رأی
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
شماره۸۹ / ۸۶۲
تاريخ ۴ / ۴ / ۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۲
شماره دادنامه : ۱۷۴
كلاسه پرونده : ۸۹ / ۸۶۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي [ تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ »
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي، ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي [ تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است :
« احتراماً، به استحضار ميرساند، وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده ۱۵۷ قانون كار دستورالعملهاي فوق را مبني بر ايجاد شوراي سازش ايجاد كرده است كه باعث بروز مشكلاتي در طرح دعواي كارگران شده است كه ب. ت. ب. عدم حضور نمايندگان دولت باعث تضييع حقوق نامبرده شده است كه ايجاد آن اولاً : تفسير قانون مارالذكر بهاستناد اصل ۷۳ و ۹۸ به عهده مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است . ثانياً : در متن ماده مطرح شده سازش مستقيم ذكر شده است نه ايجاد مرجع تحت عنوان شوراي سازش اصدار اعتبارنامه براي هيأت رسيدگيكننده ( نماينده كارگر و كارفرما ) و الزام كارگران در تبعيت از آن كه اين امر هم مخالف سيستم دادرسي ( ماده ۱۰ آيين دادرسي مدني ) است و باعث اطاله دادرسي شده است . ثالثاً : ب. ت. ب. اين كه اين جانب مدت ۱۶ سال در سازمان فرهنگي شهرداري مشهد، قرباني اين مراجع شدهام خواهشمند است بهحقوقدانان حوزه روابط كار وزارتخانه تفهيم شود قياس معالفارغ شوراي حل اختلاف دادگستري با اين شورا فرسنگها فاصله است در آن هيأت نماينده دولت حضور دارد تا اجراي عدالت انجام شود نه اين كه حق در نطفه خفه شود و باعث كاهش ورودي پرونده شود . عليهذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شوراي سازش را به استناد اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ را از محضر رياست خواستارم .»
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از سوي اداره كل هيأت عمومي در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۲۵۷۴ / ۷۱۱ / د۴۱ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۹ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند نظر به اين كه دستورالعمل معترضٌعنه در اجراي ماده ۱۵۷ قانون كار اصدار شده شايان ذكر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طريق سازش قيد شده است كه هر عقل سليمي و هر مرجعي ميداند كه هر دعوا به صورت سازش بين دو مسلمان مختومه شود منطقيتر است . پيرو حديث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگيرند در اين ماده اعلام كرده است واحدهايي كه نمايندگان قانوني داشته باشند . كه در اصل ۱۰۶ قانون اساسي قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۳۱ قانون كار صراحتاً اعلام كرده است نه هر شخص حقيقي امر خطير قضاوت را انجام دهد ميدانيد كه ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امكان قضاوت ميسور نيست كه من كارگر عادي از آن هستم در آن ماده اشاره به ايجاد هيأتي تحت عنوان شوراي سازش نكرده است كه اين دستورالعمل تشكيلاتي ايجاد كردهاند كه تصوير آن تقديم شده است .
والله همان دستورالعمل نيز رعايت نميشود كارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شكايت حتماً اين سيكل را طي نمايند و گر نه دادخواست آنان پذيرفته نميشود به نظر شما اين طريق رسيدگي مغاير با اصول حاكميتي نيست در فاصله شكايت من نويد ديگر سر دادهاند شوراي سازش تجديدنظر، خدايا شكر ! بدون حتي دستورالعمل از وزارت كار اينان خلاف اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسي نميباشد؟ هر روز هر وزارتخانهاي ميتواند هر برداشتي از قوانين بنمايد و مصلحت مردم را در نظر نگيرند آيا مغاير با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي نيست امكانات عادلانه براي رسيدن به حق اين است بعد از ۶ ماه عدم دريافت حقوق گرفتار پروسه عريض طويل دادرسي اداره كار ميشود و يا نيز به علت عدم آگاهي نماينده كارگر ۶ ميليون تومان دستمزد كوره پز خانه به ۵۰۰ هزار تومان سازش مينمايد .
حال سازش كرده ضمانت اجراي آن با كيست؟ كارفرما اجرا نميكند به هيأت تجديدنظر سازش مراجعه ميكنم آن نيز موازي كاري است به هيأت تشخيص مراجعه ميكنيم به تصميم هيأت سازش استناد ميكنند ميگويند شما سازش كرديد و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف ميروم به ديوان شكايت كنم چه بگويم به من حق نميدهيد كه استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسي نمايم . شيرازه يك خانواده به خاطر كاهش پرونده، در معرض نابودي است . آيا در نص اصل ۳۴ قانون اساسي اعلام نشده است هيچكس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد؟ اصل ۴۰ قانون اساسي ميگويد هر كسي نميتواند در جايگاهي كه قرار دارد به خاطر اعمال حق خويش كه صدارت است تضييع منافع عمومي و حقوق شهروندي را بنمايد و منافع ۵ ميليون، ۷۰۰ هزار نفر را ناديده بگيرد و بگويد شما ميتوانيد قوانين آمره ( تبصره ماده ۴۱ قانون كار ) را ناديده گرفته و زير حداقلها توافق نماييد .
قاضي اذعان مينمايد كه پيشبيني اينگونه محاكم در ماده ۱۶۴ آيين رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار شده است در ماده ۲۹ و تبصره آن هيأت را در بدو امر ارشاد به تشويق به سازش در نهايت انشاي گزارش اصلاحي كرده است ميخواهم بگويم چرا در آن مرجع كه ماهيت آن مشخص شده است روابط كار اداره كار موفق نبوده در اين استان با حميت مديركل بيش از ۱۰۰۰ شوراي سازش ايجاد كرده است . بار مسؤوليت آن متوليان را كاسته و باعث شده است كاهش ۵۶ درصد پرونده را اعلام نمايند با چه نيرويي شما خود قضاوت كنيد ۱۰۰۰ نماينده كارگر در اين ماراتن دادرسي با رقيبي همچون كارفرما كه اكثر آنان مديران اداري هستند كه پيروز اين نبرد هستند .
آري با ايجاد اين هيأتها دادگاه كم شده است و روزانه ۱۲ پرونده ظرف ۲ ساعت رسيدگي ميشود چه انشاي رأيي شود .
قاضي، من كارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط ميدانم والله به امثال من دارد ظلم ميشود مادهاي كه اشاره ايجاد مرجع دادرسي نشده است خلق ميشود و تبصره ۱ ماده ۷ كه از سال ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام كرده است كه جهت قراردادها آييننامهاي تدوين شود كه از سوء استفاده عدهاي جلوگيري نمايد مسكوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت كه بند ز را به ماده ۲۱ قانون كار اضافه كرده است و كارگران را به عنوان برخي از موانع توليد نام برده است گفتهاند هر موقع كارگر را نخواستيد ميتوانيد اين عقد را يك طرفه فسخ نماييد خلاف ماده ( ۲۵ قانون كار ) فقط ميدانم قاضي ۱۶ سال زحمتي كه كشيدم و خانواده ام نياز بهمن داشتند سر و كار بودم و پاداش زحمات من را همين مراجع ميدهند و اين را تكليف دانسته كه وقت شما را تضييع نمايم .
قاضي در اين شوراها غير از تضييع حق كارگر سوغاتي ديگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشي كه فرد مرضيالطرفين وجود داشته باشد كه همان نماينده دولت است كه بيطرف قضاوت نمايد حق امثال مرا بگيرد در پايان ب. ت. ب. قاعده فقهي لاضرر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تقاضاي ابطال دستورالعمل مذكور را دارم و در صورتي كه نياز بهتحقيق بيشتري دارد خواهشمند است وفق ماده ۲۴ آيين رسيدگي ديوان جهت صحت آن اقدام نمايد و در پايان نسبت به بخشنامه مؤخر چون اين جانب نسخه نتوانستم مهيا نمايم خواسته مؤخر را استرداد مي نمايم .»
متن « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش بهشماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ » به قرار زير است :
« دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش
ماده۱ـ وظايف شورا :
شوراي سازش به منظور رسيدگي به اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات تبعي، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار است براي سازش و مصالحه تشكيل ميشود .
ماده ۲ـ اصول حاكم بر شوراي سازش :
الف ـ اختياري بودن درخواست رسيدگي به دعاوي
ب ـ الزامآور نبودن تصميمات
ج ـ غيرتشريفاتي بودن رسيدگي
ماده۳ـ مكان تشكيل و تركيب اعضا :
الف ـ اعضاي شوراي سازشي كه در محل كارگاههاي مشمول قانون كار تشكيل ميشود عبارتند از نماينده تشكل كارگري و نماينده كارفرما
تبصره ـ كارگاههايي كه فاقد تشكل كارگري ميباشند انتخاب نماينده كارگران با كارگران همان كارگاه است .
ب ـ اعضاي شوراي سازش در محل تشكل كارگري يا كارفرمايي عبارتند از : نماينده كارگران و كارفرمايان همان تشكل، حرفه و صنعت با معرفي تشكيل مربوط
ج ـ در صورت ضرورت تشكيل شوراي سازش در ادارات كار و امور اجتماعي، اعضاي شوراي سازش عبارتند از نماينده كارگران و كارفرمايان با معرفي تشكل مربوط در صورت فقدان تشكل، نمايندگان مزبور با معرفي اداره روابط كار در مراكز استانها و كار و امور اجتماعي شهرستان و تأييد رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان انتخاب ميشوند .
ماده ۴ـ مدت عضويت :
الف ـ مدت عضويت در شوراي سازش ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
تبصره ـ اعضاي شوراي سازش با ابلاغ كتبي مديركل كار و امور اجتماعي استان عهده دار انجام وظايف محوله ميشوند .
ب ـ هرگاه يكي از اعضا به دلايلي از قبيل استعفا، عزل، وفات، غيبت و ... امكان فعاليت در شوراي سازش را نداشته باشد، نماينده ديگري جايگزين خواهد شد .
ماده۵ ـ رسيدگي در شوراي سازش :
الف ـ رسيدگي در شوراي سازش با درخواست كتبي كارگر يا كارفرما يا نمايندگان آنان انجام ميشود .
ب ـ شوراي سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طريق مقتضي طرفين را براي انجام سازش دعوت مينمايد .
ج ـ عدم حضور هر يك از طرفين يا نمايندگان آنان به منزله انصراف از رسيدگي در شوراي سازش است .
د ـ شوراي سازش مكلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداكثر ۷ روز بهاختلاف رسيدگي نمايد .
وـ اعضاي شوراي سازش نميتوانند نسبت به رسيدگي همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار اقدام نمايند .
ماده۶ ـ سازشنامه :
الف ـ سازشنامه بر اساس توافق طرفين تنظيم و متضمن نام شورا، تاريخ انشا و مشخصات و امضاي طرفين، موضوعات مورد توافق ( در صورتي كه توافق ريالي باشد با درج مبلغ با عدد و حروف ) ، اسامي اعضا، سمت و امضاي آنهاست .
ب ـ سازشنامه در چهار نسخه تنظيم ميشود كه يك نسخه فيالمجلس به هر يك از طرفين ابلاغ، يك نسخه در دفتر مخصوص شوراي سازش بايگاني و يك نسخه نيز بهاداره كار و امور اجتماعي محل ارسال ميشود .
ماده۷ـ ساير :
الف ـ شوراي سازش مكلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره كار و امور اجتماعي محل ارسال نمايد .
ب ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان موظف است، پس از اخذ و جمعبندي نهايي، آمار مربوط را به اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار ارسال نمايد .
ج ـ رؤساي سازمانهاي كار و امور اجتماعي استانها مسؤول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و بايد بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع كليه كارشناسان و كاركنان ذيربط برسانند .
دـ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار مسؤول نظارت بر اجراي اين دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره كل لازمالاتباع است .
اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۸۸ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۴ ميشود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي، طي لايحه شماره ۶۱۵ ـ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه :
« در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاونت روابط كار وزارت متبوع، به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ به آگاهي ميرسانم :
ايجاد شوراهاي سازش، ب. ت. ب. تكليف ارشادي قانونگذار در ماده ( ۱۵۷ ) قانون كار و در راستاي تحقق سازش بين كارگر و كارفرما با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان صورت گرفته است . نظر به اين كه تشكيل و ايجاد مرجع قضاوتي به موجب اصل ( ۱۵۹ ) قانون اساسي منوط به حكم قانونگذار است، در ماده ( ۲ ) دستورالعمل معترضٌعنه، اصول حاكم بر شوراهاي سازش به نوعي تدوين شده است تا شائبه قانونگذاري از آن حاصل نشود، بر اساس اين ماده، اختياري بودن درخواست رسيدگي بهدعاوي، الزامآور نبودن تصميمات و غيرتشريفاتي بودن رسيدگي از اصول حاكم بر شوراهاي سازش به شمار آمده است، به عبارت ديگر درخواست رسيدگي در شوراي سازش به اختيار طرفين دعوا ( كارگر و كارفرما ) است و تا چنين درخواستي صورت نگيرد، پرونده در شوراي مذكور مطرح نميشود، تصميمات متخذه توسط شوراي مزبور نيز جنبه الزامآور نداشته است، بلكه هر يك از طرفين ميتوانند تقاضاي رسيدگي به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمايند .
بنابراين مشاهده ميشود كه مرجع ايجاد شده مرجع قضاوتي محسوب نميشود تا مخالف اصل ( ۱۵۹ ) قانون اساسي باشد . لذا تقاضاي رد شكايت خواهان را مينمايد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مقنن در ماده ۱۵۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر كرده است « هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقتنامههاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد .» نظر به اين كه مطابق حكم مقنن به شرح پيش گفته، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون بين كارفرما و كارگر يا كارآموز در ابتدا از طريق سازش در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد از طريق انجمن صنفي كارگران مقرر شده است و همچنين تصريح دارد كه در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شكايت با عنوان دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش كه به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي [ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] رسيده است و به جاي رسيدگي به اختلاف در شوراي اسلامي و انجمنهاي صنفي امر سازش به شوراهاي سازش محول شده و رسيدگي در اين مرجع اختياري توصيف شده است و تصميمات آن الزامآور نيست و تركيب اعضاي شورا را نيز جز آنچه در قانون به آن تصريح شده، معين كرده است . بنابراين خلق تأسيسي به عنوان مذكور، مغاير حكم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصميمات شوراي مزبور مبني بر اختياري بودن و غيرالزامآور بودن ب. ت. ب. حكم ماده ۱۵۷ قانون ياد شده كه حل اختلاف از طريق سازش در شوراي اسلامي را به عنوان اولين مرحله رسيدگي به اختلافات مربوطه برشمرده است و حكمي مبني بر الزامآور نبودن تصميمات ناشي از سازش در قانون ملاحظه نميشود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه استخدامی دهیاریها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ ه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری)
ماده 21 قانون کار است به عبارت دیگر ادامه رابطه کاری کارکنان دهیاری ها من
-
رأی
هماستناد
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در احکام ناظر بر اعاده کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
قانون کار که تبصره 2 ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت) در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 29 قانون کار چنین حـکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/971 مورخ 1404/04/18
ماده 131 قانون کار مصوب 1369 این موضوعات و خدمات مشمول تشکل های صنفی دانست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1290 — 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استفاده دادگاه از اهل خبره بجای کارشناس رسمی برای انجام کارشناسی در دعاوی ناشی از حوادث در حین به
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۹۱۳/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار صراحتا اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 29 — قانون کار
قانون کار شده است در ماده 29
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرح
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه (در خصوص اعضای اصلی و علی البدل ردی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نا مه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
-
هماستناد
تصویب مواردی در زمینه نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی، ادبی و هنری
ماده 131 قانون کار (اعم از کارگری و کارفرمایی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
