Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9802129 - 1398/6/24 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديـوان عـدالت اداري بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905811051 مورخ 1398/6/5 جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/6/5 - شماره دادنامه: 1051 - شماره پرونده: 2129/98 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌ كننده تعارض: آقاي سعيد كنعاني موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش ‌كار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هيأت تشخيص و حل اختلاف كار، شعب ديوان عدالت اداري آراء معارضي صادر كرده ‌اند. گردش ‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است: الف: شعبـه 18 بـدوي ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگـي بـه پـرونـده شمـاره 9009980900010887 با موضوع دادخواست آقاي مجيد كشميري به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي و به خواسته اعتراض به رأي شماره 59390 ـ 1385/5/22 و 61195 ـ 1385/11/3 هيأت تشخيص به موجب دادنامه شماره 9109970901801389 ـ 1391/4/24 به شرح زير رأي صادر كرده است: در خصوص شكايت شاكي به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي جنوبي تهران شهر ري به خواسته اعتراض به آراي شماره 59390 ـ1385/5/22 و 61195 ـ 1385/11/3 بدين توضيح كه حسب اظهارات شاكي آخرين حقوق ماهيانه وي مبلغ 1/300/000 ريال بوده و كارفرما براي پرداخت حق بيمه مبلغ 818/772 ريال اعلام داشته است با عنايت به لايحه دفاعيه طرف شكايت و اينكه اقتضا دارد در خصوص ميزان حق ‌الزحمه دريافتي و هيأت تحقيقات جامع و كامل به عمل آورد و همچنين نحوه اداره و فعاليت كارگر و كارفرما كه چه كسي در مدت زماني كارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است ديوان با بررسي اوراق پرونده و اظهارات طرفين به استناد مواد 2، 3، 24، 34، 41 و 158 از قانون كار و ماده 100 آيين ‌نامه اجراي موضوع ماده 164 ق .ك حكم به ورود شكايت مطروحه و نقض رأي معترض عنه و ارجاع امر به هيأت همعرض براي رسيدگي مجدد صادر و اعلام مي‌ كند. اين رأي به موجب مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري صادر گرديده و قطعي است. ب: شعبـه 18 بـدوي ديـوان عـدالت اداري در سيـدگـي بـه پـرونـده شمـاره 8909980900059 با موضوع دادخواست اعتراض به رأي شماره ح ـ 467 مورخ 1388/7/19 هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي به موجب دادنامه شماره 8909970901801344 ـ 1389/10/29 به شرح زير رأي صادر كرده است: نظر به شرح شكايت شاكي كه از جمله بازنشستگان شركت سهامي آب منطقه ‌اي قزوين مي ‌باشد و توجه به مفاد لايحه ارسالي خوانده و محتويات پرونده متشكله در اداره كار از آنجا كه خواسته شاكي پرداخت حق بيمه ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل است كه هيأت حل اختلاف كار ب. ت. ب. پرداخت اصل حق بيمه كارگر موضوع خواسته را، مابه‌ التفاوت اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل تشخيص داده به استدلال اينكه موضوع خواسته از موارد اختلافي موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون كار نيست اقدام به صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي نموده است كه به ‌اعتقاد اين شعبه ديوان عدالت اداري مضاف بر استدلال هيأت حل اختلاف كار مستنداً به مواد 36 و 39 و 40 قانون تأمين اجتماعي اساساً تعيين مبلغ حق بيمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بيمه و تشخيص مغايرت حق بيمه پرداختي با صورت مزد كارگر و اقدام در راستاي ماده 100 قانون تأمين اجتماعي در صورت مشاهده هرگونه نقض يا اختلاف يا مغايرت د. ح. بيمه و مزد كارگر برابر با مقررات تأمين اجتماعي بر عهده هيأتهاي مطالباتي سازمان تأمين اجتماعي مي ‌باشد عليهذا رأي مورد اعتراض موافق با اصول و مباني صلاحيت ذاتي هيأتهاي حل اختلاف كار و بر اساس برداشت صحيح از مقررات قانون كار اصدار يافته شكايت شاكي غير وارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي ‌گردد. رأي صادره قطعي است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/6/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ به موجب ماده 148 قانون كار، كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام كنند و مطابق ماده 157 قانون كار مقرر شده هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه‌ هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در نهايت از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار رسيدگي خواهد شد. نظر به اينكه اختلاف كارگر با كارفرما در عدم پرداخت حق بيمه بر مبناي حق السعي كارگر مصرح در ماده 34 قانون كار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار است و از طرفي مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون كار مقرر كرده است، اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه ‌بندي مشاغل با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است، بنابراين در موضوع اختلاف بين كارگر با كارفرما در پرداخت حق بيمه بر مبناي حق السعي موضوع ماده 34 قانون كار و حق بيمه بر مبناي احراز طرح طبقه‌ بندي مشاغل، هيأتهاي حل اختلاف كار صالح به رسيدگي است و رأي شعبه 18 ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9109970901801389 ـ 1391/4/24 كه موضوع را از مصاديق حل اختلاف ماده 157 قانون كار و تبصره 3 ماده 49 قانون كار تلقي كرده است، صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین