رأی
رأی شماره 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه میگردد با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۳ / ۹۶۶
تاريخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۱۸۴۷
كلاسه پرونده : ۹۳ / ۹۶۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت رنگين طعام بيتا با مديريت آقاي مجيد درويش نارنج بن
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش كار :
شـركت رنگين طعام بيتا با مديريت آقاي مجيد درويش نارنج بن به موجب درخواستي اعلام كرده است كه :
با سلام و احترام به استحضار ميرساند، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري، راجع به شكايت شركت رنگين طعام بيتا تحت مديريت اينجانب مبني بر ابطال رأي شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هيأت تجديدنظر سازمان تأمين اجتماعي كه مردود اعلام شد، چون بنا به دلايل وجهاتي كـه ذيلاً تشريح و احصاء ميشود خـلاف بين قانـون و مقررات لازمالاجراء بوده و به علاوه مغاير با رأي ديگر ديوان عدالت اداري درمورد مشابه است . لذا بر اساس و مبناي مفاد ماده ۷۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به مدد اختيارات شرعي و قانوني كه آن مقام خصوصاً به سبب حسن پيشينه و تجارب وافر و ارزنده ناشي از مناصب و مقامات مختلفي كه در قوه قضائيه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسيدگي ماهوي در شعبه همعرض و صدور رأي قطعي و منطبق با قوانين لازم الاجراء دارد . تا باشد كه به حول و قوه الهي حقوق اينجانب و شركت تحت مديريت بر اساس آن رأي خلاف بين قانون در معرض تجاوز و در مظان تضييع بيشتر قرار نگيرد . انشاالله قبل از تشريح و احصاء آن دلايل از جهت مزيد آگاهي و امعان نظر به استحضار ميرساند :
شركت با مسؤوليت محدود رنگين طعام بيتا با شماره ثبت ۳۴۲۰۰۶ و با مديريت اينجانب ( درويش نارنج بن ) در تاريخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۸ قرارداد شماره ۱۱۲۶ / ۹۸ را با شركت سهامي خاص گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا با مديريت آقاي محمدرضا كريمي علويچه منعقد كرده و اين شركت صرفاً عامل خريد مواد و تجهيزات مورد نياز شركت سهامي خاص سفيران آينده است، چون طبخ غذاي مذكور در قرارداد منصرف از قرارداد خريد مواد اوليه بوده لذا براي اقدام به طبخ غذا قرارداد ديگري با شماره ۴۸ / ۸۸ ـ ۱۶ / ۷ / ۱۳۸۸ في مابين شركت رنگين طعام بي تا و شركت ستاره سفيران آينده با شماره ثبت ۳۳۲۲۰ با مديريت آقاي شهرام طاهري به عنوان كارفرما منعقد شد و تعهدات ناشي از آن دو قرارداد يعني تعهدات ناشي از قرارداد اول با شركت سهامي خاص گروه سرمايهگذاري كاركنان سايپا براي تهيه مواد اوليه بوده و تعهدات ناشي از قرارداد دوم با شركت ستاره سفيران آينده به منظور طبخ غذا بوده كه مفاد آنها كاملاً متغير و مجزا و طرفين آنها نيز دو شخصيت حقوقي مستقل از يكديگر و به اسامي علي حده ( شركت سرمايهگذاري كاركنان سايپا و شركت ستاره سفيران آينده ) ميباشند . اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فيمابين طرفين، اداره تأمين اجتماعي عليرغم استقلال و انفكاك آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامههاي مربوطه و دستورالعملهاي لازم الاجراء و مورد عمل، حق بيمه كارگران دو قرارداد فوقالذكر را مرتبط و مكمل يكديگر تلقي كرده و با اعمال ضريب ۷ درصد كل ناخالص قرارداد مبلغي معادل ۱۵۹ / ۲۶۸ / ۵۰۲ / ۵ ريال به عنوان حق بيمه محاسبه و اعلام كرد .
قابل توجه آن است كه حق بيمه مربوط به قرارداد و پيمانكاري يعني قرارداد طبخ غذا منعقده في مابين شركت رنگين طعام بيتا و شركت سفيران آينده طبق فيشهاي پيوست به طور كامل پرداخت و مفاصاحساب آن دريافت شد . ليكن اداره تأمين اجتماعي شركت رنگين طعام بيتا را مكلف به پرداخت حق بيمه موضوع قرارداد خريد مواد اوليه با شركت سايپا كرده و نهايتاً بابت يك موضوع دو بار حق بيمه مطالبه كرده است .
به دنبال اين اقدام و مطالبه غيرقانوني و برخلاف حق شركت رنگين طعام بيتا ناگزير به طرح شكايت در شعبه ۱۴ هيأت بدوي تشخيص مطالبات سازمان تأمين شد كه متأسفانه رأي شماره ۰۱ / ۸۹۰۰۹۰۱ ـ ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۸۹ آن هيأت منجر به محكوميت شركت رنگين طعام بيتا به مبلغ مذكور شد و پس از تجديدنظر خواهي و اعتراض به اين رأي هيأت تجديدنظر نيز رأي شماره ۹۲۶۰۷ـ ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰ شعبه ۱۴ هيأت بدوي را تأييد كرد و سرانجام شركت رنگين طعام ناگزير به طرح شكايت در ديوان عدالت اداري شده و با تقديم دادخواست خواستار ابطال رأي شعبه ۱۴ سازمان تأمين اجتماعي شد . پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۲ ديوان عدالت اداري و نهايتاً آن شعبه ديوان طي دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ شكايت و خواسته شركت متبوع ( شركت رنگين طعام بيتا ) را غيروارد و مردود اعلام كرد كه چون اين رأي بنا به دلايل و جهات مشروحه زير هم خلاف بين قانون بوده و هم مغاير با رأي قطعي شماره ۵۶۱ ـ۵۶۰ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده ۷۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري درخواست رسيدگي ماهوي در شعبه همعرض و صدور رأي قطعي و نهايي منطبق با قوانين لازم الاجراء را دارد . اينك دلايل و جهات خلاف بين بودن رأي شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰ صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري را به شرح زير و به نحو خلاصه احصاء مينمايد :
دلايل و جهات خلاف بين بودن رأي شعبه ۱۴ ديوان عدالت اداري
۱ـ مغايرت و خلاف بين بودن مفاد مدلول آن رأي با مفاد ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي از نظر نحوه حق بيمه
۲ـ تحميل پرداخت حق بيمه كارگران به شركت رنگين طعام در حالي كه آن شركت كارگري در اجراي تكاليف و تعهدات ناشي از آن قرارداد به ويژه از حيث پرداخت حق بيمه نداشته، تكليف و تعهد تعيين شده در آن قرارداد فقط تهيه مواد اوليه براي طبخ غذا بوده است .
۳ـ حق بيمه موضوع رأي شعبه ۱۲ ديوان به موجب فيشهاي پيوست از سوي شركت سفيران پرداخت شده و پرداخت مجدد آن از سوي شركت رنگين طعام كه مورد رأي آن شعبه ديوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانوني است .
۴ـ مغايرت آن رأي ( شعبه ۱۴ ديوان ) با مفاد و مدلول رأي شماره ۵۶۰ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري و لزوم اصدار رأي حداقل براي حصول رويه در ديوان عدالت اداري .
۵ ـ حدوث تبعات منفي بيشتر و در آينده با دوام و بقاء رأي شعبه ۱۴ ديوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگيري از آن .
گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است :
الف : شعـبه دوازدهم ديـوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۵۴۰ با موضوع دادخواست شركت رنگين طعام بيتا با مديريت آقاي مجيد درويش نارنج بن به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته ابطال رأي شماره ۹۲۶۰۷ـ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعـي به موجب دادنامـه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۳۸۲ـ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۰، مفـاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
در خصوص شكايت شركت رنگين طعام بيتا با مديريت آقاي مجيد درويش نارنج بن به طرفيت شعبه ۱۴ سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال رأي تجديدنظر شماره ۹۲۶۰۷ـ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۰ به شرح دادخواست، ب. ت. ب. محتويات پرونده و دفاعيات سازمان تأمين اجتماعي و عدم مشاهده نقض قوانين و مقررات، شكايت نامبرده را وارد نميداند و عليهذا به رد آن حكم صادر و اعلام ميشود و اما با عنايت به اين كه آقاي امير تاج الدين به عنـوان وكيل، وكالت نامه خود را پيـوست پرونده كرده است وليكن اختيار مراجعه به ديوان عدالت اداري در آن قيد نشده است لذا سمت وي احراز نميشود . اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۵ قطعي است .
ب : شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره ۱۷ / ۸۷ / ۱۹۴۶ و ۱۷ / ۸۸ / ۱۱۸ با موضوع دادخواست شركت كوشاكاران بامداد با مديريت آقاي ناصر صادقي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي استان تهران و به خواسته ابطال رأي شماره ۶۰۰۹۵ ـ ۸ / ۹ / ۱۳۸۷هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت كرده است :
با عنايت به مجموع اوراق پرونده از جمله لايحه جوابيه مديركل تأمين اجتماعي تهران بزرگ و منـدرجات سابقه پيوست، عمـده ايراد و اعتراض مديرعامل شركت شاكي به تصميم سازمان و رأي هيأت تشخيص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پيمان به شماره ۱۱۳ و ۱۱۴ منعقد شده با شركت پارس خودرو است هر چند موضوع هر دو قرارداد تهيه مواد اوليه و طبخ غذا و سرويس تغذيه كاركنان پيماندهنده است وليكن آنچه از قرارداد شماره ۱۱۳ مستفاد ميشود موضوع پيمان تهيه مواد اوليه جهت تهيه و پخت غذا است و در قرارداد شماره ۱۱۴ نيز پخت غذا و سرو كردن آن جهت شاغلان در شركت پارس خودرو است و اين دو موضوع منفك و جداي از يكديگر است به نحوي كه امكان انعقاد قرارداد براي هر يك از دو موضوع با يك شركت جداگانه نيز وجود دارد . مضافاً اين كه چنانچه نياز به ادغام بوده پيماندهنده ميتوانست به صورت پيمان تكميلي يا الحاقي اقدام نمايد . به علاوه اين كه استعلام مجدد از شركت پارس خودرو و نيز در اتخاذ تصميم هيأت ممكن التأثير خواهد بود . بنابراين شكايت شاكي وارد تشخيص ميشود و با استناد به مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تأمين اجتماعي ( و تصويبنامههاي مربوطه ) با وارد دانستن شكايت به ابطال رأي هيأت تجديدنظر تشخيص مطالبات و طرح و بررسي در هيأت همعرض رأي صادر و اعلام ميشود . رأي ديوان قطعي است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميكند .
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در آراء شعب ۱۲ و ۱۷ محرز است .
ب ـ ب. ت. ب. اين كه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني، نوع پيمان و موضوع آن به وسيله طرفين پيمان يعني كارفرما و پيمانكار تعيين ميشود و براي سازمان تأمين اجتماعي حقي در تعيين نوع پيمان و ادغام و تجميع قراردادهاي مختلف پيمانكاري با موضوعات مختلف پيشبيني نشده است بلكه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي حق بيمه به ميزان معين شامل ۷ درصد بيمه شده، ۲۰ درصد كارفرما و ۳ درصد دولت به ازاي هر فرد بيمه شده قابل وصول است و همچنين به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم كه مقرر داشته است در قراردادهاي پيمانكاري بايد مفاصاحساب حق بيمه پرداختي ارائه شود و حق بيمه پرداختي ناظر به قراردادهايي است كه از نيروي انساني استفاده ميكند لذا قراردادهاي خريد تجهيزات و اقلام مصرفي كه بدون وجود كارگر انجام ميگيرد و مستقلاً منعقد ميشود از شمول پرداخت حق بيمه به علت فقد نيروي انساني بيمه شده خارج است و حق بيمه فقط بايد از قراردادهايي كه داراي نيروي كار است اخذ شود و الزاماً حق بيمه نيروي كار استفاده شده بايد پرداخت شود، از اين جهت دادنامه شماره ۵۶۱ ـ ۵۶۰ ـ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ شعبه ۱۷ كه قرارداد خريد را بدون استفاده از نيروي كار مشمول حق بيمه ندانسته است و ادغام و تجميع قرارداد بدون نيروي كار با قرارداد داراي نيروي كار توسط سازمان تأمين اجتماعي را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمين اجتماعي به تعيين حق بيمه فقط بر اساس قرارداد داراي نيروي كار و بيمه شده را مقرر داشته است صحيح و منطبق با مقررات تشخيص ميشود . اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون تأمین اجتماعی
مواد 42 و 44 قانون تامین اجتماعی ( و تصویب نامه های مربوطه
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه 2ـ تحمیل پرداخت حق بیمه ک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
