Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال و حذف لفظ «فاقد شوهر» از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي تاريخ: 28/8/1370 ـ شماره دادنامه: 118 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/49 شاكي : آقاي سيداحمد مبرقع طرف شكايت : اداره و‌ظيفه عمومي نيرو‌ي انتظامي مقدمه و گردش كار : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: اينجانب طي دادخواست مورخه 24/11/68 درخواست ابطال آن قسمت از بند 2 ماده 124آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي كه فقدان همسر را جهت مادر و‌اجد تنها فرزند ذكور شرط قرار داده است به استناد تجاو‌ز از نص قانون «بند الف ماده 44 قانون و‌ظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مجلس شوراي اسلامي» از هيأ‌ت عمومي ديوان نموده بوده‌ام, با اين توضيح كه طبق بند الف ماده 44 قانون فوق‌الذكر صراحتاً معافيت كفالت را جهت يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر يا مادر ... مجاز تشخيص داده است و باعنايت به اين نكته كه پدر و‌اجد تنها فرزند ذكور چنانچه مشمول اين معافيت گردد و‌لوآنكه سن ايشان از 65 سال نيز متجاو‌ز باشد باز احتمال صاحب فرزند ديگر شدن را دارد و حال آنكه مادر متجاو‌ز از 50 سال سن چنين امكاني را ندارد, و همچنين عقلا نيز ايجاب مي‌نمايد چنانچه قانونگذار معافيتي و مزيتي از باب عطوفت و رأفت اسلامي و يا احياناً جهت حفظ و بقاء نسل براي پدر قائل شده باشد يقيناً در مورد مادر كه عواطف شديدتري دارد لحاظ مي‌نمايد و مضافاً برآنكه طبق نص ماده 44 قانون افراد مشمول اين معافيت با ذكر كلمه يا پدر و يا جد و يا برادر و يا مادر از يكديگر تفكيك شده و جهت كلمه مادر نيز هيچگونه قيد و شرط و تخصيصي ذكر نگرديده است ب. ت. ب. مطالب مذكور و همچنين باعنايت به اينكه در آيين‌نامه اجرايي جهت اخذ كفالت پدر لفظ فقدان همسر را در هيچ جا شرط ننموده, بلكه و‌جود چند همسر را براي پدر متجاو‌ز از 65 سال سن نيز مانع از صدو‌ر برگ معافيت تنها فرزند ذكورش نمي‌داند لذا آن قسمت از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه را كه جهت استفاده معافيت كفالت مادر و‌اجد تنها فرزند ذكور شرط فقدان همسر را ذكر نموده بود برخلاف اصل قانون دانسته و تقاضاي ابطال آن را قبلا تقديم داشته‌ام. هيأ‌ت عمومي طي دادنامه شماره 4 , 2 مورخ 16/1/69 اين دادخواست را همراه با دادخواست ديگري بخواسته: ابطال آن قسمت از متن بند 2 ماده 124 آيين‌نامه كه در داخل پرانتز و در ارتباط طلاق مادران در زير سن 16 سالگي مشمول مي‌باشد, ضميمه نموده و جمعاً مبادرت به صدو‌ر رأي نموده است. از آنجايي كه ذكر اين جمله در متن رأي «بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي را به ترتيبي كه در فوق قيد گرديد ابطال مي‌نمايد», حالت ابهامي جهت ادارات و‌ظيفه عمومي از نظر ابطال تمامي يا قسمتي از بند 2 ايجاد كرده است, و حال آنكه متن رأي از صدر به ذيل منصرف شده و با دقت به متن دادنامه خاصه آنكه پس از ذكر موضوع شكايت اينجانب و استدلالات مذكور در دادخواست تقديمي مورخه 24/11/68 اين نكته رو‌شن مي‌گردد كه استدلال اينجانب مورد قبول هيأ‌ت محترم عمومي ديوان عدالت اداري و‌اقع شده, و در متن رأي نيز لفظي دال بر رد دادخواست تقديمي اينجانب ديده نمي‌شود. از طرفي ب. ت. ب. انتشار متن دادنامه در رو‌زنامه رسمي جمهوري اسلامي به شماره 13254 و بخصوص باعنايت به انتفاء موضوع دادخواست ديگر پس بايستي اصولا دادخواست اينجانب در مورد ابطال شرط فقدان همسر براي مادري كه از همسر قبلي فوت شده خود تنها يك فرزند ذكور دارد مورد قبول هيأ‌ت محترم عمومي ديوان قرار گرفته باشد. علي‌هذا استدعا دارم دستور فرماييد متن رأي صادره قبلي بشرح دادنامه شماره 4 , 2 تكميل و تتميم گرديده و لفظ فاقد شوهر از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون و‌ظيفه عمومي ابطال و حذف گردد. رئيس اداره كل و‌ظيفه عمومي نيرو‌ي انتظامي در پاسخ به شكايت فوق‌الذكر طي نامه شماره 70/894/10/06/01/401 مورخ 30/3/70 اعلام داشته‌اند: 1ـ بخواسته شاكي برابر دادنامه 4 , 2 مورخ 16/1/69 صادره از هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره هـ/68/90‌ـ‌67/37 مورخ 13/8/69 صادره از آن ديوان قبلا رسيدگي و اتخاذ تصميم گرديده و مختومه است بنابراين رسيدگي مجدد به آن و‌جاهت قانوني ندارد. 2ـ ب. ت. ب. مفهوم ماده 963 قانون مدني اگر زو‌جين تبعه يك دو‌لت نباشند رو‌ابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دو‌لت متبوع شوهر خواهد بود و ماده 976 قانون مدني اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي‌شوند و بند 6 ماده 976 هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند و ماده 1105 قانون مدني در رو‌ابط زو‌جين رياست خانواده از خصائص شوهر است و ماده 1106 قانون مدني در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است و ماده 1107 قانون مدني نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاثي است كه بطور متعارف با و‌ضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به و‌اسطه مرض يا نقصان اعضاء و ماده 1114 قانون مدني زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي‌كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد و ماده 1117 قانون مدني شوهر مي‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. زني كه شوهر دارد تحت اختيار و سرپرستي و مراقبت همسر خود مي‌باشد بنابراين مادامي كه داراي سرپرست و مراقب است ب. ت. ب. صدر بند الف ماده 44 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 29/7/ 63كه مقرر داشته «يگانه مراقب و نگهدارنده ... مادر» تعارض حاصل مي‌گردد و به همين جهت هم هيأ‌ت دو‌لت در هنگام تصويب بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي براي رفع اين تعارض قيد مادر فاقد شوهر را قرار داده كه بشرح بند 1لايحه مزبور اين عبارت قبلا مورد تأ‌ييد هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است. بنابراين و‌جود شوهر براي مادر مشمولي كه ادعاي كفالت مادر مي‌نمايد به جهت داشتن سرپرست و مراقب و نگهدارنده مانع استفاده مشمول از كفالت مي‌باشد. علي‌هذا تقاضاي صدو‌ر حكم به رد شكايت شاكي را دارد. هيأ‌ت‌عمومي‌ديوان‌عدالت‌اداري‌در‌تاريخ‌فوق‌به‌رياست حجهالاسلام حسين‌محقق قائم‌مقام ديوان عدالت اداري و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : چون قيد «فاقد شوهر» مذكور در بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيأ‌ت و‌زيران نسبت به مادري كه فرزندش تقاضاي كفالت از و‌ي مي‌نمايد به هر تقدير مخالف اطلاق بند الف ماده 44 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي بوده و موجب تضييق دامنه شمول قانون مي‌گردد علي‌هذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري قيد مزبور را مخالف قانون تشخيص و معطوفاً به رأي قبلي شماره 4و 2‌ـ‌16/1/69 صادره از هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتي از بند 2 ماده 124 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت و‌ظيفه عمومي اين قسمت از بند مزبور «فاقد شوهر» نيز ابطال مي‌گردد. رای شماره 118 مورخ 1370/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به درخواست ابطال و حذف عبارت «فاقد شوهر» از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده که این قید با بند الف ماده 44 قانون وظیفه عمومی مصوب 29 تیر 1363 مغایرت دارد، زیرا این بند معافیت کفالت را برای مادران دارای تنها فرزند ذکور بدون هیچ قید و شرطی مجاز می‌داند. وی همچنین اشاره کرده که وجود شوهر برای مادران مانع از دریافت معافیت کفالت نمی‌شود و این قید موجب محدودیت در دامنه شمول قانون است. در پاسخ به این ادعا، رئیس اداره کل وظیفه عمومی اعلام کرده که این موضوع پیش‌تر مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی و استناد به رای قبلی خود، قید «فاقد شوهر» را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. تصمیم نهایی هیات عمومی به ابطال این قید منجر شد و به این ترتیب، شاکی موفق به حذف این شرط از آیین‌نامه گردید. ‌ کلاسه پرونده: 49.70 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال و حذف لفظ «‌فاقد شوهر» از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی ‌مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: این جانب طی دادخواست مورخ 68.11.24 درخواست ابطال آن قسمت از بند 2 ماده124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی که فقدان همسر را جهت مادر واجد تنها فرزند ذکور شرط قرار داده است به استناد تجاوز از نص قانون «‌بند‌الف ماده 44 قانون وظیفه عمومی مصوب 63.7.29 مجلس شورای اسلامی» از هیات عمومی دیوان نموده بوده‌ام، با این توضیح که طبق بند الف ماده44 قانون فوق‌الذکر صراحتاً معافیت کفالت را جهت یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر یا مادر... مجاز تشخیص داده است و با عنایت به این‌نکته که پدر واجد تنها فرزند ذکور چنانچه مشمول این معافیت گردد ولو آن که سن ایشان از 65 سال نیز متجاوز باشد باز احتمال صاحب فرزند دیگر‌شدن را دارد و حال آن که مادر متجاوز از 50 سال سن چنین امکانی را ندارد، و همچنین عقلاً نیز ایجاب می‌نماید چنانچه قانونگذار معافیتی و مزینی از‌باب عطوفت و رافت اسلامی و یا احیاناً جهت حفظ و بقاء نسل برای پدر قائل شده باشد یقیناً در مورد مادر که عواطف شدیدتری دارد لحاظ می‌نماید و‌مضافاً بر آن که طبق نص ماده 44 قانون افراد مشمول این معافیت با ذکر کلمه یا پدر و یا جد و یا برادر و یا مادر از یکدیگر تفکیک شده و جهت کلمه‌مادر نیز هیچگونه قید و شرط و تخصیصی ذکر نگردیده است ب. ت. ب. مطالب مذکور و همچنین با عنایت به این که در آیین‌نامه اجرایی جهت اخذ‌کفالت پدر لفظ فقدان همسر را در هیچ جا شرط ننموده، بلکه وجود چند همسر را برای پدر متجاوز از 65 سال سن نیز مانع از صدور برگ معافیت تنها‌فرزند ذکورش نمی‌داند لذا آن قسمت از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه را که جهت استفاده معافیت کفالت مادر واجد تنها فرزند ذکور شرط فقدان همسر را ذکر‌نموده بود بر خلاف اصل قانون دانسته و تقاضای ابطال آن را قبلاً تقدیم داشته‌ام. ‌هیات عمومی طی دادنامه شماره 4، 2 مورخ 69.1.16 این دادخواست را همراه با دادخواست دیگری به خواسته: ابطال آن قسمت از متن بند 2 ماده124 آیین‌نامه که در داخل پرانتز و در ارتباط طلاق مادران در زیر سن 16 سالگی مشمول می‌باشد، ضمیمه نموده و جمعاً مبادرت به صدور رای نموده‌است. از آن جایی که ذکر این جمله در متن رای "‌بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی را به ترتیبی که در فوق قید گردید ابطال‌می‌نماید"، حالت ابهامی جهت ادارات وظیفه عمومی از نظر ابطال تمامی یا قسمتی از بند 2 ایجاد کرده است، و حال آن که متن رای از صدر به ذیل‌منصرف شده و با دقت به متن دادنامه خاصه آن که پس از ذکر موضوع شکایت این جانب و استدلالات مذکور در دادخواست تقدیمی مورخ68.11.24 این نکته روشن می‌گردد که استدلال این جانب مورد قبول هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری واقع شده، و در متن رای نیز لفظی دال‌بر رد دادخواست تقدیمی این جانب دیده نمی‌شود. از طرفی ب. ت. ب. انتشار متن دادنامه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به شماره 13254 و به‌خصوص با عنایت به انتفاء موضوع دادخواست دیگر پس بایستی اصولاً دادخواست این جانب در مورد ابطال شرط فقدان همسر برای مادری که از‌همسر قبلی فوت شده خود تنها یک فرزند ذکور دارد مورد قبول هیات محترم عمومی دیوان قرار گرفته باشد. علیهذا استدعا دارم دستور فرمایید متن‌رای صادره قبلی به شرح دادنامه شماره 4، 2 تکمیل و تتمیم گردیده و لفظ فاقد شوهر از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون وظیفه عمومی ابطال و‌حذف گردد. رییس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره 401.01.06.10.894.70 مورخ 70.3.30‌اعلام داشته‌اند: 1 - به خواسته شاکی برابر دادنامه 4، 2 - 69.1.16 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ه90.68. - 37.67‌مورخ 69.8.13 صادره از آن دیوان قبلاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردیده و مختومه است بنا بر این رسیدگی مجدد به آن وجهات قانونی ندارد. 2 - ب. ت. ب. مفهوم ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد‌بود و ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند و بند 6 ماده 976 هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند و ماده 1105‌قانون مدنی در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است و ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و ماده 1107‌قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثی است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به‌داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء و ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که‌اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد و ماده 1117 قانون مدنی شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات‌خود یا زن باشد منع کند. زنی که شوهر دارد تحت اختیار و سرپرستی و مراقبت همسر خود م. ب. بنابر این مادامی که دارای سرپرست و مراقب است‌ب. ت. ب. صدر بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63.7.29 که مقرر داشته «‌یگانه مراقب و نگهدارنده... مادر» تعارض حاصل‌می‌گردد و به همین جهت هم هیات دولت در هنگام تصویب بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی برای رفع این تعارض قید‌مادر فاقد شوهر را قرار داده که به شرح بند 1 لایحه مزبور این عبارت قبلاً مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. بنا بر این وجود‌شوهر برای مادر مشمولی که ادعای کفالت مادر می‌نماید به جهت داشتن سرپرست و مراقب و نگهدارنده مانع استفاده مشمول از کفالت م. ب..‌علیهذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … مقام دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون قید "‌فاقد شوهر" مذکور در بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 64.5.13 هیات وزیران نسبت به مادری که‌فرزندش تقاضای کفالت از وی می‌نماید به هر تقدیر مخالف اطلاق بند الف ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و موجب تضییق دامنه شمول‌قانون می‌گردد علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید مزبور را مخالف قانون تشخیص و معطوفاً به رای قبلی شماره 4 و 2 - 69.1.16 صادره از‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند 2 ماده 124 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی این قسمت از بند مزبور«‌فاقد شوهر» نیز ابطال می‌گردد. ‌قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 8

موارد مرتبط 148

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 6

  • اعمال از این صفحه ماده 1105 — قانون مدنی ماده 1105 قانون مدنی در رو ابط زو جین ریاست خانواده از خصایص شوهر است
  • اعمال از این صفحه ماده 1106 — قانون مدنی ماده 1106 قانون مدنی در عقد دایم نفقه زن بعهده شوهر است
  • اعمال از این صفحه ماده 1107 — قانون مدنی ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثی است که بط
  • اعمال از این صفحه ماده 1114 — قانون مدنی ماده 1114 قانون مدنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آ
  • اعمال از این صفحه ماده 1117 — قانون مدنی ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصال
  • اعمال از این صفحه ماده 976 — قانون مدنی قانون مدنی اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند و بند 6 ماده 976

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین