ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بنـد ۶ شرایط اختصـاصی آگهی استخـدام سـال ۱۳۹۳ استانداری گیلان ۲-نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان) ۱- مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه مشمول قانون استخدام کش
خلاصه
شاکی ابطال بند ۶ آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان را خواستار شد که پذیرفتهشدگان را ملزم به ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم انتقال و تغییر رسته کرده بود. اختلاف بر سر مغایرت مدت تعهد با مدت قرارداد استخدام پیمانی بود. دیوان به پرونده رسیدگی نمود.
اصلِ حقوقی: اخذ تعهدات بلندمدت خارج از ضوابط قانونی و مغایر با مدت قراردادهای استخدام پیمانی، فاقد اعتبار قانونی است.
مستند: نامطمئن کلیدواژههها: استخدام پیمانی، تعهد محضری، انتقال و ماموریت، شهرداری، آیین نامه استخدامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۲۹
تاریخ دادنامه: ۲؍۷؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۸۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … سیاهگورابی
مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بنـد ۶ شرایط اختصـاصی آگهی استخـدام سـال ۱۳۹۳ استانداری گیلان ۲-نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۱۳۹۴/۱۲/۲۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب آسیه مهدی زاده در آزمون استخدامی ۱۳۹۳ شهرداریهای استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شهرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود «پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارایه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارایه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تایید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به موجب بند ۳ نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ دستور داد تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است:
۱- طبق ماده ۳ آیین نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.
۲- مطابق مفاد ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته به سایر دستگاه ها و بالعکس بر اساس آیین نامه ماموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه های یاد شده مجاز است. این امر به موافقت وزارت کشور استانداری موکول نشده است.
۳- آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حقوق دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد و مستخدمان شهرداری را برای انتقال و ماموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور / استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور؍استانداری پیش بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین نامه از جمله انتقال و ماموریت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان از اشخاص مخلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور؍استانداری است.
۴- بنده و سایر پذیرفته شدگان برای آن که موقعیت استخدام و اشتغال را از دست ندهیم به ناچار تعهد محضری دادیم این سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقی بر آن مترتب نیست بلکه خلاف شرع بوده است.
۵- محرومیت انتقال و ماموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمانی که به طور همزمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، ابطال شرط تعهد محضری عدم انتقال و ماموریت از معرفی نامه و آگهی استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم.»
در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیـات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۸۹-۹۶-۱ مورخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
« رییس محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ همان گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی داد علاوه بر آیه ۱۰۶ سوره نحل، آین شریفه ۱۰۵ سوره بقره نیز در جهت رفع مسیولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارها از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا... (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا لایه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است.
در امور مدنی، اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال ( از بین رفتن) کراهت است ( ماده ۲۰۹ قانون مدنی). مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» علیهذا اکراه قانونی موافق با مقررات و موازین شرعی و قانونی است اما در اکراه غیرقانونی این موارد رعایت نمی شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی شد بنا به مراتب مذکور، این سلب حق در حالت اکراه بوده و به نظر می رسد اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و مآلاً خلاف شرع است. لذا ابطال آیین نامه معترض عنه را استدعا دارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره ۹۶-۱۵۸۹-۴ مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره ۰۲۶۲۹-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ راجع به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ همان گونه که اشراف دارند مطابق ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا ابروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقی اکراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده ۱۹۹ قانون مدنی) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال ( از بین رفتن) کراهت است ( ماده ۲۰۹ قانون مدنی).
مطابق ماده ۶۶۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که می گوید: « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را به دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر ملزم کند یا سند و نوشته ای که متعلق به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضرب شلاق محکوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذیرفته شدگان به انجام تعهد و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان مادی و معنوی ناشی از آن نبود، چنین تعهدی انجام نمی شد لذا این سلب حق در حالت اکراه بوده و اثر حقوقی بر آن مترتب نیست. با عنایت به مصرحات قانونی فوق الاشاره از ایراد شرعی تعهدنامه استخدامی صرف نظر کرده و انصراف خود را از تعقیب شرعی خواسته خود اعلام می نمایم.»
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ب- شرایط اختصاصی:
«
۶- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارایه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارایه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند.»
۲- نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
« شهردار محترم بره سر
سلام علیکم
با احترام در اجرای مجوز شماره ۱۸۸۱۴؍۹۲؍۲۲۰-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به موجب مصوبه شماره ۳۵۰۳۰-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بر اساس دستورالعمل شماره ۱۰۴۹۳-۲۱؍۳؍۱۳۹۳ رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تامین نیروهای مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس بدین وسیله خانم … سیاهگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شهرداری پذیرفته شده، لذا ب. ت. ب. نامه شماره ۳۴۲۹؍هـ؍گ-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیر هسته گزینش استانداری و نامه شماره ۸۰۸۱؍م؍۲۲۸۰۱-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تاییدیه هسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال می گردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تاییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان اقدام قانونی معمول و نسخه ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و هسته گزینش ارسال نمایند.
( مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی)
۱- تصویر تمام صفحات شناسنامه ۲- تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه آن از مراجع ذیصلاح ۳- یک نسخه تصویـر تعهدنامه محضری ۴- تصویـر کارت ملی ۵- عکس جهت معرفی به مراجع ذیصلاح ۶- گواهی تندرسی
۷- عدم سوء پیشینه
۸- نظریه هسته گزینش
۹- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری
۱۰- سوگندنامه و منشور اخلاقی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۶۴؍۴۲؍۸۰؍۹۷- ۵؍۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره ۰۲۷۲۷-۱۸؍۱؍۱۳۹۶ متضمن شکایت خانم … سیاهگورابی موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۴ به کلاسه ۹۶۰۱۵۸۹ به استحضار می رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ابلاغی وزیر کشور به شماره ۳۰۱-۸؍۱؍۱۳۹۴ برگزار و آگهی طبق پیوست شماره ۱ دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره ۴ دستورالعمل، تعهد نامه محضری را ارایه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی الراس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳ استانداری گیلان و بند ۳ نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۷۵۳۲؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
« مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانونی تشخیص با آن دیوان عدالت اداری است. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۵۳۲؍۱۰۲؍۹۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که موضوع بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال ۱۳۹۳ توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب- اولاً: استخدام در شهرداریهای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آیین نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارایه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می باشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ج- ن. ب. ا. مفاد نامه شماره ۲۶۰۸؍۴۲؍۸۰؍۹۴-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۴ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان از جمله مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود، بنابراین برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1329 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان است. شاکی، که بهعنوان پذیرفتهشده در آزمون استخدامی شناخته میشود، ادعا کرده است که شرط تعهد محضری 7 ساله برای عدم انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته، با قوانین و مقررات مغایرت دارد، از جمله ماده 3 آییننامه استخدام پیمانی و ماده 92 آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریها. وی همچنین به اکراه در امضای این تعهدنامه اشاره کرده و آن را مغایر با شرع دانسته است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان بر قانونی بودن شرایط استخدام تاکید کرده و مدعی شده است که شاکی با علم به شرایط استخدام، ثبت نام کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398، ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان که بند 6 را خلاف شرع ندانسته بودند، ابطال آن را از نظر شرعی رد کرد. اما در خصوص قانونی بودن شرط تعهدنامه محضری، با استناد به ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این شرط را خارج از حدود اختیارات قانونی دانسته و ابطال کرد. همچنین، نامه مذکور به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان 2-نامه شماره 2608؍42؍80؍94-1394/12/27 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب آسیه مهدی زاده در آزمون استخدامی 1393 شهرداریهای استان گیلان شرکت نموده و به صورت پیمانی برای خدمت در پست سازمانی کارشناس تحلیل گر سیستم (کارشناس فناوری اطلاعات) در شهرداری بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداری گیلان در بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام قید نموده بود «پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند». پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه و تایید گزینش و حراست، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به موجب بند 3 نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 دستور داد تعهدنامه محضری موصوف را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرسنلی اخذ و پس از تکمیل مدارک، حکم کارگزینی ام را صادر نمایند. این شرط به دلایل ذیل مغایر قانون و شرع است:
3- آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حقوق دستگاه های اجرایی مبدا و مقصد و مستخدمان شهرداری را برای انتقال و ماموریت مستخدمان تعیین کرده است. قطع نظر از اینکه وزارت کشور / استانداری در این خصوص دخالتی ندارند حق سلب حقوق و اختیار مزبور برای وزارت کشور؍استانداری پیش بینی و مقرر نشده است. بنابراین مستخدمان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آییننامه از جمله انتقال و ماموریت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضری و سلب حق انتقال و ماموریت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختیار وزارت کشور؍استانداری است.
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1589-96-1 مورخ 10؍2؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
« رئیس محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص شماره 02629-18؍1؍1397 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 کلاسه 9601589 همان گونه که اشراف دارند اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگر بیم از زیان مادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی داد علاوه بر آیه 106 سوره نحل، آین شریفه 105 سوره بقره نیز در جهت رفع مسئولیت از مکره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترین روایتی که در مقام استدلال بر قاعده اکراه به آن استناد شده حدیث رفع است که از یک طرف متضمن رفع تکلیف و لوازم آن یا رفع آثار وضعی یا تکلیفی برخی کارها از مکلفان، در دین اسلام، در وضعی خاص و از طرف دیگر ناظر به نفی تکلیف یا نفی برخی احکام از افرادی معین است. (قال رسول ا... (ص): رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان و ما اکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه) بنابراین به مقتضای حدیث رفع، مکره تکلیف ندارد و عملی که بر آن اکراه شده به منزله عدم است.
« 6- پذیرفته شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری 7 ساله برای عدم هرگونه انتقال و ماموریت به سایر شهرداریها و سازمانهای وابسته و نیز دستگاه های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رسته شغلی در شهرداری تازه تاسیس اقدام نمایند.»
با احترام در اجرای مجوز شماره 18814؍92؍220-14؍11؍1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به موجب مصوبه شماره 35030-17؍12؍1392 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بر اساس دستورالعمل شماره 10493-21؍3؍1393 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص برگزاری آزمون برای تامین نیروهای مورد نیاز شهرداریهای تازه تاسیس بدین وسیله خانم … سیاهگورابی در پست سازمانی کارشناس فناوری اطلاعات در آن شهرداری پذیرفته شده، لذا ب. ت. ب. نامه شماره 3429؍ه؍گ-26؍12؍1394 مدیر هسته گزینش استانداری و نامه شماره 8081؍م؍22801-27؍12؍1394 مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری، یک برگ تصویر فرم تاییدیه هسته گزینش استخدام پیمانی نامبرده به پیوست ارسال میگردد. دستور فرمایید با رعایت کامل قوانین و مقررات پس از اخذ و بررسی مدارک مشروحه ذیل و تاییدیه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شورای اداری استخدامی شهرداریهای استان اقدام قانونی معمول و نسخه ای از حکم کارگزینی را به این دفتر و هسته گزینش ارسال نمایند.
1- تصویر تمام صفحات شناسنامه 2- تصویر مدرک تحصیلی و تاییدیه آن از مراجع ذیصلاح 3- یک نسخه تصویر تعهدنامه محضری 4- تصویر کارت ملی 5- عکس جهت معرفی به مراجع ذیصلاح 6- گواهی تندرسی 7- عدم سوء پیشینه 8- نظریه هسته گزینش 9- صورتجلسه شورای اداری و استخدامی شهرداری 10- سوگندنامه و منشور اخلاقی- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها»
احتراماً عطف به نامه شماره 02727-18؍1؍1396 متضمن شکایت خانم … سیاهگورابی موضوع پرونده شماره 9609980905801424 به کلاسه 9601589 به استحضار می رساند آزمون استخدامی بر اساس دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداریها ابلاغی وزیر کشور به شماره 301-8؍1؍1394 برگزار و آگهی طبق پیوست شماره 1 دستورالعمل مذکور تنظیم و انتشار یافته و نامبرده با علم به شرایط استخدام اقدام به ثبت نام نموده پس از قبولی طبق پیوست شماره 4 دستورالعمل، تعهد نامه محضری را ارائه کرده است. بنا به مراتب مذکور چون اقدامات این دفتر علی الراس نبوده تقاضای رد شکایت را دارد.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و بند 3 نامه شماره 2608؍42؍80؍94-27؍12؍1394 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 7532؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف- ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7532؍102؍97-15؍8؍1397 اعلام کرده است که موضوع بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام استانداری گیلان در سال 1393 توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب- اولاً: استخدام در شهرداریهای کشور به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری میباشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیات وزیران است که در آییننامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای ماموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با ماموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط میباشد، بنابراین مقرر کردن شرط مذکور، خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم پرداخت مالیات بر معافیت مالیاتی
ماده 199 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001693081 مورخ 1403/07/17 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1329 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فرجام خواهی درمهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ارایه دلیل توسط زوج در دعوای طلاق
قانون مدنی و مواد 199
-
رأی
هماستناد
نقش اذن واقف در قبض وقف
قانون مدنی و ماده 199
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم پرداخت مالیات بر معافیت مالیاتی
ماده 199 ق.م
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/7/17
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال 1393 استانداری گیلان و نامه شماره 2608 /42 /80 /94 - 27 /12 /1394 مدیر کل دفتر امور
ماده 199 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» در عقد وکالت
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل به عدم ایفای تعهد قراردادی توسط موکل
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
ابطال عبارت «ضمن عقد خارج لازم» در عقد وکالت
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
رأی: #وکالت_بلاعزل (1393/08/27)
قانون مدنی و ماده 202
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اشتباه در کاربری ملک خریداری شده
ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد که با احراز اکراه
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ارایه دلیل توسط زوج در دعوای طلاق
قانون مدنی و همچنین مواد 199
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1319 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 199، 202، 203 قانون مدنی مبنی بر به کارگیری هرگونه زور و عنف در قراردادهای اجتم
-
رأی
هماستناد
وضعیت مزایده در فرض اشتباه در کاربری ملک خریداری شده
ماده 199 قانون مدنی احصاء و شامل اکراه و اشتباه می باشد که با احراز اکراه
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/2/8
ماده 199 قانون مدنی (رضایت حاصل از اکراه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000811767 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 202 و 199 قانون مدنی است چون متقاضی از ترس عدم تخصیص انشعاب جدید که حق قانو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002261813 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 202 و 669 قانون مدنی و همچنین قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
ماده 202 از قانون مدنی وارد و ثابت است رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مب
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000811767 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری مستقیم شرکت…
ماده 202 و 199 قانون مدنی است چون متقاضی از ترس عدم تخصیص انشعاب جدید که حق قانو
-
رأی
هماستناد
انجام اقدام قانونی در خصوص همکاران شاغل واکسینه نشده
ماده 202 قانون مدنی اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری بو
-
رأی
هماستناد
جنسیت شهود
قانون مدنی و مواد 199
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131503 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 199 و 200 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 199 و 200 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002652112 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/10/15 — ابطال بند 2 صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر سبزوار مورخ 1402/02/10 (شماره 412/11459 مورخ 1402/02/07 )
مواد 199، 202 و 203 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه
مطابق ماده 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست بی گما
-
رأی
هماستناد
ظهرنویسی چک با مهر
به استنادمواد 1301 قانون مدنی ودرراستای ماده 199
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1390/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 191 قانون مدنی دلالت بر قصد کند و مطابق مواد 199
-
رأی
هماستناد
ظهرنویسی چک با مهر
به استنادمواد1301قانون مدنی ودرراستای ماده199
-
رأی
هماستناد
وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه
مطابق ماده 199 قانون مدنی رضای حاصل در نتیجه اشتباه موجب نفوذ معامله نیست بی گما
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از مفارقت
قانون مدنی و مواد 202
-
رأی
هماستناد
اقرار وکیل د. ح. موکل
مواد 202 و 59 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و مواد 202
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2259 مورخ 1392/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 199 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/87 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 202 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1842 مورخ 1392/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 209 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9554 مورخ 1382/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص 1. پرداخت مابهالتفاوت دیه در قتل عمد بر اساس ماده 209 ق.م.ا و تفاوتهای آن در موارد مختلف 2. حق شکایت کیفری ماد
ماده 209 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3002 مورخ 1395/11/23
قانون مدنی برای حمایت از طلبکاران تاجر و با استناد به ماده 199
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی
قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 199 — قانون مدنی
ماده 199 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 209 — قانون مدنی
ماده 209 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 202 — قانون مدنی
ماده 202 قانون مدنی اکراه: به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص با شعوری ب
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است
-
مقاله
هماستناد
تنفیذ تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی در امور حسبی و احوال شخصیه
مواد 199، 209، 247 و 254 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
توضیح نگارنده
مواد 199، 209، 247 و 254 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
توضیح نگارنده
مواد 199، 209، 247 و 254 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عدم سلامت اراده اشتباه و اکراه
ماده 199 قانون مدنی در این زمینه اعلام میکند رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا
-
مقاله
هماستناد
عدم سلامت اراده اشتباه و اکراه — در حقوق ایران عیوب اراده منحصر به
ماده 199 قانون مدنی در این زمینه اعلام میکند رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — حکم شماره ۲۰۱۶ مورخ ۱۳۱۷/۹/۱۷ صادره از
قانون مدنی و ماده 202
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
قانون مدنی و ماده 202
-
مقاله
هماستناد
توجه واقعی دعوا به خوانده — توضیح نگارنده محکمه عالی انتظامی قضات در
قانون مدنی و ماده 202
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت خروج از کشور — جلوگیری از خروج بدهکاران بانکی برابر لایحه
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت خروج از کشور — جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی برابر ماده
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت خروج از کشور — جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی برابر ماده
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
همان طور که بیان کردیم
قانون مدنی اکراه تعریف نشده است ولی با توجه به جمع مواد 202
-
مقاله
هماستناد
وادار کردن دیگری به انجام معامله را اکراه می گویند
قانون مدنی اکراه تعریف نشده است ولی با توجه به جمع مواد 202
-
مقاله
هماستناد
وادار کردن دیگری به انجام معامله را اکراه می گویند
قانون مدنی اکراه تعریف نشده است ولی با توجه به جمع مواد 202
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل تهدید آمیز
مواد 202 و 204 قانون مدنی تاثیر تهدید در اکراه ظاهرا بند اول ماده 202 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
انجام عمل تهدید آمیز — اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر
مواد 202 و 204 قانون مدنی تاثیر تهدید در اکراه ظاهرا بند اول ماده 202 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — قصد و رضای طرفین از شرایط ماهوی
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشخاص غیر رشید — قصد و رضای طرفین از شرایط ماهوی
ماده 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدیر امضاء کننده چک
مواد 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدیر امضاء کننده چک — برگشت خوردن چک
مواد 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدیر امضاء کننده چک — طبق ماده ۱۸۴ قانون کار در کلیه
مواد 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت مدیر امضاء کننده چک — طبق ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی در
مواد 202 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — حتی بیان شد که دعاوی اعلامی مثل
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر
ماده 209 قانون مدنی است و از آنجا که تنفیذ ناظر به اقداماتی است که حاکم دا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
