رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: مطالبه وجه بابت … رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان *به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *به سمت شهرداری ، روبروی اداره پست طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی با این توضیح که خ. ا. د. اند به موجب دادنامه شماره ۶۹۵ ۹۲۰۹۲/۸/۱۵ شعبه *حکم به تملیک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۹۵ *۲ اصلی ملکی سابق ل. ا. س. له این ستاد صادر و گواهی مالکیت به نام سازمان *صادر گردیده متعاقبا سازمان *تمامی پلاک مارالذکر در بستر رودخانه را مطالبه نموده اند و اظهار داشته اند حد فاصل ملکی این ستاد تا *وضعیتی مشابه با پلاک تحت مالکیت ستاد را دارند و دارای اعیانی بوده و توسط مالکین به صورت تجاری مسکونی بهره برداری می گردد. با التفات به اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ابهای دریاها ، ابهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و … در اختیار حکومت اسلامی است.اینکه بر طبق قانون توزیع عادلانه اب تعیین بستر رودخانه به عهده وزارت نیرو بوده و بستر انهار طبیعی متعلق به محکومت اسلامی است ، فلذا سند اصداری در خصوص *و گواهی اصداری از درجه اعتبار ساقط و فاقد اعتبار بوده و اثری بران مترتب نمی باشد. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱و۲ تبصره ۱ ماده ۲ از قانون توزیع عادلانه اب ناظر به اصل ۴۵ قانون اساسی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *م. ب../.ب س. ا. س. رییس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای پ. ب. خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: مطالبه وجه بابت … ۳۱۱۸۳/حد بسمه تعالی شعبه *ا. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *با نمایندگی اقای پ. ب. به نشانی * ت. ن. خ.: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره *۴/۱۲/۵ شعبه * رای دادگاه تجدیدنظرخواهی سازمان *بطرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ شعبه *مشعربر صدور حکم به بی حقی درمطالبه ارزش ریالی پلاک ثبتی *از این جهت وارد وموثر است.که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۵۸۱مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی به ادعای هرنوع حقی ازطرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که مورد حکم محاکم انقلاب اسلامی واقع گردیده است.در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی م. ب.. حال از انجا که ملک مورد ترافع به حکم شماره *۲/۸/۱۵ شعبه *انقلاب اسلامی ایران به مالکیت ت. ن. خ. درامده رسیدگی به دعاوی طاری انهم علی الاصول وفق رای وحدت رویه مذکور درصلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود درنتیجه ضمن نقض رای معترض عنه باستناد ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶ ) صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است./ رییس شعبه *مستشار دادگاه ع. ص. ع. رأی شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی ف. خ.: سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) فرجام خوانده: سازمان *( شهرستا *) فرجام خواسته: دادنامه شماره صادره از شعبه مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ق. م. ( رییس ) س. ح. ن. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: بنام خدا پرونده فوق حاکیست که در مورخه ۹۴/۹/۱۶ سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) بطرفیت سازمان *( شهرستان *) با تقدیم دادخواستی متضمن مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *طبق نظر کارشناس و پرداخت حق الوکاله نموده ومستندات خود را دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۸/۱۵ شعبه *اعلام داشته است. پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه اخیر به شرح ذیل مبادرت به صدوررای نموده است. در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان *فرمان حضرت امام ره به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *به سمت شهرداری ، روبروی اداره پست طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی با این توضیح که خ. ا. د. اند به موجب دادنامه شماره ۶۹۵ ۹۲۰ ۹۲/۸/۱۵ شعبه *حکم به تملیک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۹۵ *۲ اصلی ملکی سابق ل. ا. س. له این ستاد صادر و گواهی مالکیت به نام سازمان *فرمان حضرت ا. ره صادر گردیده متعاقبا اداره امور اب سازمان *تمامی پلاک مارالذکر در بستر رودخانه را مطالبه نموده اند و اظهار داشته اند حد فاصل ملکی این ستاد تا *وضعیتی مشابه با پلاک تحت مالکیت ستاد را دارند و دارای اعیانی بوده و توسط مالکین به صورت تجاری مسکونی بهره برداری می گردد. با التفات به اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ابهای دریاها ، ابهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و … در اختیار حکومت اسلامی است. اینکه بر طبق قانون توزیع عادلانه اب تعیین بستر رودخانه به عهده وزارت نیرو بوده و بستر انهار طبیعی متعلق به حکومت اسلامی است ، فلذا سند اصداری در خصوص *و گواهی اصداری از درجه اعتبار ساقط و فاقد اعتبار بوده و اثری بران مترتب نمی باشد. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱و۲ تبصره ۱ ماده ۲ از قانون توزیع عادلانه اب ناظر به اصل ۴۵ قانون اساسی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *م. ب.. پس از ابلاغ دادنامه مذکور سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) مدیریت *فیروزکوه نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه *تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص وبشرح ذیل مبادرت به صدور حکم نموده است تجدیدنظرخواهی سازمان *فرمان حضرت امام ره بطرفیت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ شعبه *مشعربر صدور حکم به بی حقی درمطالبه ارزش ریالی پلاک ثبتی *از این جهت وارد وموثر است. که ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره ۵۸۱مورخ ۱۳۷۱/۲/۲ هیات عمومی دیوانعالی کشور رسیدگی به ادعای هرنوع حقی ازطرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که مورد حکم محاکم انقلاب اسلامی واقع گردیده است. در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی م. ب.. حال از انجا که ملک مورد ترافع به حکم شماره *۱۳۹۲/۸/۱۵ شعبه *انقلاب اسلامی ایران به مالکیت ت. ن. خ. درامده رسیدگی به دعاوی طاری انهم علی الاصول وفق رای وحدت رویه مذکور درصلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. درنتیجه ضمن نقض رای معترض عنه باستناد ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶ ) صادر واعلام میگردد. این رای قطعی است و ب. ت. ب. تشخیص دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صلاحیت دادگاههای انقلاب ویژه اصل ۴۹ پرونده به شعبه *انقلاب ویژه اصل ۴۹ ارجاع و پس ازبررسی و رسیدگی دعوی خواهان را رد و حکم بر بی حقی سازمان *بدینشرح صادر نموده است در خصوص دادخواست سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) به طرفیت سازمان *و به خواسته: مطالبه ارزش ریالی شش دانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *، به سمت شهرداری روبروی اداره پست طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی هر یک م. ب. / ۰۰۰ / ۰۰۰ /۵۱ میلیون ریال ، بدین نحو که خ. د. د. تقدیمی تصریح نموده: به پلاک موصوف به موجب حکم صادره از دادگاه انقلاب به تملک نهاد مزبور درامده و لیکن متعاقبا" اداره خوانده تمامی پلاک را در بستر رودخانه قلمداد نموده و براین مبنا تقاضای صدور حکم مطابق خواسته تقدیمی را نموده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و قوانین موضوعه ، از انجا که مطابق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب ، بستر انهار و … در صورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. و مسئولیت این مهم به وزارت نیرو واگذار گردیده و در ماده ۴۳ قانون ، سازوکار جبران خسارت معین گردیده و خواها ن در دادخواست تقدیمی وجلسه دادرسی جهات و موجبات استحقاق خویش به ارزش ( قیمت ) مال را ب. ت. ب. شرایط قانونی فوق معین ننموده و اصولا" مشخص نیست ایا پلاک مزبور سابقه احیا پیش از تصویب قانون فوق الذکر را دارد. یا خیر؟ لذا دادگاه دعوای مطروحه را مستدل و موجه ندانسته و ضمن عدم احراز استحقاق خ. ن. ب. خواسته مطروحه ، با استناد به مواد پیش گفته و نیز ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر *، ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی ، است. پس از صدور رای مذکور سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) شعبه *به ان اعتراض نموده و شعبه *ویژه اصل ۴۹ طی دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۱۸ با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به پرداخت ارزش ریالی و خسارت وارده به قیمت عادله کارشناس به سازمان *صادر نموده است. که بدینشرح م. ب.. رای دادگاه: درخصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی سازمان *فرمان حضرت امام ره از دادنامه شماره ۱۵۴ ۹۶ مورخ ۹۶/۴/۲۷ صادره از دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اسلامی شعبه *که بموجب ان دادخواست ت. ن. خ. علیه ت. ن. خ. بخواسته مطالبه ارزش ریالی پلاک ثبتی ۲/۱۹۵۵ واقع در *که پلاک موصوف طی حکم صادره به تملک نهاد ت. ن. خ. درامده را مستدل و موجه ندانسته و حکم بر بی حقی صادر گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. واینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی سبب بی اعتباری و درنتیجه نقض دادنامه صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم کند ارائه گردیده است. بنابراین دادنامه مانحن فیه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال دارای ایراد و نقض قانونی است. چون حسب اعلام اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی مورد تنازع بنام لطف ا له ل. محکوم ستاد در سال ۴۳/۶/۸ ثبت گردیده و ب. ت. ب. تملک اموال وی بنفع سازمان *تعلق به ان نهاد قرار گرفته است. از طرفی ملک مزبور حسب اعلام ثبت درسال ۴۳ به محکوم ستاد تعلق گرفته و قانون نحوه احیای اراضی ۱۵ سال بعد ودر ۵۸/۶/۲۵ تصویب نشده و در صورت اعمال ان قیمت عادله به مالکین می بایست پرداخت گردد. ضمن اینکه پلاک های ثبتی *ملک همگی دارای اعیانی بوده و موید این است. که مالک درزمان حضور ان را تحت بهره برداری قرار می داده و با خروج وی در سالیان متمادی ورها شدن و اثار باقی مانده ان حکایت از احیا ملک دارد. لذا دادگاه مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون مذکور و اصلاحیه ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل امده دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و با احراز از مالکیت محکوم ستاد و احیا ملک از سوی مشارالیه با ۱۵ سال سابقه تصرف درقبل از انقلاب و سپس خروج وی از کشور و رها بودن و تلقی ید مالکانه و احیا همانند املاک *مشمولیت ان به طرح مذکور حکم به پرداخت ارزش ریالی و خسارت وارده به قیمت عادله کارشناسی از سوی ت. ن. خ. به ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است پس از رای مذکور شرکت اب منطقه ای شعبه *از رییس کل دادگستری سازمان *درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مبنی بر اشتباه بین بودن رای صادره نموده است. سپس قائم مقام سازمان *پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی طی شرحی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور از رییس محتر حوزه ریاست سازمان *نموده و پرونده به اعضای هیات هفت نفره ارجاع و هیات مذکور طی شرحی اشتباه بین بودن رای مذکور را اعلام نموده که بدینشرح م. ب.. محتویات پرونده حاکیست؛ ۱ به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ صادره از شعبه *ویژه اصل۴۹قانون اساسی حکم به تملیک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *متعلق به ل. ا. ل. بنام سازمان *فرمان حضرت امام ره صادر و اعلام می گردد. متعاقبا در راستای اجرای دادنامه صادره اداره ثبت اسناد واملاک *طی نامه شماره *مورخ ۹۴/۲/۲ ( گواهی مالکیت ) به عنوان سازمان *فرمان حضرت امام ره اعلام می دارد. که: در حال حاضر به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۹ شعبه *به تملک ان ستاد محترم در امده است. که پس از مکاتبه سازمان اب به موجب نامه شماره ۹۳/۹۳۵۴/۴۱۱ص مورخ ۱۹۳/۱۱/۱۲ سازمان اب تمامی پلاک مذکور در بستر رودخانه واقع گردیده است ۲ بنابراین سازمان *فرمان حضرت امام ره دعوایی به طرفیت سازمان *( شهرستان *) به خواسته مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *به سمت شهرداری روبروی اداره پست طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطرح که پس از رسیدگی در شعبه *دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۵ به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. درخصوص دادخواست تقدیمی سازمان *فرمان حضرت امام ره به طرفیت سازمان *به خواسته مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *به سمت شهرداری روبروی اداره پست طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی با این توضیح که خ. ا. د. اند به موجب دادنامه شماره ۶۹۵ ۹۲۰ – ۹۲/۸/۱۵ شعبه *حکم به تملیک ششدانگ پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *۲ اصلی ملکی سابق ل. ا. س. ( صحیح ل. ) له این ستاد صادر وگواهی مالکیت به نام سازمان *فرمان حضرت امام ره صادر گردیده متعاقبا اداره امور اب سازمان *تمامی پلاک مارالذکر در بستر رودخانه را مطالبه نموده اندواظهار داشته اند حد فاصل ملکی این ستاد تا *وضعیتی مشابه با پلاک تحت مالکیت ستاد را دارند ودارای اعیانی بوده و توسط مالکین به صورت تجاری مسکونی بهره برداری می گردد. با التفات به اینکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ابهای دریاها ابهای جاری در رودها وانهار طبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی وزیر زمینی و … در اختیار حکومت اسلامی است. اینکه برطبق قانون توزیع عادلانه اب تعیین بستر *ه به عهده وزارت نیرو بوده و بستر انهار طبیعی متعلق به حکومت اسلامی است. فلذا سند اصداری در خصوص *وگواهی اصداری از درجه اعتبار ساقط وفاقد اعتبار بوده واثری در ان مترتب نمی باشد. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد ۱ و ۲ تبصره ۱ ماده ۲ از قانون توزیع عادلانه اب ناظر به اصل ۴۵ قانون اساسی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر سازمان *م. ب.. در پی اعتراض سازمان *فرمان حضرت امام ره به حکم صادره پرونده در شعبه *رسیدگی ودادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۳/۳۰ ضمن نقض رای معترض عنه به استناد ماده ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶ ) صادر و اعلام می نماید. ۳ النهایه پرونده در شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی ودادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۲ به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده وقوانین موضوعه از انجا که مطابق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب بستر انهار و …. درصورت عدم احیا قبل ازتصویب قانون نحوه احیا اراضی درحکومت جمهوری اسلامی دراختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. و مسئولیت این مهم به وزارت نیرو واگذار گردیده ودر ماده ۴۳ قانون سازوکار جبران خسارت معین گردیده و خ. د. د. تقدیمی وجلسه دادرسی جهات وموجبات استحقاق خویش به ارزش ( قیمت ) مال را ب. ت. ب. شرایط قانونی فوق معین ننموده و اصولا مشخص نیست ایا پلاک مزبور سابقه احیا پیش از تصویب قانون فوق الذکر رادارد. یاخیر؟ لذا دادگاه دعوای مطروحه را مستدل وموجه ندانسته و ضمن عدم احراز استحقاق خ. ن. ب. خواسته مطروحه با استناد به مواد پیش گفته ونیز ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می نماید. با اعتراض سازمان *فرمان حضرت امام ره به حکم صادره و رسیدگی در شعبه *دادگاه به موجب دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ به شرح زیر مبادرت به صدور رای نموده است: با ملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه ت. ن. خ. واینکه از ناحیه ایشان ایراد واشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سبب به اعتباری و در نتیجه نقض دادنامه صادره و رسیدگی بیشتر را فراهم کند ارائه گردیده است. بنابراین دادنامه مانحن فیه از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال دارای ایراد و نقص قانونی است. چون حسب اعلام اداره ثبت اسناد پلاک ثبتی مورد تنازع بنام ل. ا. ل. محکوم ستاد در سال ۴۳/۶/۸ ثبت گردیده و ب. ت. ب. تملک اموال وی بنفع سازمان *تعلق به ان نهاد قرار گرفته است. از طرفی ملک مزبور حسب اعلام ثبت در سال ۴۳ به محکوم ستاد تعلق گرفته و قانون نحوه احیای اراضی ۱۵ سال بعد ودر ۵۸/۶/۲۵تصویب شده ودرصورت اعمال ان قیمت عادله به مالکین می بایست پرداخت گردد. ضمن اینکه پلاک های ثبتی *ملک همگی دارای اعیانی بوده وموید این است. که مالک در زمان حضور ان راتحت بهره برداری قرار می داده و با خروج وی در سالیان متمادی ورها شدن واثار باقی مانده ان حکایت از احیا ملک دارد. لذا دادگاه مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون مذکور و اصلاحیه ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده دادنامه تجدیدنظر خواسته رانقض وبا احراز مالکیت محکوم ستاد و احیا ملک از سوی مشارالیه با ۱۵ سال سابقه تصرف در قبل از انقلاب و سپس خروج وی از کشور ورها بودن و تلقی ید مالکانه واحیا همانند املاک *صورت مشمولیت ان به طرح مذکور حکم به پرداخت ارزش ریالی و خسارت وارده به قیمت عادله کارشناسی از سوی ت. ن. خ. به ت. ن. خ. صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. در راستای اجرای حکم صادره و حسب کارشناسی بعمل امده توسط شعبه *ویژه اصل ۴۹ بابت ۷۹۵ متر مربع از پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *دو اصلی شرکت اب منطقه ای شعبه *مکلف به پرداخت مبلغ ۶۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ در وجه سازمان *فرمان حضرت امام ره گردیده است. اکنون شرکت اب منطقه ای شعبه *مستندا به نامه شماره ۱۱۹/۶۲۳ مورخ ۹۹/۲/۲۱ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان *مبنی بر انعکاس دلایل خلاف بین شرع دادنامه صادره به رییس کل محترم سازمان *طی نامه شماره ۰۸/ص۹۹/۹۱۷/۱۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ از طریق مرجع مذکور تقاضای اعمال و اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۲۸ شعبه *نموده ودرلایحه اعتراضیه خود ضمن شرح اجمالی ماوقع ایرادات وارده بر حکم صادره را از نظر شکلی وماهیتی به شرح زیر بیان داشته است: ایرادات شکلی: ۱ عدم اقدام نسبت به ابطال تصمیم دولتی از طریق دیوان عدالت اداری: همانگونه که مستحضرمی باشید تعیین بستر و حریم رودخانه ها دراجرای تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۱۳۶۱ وایین نامه مربوط به بستر وحریم رودخانه ها مصوب سا ل۱۳۷۹ یک تصمیم و اقدام اداری و مربوط به یک مرجع دولتی بوده لذا بنابه صراحت ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مادامی که اقدام وتصمیم دولتی معموله دردیوان عدالت اداری مورد خدشه قرار نگرفته باشد. ویا تخلف این شرکت در اجرای قوانین ومقررات احراز نگردیده باشد. ادعای محکوم له مسموع نخواهد بودزیرا که وفق بند الف از ماده ۱۰ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران انها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قراردارد. لذا سازمان *می بایست ابتدایا هرگون شکایت از عملکرد دستگاه های اجرایی مورد نظر در خصوص موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح می نمودند تا در صورت اثبات ادعا وفق تبصره یک ماده فوق الذکر دادگاه عمومی حقوقی محل درخصوص ان تعیین تکلیف نماید. چنانکه تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مذکور مقرر میدارد. تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است. خود موید مراتب معنونه است. ولی دادگاه به این مهم توجه ننموده وبه ماهیت موضوع رسیدگی ومبادرت به صدوررای نموده است ۲ عدم صلاحیت ذاتی دادگاه: به موجب مواد ۵ و ۶ اصلاحیه ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۰ صلاحیت های خاص دادگاههای انقلاب مشخص گردیده که مشمول رسیدگی به پروندههای موضوع اموال دراختیار ولی فقیه و پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بوده که از جمله مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه کلیه وجوه واموال مجهول المالک بلاصاحب و …. بوده ه در پرونده حاضر نیز به موجب دادنامه شماره *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ( پیوست ۱۱ ) درخصوص ششدانگ اراضی پلاک ثبتی ۱۹۵۵ از سنگ۲ اصلی به دلیل عدم حضور مالک در کشور حکم به تملیک پلاک ثبتی مبحوث عنه به نفع سازمان *صادر گردیده است. لذا ن. ب. ا. اراضی پلاک فوق در اجرای وظایف ذاتی و قانونی محوله دربستر رودخانه اعلام گردیده علی الاصول رسیدگی به ادعای سازمان *مبنی بر مطالبه بهای اراضی واقع در بستر رودخانه درصلاحیت دادگاه های عمومی بوده و از صلاحیت های ذاتی دادگاه انقلاب خارج م. ب.. دفاعیات ماهیتی: ۱ متولی قانونی بستر وحریم رودخانه ها: براساس ماده ۲ قانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ وهمچنین ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۱۳۶۱ و تبصره های ذیل ان بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یافصلی باشند ومسیلها وبستر مردابها و برکه های طبیعی در اختیار حکومیت جمهوری اسلامی است. و ایجاد هر نوع اعیانی ودخل وتصرف در بستر رودخانه ها انهار طبیعی کانالهای عمومی مسیلها مردابها وممنوع است. مگر با اجازه وزارت نیرو که براین اساس بعنوان متولی قانونی نسبت به حفظ اجاره وتظارت بر بهره برداری از منابع ابی اقدام می نماید. لازم به ذکراست براساس تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه اب تعیین حد بستر وحریم رودخانه وسایر مجاری ابهای سطحی جز وظایف ذاتی و قانونی وزارت نیرو بوده وبه موجب ماده ۲ ایین نامه مربوط به بستر وحریم انهار و رودخانه و … مصوب ۱۳۷۹ این وظیفه برعهده شرکت های اب منطقه ای وبه تبع امورهای اب تابعه قرار گرفته است. ۲ ممنوعیت تملک و تصرف اموال عمومی: به موجب مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مدنی تصرف املاک عمومی ممنوع بوده و هیچ کس نمی تواند اموالی راکه به عنوان مصالح عمومی ومنافع ملی در تحت تصرف دارد. مورد تملک خصوصی قرار دهد و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه اب تصریح دارد. که مسیرهای طبیعی اب از مشترکات بوده ودر اختیار حکومت اسلامی است. وطبق مصالح عامه باید مورد بهره برداری قرار گیردوهمچنین قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ وقانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۳۶ رودخانه را متعلق عمومی ناس و ملک عمومی دانسته است. وبر اساس بند ۷ م ۱۴ ( بند ۲۶۴سابق ) از مجموعه بخشنامه های ثبتی قبل ازسال ۱۳۴۹ قبول درخواست ثبت بستر مسیل ها از اشخاص اکیدا ممنوع است. وهمچنین مطابق ماده ۴۱ایین نامه قانون ثبت مصور ۱۳۱۷ درخواست ثبت املاکی که مالک خاص ندارد. نظیر بستر مسیلها و اب رودخانه ها پذیرفته نخواهد شد کلیه قوانین و مصوبات مورد اشاره موید این موضوع است. که روخانه ها از مشترکات عمومی بوده وبه هیچ وجه درهیچ برهه ای از زمان قابل تملک خصوصی نبوده ونمی باشد. همچنین به موجب اطلاق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۸۴/۷/۲۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور ( پیوست۱۲ ) عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود. و همچنین مطابق دادنامه صادره ازشعبه *در مورد مشابه به شماره *مورخ ۹۲/۷/۱۳ ( پیوست۱۳ ) دقیقا تصریح گردیده ادعای مالکیت وحتی ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون اب ونحوه ملی شدن ان و قانون توزیع عادلانه اب بوده قابلیت پذیر ش نداشته زیرا این اراضی قانونا متعلق به حکومت است. وبه حکم قانون حکومیت مالک *ان است. ۳ نص صریح ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات مورخ ۹۸/۱۱/۱ مبنی براینکه درصورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد. محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تاکیدی موکد بر قوانین مورد اشاره در بند قبلی است. *به مصرحات قانونی فوق ومستنبط از ماده اخیرالذکر پرداخت بهای اراضی واقع دربستر رودخانه که از انفال و متعلق به حکومت جمهوری م. ب.. ودروجه سازمان *که خود یک سازمان حکومتی واز ارکان نظام حاکمیتی بوده و وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دراختیار ولی فقیه می باشند رابرعهده دارد. به نوعی نقض صریح اصول وموازین قانونی خواهد بود. زیرا طبق قانون بستر رودخانه متعلق به عموم محسوب گردیده واموال عمومی قابلیت تملک خصوصی ندارد. واز انجا که این شرکت درراستای وظایف قانونی وحاکمیتی و ذاتی اقدام به تعیین بستر رودخانه نموده است. لذا پرداخت بهای عادله اراضی مربوط به بستر رودخانه باهیچیک از اصول و قواعد قانونی منطبق نبوده ورای از اساس واجد اشکال قانونی م. ب.. ۴ نکته مهم دیگر از ابهامات اساسی وارده به دادنامه معترض عنه عبارت ازاین است. که در مفاد رای صادره بهای اراضی موضوع دعوی معین گردیده است. واز این لحاظ رای واجد ابهام و اشکال م. ب.. زیرا مطابق ماده ۹ اصلاحیه ایین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ترتیب رسیدگی صدور حکم واجرای ان در غیر موارد مصرحه این ایین نامه مطابق قوانین ومقررات عمومی م. ب.. بنابراین بافرض محال استحقاق خواهان به بهای اراضی واقع دربستر رودخانه رعایت قوانین ومقررات عمومی از جمله قانون ایین دادرسی در امور مدنی توسط دادگاه محترم اجتناب ناپذیر بوده و علی الاصول دادگاه می بایست با صدور قرارکارشناسی وتعیین کار شناسان ذیصلاح نسبت به ارزیابی اراضی موضوع دعوی اقدام می نمود در حالیکه بدون رسیدگی جامع و بررسی دلایل و مدارک وعدم توجه به قوانین و مقررات مربوط به اب نسبت به صدور رای واجد ابهام واشکال مبادرت نموده و مفاد ماده ۹ ایین نامه مورد اشاره در باب لزوم اجرای قوانین و مقررات عمومی در ترتیب رسیدگی وصدورحکم رعایت نگردیده وبرخلاف قوانین ومقررات عمومی نسبت به صدور حکم مبادرت گردیده است. ۵ ن. ب. ا. به موجب ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز حکمی که موضوع ان معین نیست قابل اجرا نمی باشد. متاسفانه اجرای احکام برخلاف وظایف واختیارات قانونی باصدور اخطاریه به این شرکت مبنی بر واریز مبلغ کارشناسی واعلام اعتراض به نظریه کارشناسی در مقام رسیدگی برامده و با فرض محال در صورت اعتراض شرکت متبوع به گزارش کارشناسی بدیهی است. ابتدا به ساکن می بایست دلایل اعتراضی این شرکت بررسی و سپس مبادرت به ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسی گردد. در واقع به عبارتی اجرای احکام به عنوان شعبه رسیدگی کننده وارد ماهیت دعوی شده که نقض اشکار قانون وبرخلاف صلاحیت اجرای احکام است. و حتی رسیدگی به این موضوع توسط دادگاه صادرکننده رای قطعی نیز برخلاف قاعده فراغ دادرس م. ب.. و چه بسا مقصود دادگاه از عدم تعیین مبلغ در رای صادره مراجعه سازمان *به دادگاه های عمومی به عنوان مرجع تظلم خواهی جهت طرح دعوی و ارجاع امر به کارشناسی بوده باشد. بنابراین مفاد ماده ۹ اصلاحیه ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی درباب لزوم اجرای قوانین و مقررات عمومی درخصوص نحوه اجرای حکم و همچنین ماده ۲۸ ایین نامه مرقوم مبنی بر لزوم رفع ابهام واجمال ازحکم توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد توجه دادگاه محترم واقع نشده است ۶ درخصوص استدلال دادگاه محترم مبنی بر احراز مالکیت سازمان *و سابقه احیا ملک از ۱۵ سال سابقه تصرف به قبل ازقانون نحوه احیااراضی مصوب سال ۱۳۵۸ اذعان می دارد. اولا: مستند مالکیت سازمان *فرمان حضرت ا. ره دادنامه شماره*بوده که به موجب ان اراضی موضوع دعوی درسال ۱۳۹۲ به تملک سازمان *درامده است. ثانیا: قانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب سال ۱۳۴۷ وقانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۱۳۶۱ به عنوان قوانین امره و خاص در امور مربوط به اب حاکم وملاک عمل می باشند لذا مقررات مندرج در ان لازم الاجرا بوده و استناد به قانون نحوه احیا اراضی درخصوص اراضی واقع دربستررودخانه که متعلق به انفال ودراختیار حکومت جمهوری اسلامی است. موضوعیت ندارد. ثالثا: استدلال دادگاه محترم مبنی بر احیا اراضی موضوع دعوی به قبل ازقانون نحوه واگذاری واحیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ ناظر به اراضی بستر رودخانه ها نبوده زیرا ب. ت. ب. نص صریح انتهای ماده۲ قانون توزیع عادلانه اب مبنی بر اینکه اراضی ساحلی واراضی مستحدثه که دراثر پایین رفتن اب دریاها دریاچه ها ویاخشک شدن مردابها وباتلاق ها پدید امده باشد. درصورت عدم احیا قبل از تصویب قانون نحوه احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی در اختیار حکومت اسلامی است. به خوبی بیانگر این است. که شرط عدم احیا مشمول اراضی بستر رودخانه نبوده و صرفا شامل موارد تصریح شده در فوق ( اراضی ساحلی ومستحدثه ) م. ب.. لذا استناد دادگاه به سابقه احیا اراضی موضوع دعوی به قبل ازقانون نحوه احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ برخلاف نص صریح قانون است ۷ درخصوص استدلال دیگر دادگاه مبنی بر اینکه پلاک های ثبتی *ملک همگی دارای اعیانی بوده و موید این است. که مالک در زمان حضور ان راتحت بهره برداری قرار می داده و یا خروج وی در سالیان متمادی ورها شدن ملک و اثار باقیمانده حکایت از احیا ملک دارد. اذعان می دارد.: اولا: استناد به اعیانی پلاک های مجاوز در راستای اثبات احیا ملک واحراز استحقاق سازمان *به مطالبه بهای اراضی موضوع دعوی بسیار قابل تامل بوده زیرا بافرض صحت دعوی احراز سابقه احیا در اراضی موضوع دعوی درصورتی موجه است. که در خصوص همان پلاک نسبت به بررسی سوابق ومجوزهای صادره اقدام شده باشد. ونه پلاک های دیگر که متاسفانه در دادنامه صادره به این مهم توجه نشده و معلوم نیست دادگاه چگونه اثار باقیمانده از ملک و یا حتی وجود اعیانی درپلاک های *وجود مدارک مثبته احراز نموده است. ضمن اینکه بامراجعه به محتوای پرونده مشخص می گردد. که در این خصوص هیچگونه مدارکی ارائه نگردیده و دادگاه صرفا بر مبنای ادعای سازمان *نسبت به صدور حکم مبادرت نموده است. ثانیا: درمحدوده پلاک موضوع دعوی درخصوص چندین پلاک دیگر که دربستر وحریم رودخانه قرار گرفته بودند به تجویز تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلان اب و با اخذ دستور قضایی نسبت به رفع تصرف و ازادسازی بستر وحریم رودخانه اقدام گردیده و هم اکنون درحال اقدام جهت صدور سند مالکیت به نام حکومت جمهوری اسلامی م. ب.. براین اساس استناد به سابقه اعیانی ودخل وتصرف پلاک های *خود در بستر رودخانه بوده و طبیعتا دخل وتصرف در ان غیر مجاز است. صحیح نبوده ونمی تواند دلیلی برسابقه احیا ومشروعیت تصرفات اراضی موضوع دعوی تلقی گردد. کما اینکه همانگونه که در بند ۲ این لایحه قید گردیده و مجددا تکرار میگردد. به موجب اطلاق رای وحدت رویه شماره۶۸۱ مورخ ۸۴/۷/۲۶ هییت عمومی دیوان عالی کشور عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود. و همچنین مطابق دادنامه صادره ازشعبه *در مورد مشابه به شماره *مورخ ۹۲/۷/۱۳ دقیقا تصریح گردیده ادعای مالکیت وحتی ارائه سند مالکیت نسبت به اراضی که مشمول قانون اب ونحوه ملی شدن ان و قانون توزیع عادلانه اب بوده و قابلیت پذیرش نداشته زیرا این اراضی قانونا متعلق به حکومت است. وبه حکم قانون بستر در اختیار حکومیت اسلامی است. ۸ درتکمیل مطالب مندرج دربند قبلی توجه ان مقام محترم را به این نکته جلب می نماید. که مقنن در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب ۱۳۴۷ به صراحت اشعار می دارد. درصورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی باکسب اجازه از مقامات ذیصلاحیت باشد. فقط خسارت اعیانی پرداخت میشود. ( نه خسارت عرصه و یا اعیانی های غیر مجاز ) لذا درصورت وجود اعیانی به قبل ازقانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب ۱۳۴۷ که واحد مجوز از مراجع ذیصلاح ( مقامات مندرج در قانون شهرداری ها ) باشد. ویا در زمان مجری بودن قوانین خاص حاکم بر منابع اب نسبت به اخذ اجازه ازوزارت اب و برق سابق وفق قانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب ۱۳۴۷ ویا اخذ اجازه از وزارت نیرو وفق قانون توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ اقدام گردیده باشد. وبه تشخیص این شرکت اعیانی های مذکور مزاحم امور مربوط به اب تشخیص داده شوند صرفا خسارت اعیانی پرداخت می گردد. بنابراین ب. ت. ب. صراحت قوانین فوق کلا هیچگونه تکلیف قانونی برای پرداخت بهای اراضی نسبت به بستر رودخانه وجود دارد. زیرا طبق قانون بستر رودخانه متعلق به عموم است. واموال عمومی قابلیت تملک خصوصی ندارد. وبدیهی است. نسبت به تصرفات غیر قانونی در هیچ برهه ای اززمان اثار قانونی و مشروع از جمله سابقه احیا باز نمی گردد. ۹ ن. ب. ا. خواسته خواهان در مانحن فیه در زمره مسئولیت های غیر قراردادی وقهری تلقی می شود. یکی ازارکان مسئولیت قهری به حکم ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که مقرر نموده است. هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی لطمه ای وارد نماید. مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود. اقدامی است. که باعث ورود ضرر بدون مجوز قانونی باشد. بنابراین اگر اقدامات صورت گرفته با مجوز قانونی و یا در راستای اجرای وظایف قانونی صورت گرفته باشد. جبران خسارت موضوعیت ندارد. همچنین مطابق قسمت اخیر ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی که اشعار می دارد. در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل اید و موجب ضرر دیگری شود. دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. لذا کلیه اقدامات شرکت متبوع در راستای تکالیف قانونی و بامجوز قانونی انجام شده است. و تکلیفی در راستای پرداخت بهای عرصه اراضی موضوع دعوی که در بستر رودخانه قرارگرفته متوجه این شرکت نمی باشد. ضمنا در این خصوص توجه ان مقام محترم را به دو فقره دادنامه اصداری از دادگاه های عمومی وانقلاب شهرستان های *( پیوست ۱۵و۱۴ ) درخصوص مطالبه بهای اراضی واقع در بستر رودخانه وخلع ید از اراضی بستر رودخانه جلب می نماید. که به موجب ان دعوی خواهان مطابق استدلال های مطروحه در این لایحه به نفع شرکت های اب منطقه ای رد گردیده است. در خاتمه با عنایت به موارد اظهارای فوق و ن. ب. ا. دادنامه معترض عنه مبنی بر محکومیت امور منابع اب *( شرکت متبوع ) به پرداخت بهای اراضی واقع در بستر رودخانه مصداق بارز اکل مال به باطل و من غیر حق بوده زیرا این شرکت در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی ومنطبق بر قوانین خاص حاکم بر منابع ابی کشور اقدام نموده است. وبا التفات به اقدامات شایسته حضرتعالی درجهت احیا حقوق حاکمیتی دولت در دعاوی مربوط به انفال و درمعرض تضییع بودن حقوق بیت المال استدعا دارد. به الحاظ فوریت موضوع مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تحت شماره *۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۹۸/۹/۹ ریاست محترم سازمان *دستور مقتضی در راستای اعمال و اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی درامورکیفری نسبت به دادنامه شماره۳۸ مورخ ۹۸/۱/۲۸ شعبه *( ویژه اصل۴۹ قانون اساسی ) به دلیل خلاف بین شرع و بدواصدور دستور توقف اجرای حکم صادر فرمایند رییس کل دادگستری سازمان *طی داد نامه شماره ۹۰۰۱/۲۵۳۵/۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ به عنوان رییس محترم حوزه ریاست سازمان *اعلام می دارد. رسیدگی به درخواست های مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به اراصادره از سوی محاکم ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به هیات ویژه رسیدگی به ارا اصل ۴۹ قانون اساسی محول گردیده و امکان رسیدگی به درخواست شرکت اب منطقه ای شعبه *در این دادگستری وجود ندارد. لذا عین درخواست و ضمایم جهت ارسال به هیات محترم مزبور تقدیم می گردد. اکنون درخواست مذکور و نیز درخواست شماره ۰۸/۰۱ص/۷۶۹/۱۱۱ مورخ۱۴۰۱/۲/۱۱ شرکت اب منطقه ای شعبه *به عنوان رییس محترم حوزه ریاست سازمان *جهت بررسی به هیات ویژه ارجاع هیات در تاریخ فوق به تصدی اعضا امضاکنندگان ذیل تشکیل وبا ملاحظه و بررسی مدارک موجود به شرح زیر اعلام نظر می نماید. ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۲ قانون اب و نحوه ملی شدن ان مصوب ۱۳۴۷ وهمچنین ماده ۲ توزیع عادلانه اب مصوب ۱۳۶۱ بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه اب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها وبستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. و در تبصره ۳ ماده مرقوم ایجاد هر نوع اعیانی وحفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها وانهار طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها ودریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی ممنوع است. مگر بااجازه وزارت نیرو ودر تبصره ۴ تصریح شده که به احداث کنندگان اعیانی در بستر یا حریم وزارت نیرو مطابق مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون صرفا خسارت اعیانی پس از قلع و قمع پرداخت می شود. و مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی اب های دریاها یا اب های جاری در رودها وانهارطبیعی ودره ها وهر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیار حکومت اسلامی است. بنابراین رای صادره از شعبه *ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی به شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۱۸ از این لحاظ که سازمان *فرمان حضرت امام ره را ب. ت. ب. گواهی مالکیت صادره به قائم مقامی از م. ع. ل. ا. ل. مالک پلاک ثبتی ۲/۱۹۵۵ که در بستر رودخانه قرار داشته تلقی وسازمان اب را محکوم به پرداخت قیمت روز ان کرده است. مبتنی بر اشتباه بین شرعی وقانونی م. ب.. مقرر می گردد. مراتب باستحضار ریاست محترم سازمان *رسیده تا در صورت موافقت دراجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری نسبت به دادنامه یاد شده اعاده دادرسی بعمل اید. محضر مبارک حضرت ح. الاسلام والمسلمین حاج اقای م. ا. ریاست محترم سازمان *دامت برکاته با اهدا سلام و تحیت: احتراما به استحضار می رساند حسب الامر پرونده کلاسه *دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *در ارتباط با اعتراض شرکت اب منطقه ای شعبه *نسبت به دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۱۸ شعبه *در هیات ویژه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی مطرح و پس از بررسی دادنامه معترض عنه به شرح نظریه شماره / ۲۵۶۲/۲۵۱۸ ۷ه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اشتباه بین شرع و قانون تشخیص داده شده و اعمال ماده ۴۷۷ ایین دادرسی پیشنهاد گردیده است. درصورت موافقت حضرتعالی با تجویز اعاده دادرسی دستور مقتضی م. ا.. جناب اقای گ. دبیر محترم سازمان *اصل ۴۹ قانون اساسی سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به نامه شماره۹۰۰۱/۱۲۶۵/۳۲۰/۲۵۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ در خصوص پیشنهاد اعمال ماه ۴۷۷ ایین دادرسی کیفری مربوط به اعتراض شرکت اب منطقه ای شعبه *نسبت به دادنامه شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۱۸ شعبه *ریاست محترم سازمان *مرقوم فرمودند وپس ازملاحظه نظریه مفصل هیات هفت نفره سازمان *پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ریاست محترم سازمان *با پیشنهاد اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مربوط به اعتراض شرکت اب منطقه ای شعبه *نسبت به دادنامه شماره ۳۸ مورخ۹۸/۱/۱۸ شعبه *موافقت نموده اند بدین علت از طریق ستاد مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به شعبه *ویژه اصل ۴۹ و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ارجاع وتوسط رییس محترم شعبه به اینجانب س. ح. ن. ارجاع و گردشکار تنظیم و پس از ان توسط رییس محترم شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از ف. خ. و فرجام خوانده بعمل امده و وقت رسیدگی برای دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ ساعت ۹ صبح متهمین گردیده است. قبل از جلسه ارای صادره و اعتراضات و گردش کار و شرح مستندات مبنی بر انطباق با ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرائت گردید هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. ح. ن. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۳۸ ۹۸/۱/۱۸شعبه *ویژه اصل ۴۹ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ( رای شعبه ) در خصوص دادخواست سازمان *فرمان حضرت امام ( ره ) بطرفیت سازمان *به خواسته مطالبه ارزش ریالی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی ۱۹۵۵ *طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی ب. ت. ب. شرح کامل پرونده وروند احکام صادره از دادگاههای عمومی وانقلاب وتجدیدنظر که از تکرار ان پرهیز می گردد. ، اعضای شعبه *ویژه رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی وماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با بررسی محتویات پرونده و توجها به جلسه رسمی رسیدگی مورخه ۱۴۰۲/۲/۲۵ واستماع اظهارات وکلا و نمایندگان حقوقی ادارات وارگانهای مزبور: اولا از انجا که وفق ماده ۲ قانون اب ونحوه ملی شدن ان مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ و ماه ۲ قانون توزیع عادلانه اب مصوب سال ۶۱ و تبصره های ذیل ان ، انهار طبیعی وکانالهای عمومی ورودخانه ها و بستر ان در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده و تعیین پهنای بستر و حریم ان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی باوزارت نیرومی باشد. ثانیا: قوانین مذکور از جمله قوانین امره و مختص اب بوده که مقررات ان برای همه از جمله دستگاههای اداری و قضایی لازم الاجرا م. ب.. ثالثا: طبق ماده ۱۳۹ قانون مدنی حریم در حکم ملک صاحب حریم بوده حریم انهار ورودخانه ها نیز همان حکم ذوالحریم را داشته رابعا: قوانین استنادی مذکور مقدم براحکام صادره از دادگاهها می بایست از قانون ومقرراتی که دلیلی بر نسخ ان بصورت صریح یا ضمنی وجود نداشته تبعیت نماید. بنا علیهذا با عنایت به نظریه هیات ویژه رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر اشتباه بین شرع و قانون دادنامه صادره از شعبه *و متعاقب ان تجویز ریاست معظم سازمان *بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، ضمن نقض رای شماره ۳۸ مورخ ۹۸/۱/۱۸ شعبه *حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. شعبه * رییس شعبه: ق. م. عضو معاون: س. ح. ن. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی