رأی
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به ایفاء تعهد و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می نماید. قرارصادره قطعی است.
16 رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : 9309970901301812
تاریخ : 1393/08/20
«رأی دیوان»;
صرف نظر از اینکه موضوع پرونده منصرف از مواد 8و9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان م. ب. و سازمان مشتکی عنه در صدور دادنامه معترض به، به آن توجه نکرده است، اساساً از آنجائی که سازمان مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] در صدور دادنامه معترض به، به تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل ننموده است، لذا به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در صدور دادنامه معترض به، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض آن، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر بر اینکه تخلفات و تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ناظر به تبصره ماده [19] این قانون بوده و قابل تسری به مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی بوده و برابر مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در این باب صلاحیت ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق، اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رای شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد م. ب. لذا با رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، عیناً تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رأی
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
در تاریخ 29 فروردین 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت رسیدگی کرد که در آن شاکی به دلیل محکومیت به ایفاء تعهد و پرداخت جزای نقدی، درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کرده بود. شعبه با استناد به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف شکایت را صادر نمود. <br>سپس، در تاریخ 20 آبان 1393، دیوان به شکایت دیگری رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم رعایت مقررات شکلی در صدور دادنامه معترض به از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به آن سازمان اعاده کرد. در مرحله تجدیدنظر، دیوان اعلام کرد که موضوع تخلفات و تعهدات مربوط به قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص صلاحیت ندارد. بنابراین، اعتراضات تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه بدوی را تایید کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: از آنجایی که مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی میباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری بوده و سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد صلاحیت ندارد.
رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجائی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به ایفاء تعهد و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام مینماید. قرارصادره قطعی است.
16 رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
صرف نظر از اینکه موضوع پرونده منصرف از مواد 8 و 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان م. ب. و سازمان مشتکی عنه در صدور دادنامه معترض به، به آن توجه نکرده است، اساسا از آنجائی که سازمان مشتکی عنه [سازمان تعزیرات حکومتی] در صدور دادنامه معترض به، به تکلیف مقرر در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل ننموده است، لذا به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی در صدور دادنامه معترض به، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض آن، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر بر اینکه تخلفات و تعهدات موضوع مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده ناظر به تبصره ماده [ 19 ] این قانون بوده و قابل تسری به مسئولیت مدنی متعهد در قبال مورد تعهد نسبت به متعهد له از جهت تحویل مبیع و خسارات قانونی ناشی از تاخیر در صورت پیش بینی در قرارداد از امور ترافعی بوده و برابر مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در این باب صلاحیت ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق، اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای شود و از آنجائی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال و ایراد م. ب. لذا با رد درخواست تجدید نظرخواهی، دادنامه معترض عنه با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موارد مرتبط 94
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دعاوی راجع به مسئولیت مدنی ناش از قرارداد و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
مواد 8 و 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 932 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی خارج از خواسته خواهان
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم تجاوز میزان مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی متوفی
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقض حکم دیوان عدالت اداری در ارتقاء رتبه شغلی به دلیل عدم احراز شرایط سابقه خدمت توسط شعبه تشخیص
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط برقراری بیمه بیکاری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقص تحقیقات هیأت گزینش
ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری
مواد 63 و 71 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تایید رای بدوی دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر بهدلیل عدم ارائه مستندات کافی و نقض رای بر مبنای قانون حمایت از مصرفکنندگان
ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نقض و پرونده به سازمان مربوطه ار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 905 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ممنوع و تخلف می داند مبنای صدور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات
ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خارج است
-
رأی
هماستناد
مصداق تغییر خواسته
ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که از ناحیه عرضه کنندگان کالا و
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات
ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان است که ناظر بر تبانی و تحمیل شرا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مزبور حکم به رد شکایت مطر
-
رأی
هماستناد
وزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 تا 358 مورخ 1390/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و نقض دادنامه شماره 1105 مو
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 42/91 مورخ 1392/10/25 کمیسیون صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 102 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط یکی از قضات صادر کننده رای مذکور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 242 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 786 مورخ 7/5/1385 ش
-
رأی
هماستناد
مرخصی مستخدمین مناطق جنگی و محروم
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و نقض رای در شعبه تشخیص
-
رأی
هماستناد
سهل انگاری دبیرخانه دیوان در ثبت شکایت شاکی
ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 220 مورخ 1375/10/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص انفصال موقت مامورین متخلف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1440 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خدام و کارکنان بقاع متبرکه و قانون کار
ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 629 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری قانونا از نظر شعبه دوم تشخیص قابلیت استما
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد نمود
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران
ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان بوده و رسیدگی دیوان عدالت اداری قبل از رسی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ضمن نقض دادنامه شماره 89099
-
رأی
هماستناد
مهلت تجدیدنظر از آرا کمیسیون ماده ی 100 شهرداریها
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابلاغ تلفنی و جایگاه قانونی آن
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری و تحسین قضات صادرکننده رای به عدول از نظر
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/141079/200 مورخ 1402/08/20 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «دستگاه ها و ماموران موض
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ماده 16 از قانون مذکور مطرح و بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ادارات دولتی به رأی مراجع اداره کار
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 453 مورخ 1388/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 و 20 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در امور کیفری
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3349 مورخ 1398/02/02
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1541 مورخ 1397/05/21
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تاثیر آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/137 مورخ 1402/05/29
ماده 16 قانون یادشده برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری است و نه تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1322 مورخ 1397/05/09
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/605 مورخ 1396/03/13
ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب این ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 85/94/7 مورخ 1395/01/24
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ولو آنکه قبلا دادخو
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
مواد 8و9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 34 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 8 — قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۳۸۸/۰۷/۱۵)
مواد 8و9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد و سازمان مشتکی عنه در صد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 16 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری عمل ننموده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون تعزیرات حکومتی
مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در
-
اعمال
از این صفحه
ماده 71 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 قانون مدنی در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و تعزیرات حکومتی در
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی سازمان تامین اجتماعی در خصوص آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 /3 /1392
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
