Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ دادنامه : 1398/7/2 شماره دادنامه: 1329 شماره پرونده : 1589/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … سياهگورابي موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ بند 6 شرايط اختصـاصي آگهي استخـدام سـال 1393 استانداري گيلان 2ـ نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 1393 استانداري گيلان و نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و احترام به استحضار مي‌رساند اينجانب آسيه مهدي زاده در آزمون استخدامي 1393 شهرداريهاي استان گيلان شركت نموده و به صورت پيماني براي خدمت در پست سازماني كارشناس تحليل‌گر سيستم (كارشناس فناوري اطلاعات) در شهرداري بره سر عمارلو استخدام شدم. استانداري گيلان در بند 6 شرايط اختصاصي آگهي استخدام قيد نموده بود «پذيرفته‌شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعلام رسمي دفتر نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري 7 ساله براي عدم هرگونه انتقال و مأموريت به ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نيز دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تأسيس اقدام نمايند». پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه و تأييد گزينش و حراست، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به موجب بند 3 نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 دستور داد تعهدنامه محضري موصوف را به عنوان يكي از مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده پرسنلي اخذ و پس از تكميل مدارك، حكم كارگزيني ام را صادر نمايند. اين شرط به دلايل ذيل مغاير قانون و شرع است: 1ـ طبق ماده 3 آيين‌نامه استخدام پيماني، مدت قرارداد استخدام پيماني يك سال تا سه سال است بنابراين تعهد هفت ساله مستخدم از اين جهت كه بيش از مدت قرارداد استخدامي است محمل قانوني ندارد. 2ـ مطابق مفاد ماده 92 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور انتقال و مأموريت مستخدمان شهرداري و سازمانهاي وابسته به ساير دستگاه‌ها و بالعكس بر اساس آيين‌نامه مأموريت و ساير مقررات مربوط با درخواست كتبي مستخدم و موافقت دستگاه‌هاي ياد شده مجاز است. اين امر به موافقت وزارت كشور استانداري موكول نشده است. 3ـ آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور حقوق دستگاه‌هاي اجرايي مبدأ و مقصد و مستخدمان شهرداري را براي انتقال و مأموريت مستخدمان تعيين كرده است. قطع نظر از اينكه وزارت كشور/ استانداري در اين خصوص دخالتي ندارند حق سلب حقوق و اختيار مزبور براي وزارت كشور/استانداري پيش‌بيني و مقرر نشده است. بنابراين مستخدمان شهرداري از حقوق و تكاليف مقرر در آيين‌نامه از جمله انتقال و مأموريت برخوردار خواهند بود. لذا گرفتن تعهد محضري و سلب حق انتقال و مأموريت مستخدمان از اشخاص مخالف قانون و خارج از حدود اختيار وزارت كشور/استانداري است. 4ـ بنده و ساير پذيرفته‌شدگان براي آن كه موقعيت استخدام و اشتغال را از دست ندهيم به ناچار تعهد محضري داديم اين سلب حق در حالت اضطرار و تنگنا بوده و نه تنها اثر حقوقي بر آن مترتب نيست بلكه خلاف شرع بوده است. 5 ـ محروميت انتقال و مأموريت مستخدميني كه از طريق آزمون پذيرفته شده‌اند و عدم چنين قيدي براي مستخدماني كه به طور همزمان با استفاده از سهميه و امتيازات خاص به كارگيري شده‌اند از مقوله اعمال تبعيض ناروا و خلاف حكم مقنن و بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بنا به جميع جهات و مراتب مذكور، ابطال شرط تعهد محضري عدم انتقال و مأموريت از معرفي نامه و آگهي استخدام مورد اعتراض را استدعا دارم. » در پـي اخطار رفع نقصي كـه از طرف دفتر هيـأت عمومي براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره 1589ـ 96 ـ 1 مورخ 1397/2/10 ثبت دفتر اداره كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده پاسخ داده است كه: «رئيس محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص شماره 02629ـ 1397/1/18 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 كلاسه 9601589 همان گونه كه اشراف دارند اكراه عبارت است از وادار كردن فرد بر كاري كه اگر بيم از زيان مادي، معنوي و يا جسمي ناشي از تهديد اكراه‌كننده نبود، آن را انجام نمي‌داد علاوه بر آيه 106 سوره نحل، آيه شريفه 105 سوره بقره نيز در جهت رفع مسئوليت از مكره مورد استناد قرار گرفته است. مشهورترين روايتي كه در مقام استدلال بر قاعده اكراه به آن استناد شده حديث رفع است كه از يك طرف متضمن رفع تكليف و لوازم آن يا رفع آثار وضعي يا تكليفي برخي كارها از مكلفان، در دين اسلام، در وضعي خاص و از طرف ديگر ناظر به نفي تكليف يا نفي برخي احكام از افرادي معين است. (قال رسول ا... (ص): رفع عن امتي تسعه: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيره و التفكر في الوسوسه في الخلق ما لم ينطق بشفه) بنابراين به مقتضاي حديث رفع، مكره تكليف ندارد و عملي كه بر آن اكراه شده به منزله عدم است. در امور مدني، اثر حقوقي اكراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدني) و اعتبار آنها موكول به اجازه اكراه شونده (مكره) بعد از زوال (از بين رفتن) كراهت است (ماده 209 قانون مدني). مطابق ماده 668 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است كه مي‌گويد: «هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد، ديگري را به دادن نوشته يا سند يا امضا يا مهر ملزم كند يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محكوم خواهد شد.» عليهذا اكراه قانوني موافق با مقررات و موازين شرعي و قانوني است اما در اكراه غيرقانوني اين موارد رعايت نمي‌شود و نامشروع است. اگر وادار نمودن پذيرفته‌شدگان به انجام تعهد و بيم از دست دادن موقعيت استخدامي و اشتغال و زيان مادي و معنوي ناشي از آن نبود، چنين تعهدي انجام نمي‌شد بنا به مراتب مذكور، اين سلب حق در حالت اكراه بوده و به نظر مي‌رسد اثر حقوقي بر آن مترتب نيست و مآلاً خلاف شرع است. لذا ابطال آيين‌نامه معترض عنه را استدعا دارم. » شاكي متعاقباً به موجب لايحه‌اي كه به شماره 96 ـ 1589ـ 4 مورخ 1397/8/5 ثبت دفتر اداره كل امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه: «رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به اخطاريه رفع نقص شماره 02629ـ 1397/1/18 راجع به پرونده شماره 9609980905801424 كلاسه 9601589 همان گونه كه اشراف دارند مطابق ماده 202 قانون مدني اكراه: به اعمالي حاصل مي‌شود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا ابروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد. اثر حقوقي اكراه، نافد نبودن عقود و معاملات است (ماده 199 قانون مدني) و اعتبار آنها موكول به اجازه اكراه شونده (مكره) بعد از زوال (از بين رفتن) كراهت است (ماده 209 قانون مدني). مطابق ماده 668 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات است كه مي‌گويد: «هركس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد، ديگري را به دادن نوشته يا سند يا امضا يا مهر ملزم كند يا سند و نوشته‌اي كه متعلق به او است را از وي بگيرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضرب شلاق محكوم خواهد شد.» اگر وادار نمودن پذيرفته‌شدگان به انجام تعهد و بيم از دست دادن موقعيت استخدامي و اشتغال و زيان مادي و معنوي ناشي از آن نبود، چنين تعهدي انجام نمي‌شد لذا اين سلب حق در حالت اكراه بوده و اثر حقوقي بر آن مترتب نيست. با عنايت به مصرحات قانوني فوق‌الاشاره از ايراد شرعي تعهدنامه استخدامي صرف نظر كرده و انصراف خود را از تعقيب شرعي خواسته خود اعلام مي‌نمايم. » متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است: ب ـ شرايط اختصاصي: « 6 ـ پذيرفته‌شدگان نهايي موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري پس از اعلام رسمي دفتر نسبت به ارائه مدارك لازم و تكميل پرونده و ارائه تعهد محضري 7 ساله براي عدم هرگونه انتقال و مأموريت به ساير شهرداريها و سازمانهاي وابسته و نيز دستگاه‌هاي اجرايي ديگر و همچنين عدم تغيير رسته شغلي در شهرداري تازه تأسيس اقدام نمايند. » 2ـ نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان «شهردار محترم بره سر سلام عليكم با احترام در اجراي مجوز شماره 220/92/18814 ـ 1392/11/14 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و به موجب مصوبه شماره 35030 ـ 1392/12/17 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداريها و دهياريهاي كشور و بر اساس دستورالعمل شماره 10493ـ 1393/3/21 رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در خصوص برگزاري آزمون براي تأمين نيروهاي مورد نياز شهرداريهاي تازه تأسيس بدين‌وسيله خانم … سياهگورابي در پست سازماني كارشناس فناوري اطلاعات در آن شهرداري پذيرفته شده، لذا ب. ت. ب. نامه شماره 3429/هـ/گ ـ 1394/12/26 مدير هسته گزينش استانداري و نامه شماره 8081/م/22801ـ 1394/12/27 مشاور استاندار و مديركل حراست استانداري، يك برگ تصوير فرم تأييديه هسته گزينش استخدام پيماني نامبرده به پيوست ارسال مي‌گردد. دستور فرماييد با رعايت كامل قوانين و مقررات پس از اخذ و بررسي مدارك مشروحه ذيل و تأييديه آن از مراجع مربوطه و طرح موضوع در شوراي اداري استخدامي شهرداريهاي استان اقدام قانوني معمول و نسخه‌اي از حكم كارگزيني را به اين دفتر و هسته گزينش ارسال نمايند. (مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده پرسنلي) 1ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه 2ـ تصوير مدرك تحصيلي و تأييديه آن از مراجع ذيصلاح 3ـ يك نسخه تصويـر تعهدنامه محضري 4ـ تصويـر كارت ملي 5 ـ عكس جهت معرفي به مراجع ذيصلاح 6 ـ گواهي تندرسي 7ـ عدم سوء پيشينه 8 ـ نظريه هسته گزينش 9ـ صورتجلسه شوراي اداري و استخدامي شهرداري 10ـ سوگندنامه و منشور اخلاقي ـ مديركل دفتر امور شهري و شوراها » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان به موجب لايحه شماره 97/80/42/164ـ 1397/2/5 توضيح داده است كه: «مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً عطف به نامه شماره 02727ـ 1396/1/18 متضمن شكايت خانم … پرونده شماره 9609980905801424 به كلاسه 9601589 به استحضار مي‌رساند آزمون استخدامي بر اساس دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها ابلاغي وزير كشور به شماره 301ـ 1394/1/8 برگزار و آگهي طبق پيوست شماره 1 دستورالعمل مذكور تنظيم و انتشار يافته و نامبرده با علم به شرايط استخدام اقدام به ثبت‌نام نموده پس از قبولي طبق پيوست شماره 4 دستورالعمل، تعهدنامه محضري را ارائه كرده است. بنا به مراتب مذكور چون اقدامات اين دفتر علي الراس نبوده تقاضاي رد شكايت را دارد. » در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت موضوع بند 6 شرايط اختصاصي آگهي استخدام سال 1393 استانداري گيلان و بند 3 نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 97/102/7532ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه: «مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، از جهت قانوني تشخيص با آن ديوان عدالت اداري است. » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/7/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7532ـ 1397/8/15 اعلام كرده است كه موضوع بند 6 شرايط اختصاصي آگهي استخدام استانداري گيلان در سال 1393 توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال از بُعد شرعي وجود ندارد. ب ـ اولاً: استخدام در شهرداريهاي كشور به موجب ماده واحده لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري درباره كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور (غير از شهرداري پايتخت) مصوب 1358/7/19 شوراي انقلاب، كليه مستخدمين شهرداريها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحاديه شهرداريهاي كشور مشمول قانون استخدام كشوري مي‌ باشند و شرايط استخدام مستخدمين پيماني به موجب تبصره ماده 6 قانون استخدام كشوري به موجب مصوبه هيأت وزيران است كه در آيين‌نامه استخدام پيماني، شرطي مبني بر ارائه تعهدنامه محضري جهت خودداري از تقاضاي مأموريت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموريت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط مي‌باشد، بنابراين مقرر كردن شرط مذكور، خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ج ـ نظر به اينكه مفاد نامه شماره 94/80/42/2608ـ 1394/12/27 مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري گيلان از جمله مصاديق ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود، بنابراين براي رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین