Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره۸۹ / ۸۶۲ تاريخ ۴ / ۴ / ۱۳۹۲ تاريخ دادنامه : ۱۳ / ۳ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۱۷۴ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۸۶۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي [ تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ » گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي، ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي [ تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند، وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده ۱۵۷ قانون كار دستورالعملهاي فوق را مبني بر ايجاد شوراي سازش ايجاد كرده است كه باعث بروز مشكلاتي در طرح دعواي كارگران شده است كه ب. ت. ب. عدم حضور نمايندگان دولت باعث تضييع حقوق نامبرده شده است كه ايجاد آن اولاً : تفسير قانون مارالذكر به‌استناد اصل ۷۳ و ۹۸ به عهده مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است . ثانياً : در متن ماده مطرح شده سازش مستقيم ذكر شده است نه ايجاد مرجع تحت عنوان شوراي سازش اصدار اعتبارنامه براي هيأت رسيدگي‌كننده ( نماينده كارگر و كارفرما ) و الزام كارگران در تبعيت از آن كه اين امر هم مخالف سيستم دادرسي ( ماده ۱۰ آيين دادرسي مدني ) است و باعث اطاله دادرسي شده است . ثالثاً : ب. ت. ب. اين كه اين جانب مدت ۱۶ سال در سازمان فرهنگي شهرداري مشهد، قرباني اين مراجع شده‌ام خواهشمند است به‌حقوقدانان حوزه روابط كار وزارت‌خانه تفهيم شود قياس مع‌الفارغ شوراي حل اختلاف دادگستري با اين شورا فرسنگها فاصله است در آن هيأت نماينده دولت حضور دارد تا اجراي عدالت انجام شود نه اين كه حق در نطفه خفه شود و باعث كاهش ورودي پرونده شود . علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شوراي سازش را به استناد اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ را از محضر رياست خواستارم .» متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از سوي اداره كل هيأت عمومي در اجراي ماده ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي كه به شماره ۲۵۷۴ / ۷۱۱ / د۴۱ـ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۹ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه : « احتراماً، به استحضار مي‌رساند نظر به اين كه دستورالعمل معترضٌ‌عنه در اجراي ماده ۱۵۷ قانون كار اصدار شده شايان ذكر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طريق سازش قيد شده است كه هر عقل سليمي و هر مرجعي مي‌داند كه هر دعوا به صورت سازش بين دو مسلمان مختومه شود منطقي‌تر است . پيرو حديث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگيرند در اين ماده اعلام كرده است واحدهايي كه نمايندگان قانوني داشته باشند . كه در اصل ۱۰۶ قانون اساسي قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۳۱ قانون كار صراحتاً اعلام كرده است نه هر شخص حقيقي امر خطير قضاوت را انجام دهد مي‌دانيد كه ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امكان قضاوت ميسور نيست كه من كارگر عادي از آن هستم در آن ماده اشاره به ايجاد هيأتي تحت عنوان شوراي سازش نكرده است كه اين دستورالعمل تشكيلاتي ايجاد كرده‌اند كه تصوير آن تقديم شده است . والله همان دستورالعمل نيز رعايت نمي‌شود كارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شكايت حتماً اين سيكل را طي نمايند و گر نه دادخواست آنان پذيرفته نمي‌شود به نظر شما اين طريق رسيدگي مغاير با اصول حاكميتي نيست در فاصله شكايت من نويد ديگر سر داده‌اند شوراي سازش تجديدنظر، خدايا شكر ! بدون حتي دستورالعمل از وزارت كار اينان خلاف اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسي نمي‌باشد؟ هر روز هر وزارتخانه‌اي مي‌تواند هر برداشتي از قوانين بنمايد و مصلحت مردم را در نظر نگيرند آيا مغاير با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي نيست امكانات عادلانه براي رسيدن به حق اين است بعد از ۶ ماه عدم دريافت حقوق گرفتار پروسه عريض طويل دادرسي اداره كار مي‌شود و يا نيز به علت عدم آگاهي نماينده كارگر ۶ ميليون تومان دستمزد كوره پز خانه به ۵۰۰ هزار تومان سازش مي‌نمايد . حال سازش كرده ضمانت اجراي آن با كيست؟ كارفرما اجرا نمي‌كند به هيأت تجديدنظر سازش مراجعه مي‌كنم آن نيز موازي كاري است به هيأت تشخيص مراجعه مي‌كنيم به تصميم هيأت سازش استناد مي‌كنند مي‌گويند شما سازش كرديد و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف مي‌روم به ديوان شكايت كنم چه بگويم به من حق نمي‌دهيد كه استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسي نمايم . شيرازه يك خانواده به خاطر كاهش پرونده، در معرض نابودي است . آيا در نص اصل ۳۴ قانون اساسي اعلام نشده است هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد؟ اصل ۴۰ قانون اساسي مي‌گويد هر كسي نمي‌تواند در جايگاهي كه قرار دارد به خاطر اعمال حق خويش كه صدارت است تضييع منافع عمومي و حقوق شهروندي را بنمايد و منافع ۵ ميليون، ۷۰۰ هزار نفر را ناديده بگيرد و بگويد شما مي‌توانيد قوانين آمره ( تبصره ماده ۴۱ قانون كار ) را ناديده گرفته و زير حداقلها توافق نماييد . قاضي اذعان مي‌نمايد كه پيش‌بيني اين‌گونه محاكم در ماده ۱۶۴ آيين رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف قانون كار شده است در ماده ۲۹ و تبصره آن هيأت را در بدو امر ارشاد به تشويق به سازش در نهايت انشاي گزارش اصلاحي كرده است مي‌خواهم بگويم چرا در آن مرجع كه ماهيت آن مشخص شده است روابط كار اداره كار موفق نبوده در اين استان با حميت مديركل بيش از ۱۰۰۰ شوراي سازش ايجاد كرده است . بار مسؤوليت آن متوليان را كاسته و باعث شده است كاهش ۵۶ درصد پرونده را اعلام نمايند با چه نيرويي شما خود قضاوت كنيد ۱۰۰۰ نماينده كارگر در اين ماراتن دادرسي با رقيبي همچون كارفرما كه اكثر آنان مديران اداري هستند كه پيروز اين نبرد هستند . آري با ايجاد اين هيأتها دادگاه كم شده است و روزانه ۱۲ پرونده ظرف ۲ ساعت رسيدگي مي‌شود چه انشاي رأيي شود . قاضي، من كارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط مي‌دانم والله به امثال من دارد ظلم مي‌شود ماده‌اي كه اشاره ايجاد مرجع دادرسي نشده است خلق مي‌شود و تبصره ۱ ماده ۷ كه از سال ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام كرده است كه جهت قراردادها آيين‌نامه‌اي تدوين شود كه از سوء استفاده عده‌اي جلوگيري نمايد مسكوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت كه بند ز را به ماده ۲۱ قانون كار اضافه كرده است و كارگران را به عنوان برخي از موانع توليد نام برده است گفته‌اند هر موقع كارگر را نخواستيد مي‌توانيد اين عقد را يك طرفه فسخ نماييد خلاف ماده ( ۲۵ قانون كار ) فقط مي‌دانم قاضي ۱۶ سال زحمتي كه كشيدم و خانواده ام نياز به‌من داشتند سر و كار بودم و پاداش زحمات من را همين مراجع مي‌دهند و اين را تكليف دانسته كه وقت شما را تضييع نمايم . قاضي در اين شوراها غير از تضييع حق كارگر سوغاتي ديگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشي كه فرد مرضي‌الطرفين وجود داشته باشد كه همان نماينده دولت است كه بي‌طرف قضاوت نمايد حق امثال مرا بگيرد در پايان ب. ت. ب. قاعده فقهي لاضرر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تقاضاي ابطال دستورالعمل مذكور را دارم و در صورتي كه نياز به‌تحقيق بيشتري دارد خواهشمند است وفق ماده ۲۴ آيين رسيدگي ديوان جهت صحت آن اقدام نمايد و در پايان نسبت به بخشنامه مؤخر چون اين جانب نسخه نتوانستم مهيا نمايم خواسته مؤخر را استرداد مي نمايم .» متن « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش به‌شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ » به قرار زير است : « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش ماده۱ـ وظايف شورا : شوراي سازش به منظور رسيدگي به اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات تبعي، قرارداد كارآموزي، موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار است براي سازش و مصالحه تشكيل مي‌شود . ماده ۲ـ اصول حاكم بر شوراي سازش : الف ـ اختياري بودن درخواست رسيدگي به دعاوي ب ـ الزام‌آور نبودن تصميمات ج ـ غيرتشريفاتي بودن رسيدگي ماده۳ـ مكان تشكيل و تركيب اعضا : الف ـ اعضاي شوراي سازشي كه در محل كارگاههاي مشمول قانون كار تشكيل مي‌شود عبارتند از نماينده تشكل كارگري و نماينده كارفرما تبصره ـ كارگاههايي كه فاقد تشكل كارگري مي‌باشند انتخاب نماينده كارگران با كارگران همان كارگاه است . ب ـ اعضاي شوراي سازش در محل تشكل كارگري يا كارفرمايي عبارتند از : نماينده كارگران و كارفرمايان همان تشكل، حرفه و صنعت با معرفي تشكيل مربوط ج ـ در صورت ضرورت تشكيل شوراي سازش در ادارات كار و امور اجتماعي، اعضاي شوراي سازش عبارتند از نماينده كارگران و كارفرمايان با معرفي تشكل مربوط در صورت فقدان تشكل، نمايندگان مزبور با معرفي اداره روابط كار در مراكز استانها و كار و امور اجتماعي شهرستان و تأييد رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان انتخاب مي‌شوند . ماده ۴ـ مدت عضويت : الف ـ مدت عضويت در شوراي سازش ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . تبصره ـ اعضاي شوراي سازش با ابلاغ كتبي مديركل كار و امور اجتماعي استان عهده دار انجام وظايف محوله مي‌شوند . ب ـ هرگاه يكي از اعضا به دلايلي از قبيل استعفا، عزل، وفات، غيبت و ... امكان فعاليت در شوراي سازش را نداشته باشد، نماينده ديگري جايگزين خواهد شد . ماده۵ ـ رسيدگي در شوراي سازش : الف ـ رسيدگي در شوراي سازش با درخواست كتبي كارگر يا كارفرما يا نمايندگان آنان انجام مي‌شود . ب ـ شوراي سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طريق مقتضي طرفين را براي انجام سازش دعوت مي‌نمايد . ج ـ عدم حضور هر يك از طرفين يا نمايندگان آنان به منزله انصراف از رسيدگي در شوراي سازش است . د ـ شوراي سازش مكلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداكثر ۷ روز به‌اختلاف رسيدگي نمايد . وـ اعضاي شوراي سازش نمي‌توانند نسبت به رسيدگي همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار اقدام نمايند . ماده۶ ـ سازشنامه : الف ـ سازشنامه بر اساس توافق طرفين تنظيم و متضمن نام شورا، تاريخ انشا و مشخصات و امضاي طرفين، موضوعات مورد توافق ( در صورتي كه توافق ريالي باشد با درج مبلغ با عدد و حروف ) ، اسامي اعضا، سمت و امضاي آنهاست . ب ـ سازشنامه در چهار نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه في‌المجلس به هر يك از طرفين ابلاغ، يك نسخه در دفتر مخصوص شوراي سازش بايگاني و يك نسخه نيز به‌اداره كار و امور اجتماعي محل ارسال مي‌شود . ماده۷ـ ساير : الف ـ شوراي سازش مكلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره كار و امور اجتماعي محل ارسال نمايد . ب ـ اداره كل كار و امور اجتماعي استان موظف است، پس از اخذ و جمع‌بندي نهايي، آمار مربوط را به اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار ارسال نمايد . ج ـ رؤساي سازمانهاي كار و امور اجتماعي استانها مسؤول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و بايد بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع كليه كارشناسان و كاركنان ذي‌ربط برسانند . دـ اداره كل تنظيم و نظارت بر روابط كار مسؤول نظارت بر اجراي اين دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره كل لازم‌الاتباع است . اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۸۸ـ ۸ / ۱۲ / ۱۳۸۴ مي‌شود .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار و نظامهاي جبران خدمت وزارت كار و امور اجتماعي، طي لايحه شماره ۶۱۵ ـ ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش، مصوب معاونت روابط كار وزارت متبوع، به شماره ۴۶۹۵۵ـ ۵ / ۵ / ۱۳۸۷ به آگاهي مي‌رسانم : ايجاد شوراهاي سازش، ب. ت. ب. تكليف ارشادي قانونگذار در ماده ( ۱۵۷ ) قانون كار و در راستاي تحقق سازش بين كارگر و كارفرما با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان صورت گرفته است . نظر به اين كه تشكيل و ايجاد مرجع قضاوتي به موجب اصل ( ۱۵۹ ) قانون اساسي منوط به حكم قانونگذار است، در ماده ( ۲ ) دستورالعمل معترضٌ‌عنه، اصول حاكم بر شوراهاي سازش به نوعي تدوين شده است تا شائبه قانونگذاري از آن حاصل نشود، بر اساس اين ماده، اختياري بودن درخواست رسيدگي به‌دعاوي، الزام‌آور نبودن تصميمات و غيرتشريفاتي بودن رسيدگي از اصول حاكم بر شوراهاي سازش به شمار آمده است، به عبارت ديگر درخواست رسيدگي در شوراي سازش به اختيار طرفين دعوا ( كارگر و كارفرما ) است و تا چنين درخواستي صورت نگيرد، پرونده در شوراي مذكور مطرح نمي‌شود، تصميمات متخذه توسط شوراي مزبور نيز جنبه الزام‌آور نداشته است، بلكه هر يك از طرفين مي‌توانند تقاضاي رسيدگي به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمايند . بنابراين مشاهده مي‌شود كه مرجع ايجاد شده مرجع قضاوتي محسوب نمي‌شود تا مخالف اصل ( ۱۵۹ ) قانون اساسي باشد . لذا تقاضاي رد شكايت خواهان را مي‌نمايد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مقنن در ماده ۱۵۷ قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر كرده است « هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد .» نظر به اين كه مطابق حكم مقنن به شرح پيش گفته، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون بين كارفرما و كارگر يا كارآموز در ابتدا از طريق سازش در شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد از طريق انجمن صنفي كارگران مقرر شده است و همچنين تصريح دارد كه در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شكايت با عنوان دستورالعمل چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي شوراهاي سازش كه به تصويب وزارت كار و امور اجتماعي [ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ] رسيده است و به جاي رسيدگي به اختلاف در شوراي اسلامي و انجمنهاي صنفي امر سازش به شوراهاي سازش محول شده و رسيدگي در اين مرجع اختياري توصيف شده است و تصميمات آن الزام‌آور نيست و تركيب اعضاي شورا را نيز جز آنچه در قانون به آن تصريح شده، معين كرده است . بنابراين خلق تأسيسي به عنوان مذكور، مغاير حكم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصميمات شوراي مزبور مبني بر اختياري بودن و غيرالزام‌آور بودن ب. ت. ب. حكم ماده ۱۵۷ قانون ياد شده كه حل اختلاف از طريق سازش در شوراي اسلامي را به عنوان اولين مرحله رسيدگي به اختلافات مربوطه برشمرده است و حكمي مبني بر الزام‌آور نبودن تصميمات ناشي از سازش در قانون ملاحظه نمي‌شود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین