Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9900343 – 27 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811457 مورخ 23 /10 /1399 با موضوع :« ابطال بند 1 و 2 نامه شماره ۹۰۱۲ / ۶۵۵ / ۶۳۰ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۷ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي در خصوص تعيين تكليف آراء اجرا نشده كميسيون ماده صد شهرداري » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ شماره دادنامه : ۱۴۵۷ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۴۳ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۹۰۱۲ / ۶۵۵ / ۶۳۰ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۷ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي در خصوص تعيين تكليف آراء اجرا نشده كميسيون ماده صد شهرداري گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱ و ۲ نامه شماره ۹۰۱۲ / ۶۵۵ / ۶۳۰ ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۱۷ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي در خصوص تعيين تكليف آراء اجرا نشده كميسيون ماده صد شهرداري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً همان گونه كه استحضار دارند، آراء قطعي صادره از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداري لازم الاجرا بوده و رياست گرانقدر و قضات ديوان عدالت اداري همواره در نشستهاي متعدد بر لزوم اجراي فوري آراء قطعي كميسيون‌هاي ماده صد تأكيد نموده و مكرراً از عدم اجراي آراء يا تاخير در اجراي آنها انتقاد نموده‌اند و اين در حالي است كه متاسفانه معاونت قضايي رئيس كل دادگستري و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي به موجب بند ۱ و ۲ نامه شماره ۶۵۵ / ۶۳۰ / ۹۰۱۲ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۷ به شهرداري اراك اجازه داده پرونده‌هايي را كه تا پايان سال ۱۳۹۵ منتهي به صدور رأي قطعي از سوي كميسيون مبني بر تخريب يا انسداد گرديده مجدداً به كميسيون ارسال تا برخلاف تصميم سابق نسبت به تعيين جريمه اقدام نمايند كه اين تصميم بدون هيچ ترديد بنا به جهات متعدد به شرح ذيل مغاير با موازين قانوني وخارج از حدود اختيارات مقام ياد شده مي‌باشد . زيرا اولاً : بر اساس قاعده فراغ از دادرسي، دادرس پس از صدور رأي و اتخاذ تصميم نمي‌تواند جز در موارد مصرح قانوني تصميم خويش را تغيير دهد همچنان كه به موجب ماده ۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد . ثانياً : نامه مقام ياد شده تالي فاسد داشته زيرا در بسياري از موارد كه تا پايان سال ۱۳۹۵ رأي قطعي از سوي كميسيون ماده صد به تخريب يا انسداد صادر شده به دنبال طرح شكايت در شعب ديوان و صدور دستور توقيف عمليات اجرايي رأي به جهت دستور توقيف عمليات اجرايي اجرا نشده و در اين گونه موارد هرچند شعبه ديوان عليرغم صدور دستور موقت در نهايت رأي به رد شكايت و نتيجتاً تأييد رأي كميسيون صادر كرده ليكن ب. ت. ب. عدم اجراي رأي به جهت صدور دستور موقت ممكن است پرونده تخلف ساختماني مشمول مفاد مصوبه قرار گرفته و در اين گونه موارد هر چند شعبه ديوان در نهايت رأي به رد شكايت و در نتيجه تأييد رأي كميسيون صادر نموده ولي ب. ت. ب. اينكه رأي كميسيون به هر حال اجرا نشده ( به واسطه دستور موقت صادره از سوي شعبه ) شمول مصوبه مورد شكايت موجب تجري متخلف ساختماني خواهد گرديد، بنابراين در بسياري از موارد شعب ديوان آراء قطعي صادره تا پايان سال ۱۳۹۵ را تأييد نموده و به لسان ديگر شكايت اشخاص را مردود دانسته و اين منطقي نيست كه معاونت رئيس كل دادگستري برخلاف آراء قطعيت يافته كه مورد تأييد شعب ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته اظهار نظر نموده و اين قبيل پرونده‌ها را قابل طرح مجدد در كميسيون اعلام نمايد . ثالثاً : صرف استحكام بنا موجبي براي ابقاء تخلف محسوب نمي‌شود و علاوه بر اصول فني، ضوابط شهرسازي و بهداشتي نيز مي بايست مراعات گردد، بنابراين استدلال مقام ياد شده در بند نخست نامه مخدوش به نظر مي‌رسد . رابعاً : شهرداري مطابق حكم مقرر در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري مكلف به اجراي آراء قطعي كميسيون ماده صد بوده و برخلاف مصوبه مورد شكايت قانونگذار به شهرداري اجازه عدم اجراي رأي قطعي و طرح مجدد موضوع واجد اعتبار امر قضاوت شده را نداده است . خامساً : در هيچ يك از قوانين براي معاونت قضايي دادگستري اختيار مداخله در پرونده‌هاي تخلفات ساختماني كه براي رسيدگي به آنها مرجع خاص ( كميسيون موضوع ماده صد قانون شهرداري ) تعيين گرديده و از سوي كميسيون مذكور مورد رسيدگي قطعي قرار گرفته پيش‌بيني نگرديده است . سادساً : تصميم مورد شكايت مغاير با قاعده اعتبار امر قضاوت شده نيز مي‌باشد . سابعاً : استدلال مقام ياد شده در بند دوم نامه مورد شكايت نيز مخدوش مي‌باشد زيرا در موارد صدور رأي به اعاده تجاري در منطقه غيرتجاري كسر پاركينگ صرفاً يكي از علل تصميم به اعاده بوده و نه علت تامه آن و ب. ت. ب. تبصره يك الحاقي به ماده ۵۵ قانون شهرداري احداث تجاري در منطقه پروانه ساختماني بر اساس تبصره يك ماده صد قانون شهرداري مي‌باشد همچنان كه حسب نظريه مشورتي شماره ۷۵۰۴ / ۷ـ ۱۳۸۵ / ۹ / ۲۹ اداره حقوقي قوه قضاييه، كميسيون ماده صد در موارد احداث تجاري در منطقه غيرتجاري ب. ت. ب. مقررات تبصره يك ذيل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري فقط مي‌تواند دستور تعطيل محل و اعاده آن را به وضع قبل مندرج در پروانه ساختماني صادر نمايد و حق اخذ جريمه با بقاي تغيير كاربري را ندارد همچنان كه اداره حقوقي قوه قضاييه قبل تر از آن در همين راستا به موجب نظريات شماره ۷ / ۲۶۷ ـ ۱۳۷۷ / ۱ / ۱۳، ۷ / ۶۴۴۹ ـ ۱۳۸۲ / ۸ / ۱۳ و ۷ / ۹۰۴۳ ـ ۱۳۸۲ / ۱۰ / ۲۹ تغيير كاربري از مسكوني به تجاري را صرفاً موجب تعطيل و اعاده به وضع سابق دانسته نه اخذ جريمه زيرا تعيين جريمه در مورد مستحدثات تجاري صرفاً در صورت انطباق موضوع با مقررات مذكور در تبصره‌هاي ۳ يا ۴ ماده صد امكان خواهد داشت . ثامناً : در بسياري از موارد تخلفات ساختماني تجاري در فضاي حياط احداث مي‌گردد و در اين خصوص شايسته ذكر است در تبصره ۶ بند ۳ـ ۲ـ ۵ ضوابط طرح تفصيلي اراك تصريح شده « تجاوز به فضاي باز خلاف اصول شهرسازي محسوب مي‌گردد و رفع آن فقط از طريق قلع بنا ممكن است و مشمول پرداخت جريمه در كميسيون ماده ۱۰۰ نمي‌شود » بنابراين از آنجا كه مقررات طرح تفصيلي در انطباق با چارچوب مصوبات شوراي عالي شهرسازي تدوين و تصويب گرديده و به موجب حكم مقرر در ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، شهرداري‌ها مكلف به رعايت مصوبات مرجع ياد شده مي‌باشند و مطابق مصوبه ياد شده رفع تجاوز نسبت به فضاي باز صرفاً از طريق قلع بنا امكان دارد، تصميم مقام ياد شده منطبق با مقررات طرح تفصيلي و در نهايت ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري به نظر نمي‌رسد . تاسعاً : احداث تجاري منوط به اخذ پروانه از شهرداري با رعايت مقررات و ضوابط طرح تفصيلي است و تغيير كاربري غيرتجاري به تجاري مستلزم تصويب تغيير كاربري از سوي كميسيون موضوع ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‌باشد و مقام ياد شده اختيار مداخله در اين امر را نداشته است . عاشراً : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي وحدت رويه شماره ۴۲ـ ۱۳۸۸ / ۲ / ۶ مضبوط در پرونده كلاسه ۴۱ / ۸۸ تأمين پاركينگ را ضروري و حذف آن را تنها در موارد استثنايي ممكن دانسته و بدين ترتيب مفاد بند دوم نامه مورد شكايت از اين حيث نيز مخدوش به نظر مي رسد . حادي عشر : پايان سال ۱۳۹۵ كه در نامه معترض‌عنه به عنوان آخرين تاريخ آراء مشمول مصوبه در نظر گرفته شده به لحاظ حقوقي و قانوني خصوصيتي نداشته وانگهي بعيد نيست برخي تخلفات ساختماني صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ هنوز به كميسيون گزارش و ارجاع نشده و بعداً جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ارجاع گردد كه در اين صورت نامه معترض‌عنه متضمن تبعيضي ناروا و از هر حيث غيرمنطقي مي‌باشد، اكنون با عنايت به مجموع مراتب فوق استدعاي ابطال بند ۱ و ۲ نامه مورد شكايت را كه نوعي بدعت خارج از ضوابط قانوني در رسيدگي به تخلفات ساختماني محسوب مي‌گردد از هيأت عمومي ديوان به لحاظ مغايرت باموازين قانوني و خروج از حدود اختيارات قانوني مي‌نمايد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جناب آقاي شفيعي شهردار محترم اراك بازگشت به نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۸ مبني بر تعيين تكليف آراء اجرا نشده قلع و قمع بنا صادره از كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر ماده ۱۰۰ موضوع در جلسه هم انديشي مورخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۷ به رياست رئيس كل دادگستري استان و با شركت اعضاي حاضر در جلسه از جمله دادستان مركز استان، قضات عضو كميسيون‌هاي ماده صد، معاونت عمراني استاندار، مديركل دفتر فني استانداري، جنابعالي و شهرداران مناطق مورد بحث و بررسي واقع و نظريات حاضرين در ابعاد مختلف موضوع مطرح شد . النهايه ب. ت. ب. مباحث مطرح شده در جلسه و جوانب امر نظريه مشورتي دادگستري كل استان مركزي به شرح بندهاي سه گانه ذيل ايفاد مي‌گردد . ـ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي ۱ـ در مواردي كه تا پايان سال ۱۳۹۵ آراء كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ مبني بر قلع و قمع بنا قطعيت يافته تاكنون اجرا نشده باشند و مالك با طرح تقويت سازه اقدام نموده و سازمان نظام مهندسي، استحكام و رعايت مقررات ملي ساختمان را مورد تأييد قرارداده و مالك فاقد معارض يا شاكي خصوصي بوده و تخلف ساختماني منجر به افزايش طبقات ساختمان در ارتفاع نگرديده باشد شهرداري مي‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به كميسيون بدوي ماده ۱۰۰ بدوي ارسال كند . كميسيون به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند؛ ۲ـ در مواردي كه آراء قطعي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعيت يافته متضمن انسداد املاك تجاري به لحاظ كسر پاركينگ مي‌باشد و مالك فاقد معارض يا شاكي خصوصي است در صورت تأمين پاركينگ و جلب نظر موافق شهرداري ( با واريز مبلغ مقرر به حساب مربوط به احداث پاركينگ در سطح شهر ) و در صورتي كه با تأييد سازمان نظام مهندسي يا كارشناس رسمي احداث بناي تجاري مغاير با مقررات ملي ساختمان نباشد شهرداري مي‌تواند مجدداً پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي مقتضي به كميسيون بدوي ماده ۱۰۰ بدوي ارسال نمايد . كميسيون به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌كند . " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي به موجب لايحه شماره ۹۰۱۲ / ۳۵۵ / ۶۳۰ـ ۱۳۹۹ / ۴ / ۲۳ توضيح داده است كه : " اولاً : ب. ت. ب. مقررات مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تابع تشريفات و شرايط شكلي است كه دادخواست تقديمي شاكي از اين حيث به جهات ذيل مواجه با نقص است : الف ـ در فرضي كه بندهاي مورد درخواست ابطال مصوبه محسوب گردند مرجع تصويب‌كننده آنها در واقع دادگستري كل استان مركزي است كه داراي شخصيت حقوقي در سلسله مراتب سازماني قوه قضاييه است و اقتضاء رسيدگي تقديم دادخواست به طرفيت اداره ياد شده بوده در حالي كه نامبرده اقدام به تقديم دادخواست به طرفيت « معاونت قضايي و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي » نموده و ب. ت. ب. اينكه اين معاونت داراي شخصيت حقوقي مستقل و جداگانه از دادگستري نمي‌باشد از اين جهت دادخواست تقديمي مواجه به ايراد است . ب ـ ب. ت. ب. ذيل ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات در ديوان عدالت مستلزم ذينفعي درخواست‌كننده است اين در حالي است كه شاكي در چندين بند دادخواست مصوبات مورد درخواست ابطال را نقد و بررسي نموده اما هيچ گونه دليلي در اثبات ذينفع بودن خود جهت ابطال ارائه نكرده و به‌نحوي كه در بندهاي بعدي اين لايحه عنوان مي‌گردد هدف از ارائه نظريات مشورتي موضوع بندهاي مورد دعوا در جهت مساعدت به مالكين با جلوگيري از اجراي رأي قطعي كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ مبني بر قلع بنا يا اعاده وضع به حال سابق املاك بوده و لذا حتي در صورتي كه مالك داراي رأي قطعي كميسيون ماده صد در موارد فوق باشند منتفع از تصميمات موضوع درخواست ابطال هستند و به عبارتي مشاراليه نه تنها متضرر از مصوبات نيست بلكه ذينفع در اجرا محسوب مي‌شود و از اين حيث نيز لازم بوده مدير دفتر هيأت عمومي در اجراي ماده ۸۱ به نامبرده جهت ارائه دلايل بر ذينفع بودن ابطال مصوبات اخطار رفع نقص نمايد و در صورت عدم ارائه دلايل قرار رد درخواست صادر شود . ثانياً : همان گونه كه در ذيل نامه شماره ۹۰۱۲ / ۶۵۵ / ۶۳۰ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۷ اين معاونت به شهرداري اراك اعلام شده موارد مندرج در بندهاي ۱ و ۲ جدول به عنوان « نظريه مشورتي دادگستري كل استان » اعلام شده و به عنوان مصوبه لازم الاجرا نبوده و شهرداري مخير در اجرا يا عدم اجراي مصوبات كارگروه مشورتي طي بندهاي ياد شده بوده است، بنابراين چون موضوع به عنوان مصوبه لازم الاجرا محسوب نمي‌شود موجبي هم در جهت ابطال آن وجود ندارد . ثالثاً : شهرداري اراك به موجب نامه شماره ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۸ بااين عنوان كه حدود ۱۳۰۰۰ رأي قطعي صادره از كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ در آرشيو اجراييات شهرداري بلا اقدام مانده و در شرايط حساس فعلي اجراي هر يك از اين آراء مي‌تواند صدمات و لطمات غيرقابل جبراني به همراه داشته باشد و ب. ت. ب. بن بست ايجاد شده در اين خصوص درخواست نظريه مشورتي از دادگستري كل استان را نموده كه حسب‌الامر رئيس كل وقت دادگستري استان موضوع در جلسه هم انديشي با شركت دادستان مركز استان، قضات عضو ماده ۱۰۰ شهرداري، معاونت عمراني استانداري، مديركل دفتر فني استانداري، شهرداري كلان شهر اراك و شهرداران مناطق موضوع مورد واكاوي واقع و نظريات موافق و مخالف اخذ و در نهايت مصوبات بند ۱ و ۲ مورد پذيرش واقع و به عنوان نشريه مشورتي به شهرداري اعلام شده است ب. ت. ب. اينكه در واقع مصوبات مورد تقاضاي ابطال در جهت مساعدت به مردم وحل مشكل آنها در مورد املاك موضوع تخلف در شهرداري كه ساليان سال آراي آنها بلاتكليف مانده ارائه شده و هدف از آن در شرايط حساس اقتصادي مساعدت و كمك به مردم است جاي تعجب دارد كه شاكي به عنوان شهروند بر چه مبنايي درخواست ابطال مصوباتي را نموده كه در جهت حمايت از حقوق مردم و مساعدت به مالكين صورت گرفته است، بديهي است اگر ايشان مالك ملكي است كه مشمول بندهاي ۱ و ۲ مصوبات مي‌باشد هيچ الزامي جهت عمل به‌مصوبات ارشادي را نداشته و مي‌تواند رأي قطعي ماده ۱۰۰ مبني بر قلع و قمع بنا يا اعاده وضع به حال سابق در مورد ملك تجاري را اجرا نمايد . رابعاً : استنباط شاكي در بند اولاً لايحه مبني بر حاكميت قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه ناظر بر احكام دادگاه‌ها و رسيدگي در مرجع قضايي است و ب. ت. ب. اينكه كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ اساساً دادگاه محسوب نمي‌شوند و مرجع شبه قضايي مي‌باشند مقررات اساسي دادرسي شامل دادگاه‌ها از جمله اعتبار امر قضاوت شده با فراغ دادرس شامل آنها نمي‌گردد و در مرجع شبه قضايي هيچ منع قانوني جهت طرح يك موضوعي كه يك بار رسيدگي شده با سبب مجدد در كميسيون وجود ندارد . خامساً : همان گونه كه معروض گرديد دادگستري استان مركزي در راستاي درخواست ارشاد شهرداري موضوع نامه ۲۶۸۸۰ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۸ به موضوع ورود و مصوبات ياد شده پس از طرح و بررسي در جلسه ارائه شده و در واقع دادگستري در جهت حل مشكلات شهرداري و شهروندان و رعايت حقوق عامه اقدام به ورود به موضوع نموده و هيچ گونه انتفاع يا ضرري در خصوص موضوع متوجه دادگستري نيست و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌تواند هر تصميمي در راستاي موازين قانوني اخذ نمايد مراتب جهت استحضار ايفاد مي‌گردد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۲۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ مفاد بند اول و دوم نامه شماره ۹۰۱۲ / ۶۵۵ / ۶۳۰ـ ۱۳۹۸ / ۱۱ / ۷ معاون قضايي رئيس كل و سرپرست معاونت برنامه‌ريزي دادگستري كل استان مركزي، متضمن قاعده الزام‌آور است و از مصاديق مقررات موضوع ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب مي‌شود . ب ـ اولاً : مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ / ۴ / ۱۱ و اصلاحات بعدي، آراء كميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري ، بعد از قطعيت لازم‌الاجراست . ثانياً : آراء كميسيون‌هاي ياد شده، جز از طريق مراجع و راه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون، قابل بازبيني شكلي و ماهوي نيست و طرح مجدد آراي كميسيون ماده صد به جز در مواردي كه در قانون تجويز شده است جواز قانوني ندارد . ثالثاً : موارد مذكور در مصوبه مورد اعتراض از طرق قانوني طرح مجدد پرونده در كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها نمي‌باشد، بنابراين نظر به اينكه قوانين و مقررات ناظر به ضوابط شهري و شهرسازي از جمله قواعد آمره بوده كه تراضي طرفين در خصوص آن بي‌اثر است و رسيدگي مجدد ولو با توافق طرفين بر خلاف حكم قانونگذار است، از اين رو بندهاي ۱ و ۲ مصوبه مورد شكايت برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین