رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان ت. ن. خ.: اقای س. م. ش. با وکالت اقای م. م. ش. ش. به نشانی *و اقای س. ش. فرزند س. به نشانی *خانواده تجدید نظر خواندگان: ۱. سازمان *با وکالت اقای ا. ی. به نشانی * ۲. خانم ن. ف. ف. با وکالت اقای م. ع. خ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه ۶۶۸ ۹۰۰ ۱۳۹۰/۴/۳۰ رای دادگاه به حکایت پرونده پیوست و به موجب دادنامه ۶۶۸ ۹۰۰ ۱۳۹۰/۴/۳۰ که از ناحیه شعبه ۱۲ محاکم تجدیدنظر صادر شده است.رای محکمه بدوی به شماره ۳۷۵ …. ۸۹۰ ۸۹/۴/۳۰ نقض و دعوی خ.ان بدوی بنام اقای س. م. ش. بطرفیت سازمان *بخواسته ابطال قرار داد رهنی *۷۲/۹/۲۵ را محکوم به رد نموده است.پس از قطعیت رای اقای س. م. ش. با وکالت اقایان ۱ م. م. ش. ش. ۲ س. ع. ش. دادخواستی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه ۶۶۸ ۹۰۰ ۹۰/۴/۳۰ تقدیم و طی ان اعلام داشته است.که طلب بانک از مدیون اصلی مجموعا" مبلغ ۲۶۶۱۷۵۰۰۰ ریال بوده و فروش عین مرهونه بر خلاف موازین قانونی بوده است.و چون اقدام در این خصوص با موازین قانونی مخالف بوده استدعای اعاده دادرسی دارد. دادگاه با عنایت به مراتب مذکور و ن. ب. ا. اعاده دادرسی منحصرا" به جهاتی قابل پذیرش است.که در بندهای ۷ گانه ماده ۴۲۶ احصا شده است.و ادعای مطروحه از ناحیه م. ا. د. با هیچ یک از جهات مذکور منطبق نمی باشد. موجبات تجویز اعاده دادرسی را فراهم نمی بیند به استناد تبصره ذیل ۴۳۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار دادخواست را صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری و قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ل. م. ز. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: اقای س. م. ش. با وکالت اقای م. م. ش. ش. به نشانی *و اقای س. ش. فرزند س. به نشانی *خانواده تجدید نظر خواندگان:۱. سازمان *با وکالت اقای ا. ی. به نشانی * ۲. خانم ن. ف. ف. با وکالت اقای م. ع. خ. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: اعاده دادرسیبه موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه * رای دادگاه در این پرونده به موجب دادنامه شماره *صادره از شعبه * م. ا. ن. م. ز. رأی شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: اقای س. م. ش. موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ا. م. ( مستشار ) ع. ذ. ( ع. معاون ) خلاصه جریان پرونده: درتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ اقای م. م. ش. ش. به وکالت از اقای س. م. ش. د. ب. ط. ۱ سازمان **۲ خانم ب. ج. ۳ خانم ن. ف. ف. به خواسته صدور حکم به فسخ سند قرارداد رهنی شماره *مورخ ۷۲/۹/۲۵ و ابطال سند انتقال شماره ۱۱۹۹۹۳ مورخ ۸۲/۴/۷ *و ابطال سند انتقال شماره ۳۵۶۰۰ مورخ ۸۲/۱۱/۱۸ دفترخانه *و ابطال سند انتقال ۳۸۷۴۷ تقدیم نموده و توضیح داده موکل وی برابر سند رسمی مورخ ۷۲/۹/۲۵ ضمانت وام اقای ح. ا. ک. مدیرعامل سازمان *نموده و قرار بوده بر مبنای استفاده نامبرده از مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تسهیلات سازمان *از تاریخ انعقاد قرارداد تا مدت چهارماه شش دانگ ملک قطعه دوم تفکیکی از *خود را در رهن بانک قراردهد که پس از ترهین ان و قبل از پرداخت. وام و پیش از انقضای مدت چهارماه موضوع ماده ۲ قرارداد با تقدیم نامه ای به سازمان *ناخشنودی خود را از ادامه قرارداد رهنی اعلام و تقاضای فک رهن کرده است. اما پس از پرداخت وام به وام گیرنده در سال ۱۳۸۲ملک مذکور به تمک بانک درامده و سند انتقال اجرایی ان تنظیم و به اشخاص ثالث به شرح ستون خواندگان انتقال یافته است. پس از ارجاع پرونده به شعبه ، سازمان *نیز دادخواست دیگری به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت خواهان پرونده اول تقدیم نموده که لف پرونده اول شده و توام مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت به موجب دادنامه شماره *مورخ ۸۹/۴/۳۰ چنین رای صادر شده است: درخصوص دعوی سازمان *استان *بمدیریت اقای ع. ه. ه. با نمایندگی دایره حقوقی بانک علیه س. ش. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف یکباب خانه به مساحت دویست و دو ونیم مترمربع قطعه دوم تفکیکی از *. ۶ از تاریخ ۱۳۸۲/۳/۷ لغایت ۱۳۸۵/۹/۱ م. ب. پنج میلیون ریال و نیز دعوی اقای م. ش. ش. ب. لت از س. ش. علیه سازمان **و ب. ج. و ن. ف. ف. به خواسته صدور حکم به ابطال قرارداد رهنی شماره *۷۹/۹/۲۵ نسبت به ششدانگ قطعه دوم تفکیکی از *( که با ملاحظه لوایح واصله تا قبل از جلسه دادرسی مورخه ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ و متن دادخواست و مواد استنادی درج کلمه فسخ در ردیف معرفی خواسته دادخواست از قبیل مسامحه در تعبیر بوده و مراد همان ابطال است. ) و ابطال سند انقال اجرایی *۱۳۸۲/۳/۷ دفتر ۲۸ *و ابطال اسناد انتقال مبتنی بر ان به شماره های ۳۵۶۰۰ ۸۶/۱۱/۱۸ تنظیمی در دفتر ۱۵۶ *فیمابین سازمان **و خ. ر. د. ب. ج. و ۳. ۷۴ ۸۷/۲/۱۰ فیمابین خواندگان ردیفهای دوم و سوم هریک م. ب. بیست میلیون و ده ریال دادگاه با عنایت باینکه حقانیت بانک خواهان در دریافت اجرت المثل متفرع بر ثبوت مالکیت نسبت به ملک موضوع خواسته است. که از این حیث دعوی به سند انتقال اجرایی *۸۲/۳/۷ مورد خواسته ابطال اتکا دارد. و به حکایت متن سند اخیرالذکر و جوابیه شماره ۸۰۹۰۹ ۸۷/۱۲/۵ اداره ثبت اسناد و املاک رشت متعاقب تشکیل پرونده اجرایی ۴ ۱ ۷۴ اجرای ثبت *با توسل بانگ به سند ذهنی ۸۴۸۰۲ ۷۲/۹/۲۵ سند انتقال مزبور به نفع بانک تنظیم شده و قهرا اثر مملکت ان ( سند ۱۱۹۹۹۳ ) و همچنین اسناد تنظیمی بین خواندگان به شمارگان ۳۵۶۰۰ و ۳۸۴۷۴ موکول به صحت سند رهنی مبنای جریان عملیات اجرایی منتهی به تنظیم ان است. و از ارکان صحت هر عقد دهنی بنا به تصریح مادتین ۷۷۱ و ۷۷۵ قانون مدنی وجود دین حین انعقاد ان بوده و نمی توان برای وصول وامی که در اتیه و موخر از رهن منشا ایجاد دین شده از رهن مقدم التنظیم بهره برد حال انکه بدلالت گزارش مورخه ۱۳۸۵/۳/۸ حسابرسان اداره کل بازرسی و حسابرسی داخلی سازمان *که در جریان دعوی به اصالت ان هیچ ایرادی نشده تسهیلات قرارداد مضاربه ۷۹۷ بتاریخ ۱۳۷۳/۷/۲۳ به سازمان *به مدیرعاممی ح. ا. ک. با وثیقه ملکی از جمله ملک خواهان ، ماهها ( حدود ده ماه ) بعد از تاریخ ۷۲/۹/۲۵ سند رهنی اعطا شده و حین انعقاد رهن دینی که به تبعیت از ان و به منظور وصول عنداللزوم طلب بانک از ارزش رهینه عقد نسبت به ان منعقد شود. حادث نشده بود. تا ماهیت رهن بر سند تنظیمی صدق کند و از سوی بانک خوانده نیز علیرغم ارسال لوایح متعدد مضبوط در پرونده امر دلیلی بر تحقق دین مرهون به مسبوق در رهن ادعا و اقامه نشده علیهذا مالکیت بانک خواهان در مطالبه اجرت المثل و مالکیت خواندگان به مقتضای قاعده ضروری لابیع الا فی ملک محل ایراد بوده و دعوی ابطال اسنا مطروحه را قابل اجابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۶۵ و ۷۷۱ و ۷۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ حکم به بیحقی بانک خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل و حکم به ابطال سند رهنی *۱۳۷۲/۹/۲۵ و بالنتیجه بطلان اسناد انتقال بعدی به شمارگان ۱۱۹۹۹۳ و ۳۵۶۰۰ و ۳۸۴۷۴ موضوع خواسته صادر و اعلام میگردد. حکم صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *خواهد بود پس از تجدیدنظرخواهی سازمان *و خانم ن. ف. ف. از این رای شعبه *دادنامه مورد اعتراض از حیث صدور حکم به ابطال قرارداد رهنی شماره *مورخ ۷۲/۹/۲۵ و اسناد انتقال بعدی نقض و حکم به رد دعوی صادر کرده است. اینک حسب گزارش دادگستری کل استان *و نظریه مشاورین معاونت قضایی قوه قضاییه اجمالا مبنی بر اینکه راهن ملک خود را برای مدت چهارماه به رهن گذاشته و قبل از انقضای مدت فوق و قبل از پرداخت وام به متقاضی ، تقاضای فک رهن از بانک کرده است. و وام موردنظر چندین ماه بعد از انقضای چهارماه موردنظر پرداخت شده است. ریاست محترم قوه با تشخیص خلاف شرع بین بودن دادنامه اخیر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع و تحت رسیدگی قرار دارد. لذا پس از قرائت گزارش عضوممیز و مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای شعبه صرفنظر از اینکه مشاوران قضایی معاونت محترم قضایی قوه نیز بیان داشته اند بهتر بود. به جای دعوی ابطال عقد رهن الزام به فک رهن مطرح می شد که این مطلب به نوعی موید صحت عقد رهن منعقده م. ب.. ن. ب. ا. براساس ماده ۷۸۷ قانون مدنی عقد رهن نسبت به راهن عقدی لازم است. و اراده ر. به تنهایی موجب از بین رفتن اثار ان نمی گردد. از سوی دیگر در متن قرارداد رهنی مورد نظر مدت عقد رهن چهارماه تعیین شده اما به مرتهن اجازه تمدید یک طرفه ان برای یک بار و یا به دفعات داده شده است. ایراد وارده از حیث عدم وجود دین در زمان انعقاد عقد رهن نیز خللی به صحت عقد رهن نمی زند زیرا صرف نظر از اینکه قانونا تقدم و یا تاخر عقد رهن نسبت به دین شرط صحت ان نیست اصولا به رهن گرفتن اموال غیرمنقول به دلیل تشریفات ثبتی ان مستلزم صرف زمان است. که چنانچه بعد از پرداخت تسهیلات و ایجاد دین واقع شود. موجب بدون پشتوانه ماندن دین برای مدت زمان مذکور خواهد شد که نوعا موجب تضرر بانک ها می گردد. از سوی دیگر به موجب قراردادهای تنظیمی بین بانک و تسهیلات گیرنده بانک تعهد به پرداخت وام پس از ترهین مالی می دهد و این امر مورد موافقت وام گیرنده نیز قرار می گیرد. بر این اساس ایرادات وارده به رای شعبه *به نحوی نیست که موجبات نقض ان را فراهم اورد. لذا مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و با استفاده از ملاک ماده ۴۳۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعاده دادرسی تجویز شده ، دادنامه صادره از سوی شعبه *تایید می شود. و رای صادر قطعی است. شعبه * مستشار: ا. م. عضو معاون: ع. ذ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی