Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900355 – 10 /6 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905811319 مورخ 1 /4 /1400 با موضوع « ابطال دستور رييس جمهور كه طي نامه شماره 126242-23 /10/ 1398 رئيس دفتر ايشان را براي گزارش معاون حقوقي رييس جمهور مبني بر اعلام مخالفت مصوبه شماره 23652 /200 – 25 /2 /1398 شوراي عالي شهرسازي، مغاير قانون است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 12 /5 /1400 شماره دادنامه : ۱۳۱۹ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۵۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان و خانم‌ها : ۱ـ علي اصغر رضايي هرزندي ۲ـ محمدعلي گرجي ۳ـ صفت اله آشوري سينكي ۴ـ مجيد باقري شاد ۵ ـ اعظم شعباني نيكو ۶ ـ طيبه خرمي ۷ـ نسرين عبدي ۸ ـ هما زرين طرازيان با وكالت آقايان محسن رستمي و بهزاد عبداله زاده موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال دستور رئيس ‌ جمهور، ابلاغ شده طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۳ رئيس دفتر ايشان مبني بر اعمال نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور به شرح نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۹۴۲ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۲ معاون حقوقي رئيس ‌ جمهور مبني بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۳۰۰ / ۳۳۶۵۲ ـ 25 /2 / 1398 شوراي عالي شهرسازي با قوانين در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نيز تسري ابطال مصوبات مزبور از تاريخ تصويب در اجراي ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل تضييع حقوق اشخاص . گردش كار : آقايان محسن رستمي و بهزاد عبداله‌زاده به وكالت از شاكيان [ ذكرشده در ستون شاكي ] به موجب دادخواستي تقاضاي ابطال دستور رئيس ‌ جمهور، ابلاغ شده طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ 23 /10 /1398 رئيس دفتر ايشان مبني بر اعمال نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور به شرح نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۹۴۲ ـ 22 /10 /398 معاون حقوقي رئيس ‌ جمهور مبني بر اعلام مخالفت مصوبه شماره ۳۰۰ / ۳۳۶۵۲ ـ 25 /2 /1398 شوراي عالي شهرسازي با قوانين در رابطه با طرح توسعه دانشگاه تهران و نيز تسري ابطال مصوبات مزبور از تاريخ تصويب در اجراي ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل تضييع حقوق اشخاص را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " ۱ـ دانشگاه تهران از سال ۱۳۷۶ طرح توسعه خود را مطرح و با گذشت بيش از ۲۳ سال از آن و كسب مصوبات مختلف و طرح مكرر و مجدد آن در هيأت دولت و نيز طرح آن در ۳ نوبت در سال‌هاي ۱۳۸۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ در شوراي عالي شهرسازي و معماري در نهايت موفق به اجراي طرح مزبور نمي‌شود . زيرا در طول اين سالها هيچ يك از شروط مـذكور در « لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امـلاك » و نيز شرايط مقرر در قانون « تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري » محقق نشده است . زيرا اولاً : اين طرح هيچ وقت به تصويب نهايي نهادهاي ذي ربط نرسيده و تمامي مصوبات صادره مشروط به شرايطي بوده كه محقق نشده است . ثانياً : وجود ضرورت و فوريت اين طرح پس از گذشت بيش از ۲۰ سال كاملاً منتفي شده است . ثالثاً : شرط عدم وجود اراضي دولتي و عمومي براي توسعه دانشگاه محقق نشده است زيرا در طرح مجموعه شهري تهران پيش ‌ بيني شده است كه اراضي خارج از شهر به توسعه مراكز آموزش عالي اختصاص داده شود . رابعاً : اصولاً دولت شرايط تأمين بودجه براي اين طرح را هيچ ‌ گاه فراهم نكرده به گونه‌اي كه در طول اين سالها قادر به تأمين بودجه مورد نياز نبوده به‌گونه‌اي كه طبق گفته معاون وقت توسعه عمران وزارت علوم در سال ۱۳۸۵ اعتبار مورد نياز براي تملك اراضي باقي مانده بيش از كل بودجه دانشگاه در آن سال بوده است . ۲ـ در نهايت براي چهارمين مرتبه موضوع شكايت مردم و ذي‌نفعاني كه املاك آنها واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران بوده در شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح مي‌شود بدين ترتيب كه ذي‌نفعان مزبور شكايت خـود را از طريق دفتر مقام معظم رهبري، مـركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري و كميسيون عمـران مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور، استانداري تهران، شوراي اسلامي شهر تهران و ... به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران منعكس مي‌كنند و شوراي مزبور طي مصوبه شماره ۳۰۰ / ۲۳۶۵۲ ـ 25 /2 /1398 با استماع شكايت زيان ديدگان نظر كميته ‌ هاي فني شوراي عالي در نهايت با تصويب مصوبه مزبور مواردي را به تصويب مي‌رساند . ۳ـ در مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري مقرر شده است اولاً : طرح ساماندهي دانشگاه تهران با تغيير اساسي رويكرد و با هدف جلب حداكثري مشاركت ذي‌نفعان و رعايت چارچوب زير حداكثر ظرف ۶ ماه تا پايان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب در كميسيون ماده ۵ به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود . ثانياً : نيازهاي توسعه فضايي دانشگاه محدود به قطعاتي باشد كه تا تاريخ اين مصوبه به تملك كامل دانشگاه درآمده است . ثالثاً : در ساير بخشها كه تاكنون تملك نشده است ضرورتي بر تملك توسط دانشگاه نخواهد بود و مالكان و سرمايه ‌‌ گذاران در چارچوب ضوابط احداث بنا قادر به بهره‌برداري مالكانه خواهند بود . رابعاً : اولويت ساماندهي طرح دانشگاه به ساماندهي قطعات تملك شده‌اي باشد كه در وضع فعلي رها شده است . ۴ـ روساي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي طي نامه شماره ۱۱۰ / ۷۹۱۸۷ ـ 1 /4 /1398 خطاب به رياست جمهوري اسلامي ايران تقاضاي « عدم اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران » را نموده‌اند تا مصوبه از طريق فرايند حل و فصل بين دستگاه‌هاي اجرايي و توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري حل و فصل شود . ۵ ـ رياست جمهوري نيز نامه مشترك روساي دانشگاه را طي نامه مورخ 9 /4 /1398 رئيس دفتر رئيس ‌ جمهور به معاون حقوقي ارجاع نموده تا بررسي و اعلام نظر شود . ۶ ـ معاون حقوقي رياست جمهوري نيز طي نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۴۹۲ ـ 22 /10 /1398 نظريه خود را مبني بر « خلاف قانون بودن مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري » و به نفع دانشگاه تهران صادر مي‌كند و رياست جمهور نيز از طـريق رئيس دفتر، طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ 23 /10 /1398 تصميم مي‌گيرند كه « طبق نظريه معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور عمل شود .» ۷ـ مصوبه معاونت حقوقي رياست جمهوري مخالفت واضح با تبصره ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران دارد كه در آن تصريح شده است « در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر درنحوه اجراي طرح‌‌هاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ۵ مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌‌الاجراست .» ۸ ـ مخالفت با ماده ۳ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ از آن جهت كه در اين ماده ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرحها و ساختمانهاي دولتي به وزارت مسكن و شهرسازي محـول شده است با اين توضيح كه در شق ( ج ) بند ۵ ماده ۱ اين قانون در تعريف ساختمان‌هاي دولتي تصريح شده است كه « ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاه‌ها، انستيتوها، كتابخانه‌ها، مدارس عالي و ...» جزء ساختمانهاي دولتي محسوب مي‌شود اعمال سياستها و تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ در اين خصوص با شوراي عالي شهرسازي و معماري است . ۹ـ مخالفت با ماده ۵ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي از آن جهت كه در اين ماده آمده است : «... وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند براي تهيه و اجراي طرحهاي مسكن و ساختماني مورد نياز خود به شرح مذكور در ماده ۱ اين قانون به وزارت مسكن و شهرسازي مراجعه نمايند ». ۱۰ـ مخالفت با ماده ۱ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ كه صلاحيت شوراي عالي شهرسازي به گونه‌اي عام اعلام كرده است، خصوصاً با لحاط دو رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۲۴۶ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱۴ و ۱۲۷۰ ـ 28 /7 /1393 كه بر تفويض ناپذيري وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأكيد دارد . ۱۱ـ چنانچه بپذيريم كـه نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري بتواند مصوبـه شوراي عالي شهرسازي را خلاف قانون اعلام كند بدين معنا خواهد بود كه اعتبار مصوبه شورايي كه با حضور ۸ تن از وزرا تشكيل مي‌شود، منوط است به تشخيص معاونت حقوقي رياست جمهوري كه فاقد شأن وزارتي بوده و از نظر سلسله مراتب اداري در سطحي مادون يك وزير قرار دارد و اين موضوع با اصل سلسله مراتب مقررات و قوانين دولتي ناسازگار است . " در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي وكلاي شاكيان ارسال شده بود، ايشان به موجب لايحه شماره ۹۹۰۰۳۵۵ ـ ۱۳۹۹ / ۳ / ۲۵ پاسخ داده‌اند كه : " با عنايت به موضوعي كه در اخطار رفع نقص آمده اشاره مي‌شود : الف ـ نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۴۹۲ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۲ نامه خانم … ( معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ) به رياست جمهور است و صرفـاً اعلام نظر مي‌باشد و نه تصميم است و نه بـه تنهايي قابليت اجـرايي ندارد [ دارد ] كه ابطال آن تقاضا شود چرا كه آنچه باعث اعتبار آن نامه مي‌شود دستور رئيس ‌ جمهور است كه طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۳ رئيس دفتر ايشان تصميم بر اعمال نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور گرفته شده است . قابل توجه است كه معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور نيز در نامه مذكور نظر خود را بر اساس نظر ارائه شده شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۲۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۷ معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ارائه نموده است . عليهذا نامه فوق‌الذكر ( نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۹۴۲ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۳ ) صرفاً نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري بوده و تقاضاي ابطال اين نامه از آن جهت كه اين نامه تنها يك نظر بوده و به صورت تصميم و اقدام مشخص تبديل نشده است مورد خواسته اينجانب و موكلين نمي‌باشد . ب ـ در رابطه با نامه شماره ۳۰۰ / ۲۳۶۵۲ ـ 25 / 2 /1398 كه در اخطار به آن اشاره شده و منتسب به معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام گشته نيز قابل ذكر است كه آن شماره نامه، شماره مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشد و به هيچ وجه قصد ابطال آن وجود ندارد و در اين جهت تقاضايي نيز مطرح نيست . جهت تشحيذ ذهن آن عالي مقام معروض مي‌گردد كه مصوبه‌ايي با شماره ۳۰۰ / ۲۳۶۵۲ ـ 25 / 2 /1398 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در ارتباط با طرح ساماندهي پرديس مركزي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران صادر مي‌گردد كه به موجب آن اولاً : طرح ساماندهي دانشگاه با تغيير اساسي رويكرد و با هدف جلب حداكثري مشاركت ذي‌نفعان و ذي نفوذان و رعايت چهارچوب زير حداكثر ظرف مدت ۶ ماه تا پايان آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تهران و شهرداري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب در كميسيون ماده ۵ به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه شود . ثانياً : نيازهاي توسعه فضايي دانشگاه محدود به قطعاتي باشد كه تا تاريخ اين مصوبه به تملك كامل دانشگاه درآمده است . ثالثاً : در ساير بخشها كه تاكنون تملك نشده است ... ضرورتي بر تملك توسط دانشگاه نخواهد بود و مالكان و سرمايه ‌‌ گـذاران در چهـارچوب ضـوابط احداث بنا ... قادر بـه بهره‌برداري مالكانه خـود خواهند بود . رابعاً : اولـويت ساماندهي طرح دانشگاه با ساماندهي قطعات تملك شده‌اي باشد كه در وضع فعلي رها شده است . با اصدار مصوبه مذكور نه تنها دانشگاه تهران آن مصوبه را اجرا نمي‌نمايد بلكه طي نامه‌ايي به رياست جمهور اعلام اعتراض مي‌نمايد كه نتيجه آن اعتراض مي‌شود نظر معاونت حقوقي رياست جمهور به شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۴۹۲ ـ 22 /10 /1398 و النهايه دستور رئيس ‌ جمهور مبني بر اعمال آن نظر كه طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ 23 /10 /1398 رئيس دفتر ايشان ابلاغ شده است . در آخر از آن مقام عالي تقاضاي ابطال دستور رئيس ‌ جمهور ابلاغ شده طي نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ 23 /10 /1398 رئيس دفتر ايشان مبني بر اعمال نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور م. ا. . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است : " جناب آقاي مهندس … راه و شهرسازي سلام عليكم نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۴۹۲ مورخ 22 /10 /1398 معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور با موضوع اختلاف ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران ) از يك سو و آن وزارت ( شوراي شهرسازي و معماري ) از سوي ديگر كه تصوير آن به پيوست ارسال مي‌شود . به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد . پي نوشت فرمودند : « طبق نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور عمل شود .» ـ رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري . متن نامه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۳۵۴۹۲ ـ 22 /10 /1398 به شرح زير است : " جناب آقاي دكتر روحاني رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران با سلام واحترام بازگشت به دستور جنابعالي مبني بر رسيدگي و رفع اختلاف ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران ) از يك سو و وزارت راه و شهرسازي ( شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ) از سوي ديگر، كه در پي تصميم شوراي اخيرالذكر به ملازمه دال بر توقف طرح تملك و توسعه آن دانشگاه‌ها و تعيين محدوده و شيوه عمل آنها، بروز كرده بود، نظريه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۲۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۷ معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي اين معاونت به شرح پيوست تقديم مي‌گردد . بر اساس نظريه، تصميم شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر توقف طرح توسعه دانشگاه‌هاي مذكور و تعيين شيوه عمل آنها در آينده، خلاف قوانين بودجه سنواتي و مصوبات هيأت وزيران و حتي مصوبه پيشين خود آن شورا و خارج از صلاحيت شوراي عالي مذكور و به منزله ورود شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به روابط حقوقي اشخاص محسوب و بر اين اساسف مخالف قوانين اعلام گرديد . ـ معاون حقوقي رئيس ‌ جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور تنظيم لوايح و تصويب ‌ نامه ‌ ها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور ) به موجب لايحه شماره ۴۳۳۲۲ / ۸۸۰۳۶ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۵ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ۱ـ اصل بروز اختلاف محل ترديد نيست و نامه شماره ۱۱۰ / ۷۹۱۸۷ ـ ۱۳۹۸ / ۴ / ۱ كه به امضاء روساي هر دو دانشگاه رسيده است بيانگر بروز اختلاف و تقاضاي رفع آن بر مبناي ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه است . مبناي ورود به مـوضوع و صلاحيت معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهوري به اختلاف مصوبـه سـال ۱۳۷۲ نيست بلكه اصل ۱۳۴ قانون اساسي و همچنين تصويب ‌ نامه شماره ۷۶۷۲۱۲ / ت۳۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۷ مصوب وزراي كميسيون لوايح دولت با عنوان « آيين ‌ نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌ها از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه قضاييه » است و اين مصوبه همچنان معتبر است و حتي به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موازين قانوني و شرعي مغايرتي نداشته است . قانون اساسي و همچنين تصويب ‌ نامه شماره ۷۶۷۲۱۲ / ت۳۷۵۵۰ ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۷ مصوب وزراي كميسيون لوايح دولت با عنوان « آيين ‌ نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌ها از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه قضاييه » است و اين مصوبه همچنان معتبر است و حتي به موجب دادنامه شماره ۲۶۲ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۱۲ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موازين قانوني و شرعي مغايرتي نداشته است . ۲ـ محتواي دستور رئيس ‌ جمهور ومعاون حقوقي رئيس ‌ جمهور به هيچ وجه و آنچنان كه از سوي وكلاي شكايت برداشت شده است، ناظر به اعلام بطلان مصوبه شوراي عالي شهرسازي نبوده و صرفاً با ارجاع به نظريه شماره ۲۲۱۳۸ / ۱۲۸۴۸۱ ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۷ معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي اختلاف ايجاد شده في‌مابين دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده مرتفع گرديده است . لازم به ذكر است كه در نظريه اخيرالذكر معاونت ياد شده نيز پس از بررسي موضوع و تحرير محل نزاع نهايتاً تصريح گرديده كه « با قانوني دانستن اعتراض دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران به مصوبه مورد اشاره شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و معتبر تلقي كردن احكام قانوني ناظر بر توسعه دانشگاه‌هاي مذكور، در اجراي مصوبات هيأت وزيران و قوانين بودجه سنواتي آنها را مكلف مي‌داند با رعايت مقررات شهرسازي و ضوابط شهري طرح قابل اجرا در محدوده تعيين شده در مصوبه هيأت وزيران را به شوراي عالي شهرسازي و معماري ارائه و اقدامات لازم براي قطعي و نهايي كردن مالكيت خويش در محدوده مذكور را انجام رسانند ...» بنابراين چنان كه ملاحظه مي‌شود همچنان بر لزوم ساماندهي و توسعه دانشگاه‌هاي تهران و علوم پزشكي تهران در چارچوب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأكيد شده و صرفاً در خصوص اختلاف موجود بين دستگاه‌هاي اجرايي ب. ت. ب. صلاحيت ‌ هاي قانوني ياد شده اظهار نظر و رفع اختلاف گرديده است . لذا اظهار نظر معاونت حقوقي با آگاهي از حدود وظايف قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري به شرح ماده ۲ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ كه در مقام تعيين روابط حقوقي بيـن اشخاص و حقوق تكاليف آنان نبوده و با وجـود مصوبات هيأت وزيران ناظر بر انجام و ادامه طرح در چارچوب قانوني و با اعمال نظر شوراي يادشده صورت گرفته است . ۳ـ هيأت وزيران به موجب تصويب ‌ نامه شماره ۷۶۰۸۵۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۲ / ۲۶ اخذ تسهيلات اعتباري تا سقف ۱۶۰ ميليون دلار براي اجراي طرح توسعه دانشگاه تهران را تجويز و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را نيز ملزم به پيش ‌ بيني بازپرداخت وامهاي مذكور در قوانين بودجه سالهاي ۱۳۹۰ ( رديف ۸ ـ ۱۰۵۰۰۰ ) ، ۱۳۹۱ ( رديف بودجه ۵۲ـ ۵۰۰۰۰ ) ، ۱۳۹۳ ( رديف بودجه ۱۸ ـ ۵۰۰۰۰ ) ، ۱۳۹۵ ( رديف بودجه ۱۶ ـ ۵۰۰۰۰ ) ، ۱۳۹۶ ( رديف بودجه ۱۶ ـ ۵۵۰۰۰۰ ) ، ۱۳۹۷ ( رديف بودجه ۸ ـ ۷۵۰۰۰۰ ) و ۱۳۹۸ ( رديف بودجه ۱۷ـ ۷۵۰۰۰۰ ) با رديف اعتباري مشخص نموده است، لذا ايراد مطروحه در مورد عدم تعيين بودجه براي طرح مورد بحث مردود است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۵ / ۱۲ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معـاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : « رئيس ‌ جمهور مي‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد ...» و براساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي : « در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رئيس ‌ جمهور اتّخاذ مي‌شود، لازم‌الاجراست .» در همين راستا و مطابق ماده ۴ آيين ‌ نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه مصوب سال ۱۳۸۶ : «... چنانچه اختلافات دستگاههاي مزبور توسط وزرا يا رؤساي آنان مرتفع نشود، مراتب به معاونت حقوقي و امور مجلس منعكس مي‌گردد تا در حدود اختياراتي كه مطابق اصل يكصدو بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به وي محول شده است، با اتّخاذ تدابير لازم و از طريق راهكارهاي قانوني رفع اختلاف گردد . در مواردي كه براي حل و فصل موضوع اختلاف در جهت وضعيت مطلوب، نياز به تصميم ‌ گيري هيأت وزيران است، پيشنهاد معاونت يادشده همراه با نظريه حقوقي مستدل و ارائه راهكار در هيأت وزيران مطرح خواهد شد .» همچنين مطابق بند ( هـ ) ماده ۱ آيين ‌ نامه يادشده، مقصود از اختلاف، اختلاف نظر دستگاههاي اجرايي در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني آنها و همچنين اختلاف آنها در مورد اموال و حقوق مالي تعريف شده است . بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه اولاً : موضوع متنازع‌فيه بين وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از يك سو و وزارت راه و شهرسازي از سوي ديگر كه منتهي به صدور مقرره مورد شكايت شده، از جنس اختلاف نظر در برداشت از قوانين و مقررات و يا اختلاف ناشي از تداخل وظايف قانوني و يا اختلاف در مورد اموال و حقوق مالي نيست، ثانياً : برمبناي موازين حقوقي مذكور در غير از مواردي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون است، پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور بايد همراه با نظريه و راهكار حقوقي در هيأت وزيران مطرح شود كه در مانحن‌فيه چنين نشده است و ثالثاً : معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور، مصوبه مورخ ۱۳۹۸ / ۲ / ۱۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري را با استناد به لازم‌الاجرا بودن قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و وجود اعتبارات مصوب هيأت وزيران منطبق با قانون تلقّي نكرده و اين اقدام به نوعي رسيدگي قضايي و فصل دعوا و خصومت بوده كه از حدود صلاحيتهاي قانوني مرجع يادشده خارج است، بنابراين برمبناي دلايل فوق و با عنايت به اينكه دستور رئيس ‌ جمهور ( ابلاغي به موجب نامه شماره ۱۳۶۲۴۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۰ / ۲۳ رئيس دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري ) مبني بر اينـكه درخصوص اختلافات وزارتخانه‌هاي صدرالذكر طبق نظر معاونت حقوقي رئيس ‌ جمهور عمل شود، خارج از چهارچوب حقوقي مقرر در اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي و ماده ۴ آيين ‌ نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه مصوب سال ۱۳۸۶ و بدون رعايت تشريفات مقرر در مقررات مذكور و بدون طرح در هيأت وزيران صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . با اعمال حكم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تسري ابطال مقرره مذكور به زمان صدور آن موافقت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین