دعوی توقف عملیات اجرایی توسط ثالثتکلیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی

دعوی توقف عملیات اجرایی توسط ثالثتکلیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1394، دادگاه بدوی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملکی با پلاک ثبتی فرعی رسیدگی نمود. معترض ادعا کرد که پیش از توقیف، ملک را خریداری کرده و اقدام به ساخت و ساز نموده است و بر این اساس، هیچ مالکیتی برای م. ع. وجود ندارد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه و ابهام در پرداخت ثمن معامله، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به بی‌حقی معترض صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر در مدت بیست روز بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، به بررسی حقوق محکوم له و عدم وجود حقوق عینی برای وی نسبت به مال توقیف شده پرداخت و اعلام کرد که اعتراض شخص ثالث تنها در حد تعیین وضعیت حقوقی ملک قابل بررسی است. در نهایت، با اصلاح عنوان حکم به رد شکایت ثالث، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه باید حکم به رفع توقیف یا رد شکایت ثالث صادر کند؛ بنابراین صدور حکم به بی حقی ثالث فاقد وجاهت است. رای دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص اعتراض ثالث آقای …. الف. با وکالت آقای ر. ن. به طرفیت آقای …. الف. و خانم ر. ل. به خواسته توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده کلاسه --- و رفع توقیف از ملک وی پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش گ. با این توضیح که وکیل معترض ثالث اظهار نموده‌اند که موکل ایشان قبل از توقیف پلاک مبحو ث عنه مبادرت به خریداری عرصه ملک نموده و نسبت به ساخت و ساز و احداث ساختمان در آن نموده‌اند و مالکیتی جهت آقای …. الف. نبوده است تا همسر ایشان بابت مهریه نسبت به توقیف ملک اقدام نمایند. دادگاه با التفات به مودای اظهارات متداعیین در جلسه دادرسی و اینکه معترض ثالث از ارائه اصل مبایعه نامه مورد استناد خود اظهار عجز نموده و اذعان داشته مبایعه نامه مفقود شده است و خانم ل. نسبت به صحت مبایعه نامه تردید نموده و درخواست ملاحظه اصل مبایعه نامه جهت بررسی آن نموده‌اند و اینکه معترض ثالث نتوانسته اند مدیر املاک که مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نموده‌اند را در جلسه دادرسی حاضر و تعرفه نمایند و صرفا قرارداد اجاره یک واحد از طبقات دلالت بر مالکیت مورد توقیف نمیباشد بیعی فی مابین آقایان …. الف. و الف. الف. احراز ننموده و نحوه چگونگی پرداخت ثمن معامله مزبور مبهم است. فلذا دادگاه دعوی معترض ثالث را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به بی حقی دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند سیدابوالفضل سیادتی رای دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای …. الف. به طرفیت 1 - خانم ر. ل. 2 - الف. الف. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بی حقی معترض ثالث نسبت به ملک موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش گ. م. ب.. دادگاه با عنایت به مفاد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی که مراجعت دارد به شکایت شخص ثالث نسبت به مال موضوع توقیف و رسیدگی دادگاه به طور فوق العاده در هر مکان و به هر نحو اعلام گردید و باعنایت به اینکه حقوق محکوم له در توقیف اموال م. ع. مراجعت به اموال بلا معارض دارد و با عنایت به اینکه حقوق محکوم له مراجعت به حقوق عینی نسبت به مال توقیف شده ندارد و واجد حقوق دینی نسبت به شخص م. ع. م. ب. و از این حیث به شرح تبصره ماده 147 قانون امکان تبدیل مال توقیفی به مال دیگر وجود دارد و باعنایت به اینکه در فرض وجود حقوق عینی برای محکوم له توقیف، حقوق ثالث مراجعت به اعتراض اصلی داشته نه اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی در این فرض قابلیت استماع را ندارد، بنابراین با عنایت به عنوان شکایت و فوق العاده بودن رسیدگی و اینکه رسیدگی در هر مکان و به هر نحو تجویز شده و توجها به مبانی دینی حقوق محکوم له در توقیف مال که مراجعت به اموال بلا معارض دارد، رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث به عنوان یک دعوی حقوقی صرف که اقتضای پذیرش دعاوی تبعی و طاری را داشته باشد، نبوده بلکه رسیدگی دادگاه در حد تشخیص این موضوع که مال توقیفی مشمول حقوق معارض توقیف بوده یاخیر،محصور میشود. بنابراین از این جهت رای دادگاه باید به وارد بودن شکایت ثالث در حد رفع توقیف از ملک و یا رد شکایت صادر شود بدون اینکه رای دادگاه واجد حقوق مالکیتی برای ثالث با وصف اعتبار امر مختوم بها و زایل کننده حقوق طرفین از باب طرح دعاوی اصلی اثبات یا انحلال حقوق و یا تبانی و غیره باشد، بنابراین از این حیث صدور حکم به بیحقی ثالث از جهت عنوان صحیح نبوده، بنابراین در ما نحن فیه با عنایت به تاریخ صدور قرار تامین 840 مورخ 93/7/29 که به اعتبار آن ملک متنازع فیه مورد توقیف قرار گرفته و موخر بودن اسناد رسمی استنادی ثالث رای مورد اعتراض را واجد ایراد اساسی با عنایت به مراتب سابق الذکر احراز ننموده با اصلاح عنوان حکم بیحقی به حکم رد شکایت ثالث رای مورد اعتراض را مستند به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی تائید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی