌ ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به‌ ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند، مع‌الوصف از نظر حفظ نظم، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد. اصولا باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامی‌ که عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی‌توان آن را به هر دارا شدن غیرعادلانه تسری و مرتکب آن را به‌ موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م. الف. ز. از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح. الف. و م. الف. ز. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س. الف. ز. و غیره و نیز تعیین کیفر بر اساس عنوان اتهامی اخیرالبیان، ن. ب. ا. با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح. الف. و م. الف. ز. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل)) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده بر این منوال به رد تجدیدنظرخواهی مورد اشاره اصدار رای می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار