Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 108 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 86/252، شاکی درخواست ابطال ماده 7 تصویبنامه شماره 25526/ت32964 مورخ 11 مرداد 1384 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با اصل 28 قانون اساسی، تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون جامعه حمایت از معلولین و اصول 85 و 138 قانون اساسی مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که قوه مجریه حق ندارد تصویبنامه‌ای مغایر با متن و روح قانون صادر کند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، به عدم ارائه دلایل کافی و مستندات لازم از سوی شاکی اشاره کرده و اعلام نموده که تصویبنامه مذکور در راستای بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و تخلفی از موازین قانونی در آن مشاهده نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، رای به عدم مغایرت ماده 7 تصویبنامه با قوانین داده و شکایت شاکی را رد کرده است. تاریخ: 20 اردیبهشت 1388 شماره دادنامه: 108 کلاسه پرونده: 86/252 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 تصویب‌نامه شماره 25526/ت32964 مورخ 11/5/1384 هیات وزیران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، قانونگذاری و ایجاد حق و تکلیف فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و قوه مجریه حق وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه مغایر با متن و روح قانون را ندارد. لذا اینجانب ماده 7 تصویب‌نامه شماره 25526ت32964 ه‌ مورخ 11/5/1384 را مخالف با اصل 28 قانون اساسی و تبصره یک ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده 7 قانون جامعه حمایت از معلولین و مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی تشخیص داده و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار می‌باشم. مدیرکل دفتر حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72346/1604 مورخ 21/8/1387 اعلام داشته‌اند، به استناد ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در مورد درخواست ابطال مصوبات مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری م. ب.. ملاحظه می‌فرمایند مشارالیه در دادخواست تقدیمی خود مدعی مغایرت ماده 7 تصویب‌نامه شماره 25526/ت32964 ه‌ مورخ 11/5/1384 هیات وزیران با اصولی از قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه کشور شده، لکن در این خصوص هیچگونه دلیل و بینه‌ای ارائه ننموده است و صرفاً به استعمال الفاظ و عباراتی کلی نظیر «مغایرت با متن و با روح قانون» به سنده کرده که عنایت دارند این موارد نمی‌تواند دلیلی بر نقض ماده 7 مورد بحث قرار گیرد. 2- هیات وزیران به استناد بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مبادرت به تصویب مصوبه مورد بحث نموده، به بیان دیگر این اقدام هیات وزیران در راستا و ملهم از قانون بوه است و لذا تخلف و تخطی از موازین قانونی در اقدام هیات وزیران مبنی بر تصویب مصوبه مورد بحث مشهود نمی‌باشد. دلیل صحت این مدعی این است که چنانچه مغایرت و مخالفتی در مواد مصوبه مورد بحث با قانون اساسی و یا قوانین موضوعه کشور محرز م. ب. می‌بایست توسط مراجع ذیصلاح مورد ابطال قرار می‌گرفت که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت وی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی قانونگذار به منظور کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت به شرح بند (ی) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل در چارچوب جدول شماره 9 پیوست قانون را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران موکول نموده و تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابه مراتب فوق‌الذکر و اختیار دولت در استخدام افراد در واحدهای دولتی با تعیین مدرک تحصیلی لازم، مفاد ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون که متضمن صدور مجوز استخدام افراد صرفاً در مشاغل تخصصی و با مدرک تحصیلی دانشگاهی است، مغایرتی با قانون ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 40

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین