رای تکراری

رای تکراری خ. م.: در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میامی، ی. ا. ط. دعوا درخواست صدور حکم به تایید بیع‌نامه و رفع توقیف از یک پلاک ثبتی را مطرح نمود. وی ادعا کرد که زمین مورد نظر را بر اساس بیع‌نامه عادی خریداری کرده و ثمن آن را پرداخت کرده است، اما طرف مقابل، زمین را به عنوان طلب خود توقیف کرده است. در ادامه جلسات، خ. خ. خ. را به الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی تغییر داد. دادگاه با استناد به گواهی شهود و مواد قانونی، حکم به رفع توقیف و الزام طرف مقابل به تنظیم سند رسمی صادر کرد. طرف مقابل به این حکم اعتراض و فرجام‌خواهی کرد و ادعا نمود که معامله مورد نظر قبل از تسویه دیون متوفی نافذ نیست و همچنین خواسته اصلی خواهان اثبات مالکیت نبوده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با نقض رای دادگاه بدوی، اعلام کرد که رای صادره بدون توجه به جهات قانونی و مستندات لازم بوده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داد. این رای بر اساس بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26 شماره دادنامه قطعی: --- رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میامی خانم …. به وکالت از آقای ق. س. د. ب. ط. آقای ع. الف. و خانم ف. م. و غیره به خواسته صدور حکم به صحت و اصالت بیع نامه م. ب. 3000100 ریال 2 - رفع توقیف از پلاک ثبتی --- /405 و توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه --- اجرای احکام میامی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل به موجب بیع نامه عادی 88/7/24 یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی --- /405 واقع در روستای نردین از خواندگان ردیف دوم تا نهم خریداری نموده و ثمن معامله را هم پرداخت کرده اما نسبت به انتقال ملک اقدامی ننموده متاسفانه زمین مذکور توسط خوانده ردیف یک بابت استیفای طلب خود از خواندگان دعوی حاضر معرفی شده پرونده اجرایی --- در اجرای احکام میامی تشکیل شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارد وقت رسیدگی برای 94/3/16 تعیین شده در جلسه مذکور وکیل خواهان و خواهان و خوانده ردیف یک حاضر شده بقیه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشدند وکیل خ. ا. د. درحال سازش هستیم درخواست یک هفته مهلت داده شود تا به خ. ر. ا. ملک دیگری داده شود ضمنا خواسته را به 5 % 50/000/10 ریال افزایش می دهم خ. ر. ا. اظهار می‌دارد دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با استمهال یک هفته موافق هستم خواندگان ردیف 5 آقای ر. م. و خانم ش. نظری اظهار داشتند ملک را به خواهان فروخته اند ولی سند زده نشد حاضریم ملک دیگری بابت طلب خ. ر. ا. به وی بدهیم لایحه خوانده ردیف یک به شماره وارده 94100381 - 94/3/16 ثبت و پیوست پرونده شده پس از انقضا مهلت سازش و عدم حصول سازش وقت دیگری تعیین شده در جلسه رسیدگی 94/5/1 وکیل خ. د. ا. جلسه خواسته خ. ر. ب. الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تغییر داده ضمن آن توضیح داده موکل به موجب مبایعه نامه عادی 88/7/24 یک قطعه زمین تحت پلاک --- /405 واقع در روستای نردین از خواندگان ردیف دوم تا دهم وراث مرحوم ر. م. خریداری نموده و ثمن آن را هم پرداخت نموده ولی تاکنون سند رسمی تنظیم نشد تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و صدور سند رسمی انتقال دارم در دو پرونده دیگر مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی علی رغم اینکه زمین مذکور به مدت 6 سال در تصرف موکل بوده و در آن کشت و کار می‌نماید متاسفانه خوانده ردیف یک در جهت استیفای محکوم‌ٌبه (طلب خود از وراث مرحوم ر. م.) زمین موکل را معرفی نموده و در مورخه 94/3/28 در اجرای احکام شاهرود مزایده برگزار گردیده ب. ت. ب. عدم وجود خریدار آقای …. زمین موکل را به عنوان طلب خود دریافت نموده است به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای توقیف عملیات اجرایی را دارم دادگاه از سه نفر گواه به اسامی م. ر. س. و ج. شاهرودی و حسین آذری تحقیق می‌نماید آقای م. ر. س. فرزند علی اکبر 54 ساله اهل و ساکن نردین اظهار داشت روزیکه معامله کردند من بودم زمین 14 هکتار بوده ق. س. از ورثه م. خریده است مبلغ سیصد میلیون ریال ثمن را پرداخت کرده است من هم امضا کرده‌ام زمین در تصرف ق. است 2 - آقای … 1332 اهل و ساکن نردین اظهار داشت روز معامله من خودم بودم زمین را ق. س. از ورثه حاج رجب م. خریداری نموده کل آن را خریده است فکر کنم 14 - 15 هکتار است فکر کنم معامله 6 سال قبل بوده است قولنامه را نوشته‌ام و امضا کردم پولش را هم داده است من همان موقع دهقان این زمین از سوی م. بوده‌ام گواه دیگر آقای ج. شاهرودی فرزند حسین 42 ساله روز معامله بوده‌ام آقای ق. س. زمین 14/5 هکتار را از ورثه ر. به مبلغ 300/000/000 ریال خریده است معامله 5 یا 6 سال قبل بوده است دادگاه پس از پیوست نمود پرونده اعتراض ثالث اجرایی قرار توقیف عملیات اجرایی را مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌نماید سپس در مورد خواسته خواهان به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی دستور وقت رسیدگی صادر نموده در جلسه 94/1/11 در این جلسه وکیل خواهان حاضر شده سایرین با وصف ابلاغ حاضر نشدند لایحه‌ای نفرستادند وکیل خ. ا. د. ب. ت. ب. مبایعه نامه عادی و اظهارات شهود امضاءکننده ذیل قرارداد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 94/6/11 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده و با این نظر که در پرونده اجرایی --- اجرای احکام میامی ملک مذکور بابت طلب خ. ر. ا. توقیف شده است و خ. ر. ا. آقای ع. الف. در دفاع اظهار داشته ارزش خواسته بیش از آنچه در دادخواست تقدیم شده صرفا بین طرفین معتبر بوده و نسبت به ثالث تاثیری ندارد و نیز خواندگان اختلافی با خواهان راجع به اصالت سند ندارد و هر گونه معامله نسبت به املاک ثبت شده برابر مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت بایستی با سند رسمی باشد و اینجانب ملک را در جریان مزایده با رعایت تشریفات قانونی خریداری نموده‌ام و تصرف ورثه رد ماترک قبل از ادای دین طبق مواد 229 و 248 قانون امور حسبی و مواد 868 و 871 قانون مدنی باطل و بلااثر است و خواندگان ردیف 5 و 11 در جلسه دادرسی اقرار به معامله با خواهان نموده‌اند ن. ب. ا. وکیل خ. د. ج. اول دادرسی به استناد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته دعوی را از صدور حکم به صحت و اصالت بیع‌نامه به الزام به تنظیم سند رسمی تغییر داده و ارزش بهای خواسته را 50/000/10 ریال تغییر داده است 2 - برابر سند عادی 88/7/24 خواندگان ردیف 2 الی 10 پلاک ثبتی --- /18 را به مبلغ سیصد میلیون ریال به خواهان فروخته‌اند و عقد بیع از عقود لازم م. ب. که جز با اقاله و یا فسخ بهم نمی‌خورد 3 - گواهان تعرفه شده به انعقاد عقد بیع مذکور بین خواهان و خواندگان مذکور گواهی داده اند و اظهار داشته‌اند ملک در تصرف خواهان م. ب. 4 - تنظیم سند رسمی انتقال از تشریفات عقد بیع بوده و عدم تنظیم آن موجب بی اعتباری عقد نمی شود و ب. ت. ب. اینکه مرحوم ر. م. دارای اموال دیگری نیز بوده خ. ر. ا. می‌تواند از سایر اموال استیفای طلب نماید و فروش ملک مذکور توسط ورثه قبل از پرداخت دیون ب. ت. ب. وجود ترکه دیگر خللی در عقد مذکور ایجاد نمی‌نماید لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف و توقیف عملیات اجرایی پلاک ثبتی مذکور صادر و خواندگان ردیف 2 الی 10 را ب. ت. ب. سهم الارث به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی پلاک ثبتی شماره 405/313/18 به نام خواهان محکوم می‌نماید و نسبت به خوانده ردیف یازدهم به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رای در تاریخ 94/6/16 به خوانده ردیف یک آقای ع. الف. ابلاغ شده در تاریخ 94/7/22 از رای مذکور فرجام خواهی نموده ضمن آن اشعار داشته دادگاه بدوی خارج از خواسته خواهان رای داده جریان از این قرار است که دادنامه شماره --- مورخه 94/6/11 از شعبه اول حقوقی میامی صادر شده به دفاعیاتم توجه نشد مرحوم ر. م. ده میلیون تومان به اینجانب بدهکار بوده در موعد پرداخت نکرده حکم به محکومیت ورثه وی در دادگاه صالح صادر شده در مرحله اجرا ملک مورد اختلاف معرفی و مزایده برگزار گردیده کسی شرکت نکرده در نتیجه بابت طلب ملک مذکور مشاعا به نسبت طلب توقیف گردیده ایرادات وارده به حکم اولا خواسته در دادخواست اثبات صحت و اصالت بیع نامه بوده به استناد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت معامله نسبت به مال‌غیر منقول ثبت شده در اداره ثبت به صورت عادی خلاف قانون و معتبر نمی‌باشد بین خواهان و ورثه اختلاف ترافعی در مورد اصالت قولنامه وجود ندارد ثانیا خواسته اثبات مالکیت مطرح نشده است در مورد رفع توقیف به اینجانب با برگزاری مزایده در تاریخ 94/2/28 اینجانب شخصا این ملک را با تشریفات قانونی خریداری نمودم لذا تقاضای رفع توقیف سالبه به انتفاء موضوع م. ب. تا زمانی که مزایده و خرید ملک توسط من به طریق قانونی ابطال نشده دعوی پیشرو قابل استماع نمی‌باشد ضمنا این ملک برای دومین بار مزایده شده و ورثه م. و یا آقای س. در اولین نوبت مزایده علی رغم ابلاغ اوراق وقت مزایده بهیچ عنوان به خرید و فروش این ملک نشده بودند این سند عادی ساختگی است چرا که ارزش ملک زمان معامله 80 الی 90 میلیون تومان بوده با عجله آن را تایید کردند در متن سند عادی مقرر شده قسمت اعظم وجه با چک پرداخت شود ولی ب. ت. ب. صوری بودن بیع‌نامه شماره چک قید نشده تا از بانک استعلام به عمل آید یقینا اخذ نظر کارشناس پیرامون قدمت تنظیم این مستند می‌تواند در مسیر ماده 199 آیین دادرسی مدنی و کشف واقع موثر باشد با استناد به مواد 229 و 248 قانون امور حسبی و ماده 868 و 871 قانون مدنی معامله این‌ها باطل است زیرا طلب اینجانب از سال 1387 از مورث آنان بوده و حکم قطعی بر محکومیت ورثه آن مرحوم صادر شده به علاوه دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به تنظیم سند رسمی نیز صادر نموده از فرجامخوانده لایحه ای مشاهده نشده پرونده به کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌ دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای فرجام‌خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولا معامله 88/7/24 مستندا به ماده 229 قانون امور حسبی قبل از اداء دیون متوفی و یا ر. یت بستانکاران نافذ نیست همچنین حسب مدلول مواد 868 و 871 قانون مدنی معاملات نسبت به اعیانی ترکه نافذ نیست دیان حق بر هم زدن آن را دارند در مانحن‌فیه با قبول ترکه از سوی فرجام‌خواندگان قبل از اداء دیون متعلقه به ترکه فاقد جواز قانونی معامله بوده‌اند ثالثا در مورد بیع‌نامه استنادی حسب ادعای ف. خ. مراتب مزایده به وراث مدیون (وراث مرحوم ر. م.) و آقای ق. س. طرفین معامله 88/5/24 ابلاغ شده هیچگونه اشاره‌ای و اعتراضی به مزایده نشده و معامله قبل از مزایده مورد استناد قرار نگرفته اقتضاء داشت دادگاه به پرونده اجرایی مراجعه و خلاصه جریان پرونده اجرایی را در صورتمجلس منعکس در مورد صحت و سقم ادعای ف. خ. از حیث فوق رسیدگی می‌نمود ثالثا استدلال دادگاه در بخشی از دادنامه مبنی بر اینکه مرحوم ر. م. دارای اموال دیگری م. ب. و خ. ر. ا. (ف. خ.) می‌تواند از سایر اموال وی استیفای طلب نماید بدون اعمال مدلول ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی محل ایراد قانونی است رابعا حسب ادعای وکیل ف. خ. د. جلسه 94/5/1 سی میلیون تومان ثمن معامله به وراث پرداخت شده در حالی که از محل فروش قادر به پرداخت دیون متوفی به بستانکار بوده‌اند (ف. خ.) به این تکلیف خود نیز عمل ننمودند خامسا ف. خ. ب. صوری بودن معامله و عدم پرداخت ثمن مربوط به چک ایراد نمود تقاضای رسیدگی نموده است اقتضاء داشت دادگاه ضمن رسیدگی به این ایراد ف. خ. ب. چگونگی وصول چک و تاریخ آن و بانک محال‌علیه و استعلام از بانک اقدام سپس مبادرت به صدور رای می‌نمود سادسا دعوی الزام به تنظیم سند عادی ملک مورد ترافع صرفنظر از اینکه بدون استعلام از ثبت از وضعیت ثبتی ملک صادر شده ب. ت. ب. اینکه مستند دعاوی بیع‌نامه عادی بوده بدون طرح دعوی اثبات مالکیت دعوی الزام به تنهایی قابل استماع نبوده است بنا به مراتب رای فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر شده نقض مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی