رأی
حذف تکراری
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
درخصوص دعوی بانک ص. باوکالت س. ر. به طرفیت 1: شرکت بازرگانی ط. پ. به شماره ثبت ... و 2- م. پ.
3- پ. پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3/312/800 درهم امارات بعنوان اصل خواسته ناشی از قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی شماره 1/90/910660 مورخ 90/6/20و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 20درصد بشرح متن دادخواست جمعاً به مبلغ 22/321/646/400ریال لغایت زمان وصول و نیز خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ن. ب. ا. روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی است که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ عنه است و قرارداد تنظیم شده اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن فاقد قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند به خصوص که منبسط از مندرجات قرارداد آن است که تسهیلات پرداختی بصورت درهم امارات بوده است و ادعای پرداخت از دریافتی بر خلاف توافق طرفین بوده و متعهد له (خواهان ) را نمیتوان مجبور نمود ب. غ. از آنچه موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شی از لحاظ قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد بنابراین دادگاه دعوی خ. ر. و. تشخیص استناداً به ماده 219و223و275 قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3/312/800درهم امارات و پرداخت کلیه خسارات ناشی از طرح دعوی ط. ت. ص. مینماید در خصوص خسارت تاخیر تادیه با عنایت به اینکه خسارت تاخیر تادیه در خصوص دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و شاخص قیمت سالانه بصورت فاحش تغییر و موجد کاهش ارزش آن شود در حالیکه نه تنها ارزش ارز مورد مطالبه نسبت به زمان انعقاد قرارداد کاهش نیافته است بلکه بصورت فاحش افزایش یافته است توافق طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه مخالف صریح قانون (ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ) بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی باشد لذا دادگاه در این خصوص حکم به بیحقی خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
قاضی مامور درشعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران
بابک ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت آقای س. ر. به طرفیت1-- شرکت بازرگانی ط. پ.
2- آقای م. پ.م.
3- آقای پ. پ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 930877 مورخ93/10/28 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که راجع به خسارت تاخیرتادیه اصل خواسته با این استدلال که چون ((خسارت تاخیر تادیه مخصوص دعاوی است که موضوع آن دین و ا زنوع وجه رایج باشد......توافق طرفین درخصوص خسارت تاخیرتادیه مخالف صریح قانون (ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی)بوده بنابراین نسبت به طرفین نافذ نمی باشد)) حکم بربی حقی خواهان( ت. ن. خ.) صادرنموده 0دادگاه ن. ب. ا. اولاٌ موضوع خسارت تاخیرتادیه مقرر درماده 522 مرقوم مربوط به مواردی است که خسارت قراردادی فی مابین طرفین منعقد نشده باشد به عبارت دیگر درجائیکه که طرفین راجع به خسارت قراردادی توافقی را امضاء نموده باشند منصرف از این ماده قانونی است چرا که بالصراحه درانتهای همین ماده آمده است :(( مگراینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند و ماده 230 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا به رسمیت شناخته است ثانیا تجدیدنظرخواندگان علی رغم دفاعیات مفصل در لوایح تقدیمی و درجلسه رسیدگی هیچگونه دلیلی که حکایت از ادای دین حتی معادل ریالی آن ولو به نرخ روزگشایش اعتبارآنچنانکه تجدیدنظرخواندگان مدعی اند که بانک مکلف به تصفیه بدهی به آنمبلغ م. ب. برفرض صحت به دادگاه ارائه نداده اندکه آنمبلغ را به بانک و یا صندوق سپرده تودیع کرده باشند بنابراین ب. ت. ب. موارد فوق و قرارداد منعقده فی مابین، دادگاه تجدیدنظرخواهی بانک را دراین خصوص وارد و موجه تشخیص مستنداٌ به ماده 358 قانون اخیرالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم برمحکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارت تاخیرتادیه به ماخذ20% طبق قرارداد ازتاریخ سررسید تایوم الوصول صادرواعلام میدارد.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
مالکیت وسایل منزل
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
مالکیت وسایل منزل
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى (1391/07/05)
قانون مدنی و ماده 15
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
مواد 219 و 231 قانون مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6926 مورخ 1384/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 15و 294 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
سهم الارث زوجه از نمائات
ماده 15 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی
قانون مدنی و ماده 15
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219و223و275 قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 230 — قانون مدنی
ماده 230 قانون مدنی و 515 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا به رسمیت شناخته است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 15 — قانون مدنی
قانون مدنی و قق الحاقی دو تبصره به ماده 15
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
گونه های اموال غیر منقول
مواد 12 تا 18 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — موال مزبور می تواند در عین استقرار
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مال غیر منقول تبعی — ماده ۱۵ ق
ماده 15 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
