رای شماره 166 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره 166 مورخ 1382/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 138/81، شاکی درخواست ابطال بند 12 مصوبه شماره 14401/8-9640/1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مورخ 12 اسفند 1371، در خصوص طرح جامع شهر تهران را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده است که تعیین و اصلاح محدوده حریم استحفاظی شهرها از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری نیست و این محدوده شامل مناطقی از شهرستان‌های مجاور تهران می‌شود که بر اساس ماده 4 قانون تقسیمات کشوری نمی‌تواند شامل آن‌ها گردد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است که تعیین محدوده شهری نیازمند تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی است و مصوبه مذکور در چارچوب قانون و لازم‌الرعایه م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری، به این نتیجه رسید که بند 12 مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیارات قانونی نیست. بنابراین، درخواست شاکی رد شد. کلاسه پرونده: 138/81 شاکی: آقای … - شهردار اسلامشهر موضوع: ابطال بند 12 مصوبه شماره 14401/8-9640/1 مورخ 12/12/1371 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تهران تاریخ رای: یکشنبه 29 تیر 1382 شماره دادنامه: 166 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 12 مصوبه شماره 14401/8-9640/1 مورخ 1371/12/12 در خصوص طرح جامع تهران نسبت به اصلاح و تعیین محدوده استحفاظی شهر تهران اقدام و مقرر نموده است، مرز مشترک محدوده استحفاظی شهرهای مجاور باید بر اساس مذکور اصلاح گردد. در حالی که:اولاً، تعیین و یا اصلاح محدوه حریم استحفاظی شهرها از جمله اختیارات و صلاحیتهای مقرر برای شورای عالی شهرسازی و معماری مندرج در ماده (2) قانون مربوطه نبوده و نمی‌باشد.ثانیاً محدوده حریم شهرداری تهران در طرح جامع مصوب یاد شده پاره‌ای از مناطق واقع در محدوده قانونی شهرستانهای مجاور تهران را نیز در برگرفته است در حالی که حسب مفاد ماده 4 قانون تقسیمات کشوری حدود شهر نمی‌تواند از محدوده جغرافیائی بخش مربوطه تجاوز نماید. موید این امر دادنامه شماره 152 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن مصوبه وزارت کشور در خصوص تعیین حریم شهر قزوین به دلیل تجاوز به محدوده قانونی شهرستان همجوار (بوئین زهرا) ابطال گرددیده است.ثالثاً تعیین حدود حریم استحفاظی و تهیه نقشه جامع شهرسازی آن به موجب مقررات ماده 99 قانون شهرداریها به عهده شهرداری بوده که پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد ب. ت. ب. توضیحات مذکور ابطال بند (12) طرح جامعه تهران را تقاضا دارد.مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6064/230 مورخ 1381/05/28 اعلام داشته‌اند، همانطور که در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 آمده است، تعیین محدوده شهری منوط به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی م. ب. و در اجرای تبصره مذکور نیز محدوده استحفاظی شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1371/12/12 به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و عضویت وزارت کشور بررسی و به تصویب رسیده است، بنابراین مصوبه مورد بحث منبعث از قانون و لازم الرعایه و لازم الاجراء م. ب.. مضافاً به اینکه وفق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی که وظایف آن در ماده 2 قانون مذکور مصرح است می‌باشند. النهایه با عنایت به مفاد نامه و دادنامه شماره 322 مورخ 1380/10/09 آن هیات مذکور در پرونده کلاسه 79/254، ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر موکول و تصویب آن به وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به وظایف و مسئولیت های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و عضویت وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر کشور در شورای مزبور، بند 12 مصوبه مورد اعتراض در زمینه تصویب طرح جامعه شهر تهران و اصلاح محدوده استحفاظی شهر تهران و ضرورت اصلاح مرز مشترک محدوده استحفاظی شهرهای مجاور بر اساس آن مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی