رأی
دعوای الزام به ایفای تعهد وامگیرنده از سوی ضامن
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ….ر. د. ب. ط. آقایان خ.ز. و س.ح. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد (پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. به شرح متن دادخواست م. ب. مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نموده اینجانب الف.ر. مالک شش دانگ یک باب خانه مسکونی به شماره ثبتی 815 بخش 11 فارس جهرم کوی ع. می باشم ازآنجاکه آقای خ.ز. به واسطه آقای م.م. یک فقره وام را از آقای س.ح.
(امتیاز وام) را خریداری کرده بود اینجانب منزل خود را در مورخ 7/4/87 در دفترخانه ... فیروزآباد تحت شماره 44681 -7/4/86 در قبال مبلغ 120 میلیون تومان به مدت پنج سال به واسطه وکالت نامه رسمی که به آقای ز. تفویض کردم بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر رضای خدا در رهن بانک سپه شعبه ف. قراردادم که ب. ت. ب. اینکه آقای ز. نیز با آقای م.د. خوانده ردیف سوم شریک بوده نهایتاً مبلغ 000/200/86 تومان دریافت و بین خود تقسیم کردند متأسفانه از تاریخ اخذ وام هیچ یک از خواندگان دیناری بابت اقساط وام پرداخت نکرده اند به گونه ای که بانک (مرتهن) اقدام به صدور اجراییه تحت کلاسه 51/87 ح در فیروزآباد و کلاسه 40-1966 دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد جهرم نموده و منزل اینجانب را به مزایده گذاشته است ب.
ت. ب. اینکه بر اساس قوانین ضمانت اینجانب از خواندگان ضمان ضم ذمه به ذمه بوده است و ب. ت. ب. عرف کنونی جامعه و شروط بنایی ضمن عقد ضمان اینجانب با خواندگان و توافقی که صورت گرفته بر این امر بوده که خواندگان اقساط وام را تا انتها بپردازند علی هذا تقاضا دارم جهت جلوگیری از تلف شدن تنها سرمایه و سرپناه اینجانب و خانواده ام خواندگان به پرداخت اقساط وام فوق الذکر تا فک رهن از منزل به انضمام کلیه خسارات دادرسی محکوم گردند پرونده بدواً به شورای حل اختلاف جهرم ارجاع شده شورا طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده آقای ….ر.
در شورا حاضر خواسته خود را ب. ش. د. تقدیمی اعلام کرده خوانده آقای خ.ز. اظهار داشته بنده با آقای م.م. یک قرارداد برای گرفتن وام بسته ایم و مبلغ شصت میلیون وام به آقای د. گرفته ایم که مبلغ 29 میلیون تومان به اینجانب و 21 میلیون آقای د. گرفته است و مبلغ 14 میلیون حق الزحمه قرارداد وام به آقای م. تعلق گرفته است پس ازآنکه از طرف بانک مشخص گردید مبلغ وام 862 میلیون بوده که . . . . آقای م. کلاهبرداری کرده است آقای م.د. نیز در جلسه حاضر و اظهارات آقای خ.ز.
را تأیید می نماید ضمناً پرونده ای هم در دادگاه به شماره 890245 شعبه اول دادگستری م. ب.: سپس شورای حل اختلاف اعلام کرده خواسته در صلاحیت شورا نمی باشد پرونده را به دادگستری ارسال داشته درنتیجه به شعبه اول دادگاه عمومی جهرم ارجاع شده سپس دادگاه میزان وام پرداختی به آقای س.ح. طی قرارداد شماره 44681 -7/4/86 دفترخانه ... فیروزآباد و مدت بازپرداخت اقساط و میزان اقساط و کپی وام مذکور را جهت بهره برداری قضایی و اینکه تاکنون اقساط پرداخت شده یا نه و کپی قرارداد را استعلام نموده که پاسخ آن واصل شده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت آقای ….ل.
به وکالت از آقای ….ر. (خواهان) در دادگاه حاضر و اظهار داشته موکل ضامن وام آقایان … و عرفاً هرکسی ضامن دیگر در بانک می شود وام گیرنده متعهد است که اقساط وام را در سر موعد بپردازد و بنای عقد ضمان بین موکل و خواندگان این است که بدهکار اقساط وام را بپردازد اکنون که خواندگان دریافت کننده وام هستند از پرداخت اقساط خودداری کرده درنتیجه منجر به صدور اجراییه و مزایده منزل موکل گردیده درخواست رسیدگی را دارم. آقای ز. اظهار داشته از مبلغ وام دریافتی مبلغ 29 میلیون تومان به پسر من و پسر آقای ر.
(خواهان) پرداخت شده است و من در دریافت وام ذینفع نیستم آقای د. نیز اظهار داشته علاوه به آقای ر. خودم یک باب منزل مسکونی بنام م.م. که مادرم م. ب. به مبلغ 64 میلیون تومان در رهن بانک گذاشته ام و از مبلغ وام دریافتی فقط 21 میلیون تومان به من پرداخت شده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 0031 -30/8/89 پس از ذکر مقدمه ای اعلام داشته ازنظر دادگاه چون هر شخصی که وام دریافت می کند در برابر موسسه مالی وام دهنده متعهد به پرداخت است نه در قبال ضامن و چنانچه ضامن ناچار بدهی شخصی که از او ضمانت کرده است را بپردازد حق مطالبه از وی را خواهد داشت بنابراین ازنظر دادگاه دعوی خواهان جزمی نیست مستنداً به بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید آقای ….ر.
با وکالت آقای ….ل. از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و در ضمن دادخواست متذکر شده عقد ضمان منعقدشده از نوع ضم ذمه به ذمه است و خواندگان به تعهد خود عمل ننموده اند و ملک خواهان به مزایده گذاشته شده است پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره 0079-31/1/90 اعلام داشته شرط استماع دعوی ذینفع بودن خواهان در اقامه دعواست و در مانحن فیه دفع ضرر مسلم از ت. ن. خ. و جلوگیری از مزایده مال وی از مصادیق بارز ذینفع بودن در دعوای اقامه شده است به علاوه عدم جزمیت دعوا به معنای ظنی و احتمالی بودن دعوا است حال آنکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین دعوا ظنی نبوده بلکه جزمی و قابل استماع است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی ماهوی نزد دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می شود دادگاه بدوی طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید وکیل خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته این عقد ضمان همان عقد ضمان ضم ذمه به ذمه است چراکه موکل بدواً ضمن این عقد کل بدهی مدیون را به عنوان فعل ذمه به ذمه بر عهده نگرفته است و اساساً بانک ها ضمان ذمه به ذمه می گیرند ب.
ت. ب. اینکه در عرف و عادت جامعه کنونی هر کس ضامن شخصی در بانک می شود اصل بر این است که وام گیرنده مکلف به پرداخت اقساط است و همچنین خواندگان ضمن درخواست از موکل برای ضمانت بارها تکرار و تأکید کرده اند که اقساط را به موقع پرداخت می نمایند و تا حال دیناری نداده اند علی هذا تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد توافق شده مبنی بر پرداخت اقساط وام بانک تا فک رهن از منزل موکل م. ا. آقای ز. اظهار داشته من ذینفع نیستم فقط از آقای ر.
(خواهان) وکالت داشتم رفتم سند را در رهن بانک گذاشتم و وام را اشخاص زیادی گرفتند وکیل خواهان نیز اظهار داشته از آقای ز. سؤال دارم ب. ت. ب. دریافت وام اقامه دعوی در شعبه 102 دادگاه جزایی جهرم تحت کلاسه 890461 بر علیه نفر واسطه و دلال که وام را برای شما تهیه و به اصطلاح جور نموده و رأی دادگاه شعبه 103 جزایی و اظهارات آقای م.د. در این خصوص که وام را به اتفاق شما (خ.ز.) دریافت نموده اید و همچنین اقرار شما در جلسه قبل در همین پرونده بر چه اساسی منکر دریافت و شراکت با خواندگان می باشند.
آقای ز. اظهار داشته به این دلیل شکایت کردم که به آقای ر. (خواهان) کمک کنم که بتواند حقش را بگیرد آقای د. اظهار داشته دو سال است که من معطل مانده ام و تکلیف وام مشخص نمی باشد آقای س.ح. نیز حضور نیافته سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00478 -1/7/90 اجمالاً چنین رأی داده است ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. چون خ. ر. ا. و سوم (س.ح. و خ.ز.) دریافت کننده وام یا ضامن آن نمی باشند بنابراین دعوی متوجه آن ها نیست قرار ردّ دعوی صادر می گردد در خصوص ادعای خ.
ب. ط. خ. ر. د. ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. مورخ 20/7/89 ن. ب. ا. خوانده در دادگاه حاضر نشده و در برابر ادعای خواهان دفاعی نکرده دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص حکم به الزام آقای س.ح. به پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه ف. طبق قرارداد اعطایی تسهیلات مورخ 12/4/86 صادر و اعلام می نماید آقای س.ح. نیز محکوم می گردد به پرداخت یک میلیون و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت یک میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز همراه قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی است آقای ….ر.
با وکالت آقای ل. از رأی صادره به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. و س.ح. تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی تصریح نموده آقایان خ.ز. و م.د. به واسطه شخصی دلال آقای م.م. این وام متنازعٌ فیه را از خ. ر. د. آقای س.ح. خریداری می کنند که در این راستا خ. ر. ا. آقای خ.ز. از موکل تقاضا می کند که منزل خود را در رهن بانک سپه ف. قرار دهد موکل نیز طی وکالت نامه رسمی 44681-7/4/86 دفترخانه ... جهرم به آقای خ.ز. وکالت می دهد و مشارٌالیه نیز منزل موکل را در محضر ف.
رهن می گذارد ب. ت. ب. ارزش وام و ارزش منزل موکل آقای م.د. نیز منزل مادر خود را در رهن بانک قرار می دهد به اعتباری رأی این وام دو منزل در رهن بانک است نهایتاً پس از دریافت وام مبلغ دریافتی فی مابین آقایان ز. و م.د. تقسیم می شود لذا درواقع متوجه تجدیدنظر خواندگان آقایان ز. و د. است و ایشان منتقلٌ الیهم واقعی وام هستند که وام را از س.ح. خریداری کرده اند و طرف دعوی قرار دادن س.ح. به لحاظ شکلی بوده و دریافت کنندگان واقعی آقایان ز.
و د. هستند که باید وام را پرداخت نمایند علی هذا اگرچه تجـدیدنظر خواندگان در ضمن صورت جلسـات دادگاه اقـرار به دریافت وام دارند حتی همین تجدیدنظر خواندگان علیه دلال همین وام آقا م.م. شکایتی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع برای همین وام در شعبه 102 دادگاه جزایی جهرم مطرح نموده اند که دادنامه شماره 00988 خود دلالت بر ذینفعی تجدیدنظر خواندگان از همین وام 86 میلیون تومانی دارد در صورت لزوم تقاضای مطالبه پرونده 890461/102 جزایی جهرم م.
ا. تقاضای نقض قرار صادره را دارد پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر فارس ارجاع شده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00522 ـ 26/5/91 به طور خلاصه چنین رأی داده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ل. به وکالت از الف.ر. که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انجام تعهد در خصوص تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم (خ.ز. و م.د.) قرار ردّ دعوی صادرشده وارد م. ب. زیرا م.د. اظهار داشته که وام مأخوذه از بانک سپه شعبه ف.
هرچند نزد بانک متعلق حق آقای س.ح. بوده است لیکن مبلغ وام پس از دریافت بین ایشان و آقای خ.ز. تقسیم شده است و این مطلب مورد اقرار خ.ز. قرارگرفته اگرچه بعداً به موجب لوایح تقدیمی منکر آن شده است که البته انکار بعد از اقرار بعدی وی قابل اعتنا نیست به علاوه قرارداد مورخ 20/3/86 مضبوط در پرونده دلالت بر آن دارد که آقای ز. م. ا. م.م. متقاضای استفاده از وام پرداختی بوده و به همین جهت با اخذ وکالت رسمی شماره 1533800-4/4/86 دفتر اسناد رسمی ... جهرم ملک متعلق به ت. ن. خ. را به رهن بانک اعطاء کننده تسهیلات داده است (دادنامه 0998 شعبه
12) دادگاه عمومی جهرم مشعر آن است که آقایان خ.ز. و م.د. وام اعطایی به آقای س.ح. را انتقال گرفته اند محرز است که استفاده کنندگان واقعی وام، مشارٌالیهما بوده که در این صورت نپرداختن اقساط وام و جریمه های متعلقه سبب زیان حتمی به ت. ن. خ. شده که از مصادیق دارا شدن نامشروع م. ب. بنابراین ضمن قبول تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمتی که منجر به صدور قرار ردّ دعوا شده نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می گردد شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم از طرفین دعوی دعوت به عمل آورده وکیل خواهان مطالب قبلی را تکرار نموده و آقای ج.ن.
به وکالت از آقای ز. اظهار داشته خواسته خواهان مشخص بوده و پنجاه و یک میلیون ریال تقویم شده و پس از خواسته مجوزی جهت صدور حکم نبوده و به فرضی هم که نظر دادگاه به محکومیت موکل تعلق پیدا می نمـود نمـی بایسـت بیـش از خواسـته باشـد و در ماهـیت بر بیحقی خواهان متذکر می شود دعوی بر اساس اصل نسبی بودن قراردادهای طرفین قرار دارد و قائم مقام قانونی آن ها هستند که از حقوق قراردادی بهره مند هستند و هیچ مجوز شرعی و قانونی باعث نمی شود که فردی ثالث و خارج از قرارداد را بتوان به ایفای تعهدات آن قرارداد محکوم نمود اینکه بین طرفین حوادثی در جریان بوده و هست.
به هیچ وجه قابل تسری به قرارداد ندارد آنکه می تواند در این پرونده طرح دعوا نماید بانک است. اظهارات موکل که در جلسه رسیدگی حمل بر اقرار تلقی شده به هیچ وجه صحیح نمی باشد چراکه وکیل در جلسه رسیدگی اختیار به حقی بر ذمه خود ننمود که آن را اقرار بدانیم چراکه صراحتاً اقرار نموده قسمتی از این وام به فرزندش داده شده آقای م.د. نیز طبق لایحه 00918-29/10/90 (برگ 121 پرونده) اظهار داشته اینجانب و آقای خ.ز. با وساطت آقای م.م. یک فقره امتیاز وام 000/250/86 تومان از شخصی بنام س.ح.
خریداری کردیم که در این راستا کل پول را آقای خ.ز. از دلال(آقای م.) دریافت کرد ولی متأسفانه وام را به تساوی نصف نکرد به عبارتی بیست و یک میلیون تومان به اینجانب تحویل داد و مابقی را برای خودش برداشت که البته آقای ز. مدعی است مبلغی را دلال تصاحب کرده لذا سهم اینجانب و آقای ز. متساوی می باشد، سپس شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 366 -6/5/92 اجمالاً چنین رأی داده در خصوص دعوی آقای ….ر. فرزند م.
با وکالت آقای ….ل. به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد و پرداخت اقسـاط وام اخذشده از بانک سـپه شعبه ف. به انضمام کلیه خسارات ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان در جلسه رسیدگی مورخ 30/8/89 که بیان داشته اند وام دریافتی که امتیاز آن بنام آقای س.ح. بوده است را دریافت کرده اند و ن. ب. ا. خواهان با گرو گذاشتن ملک خود موجب دریافت وام شده است و خواندگان از آن بهره مند شده اند و نپرداختن اقساط وام موجب تضرر خواهان می گردد بنابراین ادعای خ.
ر. و. و ثابت دانسته مستنداً به مواد 10و 219 قانون و پرداخت خسارات دادرسی به خواهان و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است در تاریخ 20/7/92 آقای خ.ز. با وکالت آقایان ع.ص. و ج.ن. به طرفیت آقای ….ر. درخواست رسیدگی فرجامی را نموده اند که پس از طی تشریفات دفتری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
این شعبه طبق رأی شماره 92/15/25 چنین اتخاذ تصمیم نموده: دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای الف.ل. ارسال شده درصورتی که اولاً وکالت نامه ای از نامبرده جهت این مرحله در پرونده دیده نمی شود ثانیاً در اخطاریه صادره مدت پاسخگویی وفق ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ده روز قید گردیده که مربوط به مرحله تجدیدنظر م. ب. و لازم بوده دادخواست فرجامی با قید مدت 20 روز جهت پاسخگویی به شخص فرجام خوانده ابلاغ می شد به این ترتیب موجبات رسیدگی فراهم نیست پرونده اعاده می گردد که وفق مقررات ماده 385 قانون مذکور دادخواست فرجامی و ضمایم به شخص فرجام خوانده ابلاغ سپس پرونده تکمیلاً اعاده شود حسب صورت جلسه 17/1/93 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم اعلام داشته خواسته دیوان عالی کشور انجام شده پرونده اعاده شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام خواهی ف. خ. منطبق با شقوق ماده 371 و مفاد ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد با این تقدیر ضمن ردّ اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته را که صحیحاً صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستنداً به ماده 370 قانون مرقوم ابرام می نماید.
رئیس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن
در تاریخ 8 بهمن 1392، دادنامهای صادر شد که به پروندهای مربوط میشود که در آن خواهان درخواست الزام چند خوانده به پرداخت اقساط وام اخذ شده از بانک سپه به مبلغ پنجاه میلیون و یکصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی را مطرح نمود. خواهان به عنوان ضامن وام، ادعا کرد که خواندگان هیچگونه اقساطی پرداخت نکردهاند و این موضوع منجر به صدور اجراییه و مزایده منزل وی شده است. در این راستا، خوانده اول ادعای کلاهبرداری در دریافت وام را مطرح کرد و خوانده دوم نیز به عدم دریافت وام از بانک اشاره نمود.
شورای حل اختلاف به دلیل عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. <br>در دادگاه، خ. ب. ا. به عرف و قرارداد ضمانت، درخواست پرداخت اقساط را ارائه کرد، اما در ابتدا دعوی به دلیل عدم جزمیت رد شد. تجدیدنظرخواهی خواهان منجر به نقض قرار اولیه و ارسال پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهوی گردید. سرانجام، دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به پرداخت اقساط وام و خسارات دادرسی صادر کرد.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید و اعتراضات فرجامی خواندگان رد گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ….ر. د. ب. ط. آقایان خ.ز. و س.ح. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد (پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف.
به شرح متن دادخواست م. ب. مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نموده اینجانب الف.ر. مالک شش دانگ یک باب خانه مسکونی به شماره ثبتی 815 بخش --- فارس جهرم کوی ع. می باشم ازآنجاکه آقای خ.ز. به واسطه آقای م.م. یک فقره وام را از آقای س.ح. (امتیاز وام) را خریداری کرده بود اینجانب منزل خود را در مورخ 7/4/87 در دفترخانه... فیروزآباد تحت شماره 44681 - 7/4/86 در قبال مبلغ 120 میلیون تومان به مدت پنج سال به واسطه وکالت نامه رسمی که به آقای ز.
تفویض کردم بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر رضای خدا در رهن بانک سپه شعبه ف. قراردادم که ب. ت. ب. اینکه آقای ز. نیز با آقای م.د. خوانده ردیف سوم شریک بوده نهایتا مبلغ 86/200/000 تومان دریافت و بین خود تقسیم کردند متاسفانه از تاریخ اخذ وام هیچ یک از خواندگان دیناری بابت اقساط وام پرداخت نکرده اند به گونه ای که بانک (مرتهن) اقدام به صدور اجراییه تحت کلاسه --- ح در فیروزآباد و کلاسه --- - 1966 دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد جهرم نموده و منزل اینجانب را به مزایده گذاشته است ب.
ت. ب. اینکه بر اساس قوانین ضمانت اینجانب از خواندگان ضمان ضم ذمه به ذمه بوده است و ب. ت. ب. عرف کنونی جامعه و شروط بنایی ضمن عقد ضمان اینجانب با خواندگان و توافقی که صورت گرفته بر این امر بوده که خواندگان اقساط وام را تا انتها بپردازند علی هذا تقاضا دارم جهت جلوگیری از تلف شدن تنها سرمایه و سرپناه اینجانب و خانواده ام خواندگان به پرداخت اقساط وام فوق الذکر تا فک رهن از منزل به انضمام کلیه خسارات دادرسی محکوم گردند پرونده بدوا به شورای حل اختلاف جهرم ارجاع شده شورا طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده آقای ….ر.
در شورا حاضر خواسته خود را ب. ش. د. تقدیمی اعلام کرده خوانده آقای خ.ز. اظهار داشته بنده با آقای م.م. یک قرارداد برای گرفتن وام بسته ایم و مبلغ شصت میلیون وام به آقای د. گرفته ایم که مبلغ 29 میلیون تومان به اینجانب و 21 میلیون آقای د. گرفته است و مبلغ 14 میلیون حق الزحمه قرارداد وام به آقای م. تعلق گرفته است پس ازآنکه از طرف بانک مشخص گردید مبلغ وام 862 میلیون بوده که.... آقای م. کلاهبرداری کرده است آقای م.د. نیز در جلسه حاضر و اظهارات آقای خ.ز.
را تایید مینماید ضمنا پرونده ای هم در دادگاه به شماره 890245 شعبه اول دادگستری م. ب.: سپس شورای حل اختلاف اعلام کرده خواسته در صلاحیت شورا نمیباشد پرونده را به دادگستری ارسال داشته درنتیجه به شعبه اول دادگاه عمومی جهرم ارجاع شده سپس دادگاه میزان وام پرداختی به آقای س.ح. طی قرارداد شماره 44681 - 7/4/86 دفترخانه... فیروزآباد و مدت بازپرداخت اقساط و میزان اقساط و کپی وام مذکور را جهت بهره برداری قضایی و اینکه تاکنون اقساط پرداخت شده یا نه و کپی قرارداد را استعلام نموده که پاسخ آن واصل شده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت آقای ….ل.
به وکالت از آقای ….ر. (خواهان) در دادگاه حاضر و اظهار داشته موکل ضامن وام آقایان … و عرفا هرکسی ضامن دیگر در بانک میشود وام گیرنده متعهد است که اقساط وام را در سر موعد بپردازد و بنای عقد ضمان بین موکل و خواندگان این است که بدهکار اقساط وام را بپردازد اکنون که خواندگان دریافت کننده وام هستند از پرداخت اقساط خودداری کرده درنتیجه منجر به صدور اجراییه و مزایده منزل موکل گردیده درخواست رسیدگی را دارم. آقای ز. اظهار داشته از مبلغ وام دریافتی مبلغ 29 میلیون تومان به پسر من و پسر آقای ر.
(خواهان) پرداخت شده است و من در دریافت وام ذینفع نیستم آقای د. نیز اظهار داشته علاوه به آقای ر. خودم یک باب منزل مسکونی به نام م.م. که مادرم م. ب. به مبلغ 64 میلیون تومان در رهن بانک گذاشته ام و از مبلغ وام دریافتی فقط 21 میلیون تومان به من پرداخت شده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 30/8/89 پس از ذکر مقدمه ای اعلام داشته ازنظر دادگاه چون هر شخصی که وام دریافت می کند در برابر موسسه مالی وام دهنده متعهد به پرداخت است نه در قبال ضامن و چنانچه ضامن ناچار بدهی شخصی که از او ضمانت کرده است را بپردازد حق مطالبه از وی را خواهد داشت بنابراین ازنظر دادگاه دعوی خواهان جزمی نیست مستندا به بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام مینماید آقای ….ر.
با وکالت آقای ….ل. از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و در ضمن دادخواست متذکر شده عقد ضمان منعقدشده از نوع ضم ذمه به ذمه است و خواندگان به تعهد خود عمل ننمودهاند و ملک خواهان به مزایده گذاشته شده است پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره --- - 31/1/90 اعلام داشته شرط استماع دعوی ذینفع بودن خواهان در اقامه دعواست و در مانحن فیه دفع ضرر مسلم از ت. ن. خ. و جلوگیری از مزایده مال وی از مصادیق بارز ذینفع بودن در دعوای اقامه شده است به علاوه عدم جزمیت دعوا به معنای ظنی و احتمالی بودن دعوا است حال آنکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین دعوا ظنی نبوده بلکه جزمی و قابل استماع است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی ماهوی نزد دادگاه صادرکننده قرار عودت داده میشود دادگاه بدوی طرفین را جهت رسیدگی دعوت مینماید وکیل خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته این عقد ضمان همان عقد ضمان ضم ذمه به ذمه است چراکه موکل بدوا ضمن این عقد کل بدهی مدیون را به عنوان فعل ذمه به ذمه بر عهده نگرفته است و اساسا بانک ها ضمان ذمه به ذمه می گیرند ب.
ت. ب. اینکه در عرف و عادت جامعه کنونی هر کس ضامن شخصی در بانک میشود اصل بر این است که وام گیرنده مکلف به پرداخت اقساط است و همچنین خواندگان ضمن درخواست از موکل برای ضمانت بارها تکرار و تاکید کرده اند که اقساط را به موقع پرداخت می نمایند و تا حال دیناری نداده اند علی هذا تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد توافق شده مبنی بر پرداخت اقساط وام بانک تا فک رهن از منزل موکل م. ا. آقای ز. اظهار داشته من ذینفع نیستم فقط از آقای ر.
(خواهان) وکالت داشتم رفتم سند را در رهن بانک گذاشتم و وام را اشخاص زیادی گرفتند وکیل خواهان نیز اظهار داشته از آقای ز. سوال دارم ب. ت. ب. دریافت وام اقامه دعوی در شعبه --- دادگاه جزایی جهرم تحت کلاسه --- بر علیه نفر واسطه و دلال که وام را برای شما تهیه و به اصطلاح جور نموده و رای دادگاه شعبه --- جزایی و اظهارات آقای م.د. در این خصوص که وام را به اتفاق شما (خ.ز.) دریافت نموده اید و همچنین اقرار شما در جلسه قبل در همین پرونده بر چه اساسی منکر دریافت و شراکت با خواندگان میباشند.
آقای ز. اظهار داشته به این دلیل شکایت کردم که به آقای ر. (خواهان) کمک کنم که بتواند حقش را بگیرد آقای د. اظهار داشته دو سال است که من معطل مانده ام و تکلیف وام مشخص نمیباشد آقای س.ح. نیز حضور نیافته سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 1/7/90 اجمالا چنین رای داده است ب. ت. ب. استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. چون خ. ر. ا. و سوم (س.ح. و خ.ز.) دریافت کننده وام یا ضامن آن نمیباشند بنابراین دعوی متوجه آن ها نیست قرار ردّ دعوی صادر میگردد در خصوص ادعای خ.
ب. ط. خ. ر. د. ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. مورخ 20/7/89 ن. ب. ا. خوانده در دادگاه حاضر نشده و در برابر ادعای خواهان دفاعی نکرده دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص حکم به الزام آقای س.ح. به پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه ف. طبق قرارداد اعطایی تسهیلات مورخ 12/4/86 صادر و اعلام مینماید آقای س.ح. نیز محکوم میگردد به پرداخت یک میلیون و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت یک میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز همراه قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی است آقای ….ر.
با وکالت آقای ل. از رای صادره به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. و س.ح. تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی تصریح نموده آقایان خ.ز. و م.د. به واسطه شخصی دلال آقای م.م. این وام متنازعٌ فیه را از خ. ر. د. آقای س.ح. خریداری می کنند که در این راستا خ. ر. ا. آقای خ.ز. از موکل تقاضا می کند که منزل خود را در رهن بانک سپه ف. قرار دهد موکل نیز طی وکالت نامه رسمی 44681 - 7/4/86 دفترخانه... جهرم به آقای خ.ز. وکالت می دهد و مشارٌالیه نیز منزل موکل را در محضر ف.
رهن می گذارد ب. ت. ب. ارزش وام و ارزش منزل موکل آقای م.د. نیز منزل مادر خود را در رهن بانک قرار می دهد به اعتباری رای این وام دو منزل در رهن بانک است نهایتا پس از دریافت وام مبلغ دریافتی فی مابین آقایان ز. و م.د. تقسیم میشود لذا درواقع متوجه تجدیدنظر خواندگان آقایان ز. و د. است و ایشان منتقلٌ الیهم واقعی وام هستند که وام را از س.ح. خریداری کرده اند و طرف دعوی قرار دادن س.ح. به لحاظ شکلی بوده و دریافت کنندگان واقعی آقایان ز.
و د. هستند که باید وام را پرداخت نمایند علی هذا اگرچه تجدیدنظر خواندگان در ضمن صورت جلسات دادگاه اقرار به دریافت وام دارند حتی همین تجدیدنظر خواندگان علیه دلال همین وام آقا م.م. شکایتی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع برای همین وام در شعبه --- دادگاه جزایی جهرم مطرح نمودهاند که دادنامه شماره --- خود دلالت بر ذینفعی تجدیدنظر خواندگان از همین وام 86 میلیون تومانی دارد در صورت لزوم تقاضای مطالبه پرونده 890461/102 جزایی جهرم م.
ا. تقاضای نقض قرار صادره را دارد پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر فارس ارجاع شده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 26/5/91 به طور خلاصه چنین رای داده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ل. به وکالت از الف.ر. که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انجام تعهد در خصوص تجدیدنظر خ. ر. ا. و دوم (خ.ز. و م.د.) قرار ردّ دعوی صادرشده وارد م. ب. زیرا م.د. اظهار داشته که وام ماخوذه از بانک سپه شعبه ف.
هرچند نزد بانک متعلق حق آقای س.ح. بوده است لیکن مبلغ وام پس از دریافت بین ایشان و آقای خ.ز. تقسیم شده است و این مطلب مورد اقرار خ.ز. قرارگرفته اگرچه بعدا به موجب لوایح تقدیمی منکر آن شده است که البته انکار بعد از اقرار بعدی وی قابل اعتنا نیست به علاوه قرارداد مورخ 20/3/86 مضبوط در پرونده دلالت بر آن دارد که آقای ز. م. ا. م.م. متقاضای استفاده از وام پرداختی بوده و به همین جهت با اخذ وکالت رسمی شماره 1533800 - 4/4/86 دفتر اسناد رسمی...
جهرم ملک متعلق به ت. ن. خ. را به رهن بانک اعطاء کننده تسهیلات داده است (دادنامه --- شعبه --- ) دادگاه عمومی جهرم مشعر آن است که آقایان خ.ز. و م.د. وام اعطایی به آقای س.ح. را انتقال گرفته اند محرز است که استفاده کنندگان واقعی وام، مشارٌالیهما بوده که در این صورت نپرداختن اقساط وام و جریمه های متعلقه سبب زیان حتمی به ت. ن. خ. شده که از مصادیق دارا شدن نامشروع م. ب. بنابراین ضمن قبول تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمتی که منجر به صدور قرار ردّ دعوا شده نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میگردد شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم از طرفین دعوی دعوت به عمل آورده وکیل خواهان مطالب قبلی را تکرار نموده و آقای ج.ن.
به وکالت از آقای ز. اظهار داشته خواسته خواهان مشخص بوده و پنجاه و یک میلیون ریال تقویم شده و پس از خواسته مجوزی جهت صدور حکم نبوده و به فرضی هم که نظر دادگاه به محکومیت موکل تعلق پیدا می نمود نمیبایست بیش از خواسته باشد و در ماهیت بر بیحقی خواهان متذکر میشود دعوی بر اساس اصل نسبی بودن قراردادهای طرفین قرار دارد و قائم مقام قانونی آن ها هستند که از حقوق قراردادی بهره مند هستند و هیچ مجوز شرعی و قانونی باعث نمی شود که فردی ثالث و خارج از قرارداد را بتوان به ایفای تعهدات آن قرارداد محکوم نمود اینکه بین طرفین حوادثی در جریان بوده و هست.
به هیچ وجه قابل تسری به قرارداد ندارد آنکه میتواند در این پرونده طرح دعوا نماید بانک است. اظهارات موکل که در جلسه رسیدگی حمل بر اقرار تلقی شده به هیچ وجه صحیح نمیباشد چراکه وکیل در جلسه رسیدگی اختیار به حقی بر ذمه خود ننمود که آن را اقرار بدانیم چراکه صراحتا اقرار نموده قسمتی از این وام به فرزندش داده شده آقای م.د. نیز طبق لایحه 00918 - 29/10/90 (برگ 121 پرونده) اظهار داشته اینجانب و آقای خ.ز. با وساطت آقای م.م. یک فقره امتیاز وام 86/250/000 تومان از شخصی به نام س.ح.
خریداری کردیم که در این راستا کل پول را آقای خ.ز. از دلال(آقای م.) دریافت کرد ولی متاسفانه وام را به تساوی نصف نکرد به عبارتی بیست و یک میلیون تومان به اینجانب تحویل داد و مابقی را برای خودش برداشت که البته آقای ز. مدعی است مبلغی را دلال تصاحب کرده لذا سهم اینجانب و آقای ز. متساوی میباشد، سپس شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره --- - 6/5/92 اجمالا چنین رای داده در خصوص دعوی آقای ….ر. فرزند م.
با وکالت آقای ….ل. به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. به انضمام کلیه خسارات ب. ت. ب. مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان در جلسه رسیدگی مورخ 30/8/89 که بیان داشته اند وام دریافتی که امتیاز آن به نام آقای س.ح. بوده است را دریافت کرده اند و ن. ب. ا. خواهان با گرو گذاشتن ملک خود موجب دریافت وام شده است و خواندگان از آن بهره مند شده اند و نپرداختن اقساط وام موجب تضرر خواهان میگردد بنابراین ادعای خ.
ر. و. و ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 قانون و پرداخت خسارات دادرسی به خواهان و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است در تاریخ 20/7/92 آقای خ.ز. با وکالت آقایان ع.ص. و ج.ن. به طرفیت آقای ….ر. درخواست رسیدگی فرجامی را نمودهاند که پس از طی تشریفات دفتری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته.
این شعبه طبق رای شماره --- /25 چنین اتخاذ تصمیم نموده: دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای الف.ل. ارسال شده در صورتی که اولا وکالت نامه ای از نامبرده جهت این مرحله در پرونده دیده نمی شود ثانیا در اخطاریه صادره مدت پاسخگویی وفق ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ده روز قید گردیده که مربوط به مرحله تجدیدنظر م. ب. و لازم بوده دادخواست فرجامی با قید مدت 20 روز جهت پاسخگویی به شخص فرجام خوانده ابلاغ می شد به این ترتیب موجبات رسیدگی فراهم نیست پرونده اعاده میگردد که وفق مقررات ماده 385 قانون مذکور دادخواست فرجامی و ضمایم به شخص فرجام خوانده ابلاغ سپس پرونده تکمیلا اعاده شود حسب صورت جلسه 17/1/93 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم اعلام داشته خواسته دیوان عالی کشور انجام شده پرونده اعاده شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - نقیب الحسینی
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید آقای ال
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد و پردا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 372 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 372 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 346 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ده روز قید گردیده که مربوط به مرحله تجدیدن
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جمله مسائل مربوط به دادرسی های مدنی و نحوه رسیدگی به دعاوی
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — قاعده پیش گفته راجع به اجرای فوری
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست : کلیات ۸۱ — دوم - اعمال قوانین حاکم در زمان
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
با تصویب آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸
ماده 372 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق
ماده 372 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — پنجم - وظیفه ویژه مرجع قضایی در
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — اصل ۷۳ قانون اساسی
بند 2 ماده 371، 372، 373 و 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور — ب - ۲ - - نقض احکام
مواد 371 تا 375 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — برای تصحیح رایی که در آن سهو
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای تصحیح رأی — قانونی از حیث امکان تصحیح رأی توسط
مواد 371 تا 374 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
