ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱/۵۰۰/۹۸۴-۱۳۹۸/۰۹/۰۵ رییس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه)
خلاصه
شاکی خواهان ابطال بخشی از دستورالعمل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است که برای صدور جواز وکالت اتفاقی، داشتن مدرک تحصیلی خاص را الزامی کرده است. شاکی معتقد است طبق قانون وکالت، شرط صدور این جواز صرفاً داشتن «معلومات کافی» است و تعیین مدرک تحصیلی، ایجاد حصر غیرقانونی است.
اصلِ حقوقی: تعیین شرایط محدودکننده و ایجاد حصر برای صدور جواز وکالت اتفاقی، فراتر از حدود اختیارات قانونی است.
مستند: ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
کلیدواژهها: وکالت اتفاقی، مرکز وکلا، جواز وکالت، حصر غیرقانونی، قانون وکالت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۲۲
تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۵۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱/۵۰۰/۹۸۴- ۱۳۹۸/۹/۵ رییس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱/۵۰۰/۹۸۴- ۱۳۹۸/۹/۵ رییس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مستند به ماده (۲) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که مقرر میدارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ...»، هر شخصی میتواند برای اقربای خود ب. ت. ب. مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸/۳/۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده که طبق آییننامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده میشود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقـوق و ... عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عملاً اقدام به قانونگذاری کرده است؛ درحالیکه شرط مذکور با روح قانون وکالت منافات داشته و مانع اجرای کامل قانون است. بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از دستورالعمل را دارم.»
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
«متقاضیان اخذ جواز وکالت اتفاقی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق، فقه و حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق قضایی یا عناوین مشابه آن باشند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی مورد تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم میتوانند تقاضای جواز وکالت اتفاقی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۲۹۰۹/۹۰۰/۹۹۴- ۱۳۹۹/۱۲/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
«ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم که مبنای تشکیل مرکز است ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق (و متفرعات آن حسب دستور رییس قوه قضاییه) است، اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند مجوزی ولو اتفاقی صادر نماید و مقرره مورد اعتراض در راستای قانون موجد مرکز تدوین شده است. مطابق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مطابق ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می شود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. مطـابق مـاده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکـالت دادگسـتری برای اشخـاصی پروانه کارآمـوزی وکالت صـادر می شود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب ۱۳۷۸ رییس قوه قضاییه ناظر به کانونهای وکلای دادگستری است و اساساً ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم مصوب ۱۳۷۹ است و آیین نامه مذکور نمی تواند حاکم بر مرکز وکلای قوه قضاییه باشد و مرکز تابع آیین نامه اجرایی خاص مصوب رییس قوه قضاییه (مصوب ۱۳۹۷) است. در ماده ۲ قانون وکالت، داشتن معلومات کافی شرط لازم برای دریافت پروانه وکالت اتفاقی است و ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از لحاظ اصولی در مقام حکومت است و حاکم بر ماده ۲ مذکور م. ب. و «معلومات کافی» برای دارا شدن وصف وکالت (چه اتفاقی و چه اشتغالی) را تعریف نموده است که دارا بودن لیسانس حقوق برای آن ضروری شمرده شده است. هر چند داشتن مدرک کارشناسی هم شرط کافی نیست بلکه وکیل اتفاقی باید از عهده اختبار نیز برآید.
از سوی دیگر بر خلاف ادعای شاکی در هیچ جای مقرره مورد شکایت عبارت «معلومات بسیار بسیار کافی» درج نشده است. مقنن در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلاق= اتفاقی یا اشتغالی) را منوط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق (یا متفرعات) آن دانسته و مقرره مورد اعتراض هم وفق همین ماده قانونی تصویب شده است و تاسیس جدیدی نیست بلکه این حصر، حصری است که مقنن برای افرادی که فاقد لیسانس حقوق هستند در نظر گرفته است و تکرار مفاد قانون در مقررات داخلی، تقنین محسوب نمی شود. اگر ایشان مدعی است کانونهای وکلا به ایشان مجوز وکالت اتفاقی اعطا می نمایند بهتر است به کانونها مراجعه نماید. زیرا ممکن است کانونهای وکلا دقت لازم در قوانین را ننمایند و اساساً اگر ادعای شاکی صحیح باشد رفتار کانونها نمی تواند موجب ایجاد رویه غیر قانونی در مرکز شود و مرکز هیچ رویه غیر قانونی را بر نمی تابد.»
هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضـور رییس و معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» همچنین مطابق بند «و» ماده ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مقرر شده بود که تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آییننامه مسکوت است ب. ت. ب. روح این آییننامه و قوانین و مقررات موجود، از جمله وظایف هیات اجرایی موضوع ماده ۲ این آییننامه است و آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه که جایگزین آییننامه مصوب سال ۱۳۸۱ شده، درخصوص وکالت اتفاقی حکمی را مقرر نکرده است. با عنایت به مراتب مذکور، اولاً: قانون وکالت به عنوان مقرره عام حاکم درخصوص صدور مجوز وکالت اتفاقی در موارد سکوت دیگر قوانین و مقررات قابل استناد است. ثانیاً: مطابق ماده ۴ آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب سال ۱۳۷۸ (اصـلاحی سـال ۱۳۸۷): «کـانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.» بر این اساس و با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و توسعه کمی و کیفی دانشگاههـا و افـزایش دانش آموختگان رشته حقوق، داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط حداقلی برای متقاضیان جواز وکالت اتفاقی و مقدمه انجام اختبار برای احراز معلومات کافی و بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی محسوب میشود و بنابراین دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره ۵۱/۵۰۰/۹۸۴- ۱۳۹۸/۹/۵ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که برخورداری از مدرک کارشناسی و سطح دو حوزوی را برای اخذ جواز وکالت اتفاقی الزامی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1122 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 1398/09/05 مربوط میشود که توسط رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه صادر شده است. شاکی ادعا کرده است که این دستورالعمل با ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 که شرط وکالت را "معلومات کافی" تعریف میکند، تناقض دارد و به نوعی محدودیت غیرقانونی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، مرکز وکلا با استناد به ماده 187 قانون برنامه سوم و مواد 2 و 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بر این نکته تاکید کرده که داشتن مدرک کارشناسی حقوق برای صدور جواز وکالت اتفاقی الزامی است و این شرط در راستای قانون وکالت و مقررات مربوطه قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مورد شکایت ب. ت. ب. تخصصی بودن امور حقوقی و افزایش تعداد دانشآموختگان رشته حقوق، شرط مدرک کارشناسی را به عنوان حداقل الزامات برای صدور جواز وکالت اتفاقی قانونی و متناسب با اختیارات مرکز میداند و بنابراین ابطال آن را رد کرد.
شاکی: آقای پ.باقریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم از دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رئیس مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«مستند به ماده (2) قانون وکالت مصوب 1315 که مقرر میدارد: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند،...»، هر شخصی میتواند برای اقربای خود ب. ت. ب. مندرجات در ماده مذکور، متقاضی دریافت وکالت اتفاقی باشد. همچنین براساس همین ماده، آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 3/3/1378 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده که طبق آییننامه مذکور و قانون وکالت، شرط علمی برای اخذ جواز، «معلومات کافی» عنوان شده و در آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری، معلومات کافی متقاضی سنجیده میشود. در حالی که دستورالعمل مورد شکایت، شرط احراز واجد شرایط بودن را «معلومات بسیار بسیار کافی» یا داشتن مدرک کارشناسی حقوق و... عنوان نموده است که این، نوعی ایجاد حصر غیر قانونی بوده و مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه عملاً اقدام به قانونگذاری کرده است؛ درحالیکه شرط مذکور با روح قانون وکالت منافات داشته و مانع اجرای کامل قانون است. بنابراین تقاضای ابطال این قسمت از دستورالعمل را دارم.»
«متقاضیان اخذ جواز وکالت اتفاقی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشتههای حقوق، فقه و حقوق، الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق قضایی یا عناوین مشابه آن باشند. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی سطح دو حوزوی مورد تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم میتوانند تقاضای جواز وکالت اتفاقی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 2909/900/994- 5/12/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«ماده 187 قانون برنامه سوم که مبنای تشکیل مرکز است ناظر به فارغ التحصیلان رشته حقوق (و متفرعات آن حسب دستور رئیس قوه قضائیه) است، اساساً مرکز نمی تواند برای افرادی که فاقد مدرک مذکور باشند مجوزی ولو اتفاقی صادر نماید و مقرره مورد اعتراض در راستای قانون موجد مرکز تدوین شده است. مطابق ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
مطابق ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده های حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. مطابق ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر سایر شرایط مقرر در آن ماده، دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی باشند.
آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378 رئیس قوه قضائیه ناظر به کانونهای وکلای دادگستری است و اساساً ماده 187 قانون برنامه سوم مصوب 1379 است و آییننامه مذکور نمی تواند حاکم بر مرکز وکلای قوه قضائیه باشد و مرکز تابع آییننامه اجرایی خاص مصوب رئیس قوه قضائیه (مصوب 1397) است. در ماده 2 قانون وکالت، داشتن معلومات کافی شرط لازم برای دریافت پروانه وکالت اتفاقی است و ماده 7 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری از لحاظ اصولی در مقام حکومت است و حاکم بر ماده 2 مذکور م. ب. و «معلومات کافی» برای دارا شدن وصف وکالت (چه اتفاقی و چه اشتغالی) را تعریف نموده است که دارا بودن لیسانس حقوق برای آن ضروری شمرده شده است. هر چند داشتن مدرک کارشناسی هم شرط کافی نیست بلکه وکیل اتفاقی باید از عهده اختبار نیز برآید.
از سوی دیگر بر خلاف ادعای شاکی در هیچ جای مقرره مورد شکایت عبارت «معلومات بسیار بسیار کافی» درج نشده است. مقنن در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلاق= اتفاقی یا اشتغالی) را منوط به داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته حقوق (یا متفرعات) آن دانسته و مقرره مورد اعتراض هم وفق همین ماده قانونی تصویب شده است و تاسیس جدیدی نیست بلکه این حصر، حصری است که مقنن برای افرادی که فاقد لیسانس حقوق هستند در نظر گرفته است و تکرار مفاد قانون در مقررات داخلی، تقنین محسوب نمی شود. اگر ایشان مدعی است کانونهای وکلا به ایشان مجوز وکالت اتفاقی اعطا می نمایند بهتر است به کانونها مراجعه نماید. زیرا ممکن است کانونهای وکلا دقت لازم در قوانین را ننمایند و اساساً اگر ادعای شاکی صحیح باشد رفتار کانونها نمی تواند موجب ایجاد رویه غیر قانونی در مرکز شود و مرکز هیچ رویه غیر قانونی را بر نمی تابد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس ماده 2 قانون وکالت مصوب سال 1315: «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد، اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند، ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» همچنین مطابق بند «و» ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1381 رئیس قوه قضائیه مقرر شده بود که تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آییننامه مسکوت است ب. ت. ب. روح این آییننامه و قوانین و مقررات موجود، از جمله وظایف هیات اجرایی موضوع ماده 2 این آییننامه است و آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1397 رئیس قوه قضائیه که جایگزین آییننامه مصوب سال 1381 شده، در خصوص وکالت اتفاقی حکمی را مقرر نکرده است. با عنایت به مراتب مذکور، اولاً: قانون وکالت به عنوان مقرره عام حاکم در خصوص صدور مجوز وکالت اتفاقی در موارد سکوت دیگر قوانین و مقررات قابل استناد است. ثانیاً: مطابق ماده 4 آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب سال 1378 (اصلاحی سال 1387): «کانون میتواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختبار به تشخیص کانون وکلا است.» بر این اساس و با عنایت به تخصصی بودن امور حقوقی و توسعه کمی و کیفی دانشگاهها و افزایش دانش آموختگان رشته حقوق، داشتن مدرک کارشناسی حقوق شرط حداقلی برای متقاضیان جواز وکالت اتفاقی و مقدمه انجام اختبار برای احراز معلومات کافی و بررسی توان علمی و تجربی دفاع از دعوی محسوب میشود و بنابراین دستورالعمل صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) به شماره 51/500/984- 5/9/1398 رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که برخورداری از مدرک کارشناسی و سطح دو حوزوی را برای اخذ جواز وکالت اتفاقی الزامی دانسته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 62
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1385/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین رای شماره 370 مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 370 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1373 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1121 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است یعنی «دارا بو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138799 مورخ 1402/05/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1122 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلا
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_دادگاه_عالى_انتظامى_قضات (١٣٩٥/١١/٢٣)
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1 7/2/1 3 7 6
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن دانشنامه لی
-
رأی
هماستناد
#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن دانشنامه لی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دادگاه عالی انتظامی قضات: عدم ذکر شش نفر از افراد رد صلاحیت (١٣٩٨/١١/١٦)
قانون «کیفیت اخذ پروانه» و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 751826 هیأت تخصصی اراضی شهرسازی منابع طبیعی محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه شماره 02/100/54888 مورخ 1393/10/15 وزیر وقت راه و شهرسازی با اصلاحات و
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۸۷۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۵ آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
حق الوکاله وکیل در فرض عزل وکیل
قانون وکالت و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحیه های بعدی از این حیث که وکی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1298 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لزوم اخذ مدرک کاردا (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۴/۰ ۱)
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1 3 7 6
-
رأی
هماستناد
تعارض بین حق الوکاله مندرج در وکالتنامه و قرارداد مالی
قانون وکالت مصوب 1316 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
قانون وکالت مصوب 1316/03/19 و ماده 2
-
رأی
هماستناد
ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست
قانون وکالت و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه
قانون وکالت مصوب 1316/3/19 و ماده 2
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/5869 مورخ 1376/10/02
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/120 مورخ 1399/03/21
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17 از موضوع اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/120 — 1399/03/21
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 تقاضای معرفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5869 مورخ 1376/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرکت وکیل در انتخابات کانون بدون تمدید پروانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری - اعتبار پروانه وکالت سه سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/120 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اخذ پروانه وکالت دادگستری برای کارکنان بازنشسته ناجا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 تقاضای معرفی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/844 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با اصلاحات و الحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/410 مورخ 1397/03/09
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1170 مورخ 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 به طور کلی بیان شده و آیین نامه مربوط به صد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2636 مورخ 1395/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/211 مورخ 1403/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/410 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان قانونی وکالت اتفاقی توسط قضات. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2024 مورخ 1399/02/16
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که داشتن مدرک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/844 مورخ 1403/02/31
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2024 — 1399/02/16
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن لیسانس حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2024 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان استفاده از مدرک لیسانس حقوق دانشگاه جامع علمی و کاربردی جهت دریافت پروانه وکالت دادگستری با اصلاحات و ا
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 داشتن لیسانس حقوق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/211 مورخ 1403/06/25
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1170 — 1399/08/21
ماده 2 قانون وکالت مصوب » 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/234 مورخ 1360/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت باشد وجود ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1170 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه ممنوعیت وکالت برای مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی منصرف از صدور جواز وکالت اتفاقی است. با اصلاحات و الح
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 «اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باش
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز صدور پروانه (علی الاطلا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب 1378/03/03
ماده 4 آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت
مقرراتِ مرتبط 9
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
مواد 2 و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و یا مواد 8 و 10
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 4 و 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و یا مواد 8 و 10
-
بخشنامه
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات"
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت ) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرایی ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشن
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
-
مقاله
هماستناد
و کلا و نمایندگان حقوقی اصحاب دعوا — دو سوی اجرا می توانند با معرفی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده است
-
هماستناد
اصلاح قسمت دوم از ماده 54 قانون وکالت
قانون وکالت را به طریق معین اصلاح و مقرر میدارد: ماده 2
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستورالعمل شماره 1 "ارشاد و معاضدت قضایی و امور رابطان و استعلامات" با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون وکالت مصوب 1317 و آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 3/3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
