رای شماره 205 مورخ 1389/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 1 شهریور 1389 و در پرونده شماره 88/422، شاکی بهمنظور ابطال بخشنامه شماره 40485/1 مورخ 16/8/85 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کرده است. وی ادعا میکند که این بخشنامه با ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد، زیرا به دلیل معاملات غیرمجاز اراضی واقع در طرحهای تعریض خیابان، دولت را دچار خسارت میکند. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به ماده 32 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تاکید بر رعایت نقشه تفکیکی تایید شده توسط شهرداری، از خود دفاع کرده و اعلام کرده است که این بخشنامه به منظور تسهیل اجرای آراء قضایی و جلب نظر شهرداری صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 101 و 154 قوانین مذکور و تاکید بر عدم مغایرت بخشنامه با قوانین، به رد شکایت شاکی رای داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 88/422
شماره دادنامه: 205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 40485/1 مورخ 16/8/85، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است، مطابق ماده 154 قانون ثبت اسناد دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک در هنگام افراز و تفکیک املاک موظف و مکلف به تبعیت از نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد میباشند، تا از هر گونه عملیات ثبیت در محدوده طرحهای جامع و تفصیلی جلوگیری شود و مدعی شده اخیراً اراضی واقع در طرح تعریض خیابان شهدای شهر خرم آباد لرستان با سپردن تعهد توسط خریدار و فروشنده مورد معامله قرار میگیرد و از این طریق دولت دچار خسارت میگردد. بنابراین بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک مغایر با ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 101 شهرداری است، در نتیجه متقاضی ابطال بخشنامه مزبور میباشم. دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به شکایت فوقالذکر، طی لایحه شماره 159837/88 مورخ 22/9/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 143133/88 مورخ 23/8/88 اداره امور املاک سازمان متبوع اعلام داشته است، بعضاً در مفاد آراء صادره از محاکم قضایی، مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، شماره قطعه و حدود و مشخصات آپارتمان یا قطعاتی از املاک قید نگردیده و این امر به ضرر مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیک است، لذا به استناد ماده 32 آیینامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مبنی بر قید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله در کلیه اسناد معاملات املاک، عدم قید حدودمذکور در رای قطعی موجب بروزمشکل در مرحله اجرایی توسط ادارات ثبت گردیده است و در جهت حل مشکل مطروحه، کلیه واحدهای ثبتی برابر بخشنامه مذکور و وفق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و بند 383 مجموعه بخشنامههای ثبتی، به تفکیک اراضی، طبق نقشهای که بر اساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری به تصویب شهرداری رسیده است، اقدام مینمایند. بنابر آنچه که در ذیل پاراگراف اول بخشنامه آمده است «پس از اخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند مینماید». لذا دفاتر اسناد رسمی لازم است از مراجع ذیصلاح (که به استناد تبصره 8 ماده 101 قانون اصلاحی موصوف یکی از مراجع ذیصلاح، شهرداری است.) قبل از انجام معامله قبلی طبق استعلام با ملاحظه گواهی پایان کار، مراتب را لحاظ داشته و در سند قید نمایند. در این خصوص نیز صراحت قانون عیناً لحاظ گردیده است. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه فوقالذکر نه تنها مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در جهت تسهیل اجرای مفاد آراء لازمالاجراء صادره از محاکم قضایی تلقی و عملیات تفکیک نیز وفق قوانین مذکور و با جلب نظر شهرداری صورت گرفته، لذا رد شکایت شاکی م. ا.. در رابطه با شکایت مذکور، در نامه مدیرکل امور املاک آمده است: بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد بلکه برابر بخشنامه صادره در رابطه با املاکی که به علت اختلاف بین مالکین در مرجع قضایی مطرح و رای به تفکیک ملک صادر میگردد، به منظور پیشگیری از اعمال سلایق و اجرای بهینه آراء صادره و نحوه اقدام واحدهای ثبتی تبیین و تسریع گردیده است و همچنین در رابطه با جلب نظر شهرداری در اجرای مفاد مواد 100 و 101 قانون شهرداری، چنانچه در بخشنامه آمده پس از جلب نظر مراجع اقدام خواهد شد. بدیهی است چنانچه در موارد خاص مرجع قضایی جلب نظر شهرداری را ضروری نداند، این گونه موارد مصداقی خللی به کلیات موضوع وارد نخواهد کرد و واحد ثبتی و دفترخانه مکلفند با قید موضوع مبادرت به ادامه عملیات نمایند.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب حکم مقرر در ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاهها و ادارات ثبت مکلف شدهاند در موقع تقاضای تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها، نقشه تفکیکی شهرداری را رعایت نمایند. از طرفی ماده 32 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، دفاتر اسناد رسمی را مکلف مینماید که در کلیه اسناد تنظیمی معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله صریحاً قید گردد. ب. ت. ب. اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام تبیین مفاد ماده 32 آییننامه اجرایی فوقالذکر و در محدوده حکم قطعی دادگاه بوده و منصرف از مواد 101 قانون شهرداری و ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور م. ب. و لذا خلاف قانون تشخیص داده نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 97
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1296 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1563 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 150 و 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 تا 1359 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000382095 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 686 تا 695 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 690 مورخ 1399/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 تا 735 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2399 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1086 مورخ 1394/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 218 مورخ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2473 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
مرجع افراز و تفکیک اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024494 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1396/08/02هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 101 و 154 قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1310 مورخ 1394/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1749 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1146 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راسا در باب تفکیک و افراز مسئو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون ثبت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک دریافت هرگونه وجهی از اشخاص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1093 تا 1095 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و شهرداری راسا مسئولیتی ندار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2470 مورخ 1396/10/17
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری قابل اجرا است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1930 مورخ 1400/03/09
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 از طریق ماده 101 اصلاحی قانون ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تاکید بر رعایت نقشه تفکیکی تای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
مواد 100 و 101 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 154 — قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
به محض وصول اجرائیه و انقضای مدت ده روزه باید به مأمور
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود و مشخصات
-
مقاله
هماستناد
بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود و مشخصات
-
مقاله
هماستناد
بخشنامه شماره ۴۰۴۸۵/۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود و مشخصات
-
مقاله
هماستناد
شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — لازم به ذکر است که پلاک» و
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر می دارد در کلیه اسناد معامل
-
مقاله
هماستناد
شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ماده
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر می دارد در کلیه اسناد معامل
-
مقاله
هماستناد
شماره گذاری املاک و توزیع اظهارنامه — قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ماده
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 مقرر می دارد در کلیه اسناد معامل
-
مقاله
هماستناد
شون ثبت املات در ایران — صور تمجلس تحدید حدود و سند مالکیت
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیز صراحت دارد که در کلیه اسناد
-
مقاله
هماستناد
شون ثبت املات در ایران — گفتنی است که در گذشته به دلیل
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیز صراحت دارد که در کلیه اسناد
-
مقاله
هماستناد
شون ثبت املات در ایران — گفتنی است که در گذشته به دلیل
ماده 32 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 نیز صراحت دارد که در کلیه اسناد
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — تبصره در داخلی محدوده روستاها
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — تبصره در داخلی محدوده روستاها
ماده 32 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
افراز و تفکیک اراضی و املاک در محدوده شهرها
ماده 154 قانون ثبت اسناد نیز منحصر به تفکیک اراضی است ولی فقط نسبت به شهره
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
