رأی
دعوای تخلیه مجدد در فرض ملغی اثر شدن دادنامه قبلی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان …. پ و الف. ی به وکالت از آقای ع.الف. الف. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ح. م. مبنی بر الزام خوانده به ایفاء و انجام کامل تعهد بند 1 قرارداد عادی مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله و همچنین حکم به ابطال مبایعهنامه عادی م. ب. 000/000/51 ریال دادگاه ن. ب. ا. وکلای خ. د. ج. اول رسیدگی دعوی اخیر را مسترد و خواسته را محدود و منجر به ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله (موضوع قرارداد مذکور) نمودند لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خواسته دوم صرفنظر از صحت یا سقم آن قرار رد دعوی را صادر و اعلام میدارد و اما در مورد خواسته اول ب. ت. ب. ایراد امر مختومه از سوی وکیل خوانده با استناد به دادنامههای 127 مورخ 1384/2/31 و 921 مورخ 1384/7/25 به ترتیب صادره از شعبات 18 دادگاه عمومی و 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و ن. ب. ا. به خواسته مذکور رسیدگی و موجب دادنامههای قطعی ذکر شده حکم به رد آن صادر گردیده است بنابراین موضوع دعوی از اعتبار امر مختومه برخوردار ضمن وارد و موجه دانستن ایراد معنونه با استناد به بند 6 ماده 84 و 89 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این قسمت هم صادر و اعلام میگردد رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.الف. الف. با وکالت آقایان …. پ. و الف. ی. به طرفیت آقای م. پ. با وکالت آقای ح. م. مبنی بر الزام خوانده به ایفاء کامل تعهد بند یک قرارداد عادی مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله و همچنین حکم به ابطال مبایعهنامه عادی م. ب. 000/000/51 ریال دادگاه ن. ب. ا. وکلای خ. د. ج. اول رسیدگی دعوی اخیر را مسترد و خواسته را محدود و منجز به ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله (موضوع قرارداد مذکور) نمودند لذا مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خواستهی دوم قرار رد دعوی را صادر و اعلام میدارد و بر این اساس ایراد مبهم و منجز نبودن خواسته مطروحه از ناحیه وکیل خوانده مردود است و اما در مورد خواستهی اول ن. ب. ا. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان قرار رد دعوی این شعبه را که به اعتبار امر قضاوت شده مستنداً به دادنامههای 127 مورخ 1384/2/31 و 921 مورخ 1384/7/25 صادره از شعبات 18 دادگاه عمومی و 29 دادگاه تجدیدنظر صادر گردیده با این استدلال که خواستهی سابق تخلیه از جهت فسخ قرارداد بوده حالآنکه در این پرونده ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه مورد قرارداد فیمابین است که از حیث جهت متفاوت با موضوع آراء مذکور است نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت اعاده نموده است و ن. ب. ا. به موجب مبایعهنامه مستند دعوی 5/6 سهم از سرقفلی یک باب مغازه صوتی و تصویری از ناحیه خواهان به خوانده فروخته شده و بابت ثمن معامله چکهایی مبادله شده است و طبق بند یک قرارداد شرط شده در صورت عدم وصول هر یک از چکهای قید شده مبلغ چک 213228 به عنوان ضرر و زیان به فروشنده پرداخت گردد و مورد معامله تخلیه و تحویل ایشان (خواهان) گردد و در ما نحن فیه 14 فقره از چکهای صادره بابت ثمن معامله برگشت شده است بنابراین تخلف خوانده از شرط قراردادی محقق و نامبرده ب. ت. ب. تخلف از شرط موظف به ایفای تعهد یعنی تخلیه و تحویل مورد معامله م. ب. و ن. ب. ا. طرفین قرارداد مطابق مواد 10 و 219 ملتزم به وفای شرط میباشند و وکیل خوانده هم مدافعاتی به عملآورده که ب. ت. ب. حاکمیت اصول صحت و لزوم قراردادها مؤثر در مقام نیست لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و 237 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 به جهت تخلف از شرط قراردادی را صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران م. ب..
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای …. ی.و. به وکالت از آقای ….الف به طرفیت آقای م. پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 921201 مورخ 1392/11/29 صادره شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی ت. ن. خ. به خواسته ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 فیما بین طرفین قرار رد دعوی به لحاظ برخورداری از وصف اعتبار امر مختومه صادر شده بنا به جهات ذیل وارد و قرار تجدیدنظر خواسته قابل تأیید نیست. توضیح اینکه آقای ع.الف. الف طی قرارداد مذکور 6/5 سهم از سرقفلی یک باب مغازه را به آقای م. پ. فروخته و بابت ثمن معامله چکهایی مبادله میشود و طبق بند 1 بیع نامه شرط شده که در صورت عدم وصول هریک از چکها مبلغ یکی از آنها به عنوان ضرر و زیان به فروشنده پرداخت گردد و مورد معامله تخلیه و به ایشان تحویل شود. شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 127 مورخ 1384/2/31 که طبق دادنامه شماره 921 مورخ 1384/7/25 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده راجع به دعوی فروشنده مذکور به خواسته فسخ قرارداد –بیع نامه- و تخلیه موضوع قرارداد به لحاظ نبود رابطه استیجاری بین طرفین و (نبود) موجبی برای فسخ حکم به رد دعوی صادر نموده است. فی الحال ب. ت. ب. آراء اخیرالتوصیف راجع به دعوی آقای ع.الف. الف به خواسته ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله رأی تجدیدنظر خواسته صادر شده است. و حالآنکه خواسته موضوع حکم در دادنامههای شمارههای 127-1384/2/31 شعبه 18 عمومی حقوقی تهران و 921-1384/7/25 شعبه 29 تجدیدنظر تهران فسخ قرارداد و تخلیه از جهت فسخ قرارداد است ولیکن آنچه در این پرونده موضوع خواسته است ایفاء تعهد مبنی بر تخلیه مورد قرارداد و معامله فیمابین است که از حیث جهت متفاوت با موضوع آراء مذکور است فلذا مستنداً به بندهای ج و ه از ماده 348 و ماده 353 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار موصوف عنه، پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت به دادگاه صادرکننده آن اعاده مینماید.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حضرتی - حاجی حسنی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی م. پ. با وکالت ح. م. به طرفیت ع.الف. الف. با وکالت الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت. ن. خ. برابر قرارداد مورخ 1380/10/16 شش و نیم سهم از 15 سهم از منافع یکباب مغازه را به ت. ن. خ. منتقل نموده و متعاقب آن، مالک با ت. ن. خ. قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ مغازه مذکور تنظیم نموده است لذا با انتقال صورت گرفته رابطه استیجاری نامبرده با موجر قطع گردیده و تخلیه و تحویل مورد اجاره مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید م. ب. از طرفی انجام شرط مندرج در قرارداد مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه مورد معامله درصورت برگشت چکها به لحاظ مراتب فوقالذکر در وضعیت معامله آنان غیرمقدور بوده و شرط مذکور مشمول مقررات ماده 232 قانون مدنی م. ب. از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد میداند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ه ماده 348 قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میرحسینی - محمدترابی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی م. پ. با وکالت ح. م. به طرفیت ع.الف. الف. با وکالت الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت. ن. خ. برابر قرارداد مورخ 1380/10/16 شش و نیم سهم از 15 سهم از منافع یکباب مغازه را به ت. ن. خ. منتقل نموده و متعاقب آن، مالک با ت. ن. خ. قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ مغازه مذکور تنظیم نموده است لذا با انتقال صورت گرفته رابطه استیجاری نامبرده با موجر قطع گردیده و تخلیه و تحویل مورد اجاره مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید م. ب. از طرفی انجام شرط مندرج در قرارداد مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه مورد معامله درصورت برگشت چکها به لحاظ مراتب فوقالذکر در وضعیت معامله آنان غیرمقدور بوده و شرط مذکور مشمول مقررات ماده 232 قانون مدنی م. ب. از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد میداند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ه ماده 348 قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میرحسینی - محمدترابی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی م. پ. با وکالت ح. م. به طرفیت ع.الف. الف. با وکالت الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت. ن. خ. برابر قرارداد مورخ 1380/10/16 شش و نیم سهم از 15 سهم از منافع یکباب مغازه را به ت. ن. خ. منتقل نموده و متعاقب آن، مالک با ت. ن. خ. قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ مغازه مذکور تنظیم نموده است لذا با انتقال صورت گرفته رابطه استیجاری نامبرده با موجر قطع گردیده و تخلیه و تحویل مورد اجاره مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید م. ب. از طرفی انجام شرط مندرج در قرارداد مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه مورد معامله درصورت برگشت چکها به لحاظ مراتب فوقالذکر در وضعیت معامله آنان غیرمقدور بوده و شرط مذکور مشمول مقررات ماده 232 قانون مدنی م. ب. از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد میداند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ه ماده 348 قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میرحسینی - محمدترابی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی م. پ. با وکالت ح. م. به طرفیت ع.الف. الف. با وکالت الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 857 مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام ت. ن. خ. به ایفای تعهد مبنی بر تخلیه و تحویل مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 1380/10/16 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا ت. ن. خ. برابر قرارداد مورخ 1380/10/16 شش و نیم سهم از 15 سهم از منافع یکباب مغازه را به ت. ن. خ. منتقل نموده و متعاقب آن، مالک با ت. ن. خ. قرارداد اجاره نسبت به ششدانگ مغازه مذکور تنظیم نموده است لذا با انتقال صورت گرفته رابطه استیجاری نامبرده با موجر قطع گردیده و تخلیه و تحویل مورد اجاره مستلزم فسخ قرارداد یا ایجاد یک رابطه حقوقی جدید م. ب. از طرفی انجام شرط مندرج در قرارداد مورخ 1380/10/16 مبنی بر تخلیه مورد معامله درصورت برگشت چکها به لحاظ مراتب فوقالذکر در وضعیت معامله آنان غیرمقدور بوده و شرط مذکور مشمول مقررات ماده 232 قانون مدنی م. ب. از این رو دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد میداند مستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ه ماده 348 قانون مرقوم، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میرحسینی - محمدترابی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 223 و 237 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 198
-
اعمال
از این صفحه
ماده 232 — قانون مدنی
ماده 232 قانون مدنی می باشد از این رو دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
