رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده های کلاسه *شعبه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. شرکت سازمان *با وکالت اقای س. ا. ط. فرزند س. به نشانی: *و با وکالت اقای م. ج. فرزند ع. به نشانی: * ۲. سازمان *با وکالت اقای ا. ف. ه. فرزند غ. به نشانی: *و۸ و اقای م. ج. فرزند ا. به نشانی: * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی: *و۱۰ ۲. شرکت سازمان *با وکالت اقای س. ا. ط. فرزند س. به نشانی: *و اقای م. ج. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه ارز خارجی۲. تایید فسخ قرارداد ( غیرمالی ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: ملاحظه می گردد. خواهان دادخواستی به خواسته ذیل الذکر بطرفیت خوانده اتی الذکر تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی تحت نظر است.لذادادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق ومحتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای و صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای س. ا. ط. و اقای م. ج. به طرفیت سازمان *به خواسته ۱. مطالبه ارز خارجی به مبلغ ۱۰۵/۰۰۰ دلار امریکا ۲.مطالبه خسارت دادرسی و نیز دعوی تقابل سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای ا. ف. ه. و اقای م. ج. به طرفیت شرکت سازمان *با وکالت مجتمعا و منفردا اقای س. ا. ط. و اقای م. ج. به خواسته تایید فسخ قرارداد ، دادگاه در مقدمه بیان می دارد.: یکم: بار اثبات دلیل قاعده ایست که در تمام نظام های دادرسی مورد پذیرش است.مطابق این اصل ، علی القاعده هرکسی مدعی حقیست باید ادعای خود را اثبات نماید. لذا ارائه و اثبات دلیل با مدعیست.حال این ادعا می تواند ابتدایا از سوی خواهان و یا در مقام دفاع از جانب خوانده طرح گردد. انجا که ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی مقرر می دارد.: " … مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع؛ مدعی امری شود. که محتاج دلیل باشد. ، اثبات امر به عهده اوست.هرچند در ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی قاعده منع تحصیل مورد تعدیل قرار گرفته اما ماده مزبور در چارچوب رکن رکین و مفروض ماخوذ بودن اثبات ادعا توسط مدعی قابل بررسی و اعمالست.بدین معنا که دادرس دادگاه در چارچوب ادله ابرازی طرفین و در راستای بررسی انها می تواند اقدامات لازم مد نظر خویش را بعمل اورد و در هر حال نمی توان از قاعده کلی اثبات ادعا توسط مدعی دست شست بر همین مبنا خواهان مکلف است.دلایل و مستندات خود را ارائه و انگاه دادگاه در صورت لزوم می تواند جهت بررسی میزان استناد پذیری ان ادله یا بررسی تخصصی پیرامون خواسته خواهان اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نماید. دوم: تفسیر قرارداد ها خصوصا در حوزه قرارداد های تجاری امریست که بر عهده دادرس است.اساسا با تحقق اختلاف در قرارداد ، این دادرس است.که بر اساس اصول تفسیر و در پرتو موازین حقوقی و با در نظر گرفتن عرف تجاری اقدام به ارائه نظر در راستای رفع اختلافات قراردادی می نماید.به همین منظور شناسایی وسایل تفسیر قرارداد و نیز اصول حاکم بر ان ضرورت می باسد.این رای مجال پرداخت مفصل به اسلوب های تفسیر قرارداد نیست اما در باب موضوع تنازع در این پرونده ، بدین مهم اشاره می نماید. که تفسیر قرارداد در پرتو اصولی نظیر اصل حسن نیت ، اصل توجه به قرارداد بمثابه کل واحد ، قاعده منع سو استفاده از حق و اصل توجه به حاکمیت اراده صورت می گیرد.اصل حسن نیت به عنوان یکی از اصول تفسیر قرارداد ها خصوصا در حوزه تجارت ، این امکان را به دادرس می دهد تا با در نظر گرفتن جوهره اخلاق و انصاف ، قرارداد را به گونه ای تفسیر نماید. که زمینه تحقق عدالت قراردادی فراهم گردد.در واقع اصل حسن نیت اصلی محوری و اساسیت که از قاعده لزوم وفای به عهد و سایر قواعد حقوقی که مرتبط با عدالت و انصاف بر روابط تجاریست نشات می گیرد.دادگاه بر این باور است.که اگر حق بر اساس و در مسیر اهداف و مبانی ایجادکننده ان حق اجرا نشود. ، نمی تواند مورد حمایت قرار گیرد و بر همین مبنا نمی توان به تفسیری از قرارداد پرداخت که هرچند ظاهرا قانونی اما در واقع با قصد سو استفاده از حق در راستای اضرار به طرف دیگر قرارداد ، ارائه گردد.قرارداد یک کل واحد است.که محصول و تبلور توافقات اصحاب ان درایجاد حقوق و تکالیف طرفینیست.به همین منظور در بررسی اختلافات قراردادی نیز میبایست کل ان با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوقی مورد بررسی و تفسیر قضایی صورت گیرد.به این معنا ، تعهدات و حقوق طرفین قرارداد ، متناظر به یکدیگر م. ب.. و از نگاه جزیره ای و جزی نگر به مواد قرارداد میبایست پرهیز نمود. سوم: بحثی که چه در رویه قضایی و چه نظرات اندیشمندان حقوقی و فقهی جریان دارد. ، تراخی یا فوریت در اعمال خیار است.نظریات در این باب منشعب به دو قسم است: الف ) فوری بودن اعمال خیار بر اساس قاعده لاضرر و استناد به اصل لزوم و ادله دیگر ب ) تراخی در اعمال خیار بر مبنای اصل استصحاب و ادله دیگر است. با این مقدمه دادگاه معتقد است: الف توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای قرارداد به مدت بیش از زمان مورد توافق حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد. ، از جنس خیار شرط است.که زمان ان از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای ان نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است ، لذا ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نبوده و دادگاه بدین مهم توجه دارد. و از سوی دیگر از مصادیق خیار تخلف از شرط فعل هم نیست که مصداق جریان ماده ۲۳۹ از قانون مدنی و الزام متعهد به ایفای تعهد و مالا در صورت عدم امکان اجبار ، موجد خیار فسخ برای متعهد له باشد. بدادگاه بنا به دلایل زیر معتقد است.که در اعمال خیارات ، فوریت عرفی جریان دارد.: ۱ خیار شرط منبعث از اصل ازادی اراده طرفین و رفع ضرر از فردیست که مشروط له شرط است ، از جانب دیگر اعطای مهلت و زمانی طولانی و غیر متعارف به ذی حق خود موجب اضرار به طرف دیگر قرار داد است. فلذا ترجیح و وجه مرجحی بر رفع ضرر از یک طرف قرارداد و ایجاد ضرر به طرف دیگر وجود ندارد. ۲ مناط ماده ۱۱۳۱ از قانون مدنی میتواند قابل بررسی و توجه باشد. ، انجا که مقنن اشعار می دارد.: " خیار فسخ فوری است.و اگر طرفی که حق فسخ دارد. بعد از اطلاع به علت فسخ ، نکاح را فسخ نکند ، خیار او ساقط می شود. ، به شرط انکه علم به حق فسخ و فوریت ان داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده ، به نظر عرف و عادت است. ".بر مبنای این ماده اعمال خیار فوری قلمداد شده و علم به ان شرط شده است ، نه انکه علم را شرط فوری شدن خیار بدانیم. ۳ استصحاب بقای خیار نیز مورد پذیرش این دادگاه نیست ، چه لزوم عقد ، حکم شرعی و قانونیست ومجرای اصول عملیه از جمله استصحاب زمانیست که بعد از فحص در اماره و دلیل اجتهادی و عدم یا نقض انها ، بدان متمسک گردیم و در این فرض ب. ت. ب. اصاله اللزوم اساسا نوبت به اجرای استصحاب نمی رسد. ۴ فراتر از انچه بیان شد ، می توان گفت با عدم اعمال فوری خیار ، با علم به وجود سبب ان ، نوعی اسقاط عملی در اعمال حق ناشی از خیار نیز قابل تصور است.چرا که بنای طرفین در زمان انعقاد قرارداد وجود و ادامه ان بوده و با فرض تحقق شرطی که موجب تزلزل این ابتنا گردد. ، میبایست به قدر متیقن و اقل ان اکتفای نمود. ۵ صرفنظر از اختلافات موجود در جایگاه قاعده منع سو استفاده از حق و ارتباط ان با اصل لاضرر که در اصل چهلم قانون اساسی تبلور یافته است.که پرداخت به ان از چارچوب و اسلوب این تصمیم قضایی خارج است ، دادگاه معتقد است.سو استفاده از حق هنگامی تحقق می یابد که دارنده حق اجرای ان را وسیله اضرار به دیگری قرار داده یا نحوه اعمال این حق به نحوی باشد. که با معیارهای متعارف مطابقت نداشته به گونه ای که می توانسته است.حق خ. ر. ب. طریقی اعمال نماید. که از ان رهگذر به دیگری اسیبی وارد نشود. چهارم: به مجرد وقوع بیع صحیح ، فروشنده مالک ثمن شده و خریدار متعهد به پرداخت ثمن اقلام خریداری شده به فروشنده است. پنجم: تحویل مبیع به نحوی که قابلیت بهره برداری توسط خریدار را داشته باشد. ، از نتایج قانونی و عرفی معاملات محسوب می گردد.تحویل و تسلیم مبیع به نحو منعکس در قرارداد باید به نحوی باشد. که امکان استفاده مورد نظر در قرارداد توسط خریدار از ان وجود داشته باشد. به این معنا ، نه تنها صحت و سلامت مبیع از عیوب شرط تحویل محسوب می گردد. ، بلکه برخورداری کامل مبیع تحویلی از اوصافی که در قرارداد توافق شده یا به صورت متعارف برای بهره برداری کامل خریدار از ان لازم است.نیز شرط است. در پرونده پیش رو خ. د. ا. به عنوان فروشنده مدعیست: ۱موکل به عنوان شرکت وارد کننده تجهیزات و سیستم های مخابراتی و نادر ، در مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ اقدام به عقد قرارداد پیوست با خوانده نمود. به موجب این قرارداد موکل متعهد گردید.۲ دستگاه aeroscope portable که جزی دستگاه های نظامی و امنیتی م. ب.. به خوانده تحویل دهد. به موجب بند ۷ قرارداد مذکور قیمت هر دستگاه ۹۸۰۰۰ دلار و قیمت نهایی دو دستگاه جمعا ۱۹۶۰۰۰ دلار تعیین گردید. خوانده تاکنون مبلغ ۹۱۰۰۰ دلار به موکل پرداخت نموده و علی رغم تحویل دستگاه ها و راه اندازی ان و گذشت مواعد طولانی ، از پرداخت الباقی ثمن معامله استنکاف می نماید. ۲ خوانده در راستای گریز از تعهدات قراردادی ، اقدام به طرح دعوای فسخ قرارداد نمود که تحت کلاسه *به شعبه *ارجاع گردید. النهایه شعبه محترم پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین ، به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ حکم به بطلان دعوای خوانده فعلی صادر نمود. رای صادره به موجب دادنامه شماره *مورد تایید قرار گرفت. ۳ ب. ت. ب. قرارداد مذکور و تایید صحت قرارداد و تعهد خ. م. ب. پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت ۱۰۵۰۰۰ دلار از ثمن معامله ، صدور حکم محکومیت خ. ب. ش. خواسته و پرداخت کلیه خسارات دادرسی را استدعا دارم. از سوی دیگر خوانده دعوی اصلی و خ. د. ت. به عنوان خریدار مدعیست: در مورخ ۹۹/۰۴/۱۰ بعد از مذاکرات شفاهی جلسه تعیین تکلیف خرید دو دستگاه aerosvope poretabie فی مابین موکل و خوانده محترم دو دستگاه فوق الذکر با قیمت مندرج در قرارداد به موکل فروخته می شود.بدوا موکل به جهت خیار غبن افحش درصدد فسخ قرارداد بر امده که موفق نمیشود. و بالاجبار در هفته جاری در صدد استفاده و اپدیت ان دو دستگاه بر امده که متوجه میشود. بدون اتصال به اینترنت اپدیت نمی شود. این در حالی است.که این مهم در دایره توافقات بوده و گواهانی در این خصوص وجود داشته که جهت اثبات ادعا به حضورتان جهت استماع شهادت شهود معرفی می گردند لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و قرارداد ابتدایی موکل که در ان قرارداد موکل فروشنده همین دو دستگاه به خریدار ثالث م. ب.. و این شرایط جز لاینفک بوده و اماره از ادعای اینجانب م. ب.. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و مستندا به ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی و در صورت صلاحدید جلب نظر کارشناس در خصوص این ادعا مستندا به مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ و ۴۲۴ قانون مدنی صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعا م. ب.. دادگاه با در نظر گرفتن جمیع اظهارات طرفین و جهات استدلالی پیش گفته عقیده دارد. که: الف:بند ۴ قرارداد منعقده متنازع فیه صراحتا اشاره دارد. که این سیستم به صورت افلاین عمل خواهد کرد و از سوی دیگر شرط استفاده از دستگاه نیز وجود وصف اپدیت بودن ان است.بنا بدانچه در مبانی تفسیر قرارداد بدان اشاره رفت ، طرفین نمی توانند با توسل به ظواهر قانونی از بار ایفای تعهدات قراردادی شانه مسئولیت خالی نمایند.در پرونده پیش رو از جمع این دو تکلیف قراردادی و قانونی مزبور ، این استنباط حاصل می گردد. که طرفین به عنوان دو تاجر متخصص در امر ، از این مهم مطلع بوده اند که دستگاه به جهت وجود تحریم های خارجی و نوع کاربرد خاص ان امکان اپدیت انلاین را نخواهد داشت چه به محض انلاین شدن و ثبت موقعیت جغرافیایی امکان غیر فعال شدن ان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر بهره گیری تام از دستگاه منوط به اپدیت بودن ان است ، لذا توافق ضمنی طرفینی بر اپدیت غیر انلاین ( افلاین ) دستگاه وجود داشته و مالا موضعی برای تحقق خیار تخلف از وصف مورد ادعای خواهان وجود ندارد. البته تکلیف فروشنده بر این امر ، موضوعی علیحده است.که چون در چارچوب خواسته نیست ، دادگاه بدان ورود نمی نماید. ب: صرفنظر از استدلال پیش گفته ، اساسا با فرض وجود وصف مورد ادعای خواهان ( لزوم اپدیت انلاین ) فاصله طولانی میان تحویل دستگاه و ادعای فسخ خریدار وجود دارد. و خریدار در پاسخ به پرسش دادگاه مبنی بر علت تاخیر حدود یکساله از تاریخ تحویل تا تاریخ اعلام و اظهار فسخ ( بند ۶ سوالات دادگاه از خ. د. ت. ، صورتجلسه ۹/۱۲/۱۴۰۰ ) بیان می دارد. علت تاخیر یکساله به این دلیل بوده که موکل بدوا معامله را به دلیل خیار غبن افحش تقاضای فسخ داشت که موفق نگردید.و بالاجبار ملزم به پذیرش دستگاه بعد از صدور رای قطعی از شعبه ۶۵ تجدیدنظر شعبه و پس از ان اقدام به بررسی دستگاه و اوصاف ان نمود که در تاریخ فوق الذکر ( ۲۸/۱۱/۱۴۰۰ ) مطلع گردید.و پس از ان اقدام نمود. که این پاسخ برای دادگاه قابل پذیرش نیست چه طرح دعوی قبلی فسخ تلازمی با عدم استفاده از دستگاه یا عدم اطلاع از وصف مورد ادعا توسط خواهان و مالا اطلاع وی از نیازمندی به اپدیت نیست و بنا به جهات مزبور ، عدم اعمال حق فسخ ادعایی خود به منزله اعراض از ان ( با فرض وجود ) و تایید عملی قرارداد است.و تاخیر یکساله خریدار در اعمال و اعلام این حق ، از منظر دادگاه از مصادیق سو استفاده از حق تلقی می گردد. دادگاه بنا به جهات پیش گفته با پذیرش دعوی خ. د. ا. را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۲۵۷٫۱۲۸۴٫۳۳۸ و ۳۳۹ و و ۳۶۲و ۳۹۴ و۳۹۵ از قانون مدنی و مواد ۲٫۱۹۴٫۱۹۸٫۵۰۲٫۵۰۳٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده سازمان *به پرداخت مبلغ ۱۰۵/۰۰۰ دلار *بابت اصل خواسته وخسارات دادرسی ( هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق قرارداد الکترونیک ، منوط به انکه از حداکثر تعرفه تجاوز ننماید. ) صادر و اعلام می نماید. و بنا به همین جهات و مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون مرقوم ، حکم به بطان دعوی خ. د. ت. صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر *م. ب.. رییس شعبه * م. خ. م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی