رأی: اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه ش

اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه شماره 412-413-21/8/82 حکم به بطلان دعوی و قرار ردّ دعوای تقابل صادر کرده که در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است علی هذا صرف نظر از ادعای وکیل خوانده اصلی بر اینکه حاشیه قرارداد بدون حضور موکل وی اضافه شده است ن. ب. ا. اولاً قسمت اخیر سطر سوم حاشیه قرارداد بیع 8/4/82 متضمن شرط فاسخ (تعلیق انحلال عقد) است بنا بر دلایل ذیل و ب. ت. ب. متن شرط مزبور انحلال عقد منوط به عدم پرداخت کلیه اقساط یازده گانه خواهد بود یعنی در صورتی عقد منحل و معلق علیه حاصل می گردد که هیچ یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود چراکه 1- سیاق عبارت شرط و ظاهر آن چنین است که انحلال منوط به عدم پرداخت کل اقساط است چه آنکه آورده شده در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط شرط حاصل می گردد و چنانچه مدنظر طرفین بر عدم پرداخت یک یا چند قسط بود صراحتاً قید می شد. 2- اصل استحکام و امنیت و لزوم معاملات خصوصاً بیع و معاوضه اقتضا دارد که حتی المقدور از انحلال عقد جلوگیری و تنها در صورتی حیات حقوقی عقد پایان یابد که شرط صریح قانونی یا قراردادی یا موجب قانونی فراهم باشد لذا در صورت نبود شرط یا تردید در بقا یا انحلال عقد بایست با عنایت به اصول مزبور به بقاء عقد قائل بود. 3- ب. ت. ب. اینکه خوانده اصلی در پرونده استنادی و بعد از عقد و قبل از سررسید اولین قسط مدعی فسخ به لحاظ خیار غبن شده و خواهان اصلی نیز در 13/6/82 دادخواست مطالبه بقیه ثمن را نموده و ادعای فسخ را نپذیرفته و بر پایبندی خود بر عقد اصرار داشته لذا ب. ت. ب. اینکه شرط فاسخ حسب اظهار وکیل خواهان اصلی تنها به نفع وی وضع شده چنین دادخواستی از ناحیه ایشان بعد از سررسید اولین قسط و دفاعیات ایشان و وکیل و. د. ج. 17/8/82 دادگاه و پس از سررسید شدن سه قسط از اقساط ثمن مبنی بر بقاء عقد خود قرینه ای بر انصراف و اسقاط حق شرط فاسخ برای فروشنده است چراکه بر حسب ادعای ایشان خریدار هیچ قسطی را نداده پس باوجود عدم پرداخت اقساط اصرار به بقا عقد به منزله اسقاط شرط فاسخ توسط مشروط له است ثانیاً جمع مبلغ اقساط سی ونه میلیون تومان است که حسب اظهار خوانده اصلی در پرونده استنادی وی دو قسط اول را 30/4/82 به خواهان اصلی پرداخت کرده است اما خواهان اصلی دریافت یک قسط و به مبلغ دو میلیون تومان را در پرونده استنادی بابت ثمن پذیرفته هرچند در پرونده موجود ضمن پذیرش گرفتن مبلغ مزبور بعد از 30/4/82 مدعی شده که این مبلغ جزئی از سی ودو میلیون تومان بوده است بنابراین بنا بر دلایل ذیل حداقل پرداخت یکی از اقساط یعنی اولین قسط به مبلغ دو میلیون تومان مسجل و محرز است چراکه 1- جمع اقساط سی ونه میلیون تومان است که دو قسط اول هرکدام دو میلیون تومان م. ب. وکیل خواهان اصلی در پرونده استنادی مطالبه الباقی ثمن کارخانه و ابزارآلات جمعاً سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان نموده و اظهار داشته که از ثمن معامله پنجاه میلیون تومان پرداخت که سی وچهار میلیون تومان نقدی بوده بنابراین با عنایت به اینکه سی ودو میلیون تومان حین معامله نقداً پرداخت شده، پرداخت دو میلیون تومان در 30/4/82 بابت اولین قسط محسوب می گردد. 2- در ظهر قرارداد که موردقبول خواهان اصلی بوده مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن و به غیراز سی ودو میلیون تومان نوشته شده است که خود مؤید احتساب آن بابت اولین قسط است. 3- خواهان اصلی در پرونده استنادی اخذ مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن را پذیرفته است که این مبلغ جزئی از سی ونه میلیون تومان م. ب.. 4- ادعای خواهان اصلی بر اینکه دو میلیون تومان 30/4/82 جزئی از 32 میلیون تومان است برخلاف مفاد قرارداد و اظهار خود و وکیل ایشان در پرونده استنادی است پس چون نقدی حین معامله سی ودو میلیون تومان پرداخت شده دو میلیون تومان 30/4/82 جز اولین قسط است هرچند قبل از سررسید پرداخت شده باشد بنابراین با عنایت به بند اولاً و باوجود پرداخت یکی از اقساط شرط فاسخ حاصل نشده و معلق علیه تحقق نیافته تا عقد منحل گردد لذا دعوی خواهان اصلی قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و خصوص دعوی تقابل و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی حکم به الزام خ. ر. ا. تقابل (آقای و.) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه پلاک ثبتی . . . واقع در خ.