Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و م. ع. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/04 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی دعوای ابطال مزایده در صورت اعتراض شخص ثالث و م. ع. بود. دو پرسش کلیدی مطرح گردید: نخست اینکه آیا دعوای ابطال مزایده از سوی شخص ثالث که ادعای حقی نسبت به مال مورد مزایده دارد، پس از تایید صحت مزایده و صدور دستور انتقال، قابل استماع است یا خیر؛ و دوم اینکه آیا دعوای ابطال مزایده از سوی م. ع. که ادعای عدم اطلاع از عملیات اجرایی حکم و عدم رعایت تشریفات قانونی را دارد، قابل استماع م. ب. یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، اشخاص ثالث حق اعتراض دارند و تایید صحت مزایده مانع از طرح شکایت توسط شخص ثالث نمی‌شود. همچنین، رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی بر اساس ماده 75 این قانون در صلاحیت دادگاه مجری حکم قرار دارد و مهلت اعتراض به مدت سه روز تعیین شده است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که شکایت اشخاص ثالث حتی پس از فروش اموال توقیف شده، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی قابل استماع است. در پاسخ به سوال دوم، بیان شد که مهلت‌های قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی وجود دارد و پس از پایان این مهلت‌ها، طرح دعوای ابطال مزایده از سوی م. ع. قابل استماع نیست. به طور کلی، قطعیت دستور انتقال مانع از تجدیدنظرخواهی و بررسی اشتباهات توسط دادگاه نخواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/04 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
دعوای ابطال مزایده در صورت اعتراض ثالث و م. ع.
پرسش
1) آیا دعوای ابطال مزایده از طرف شخص ثالث با ادعای حقی نسبت به مال مورد مزایده پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال از طرف دادگاه در دادگاه صادر کننده یا دادگاه دیگر قابل استماع م. ب. یا خیر ؟ 2) آیا پس از احراز صحت مزایده و صدور دستور دعوای ابطال مزایده از طرف م. ع. ب. ادعای عدم اطلاع از عملیات اجرایی حکم و ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی عملیات اجرایی قابل استماع م. ب. یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
مطابق قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون مذکور اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده حق اعتراض ثالث اجرائی و شکایت دارند؛ لذا احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال مال مورد مزایده به نام خریدار، مانع طرح شکایت شخص ثالث نمی گردد و آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور انتقال سند اجرائی ناظر به اصحاب دعوی است نه اشخاص ثالث. ضمناً رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی (صورت برداری، ارزیابی مال، توقیف و...) مطابق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی در صلاحیت دادگاه مجری حکم قطعی م. ب. و برای اعتراض مهلت سه روزه پیش بینی شده و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض است. نظر اتفاقی برابر قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی شکایت اشخاص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در ماده 143 قانون فوق و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. بنابراین احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار مانع استماع دعوی یا شکایت شخص ثالث در خصوص اموال فروخته شده نمی گردد و مراد از قطعی بودن دستور دادگاه در تشخیص صحت مزایده و انتقال سند عدم امکان تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوی و طرفین حکم موضوع اجراء م. ب.. چه اینکه علی الاصول آثار حقوقی اعلام قطعیت دستور ب. ت. ب. اصل نسبی بودن آراء و دستورات قاضی ناظر به اصحاب دعوی و رای بوده و به طور مستقیم نمی تواند تضییع کننده حقوق اشخاص ثالث گردد. پاسخ سوال دوم: مزایده اموال توقیف شده از مصادیق عملیات اجرایی از جمله صورت برداری - ارزیابی و توقیف اموال بوده و مهلت اعتراض بر عملیات اجرایی از سوی محکوم له و م. ع. حسب مورد در قانون تعیین گردیده است مانند مهلت سه روزه اعتراض به ارزیابی اموال در ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی همچنین مهلت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز که یک هفته تعیین گردیده است. و در همه موارد رسیدگی به شکایت از عملیات اجراء در صلاحیت دادگاه مجری حکم م. ب. و پس از اتمام عملیات اجرایی و احراز صحت جریان مزایده دستور انتقال سند از طرف دادگاه مجری حکم صادر و دستور صادره قطعی است بنابه مراتب فوق ب. ت. ب. اینکه مهلت های تعیین شده برای اعتراض به عملیات اجرایی مهلت قانونی تلقی و ضمانت اجرای عدم اعتراض در مهلت قانونی اسقاط حق اعتراض م. ب.. و همچنین با لحاظ صلاحیت انحصاری دادگاه صادر کننده یا حسب مورد دادگاه مجری حکم در نظارت و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طرح دعوی ابطال مزایده از طرف م. ع. پس از احراز صحت مزایده و انقضای مهلت های قانونی و صدور دستور انتقال سند به نام خریدار قابل استماع تشخیص نمی گردد. لیکن ب. ت. ب. ماهیت اجرایی و اداری دستور صادره در انتقال سند قطعیت دستور و عدم امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از دستور از طرف اصحاب دعوی مانع از احراز اشتباه از سوی دادگاه صادر کننده دستور و لغو و رفع اثر نمودن از دستور نمی‌باشد.

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 37

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین