رای شماره 213 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 2 تیر 1387، پروندهای به شماره 86/275 در دیوان عدالت اداری بررسی شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بود. شاکی ادعا کرد که به عنوان مالک مغازه، به دلیل بدهی مستاجر به سازمان تامین اجتماعی، مجبور به پرداخت بدهیهای وی شده است و این موضوع با رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 29 آذر 1383 دیوان مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که طبق ماده 37 قانون تامین اجتماعی، انتقالگیرنده موظف به دریافت گواهی از سازمان مبنی بر عدم وجود بدهی معوق است و بخشنامه مذکور نیز با این قانون تناقضی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان به این نتیجه رسید که بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مسئولیت مالک را در پرداخت حق بیمه کارفرما به عهده نمیگیرد و بنابراین با ابطال آن مخالفت کرد. در نتیجه، شکایت شاکی رد شد و تصمیم دیوان به تایید بخشنامه مذکور انجامید.
شماره دادنامه: 213
تاریخ: 1387/04/02
کلاسه پرونده: 86/275
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آقای … از سال 1377 مستاجر دو باب مغازه واقع در کرمانشاه بولوار طاق بستان بوده که به عنوان تعمیرگاه یخچال از آن استفاده میکرده پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه مغازه امتناع میکرده که با اقامه دعوی علیه او پس از 4 سال رسیدگی مطابق دادنامه شماره 151 مورخ 28/1/1385 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با حکم قطعی مغازه تخلیه به اینجانب تحویل داده شد. بعد از تخلیه برای اطلاع از وضع مستاجر به سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه مراجعه کردم، فرمودند مستاجر 000/000/25 ریال بابت بیمه کارگران به تامین اجتماعی بدهکار است که با عنایت به تاخیر تادیه و جریمه، شما باید بپردازید. با ارائه دادنامه شماره 473 مورخ 29/9/1383 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تذکر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص مسئولیت تضامنی موجر یا مستاجر در قبال بدهی های کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران، متاسفانه با استنباط ناصحیح از ماده 37 قانون تامین اجتماعی در خصوص بدهی واگذار کننده و تعبیر آن به بدهی کارگاه با استناد به بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد مرقوم فرمودهاند، ب. ت. ب. رای دیوان عدالت اداری پیگیری مطالبات خود را از مالک کارگاه متوقف و کارفرمای بدهکار مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. اما چنانچه در خصوص ملاک مورد نظر جهت نقل و انتقال از این سازمان استعلام به عمل آمد ناگزیر بایستی کلیه بدهیهای کارگاه تا تاریخ روز تسویه گردد در غیر این صورت دفاتر اسناد رسمی مجاز به تنظیم سند نخواهد بود و با این ترفند در صدد بلااثر کردن حکم دیوان هستند. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مخالف عدالت و انصاف و مغایر با رای وحدت رویه دیوان است و برای حق مالکیت اینجانب محدودیت قائل شده وبدهی کارفرما را به مدت 10 سال از وی مطالبه نکرده و اکنون از من مطالبه مینمایند که این امر موجب خسارت مادی و معنوی به اینجانب گردیده لهذا مستنداً به رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 29/9/1383 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شماره 16583-52 مورخ 19/3/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ طی نامه شماره 6390/7100 مورخ 7/3/1387 اعلام داشتهاند، 1- شاکی به زعم خود صدور رای شماره 473 مورخ 29/9/1383 را منجر به انتفای احکام مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی دانسته است. در حالی که این مطلب به دلایل زیر فاقد مبنای قانونی است. اولاً، آنچه مورد اظهارنظر شورای محترم نگهبان به شرح منعکس در رای هیات عمومی یاد شده قرار گرفته به صراحت ابطال تذکر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19جدید درآمد سازمان (مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر) بوده که در واقع یکی از قواعد و احکام مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی م. ب.. علیهذا تعمیم این امر بدون هیچ ادلهای به سایر احکام مندرج در مقرره اخیرالذکر خصوصاً لزوم اخذ مفاصا حساب به هنگام تنظیم سند رسمی فاقد محمل قانونی م. ب.. ثانیاً فرض صدور رای از هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال احکام مندرج در یک قانون فرضی محال است. آنچه در صلاحیت هیات عمومی میباشد، رسیدگی به شکایت اشخاص از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا شرع م. ب. که در صورت اخیر نیز اظهارنظر شورای محترم نگهبان مطرح شده تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان بوده که منجر به ابطال آن شده و سازمان نیز طی بخشنامه شماره 1/19 جدید به آن عمل نموده است. معهذا با عنایت به اینکه شورای نگهبان در خصوص ماده 37 قانون تامین اجتماعی نظری نداده و ابطال قانون نیز عمل تشریفاتی است که تابع ضوابط و مقررات حاکم و خاص خویش م. ب. لذا قائل شدن به ابطال این ماده غیر موجه است.
3- لزوم مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال محل کارگاه که در قسمت دوم بخشنامه 1/19 جدید درآمد سازمان به آن اشاره و تاکید شده است کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح آن قسمت از ماده 37 قانون تامین اجتماعی است که بیان میدارد، «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات وکارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، سرقفلی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متضرعات آن از انتقال دهند مطالبه نمایند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. در واقع همان گونه که دفاتر اسناد رسمی باید مطابق ماده 197 قانون مالیات های مستقیم در فرض هرنوع نقل و انتقال ناچار به اخذ مفاصا حساب مالیاتی هستند و مطابق ماده 74 شهرداری قبل از انجام معامله نسبت به ملک مفاصا حساب عوارض شهرداری مطالبه کنند در این خصوص نیز میبایست وفق نص صریح قانون از معامل مفاصا حساب تامین اجتماعی را مطالبه نمایند. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر سعی در بلااثر نمودن حکم دیوان از سوی سازمان نشان دهنده عدم دقت کافی شاکی خصوصاً قواعد مندرج در ماده 37 قانون تامین اجتماعی است و تقاضای رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهند مطالبه نماید هر چند به صراحت ماده 36 قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه و مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از این بابت به عهده کارفرما (مستاجر کارگاه) است و مالک و موجر عرصه و اعیان ملک بدون تحقق شرایط مقرر در مادتین 2 و 3 قانون کار، کارفرما محسوب نمیشود و مسئولیتی در پرداخت حق بیمه کارگران مستاجر خود ندارد، لیکن ن. ب. ا. بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی متضمن اشتغال ذمه مالک و موجر محل به پرداخت حق بیمه کارفرمای کارگاه نیست، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 162 مورخ 1397/06/26 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1391/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 مورخ 1378/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و قوانین مرتبط در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون سازمان تامین اجتماعی صدور گواهی جهت نقل و انتقال کارگاه اعم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 875 مورخ 1401/11/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 61 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی شکات مکلف بوده اند که قبل از تحویل مورد اجاره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی از انتقال دهنده گردیدند مگر این که انتقال گیر
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی غیر از کارفرما
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و عدم ارائه گواهی از سوی تجدیدنظرخوانده مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 را از انتقال دهنده مطالبه و شما
-
رأی
هماستناد
اعتراض به آراء سازمان تأمین اجتماعی توسط اشخاص دولتی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی و مستندات مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 تا91 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی که در هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه
ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام هر گونه نقل و انتقال عین و یا منافع موس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 159 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 37 و 101 قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1473266 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 37 قانون تامین اجتماعی اشخاص حقوقی قید « و سایر پرونده های مطالباتی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده موسسه یا کارگاه مشمول قانون تام
-
رأی
هماستناد
مسئول دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی درصورت اجاره کارگاه
ماده 37 قانون تامین اجتماعی هنگام هر گونه نقل و انتقال عین و یا منافع موس
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع؍9902685 شماره دادنامه: 140109970906010875 تاریخ: 1401/11/10
ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/17 مورخ 1398/07/16
ماده 37 قانون تامین اجتماعی می شود یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/873 مورخ 1403/02/22
مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1011 مورخ 1399/07/19
ماده 37 قانون تامین اجتماعی نیز قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/873 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 37 و 47 قانون تامین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1148 مورخ 1374/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی «قطعی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت اخذ گواهی عدم بدهی به سازمان تأمین اجتماعی به هنگام نقل و انتقالات
ماده 37 قانون تامین اجتماعی اعلام کرد که در صورت عدم اخذ گواهی عدم بدهی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی در خصوص بدهی واگذار کننده و تعبیر آن به بدهی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
ماده 37 قانون تامین اجتماعی نویسندگان: عسگر جعفرزاده منبع: کانون 1377 شما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
