رابطه مالکیت رسمی با تحویل مبیع غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ک.ز. و خانم س.ش. به وکالت از خانم ….الف. و آقای ر.ف. به طرفیت آقای م. س. و ج.الف. و د.ط. و م.ر. و خانم ط.ق. به خواسته محکومیت خوانده اول بر تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد شماره 6965-9/9/85 به موکلین و محکومیت خواندگان برافراز و تفکیک و اخذ پایانکار و النهایه تنظیم سند آپارتمان موضوع قرارداد له موکلین و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده بر موکل به شرح بند 11-5 قرارداد فوق و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله ب. ت. ب. اوراق پرونده مطابق استعلام ثبتی از پلاک ثبتی 2238/126 قطعه 2 باقیمانده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران سه دانگ آن متعلق به خوانده اول بود که تماماً ب. غ. و من جمله 5-1 از سه دانگ آن به خواهان اول مطابق سند 20862-1/7/89 دفترخانه 631 منتقل گردید و خوانده اول مالکیتی در پلاک مذکور مندرج در دادخواست خ. ه. ندارد و نیز پلاک ثبتی مندرج در قرارداد صدر الذکر و مستند دعوی خ. ه. ب. شماره 1/5062/126 متعلق به غیراست و خوانده اول در آن مالکیتی ندارد در نتیجه خواسته های فوق دایر به تحویل آپارتمان و افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان که از خصایص مالکیت در املاک است متوجه خوانده اول نمی باشد و او فاقد مالکیت در پلاک های مذکور است و نیز استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می گردد و اما الزام خواندگان دیگر به افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان به نام خ. ه. اولاً درخواست افراز املاک مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و ثانیاً خواندگان دوم به بعد نسبت به خ. ه. ب. لحاظ فقدان قرارداد و تعهدات مسئولیتی ندارند بنابراین دعوی خ. ه. د. این قسمت نیز غیرقابل استماع و مردود اعلام می گردد و اما در خصوص الزام خوانده اول به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 11-5 قرارداد دایر به اینکه در صورتی آپارتمان موضوع قرارداد ظرف پانزده ماه از تاریخ قرارداد مورخ 9/9/85 تحویل خریداران نگردد از بابت تأخیر کرایه عرف به خریدار بپردازد و نظر به عدم تحویل آپارتمان به خ. ه. و احراز تخلف خوانده اول و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مستنداً به ماده 10 و 221 قانون مدنی خوانده اول به پرداخت اجرت المثل آپارتمان موصوف (کرایه عرف) از تاریخ 9/12/86 لغایت 9/10/90 جمعاً مبلغ 000/000/426 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت 000/105 ریال هزینه دادرسی ونیز حق الوکاله ط. ت. خ. ه. محکوم است رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است خواهان قبل از اجرا حکم نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی نسبت به محکوم به است . رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شجاع رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ….الف. با وکالت ک.ز. و خانم س.ش. 2- ر.ف. با وکالت ک.ز. به طرفیت آقای م.س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 231 مورخ 9/3/91 صادره از شعبه محترم 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار ردّ دعوی اولیه ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به تحویل یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد مورخ9/9/85 از پلاک ثبتی 2238/126 بخش 11 تهران قطعه2 باقی مانده از فرعی از اصلی مذکور، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. صحت و اصالت قرارداد پیش فروش مذکور مورد تعرض قرار نگرفته و از سوی مالکین ثبتی ملک نیز ایرادی ازاین جهت به عمل نیامده است و استناد به فقدان مالکیت ثبتی تجدیدنظر خوانده، موجب استحکام استدلال مبنای رأی تجدیدنظر خواسته نمی شود زیرا در جهت رسیدگی به دعوی مزبور و در صورت صحت و اصالت قرارداد وجاهت انتقال صورت گرفته و عدم ایراد و اعتراض مالکین ثبتی، آنچه مهم است تحقق و بررسی اینکه آیا خوانده بر ملک موضوع دعوی تصرف و سیطره دارد یا خیر؟ و چنانچه متصرف محل باشد گزینه ای جز الزام وی به تحویل ملک وجود ندارد بنابراین لازم بوده دادگاه محترم بدوی با ورود در ماهیت دعوی و تحقیق و بررسی لازم ازجمله در مورد متصرف فعلی آپارتمان در ماهیت دعوا وضع حکم می نمود و بدین جهت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی ـ حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی رابطه مالکیت رسمی با تحویل مبیع غیرمنقول در تاریخ 28 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواسته این دعوی شامل الزام به تحویل آپارتمان، افراز و تفکیک، تنظیم سند و پرداخت خسارت دادرسی بود. دادگاه با استناد به استعلام ثبتی و عدم مالکیت در پلاک مورد نظر، دعوی را در خصوص تحویل آپارتمان و افراز و تفکیک غیرقابل استماع اعلام و قرار ردّ دعوی صادر نمود. با این حال، محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل آپارتمان به مبلغ 426,000,000 ریال و همچنین هزینه دادرسی صادر گردید. این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. عدم ایراد مالکین ثبتی به قرارداد پیش فروش و ضرورت بررسی وضعیت تصرف، قرار تجدیدنظر را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای الزام به تحویل عین مورد معامله، در صورتی که صحت و اصالت قرارداد محرز باشد، صرف عدم مالکیت رسمی متعهد در صورت عدم اعتراض مالکین رسمی موجب ردّ خواسته نبوده و چنانچه موضوع دعوی در تصرف و تحت اختیار متعهد باشد، ملزم به تحویل آن است. در خصوص دادخواست آقای ک.ز. و خانم س.ش. به وکالت از خانم ….الف. و آقای ر.ف. به طرفیت آقای م. س. و ج.الف. و د.ط. و م.ر. و خانم ط.ق. به خواسته محکومیت خوانده اول بر تحویل یک دستگاه آپارتمان موضوع قرارداد شماره 6965 - 9/9/85 به موکلین و محکومیت خواندگان برافراز و تفکیک و اخذ پایانکار و النهایه تنظیم سند آپارتمان موضوع قرارداد له موکلین و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده بر موکل به شرح بند 11 - 5 قرارداد فوق و محکومیت خوانده اول به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله ب. ت. ب. اوراق پرونده مطابق استعلام ثبتی از پلاک ثبتی --- قطعه --- باقیمانده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش --- تهران سه دانگ آن متعلق به خوانده اول بود که تماما ب. غ. و من جمله 5 - 1 از سه دانگ آن به خواهان اول مطابق سند 20862 - 1/7/89 دفترخانه 631 منتقل گردید و خوانده اول مالکیتی در پلاک مذکور مندرج در دادخواست خ. ه. ندارد و نیز پلاک ثبتی مندرج در قرارداد صدر الذکر و مستند دعوی خ. ه. ب. شماره 1/5062/126 متعلق به غیراست و خوانده اول در آن مالکیتی ندارد در نتیجه خواسته های فوق دایر به تحویل آپارتمان و افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان که از خصایص مالکیت در املاک است متوجه خوانده اول نمی‌باشد و او فاقد مالکیت در پلاک های مذکور است و نیز استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد و اما الزام خواندگان دیگر به افراز و تفکیک و اخذ پایانکار و تنظیم سند آپارتمان به نام خ. ه. اولا درخواست افراز املاک مطابق ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است و ثانیا خواندگان دوم به بعد نسبت به خ. ه. ب. لحاظ فقدان قرارداد و تعهدات مسئولیتی ندارند بنابراین دعوی خ. ه. د. این قسمت نیز غیرقابل استماع و مردود اعلام می‌گردد و اما در خصوص الزام خوانده اول به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 11 - 5 قرارداد دایر به اینکه در صورتی آپارتمان موضوع قرارداد ظرف پانزده ماه از تاریخ قرارداد مورخ 9/9/85 تحویل خریداران نگردد از بابت تاخیر کرایه عرف به خریدار بپردازد و نظر به عدم تحویل آپارتمان به خ. ه. و احراز تخلف خوانده اول و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مستندا به ماده 10 و 221 قانون مدنی خوانده اول به پرداخت اجرت المثل آپارتمان موصوف (کرایه عرف) از تاریخ 9/12/86 لغایت 9/10/90 جمعا مبلغ 426/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت 000/105 ریال هزینه دادرسی ونیز حق الوکاله ط. ت. خ. ه. محکوم است رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است خواهان قبل از اجرا حکم نسبت به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی نسبت به محکوم به است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - خانم ….الف. با وکالت ک.ز. و خانم س.ش. 2 - ر.ف. با وکالت ک.ز. به طرفیت آقای م.س. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 9/3/91 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار ردّ دعوی اولیه ت. ن. خ. به خواسته الزام ت. ن. خ. به تحویل یک واحد آپارتمان موضوع قرارداد مورخ 9/9/85 از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران قطعه --- باقی مانده از فرعی از اصلی مذکور، صادر گردید با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. صحت و اصالت قرارداد پیش فروش مذکور مورد تعرض قرار نگرفته و از سوی مالکین ثبتی ملک نیز ایرادی ازاین جهت به عمل نیامده است و استناد به فقدان مالکیت ثبتی تجدیدنظر خوانده، موجب استحکام استدلال مبنای رای تجدیدنظر خواسته نمی شود زیرا در جهت رسیدگی به دعوی مزبور و در صورت صحت و اصالت قرارداد وجاهت انتقال صورت گرفته و عدم ایراد و اعتراض مالکین ثبتی، آنچه مهم است تحقق و بررسی اینکه آیا خوانده بر ملک موضوع دعوی تصرف و سیطره دارد یا خیر؟ و چنانچه متصرف محل باشد گزینه ای جز الزام وی به تحویل ملک وجود ندارد بنابراین لازم بوده دادگاه محترم بدوی با ورود در ماهیت دعوی و تحقیق و بررسی لازم ازجمله در مورد متصرف فعلی آپارتمان در ماهیت دعوا وضع حکم می نمود و بدین جهت دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه- ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران