Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1048 مورخ 1396/10/19 با موضوع: «ابطال بند 4 صورتجلسه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات حكومتي مورخ 1394/3/2 مبني بر اخذ جريمه از شخص غيرمشمول» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/10/19 شماره دادنامه: 1048 كلاسه پرونده: 473/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه با وكالت آقاي هوشنگ عندليب موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات حكومتي مورخ 1394/3/2 گردش كار: آقاي هوشنگ عندليب به وكالت از دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه به موجب دادخواستي ابطال بند 4 صورتجلسه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات حكومتي مورخ 1394/3/2 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند در تاريخ 1392/8/29 قرارداد شماره 837 في‌مابين اين دانشگاه (موجر) و خانم … (مستأجر) منعقد گرديد، مستأجر در تاريخ 1393/6/1 با دانشگاه تسويه حساب نموده و ضمانت نامه‌اي كه به عنوان وثيقه در اختيار دانشگاه قرار داده بودند به ايشان تحويل گرديد. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه‌اي از طرف اجراي احكام اداره كل تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه (نامه شماره 940300005 ـ 1394/4/23) مبني بر محكوميت آقايان حسين مرادي، محمد سعيدي‌نژاد (گويا از پرسنل آژانس خانم …) به اين دانشگاه ابلاغ گرديد كه از ضمانت‌نامه بانكي نامبردگان مبالغ جزاي نقدي‌شان برداشته شود و به حساب 2171283715006 نزد بانك ملي به سازمان تعزيرات حكومتي واريز شود. به دنبال اين بند چنين آمده است: در غيراين صورت جزاي نقدي از حساب دانشگاه كسر خواهد شد. اولاً: مستأجر اين دانشگاه خانم … است نه آقايان حسين مرادي و محمد سعيدي نژاد؟ متأسفانه سازمان تعزيرات حكومتي با ناديده گرفتن اين مطلب، به علت عدم‌دسترسي به نامبردگان تكليف پرداخت جريمه را بر دانشگاه آزاد اسلامي بار نموده است و مبالغ جريمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامي برداشت نموده و مبناي برداشت مبالغ جريمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگي امور تعزيرات در تاريخ 1394/3/23 عنوان كرده است، در اين صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است كه «در صورت مشاهده تخلف جاي هيچگونه اغماضي نيست و با متوليان اصلي بايستي برخورد شود و به مستأجر و فرد متصدي كاري نداشته باشيد؟» و با كمال تعجب تعزيرات حكومتي در جهت اعمال حق خويش موجب اضرار به دانشگاه گرديده و جريمه تخلف پرسنل مستأجر و نه خود مستأجر را به موجر تحميل كرده است! ثانياً: مطابق ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني ماهيت دعوي از سوي تعزيرات حكومتي ايراد داشته زيرا مطابق بند 4 همين ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهيت دعوي ايراد دارد...! حال ب. ت. ب. اينكه تخلفات قانوني را پرسنل مستأجر انجام داده‌اند نه دانشگاه در نتيجه پرداخت جرايم نيز، بايستي توسط خود متخلفين پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزيرات حكومتي ماده 55 نيز صراحتاً به اين مسئله اشاره شده است، چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي‌شود... ثالثاً: در فرض تفسير الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ 1394/3/2 اصل بر عدم تحميل پرداخت جريمه بر عهده دانشگاه است چرا كه مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جريمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامي مخالف اصول و قواعد ياد شده است و ب. ت. ب. اتمام قرارداد و تحويل ضمانت نامه بانكي به مستأجر و عدم دسترسي به نامبرده و پرسنل متخلف ايشان، تسري حكم غلط صادره به تاريخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلي حرمت حق مكتسب مي‌باشد. بنا بر جهات فوق مستدعي دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حكم شايسته مبني بر نقض مصوبه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات مورخ 1394/3/2 در راستاي بازگشت پول به حساب دانشگاه مي‌باشم. » متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است: صورتجلسه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات تاريخ: 1394/3/2 در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه به موجب لايحه شماره 618/1062/د/95 ـ 1395/5/17 توضيح داده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام واحترام: بازگشت به ابلاغيه شماره 9509980000279 ـ 1395/4/27 موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه به طرفيت اين اداره كل به خواسته تقاضاي ابطال مصوبه سومين جلسه كميسيون هماهنگي در امور تعزيرات مورخ 1394/3/2 در خصوص دريافت جرايم در احكام صادره از حساب اشخاص حقوقي، به استحضار مي‌رساند: دفاعيات: در مورد ادعاي وكيل دانشگاه كه اشعار نموده است «... مبناي برداشت مبالغ جريمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگي امور تعزيرات در تاريخ 1394/3/23 بوده و از طرفي ماهيت دعوي از سوي تعزيرات حكومتي وفق ماده 84 بند 4 ايراد داشته است و اينكه طبق ماده 4 قانون مدني بر فرض اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» بايد گرفت اولاً: كميسيون امور هماهنگي تعزيرات با حضور معاون برنامه‌ريزي استانداري، معاون فرماندار، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئيس اتاق اصناف و نماينده شهرداري و رئيس اتحاديه مربوطه تشكيل گرديده و در بند صورتجلسه، به صراحت قيد شده است كه بر حصول جرايم صادره از سوي شعب از حساب متوليان اصلي پاركينگ داران (اشخاص حقيقي و حقوقي) برداشت گردد دوم اين كه در راستاي ماده 3 تصويب نامه هيأت وزيران و ب. ت. ب. مواد 19 و 29 آيين‌نامه اجرايي داخلي هيأت دولت و به استناد تصويب نامه شماره 20214/ت ـ 1373/7/23 اتخاذ گرديده است و وظايف كميسيون نيز به شرح ذيل مي‌باشد: 1ـ نظارت بر امور اجرايي قوانين و آيين‌نامه تعزيرات حكومتي 2ـ هماهنگي و پشتيباني لازم از مجريان طرح 3ـ ساير وظايفي كه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار تعيين مي‌نمايد.» معاون مديركل سازمان تعزيرات حكومتي در امور حقوقي نيز به موجب لايحه شماره 96/210/1330 ـ 1396/3/6 توضيح داده است كه: «جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم با احترام عطف به پرونده كلاسه 473/95 موضوع طرح شكايت دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه به طرفيت اداره كل تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومين جلسه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي (مورخ 1394/3/2) در خصوص دريافت جرايم در احكام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقي، پيرو لايحه دفاعيه شماره 618/1062/د/95 ـ 1395/5/17 تنظيمي توسط اداره كل تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه به استحضار مي‌رساند: اولاً: به شرح آتي طرح شكايت به طرفيت اداره تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي واجد ايراد مي‌باشد زيرا با عنايت به: مقررات ماده 3 تصويب نامه شماره 5202ـ 73/م ـ 1373/7/23 هيأت وزيران «در هر استان و شهرستان كميسيون هماهنگي امور تعزيرات حكومتي به رياست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضويت بالاترين مرجع محلي سازمانهاي بازرسي و نظارت و تعزيرات تشكيل مي‌گردد...» ماده83 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري: «مدير دفتر هيأت عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضمايم آن را براي مرجع تصويب‌كننده ارسال مي‌كند. مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند ..... تبصره: چنانچه مرجع تصويب‌كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد...» رياست كميسيون هماهنگي امور تعزيرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ 1394/3/2 جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه‌ريزي استانداري و به رياست نماينده استاندار كرمانشاه تشكيل شده و مديركل تعزيرات حكومتي استان نيز به عنوان يكي از اعضاي كميسيون در اين جلسه شركت داشته است، لذا ب. ت. ب. اينكه به حكم مقررات موجود مسئوليت تشكيل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه مي‌بايد به طرفيت كميسيون هماهنگي امور تعزيرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداري استان كرمانشاه ارسال مي‌گرديد. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره كل تعزيرات حكومتي استان كرمانشاه) صدور قرار رد شكايت م. ا.. ثانياً: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه مي‌بايد به طرفيت استانداري كرمانشاه طرح مي‌گرديد، اما در ماهيت موضوع عطف توجه به اينكه اشتغال به امر پاركينگ داري يك نوع فعاليت صنفي محسوب مي‌شود، مستند به مواد ذيل از قانون نظام صنفي كشور: ماده2: «فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا به مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خ. ر. ب. طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف‌كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.» ماده 3: «واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي شناخته مي‌شود.» و نيز مستفاد از ساير مواد قانون مرقوم، مسئوليت كليه تخلفات تعزيراتي ارتكابي در واحد صنفي با فرد حقيقي يا حقوقي است كه پروانه كسب يا كارت مباشرت به نام وي صادر شده است. در پرونده‌هاي تخلفاتي موضوع درخواست حاضر نيز ملكيت محلي كه به عنوان پاركينگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر اين اساس به موجب قانون نظام صنفي، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز براي فعاليت در اين ملك در اجراي مقررات ماده 12 قانون نظام صنفي در خصوص اخذ پروانه كسب تكليف داشته و براي واگذاري محل مذكور به افراد ديگر نيز ملزم به رعايت ساير مقررات قانون نظام صنفي بوده است. ضمناً نظر به اينكه واگذاري محل براي انجام يك فعاليت صنفي از طريق عقد قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدني نافي مسئوليت مالك براي تخلفات تعزيراتي ارتكابي در محل نيست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره‌بردار قانوني و تنها فردي كه اجازه فعاليت صنفي در اين ملك را داشته در خصوص تخلفات تعزيراتي ارتكابي در ملك مذكور مسئول و پاسخگو مي‌باشد، زيرا قانون نظام صنفي اين فرد حقوقي را به عنوان مسئول به رسميت مي‌شناسد. النهايه در درجه اول به استناد عدم توجه شكايت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئوليت دانشگاه آزاد در قبال واگذاري ملك متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت انجام فعاليت صنفي بدون رعايت قوانين و مقررات نظام صنفي موجود، صدور قرار رد درخواست م. ا..» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/10/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر مبناي اصل 36 قانون اساسي «حكم به مجازات واجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل 37 قانون اساسي «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل 40 قانون اساسي «هيچ كس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيريا تجاوز بر منافع عمومي قرار دهد.» و به موجب ماده 55 قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 1367 «چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تعيين مي‌شود لكن مستثنيات دين و وسايل تأمين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.» و طبق ماده 12 قانون مجازات اسلامي «حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعايت شرايط و كيفيات مقرر در آن باشد.» و بر مبناي ماده 13 قانون اخيرالذكر «حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي و اجـراي آنها حسب مـورد نبايد از ميزان وكيفيتي كه در قانون يا حكم دادگاه مشخص شده است تجاوز كند و هرگونه صدمه و خسارتي كه از اين جهت حاصل شود، در صورتي كه از روي عمد يا تقصير باشد، حسب مورد موجب مسئوليت كيفري و مدني است و در غيراين صورت، خسارت از بيت المال جبران مي‌شود.» نظر به اينكه بند 4 مصوبه مورد شكايت، ناظر بر كليه اشخاص حقوقي اعم از محكوم و غيرمحكوم در آراء صادره از سازمان تعزيرات حكومتي بوده و اخذ جريمه از اشخاص حقوقي در فرضي كه شخص حقيقي محكوم به پرداخت جريمه است با احكام قانوني فوق‌الذكر مغايرت دارد، بنابراين اطلاق بند 4 مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جريمه از شخص غيرمسئول به علت مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین